خارج اصول – جلسه بیست و ششم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر امکان دارد یا خیر؟ یعنی به جای اینکه قصد قربت به معنای قصد امر یا قصد مصلحت یا قصد محبوبیت جداگانه در متعلق امر اخذ شوند، قدر مشترک بین این عناوین در متعلق امر اخذ شود. آیا چنین چیزی امکان دارد یا خیر؟
محقق نایینی می فرمایند: همانطور که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر یا به معنای قصد مصلحت یا به معنای قصد محبوبیت در متعلق امر ممکن نیست، قدر مشترک و قدر جامع بین این معانی هم نمی تواند در متعلق امر اخذ شود و همان محاذیری که بیان شد به نوع دیگری پیش می آید. بله محقق نایینی مدعی است می توان این معانی را در متعلق امر دیگری اخذ کرد. یعنی شارع دو جعل داشته باشد: در جعل اول، امر به خود شئ کند و مامور به را مشخص کند و در امر دوم آنچه را که می خواهد من هذا المعانی را در متعلق امر اخذ کند که این امر دوم متمم امر اول است. به همین جهت به آن می گویند متمم جعل. زیرا قبل از آن جعل صورت گرفته، و قبل آن نماز واجب شده و بعد، این جعل با یک امر دیگری تکمیل شده و می فرماید: نمازی که قبلا واجب شده بقصد القربه بخوان لذا شارع می تواند قصد قربت را به هر یک از این معانی و یا قدر جامع در متعلق امر دیگر اخذ کند.
مرحوم نایینی فرمودند: اخذ قدر جامع در متعلق امر شارع محال است زیرا مستلزم تأخر ما هو المتقدم است و این محال است. یعنی اگر شارع بگوید: صل به قصد کون العمل لله تعالی، که قدر جامع بین معانی قربیه است؛ لازمه اش آن است که چیزی که رتبتا متقدم است در رتبه متقدم قرار بگیرد. زیرا مطابق دلیل ایشان وقتی اراده تکوینی به فعلی تعلق بگیرد این اراده منبعث از داعی است چون بدون داعی نمی توان عملی را محقق کرد. داعی طبق فرض کون عمل لله می باشد که باعث بر اراده تکوینیه است.حال اگر بخواهد این داعی در متعلق امر اخذ شود لازم می آید که متاخر واقع شود و این محال است. زیرا از یک طرف اراده تکوینی منبعث از داعی است پس باید مقدم باشد چون سبب تحقق اراده است و شان و رتبه اش مقدم است و از طرف دیگر اخذ آن در متعلق امر به معنای تاخر است.
حال محقق خویی دو اشکال کرده اند:

اشکال نقضی

کلام محقق نایینی را نقض کردند به چیزی که خودشان فرمودند. به این بیان که اگر قرار باشد اخذ ما هو المتقدم متاخراً محال باشد.فرقی نمی کند با یک امر بیان شود یا با دو امر پس چرا ایشان فرموده این با متمم جعل و امر دوم امکان دارد. اگر محذور این است که محقق  نایینی فرموده؛ این محذور حتی در فرض اخذ قدر جامع در متعلق امر دوم نیز وجود دارد.

اشکال دوم(حلی)

اگر در ما نحن فیه یک اراده داشتیم یعنی اراده مربوط به یک شخص بود و نسبت به شخص واحد در نظر گرفته می شد این محذور پیش می آمد چون از یک طرف داعی در او موجب اراده شده و مکلف نیز اراده می کند که این داعی را در فعلش ضمیمه کند، لذا این محذور پیش می آید. یعنی نسبت به شخص واحد و اراده واحد این مشکل و محذور پیش می آید.
ولی مساله این است که در ما نحن فیه یک اراده نداریم بلکه دو اراده داریم و درجایی که دو اراده باشد این محذور نیست! زیرا یک اراده به فعل خارجی تعلق گرفته که همان اراده تکوینی به انجام دادن عملی است  که خداوند از ما خواسته، مثل اراده ما بر امتثال نماز و از آنجا که  نماز یک فعل اختیاری است لذا محتاج اراده بوده و تا این اراده نباشد عملی از انسان سر نمی زند.
اما به غیر از این اراده یک اراده دیگری نیز اینجا وجود دارد و آن هم اراده متعلق به فعل نفسانی است که همان قصد جامع است. کسی که تصمیم می گیرد کاری انجام دهد، این، خودش یک فعل است ولی این فعل نفس شمرده می شود. نفس تحقق این قصد در نفس انسان هم نیازمند اراده است.
پس ما دو اراده داریم یک اراده تعلق گرفته به فعل و عمل خارجی یعنی نماز و یک اراده نیز تعلق گرفته به فعل نفسانی یعنی قصد، قدر جامع است. وقتی مکلف می خواهد آن عمل خارجی را با اتصاف به این قدر جامع بیاورد بدون قصد ممکن نیست پس خود قصد نیز  یک فعل نفسانی است که محتاج اراده ای دیگر است.
حال با وجود دو اراده، آن داعی که محقق نایینی فرموده، او باعث تحقق اراده شده و در رتبه مقدم است دیگر نمی تواند در رتبه موخر قرار بگیرد، چون باید دید این داعی نسبت به کدام یک از این دو اراده باعثیت دارد؟ آیا داعی علت و سبب آن اراده تکوینی است که متعلق به فعل خارجی است، یا علت و سبب آن اراده ای است که متعلق به فعل نفسانی است؟ اراده قصد جامع، معلول و مرتبط با اراده تکوینی نسبت به فعل خارجی نیست لذا اگر ما اراده قصد جامع را معلول اراده تکوینی متعلق به فعل خارجی ندانیم، دیگر محذور تأخر ما هو المتقدم پیش نمی آید. محذور تأخر رتبه علت از معلول پیش نمی آید.
پس محصل اشکال این شد که اگر اراده در ما نحن فیه یک واحد شخصی باشد، محذوری که محقق نایینی گفتند پیش می آید. ولی اگر ما بین این دو اراده تفکیک کردیم و گفتیم یک اراده متعلق به فعل خارجی است و یک اراده متعلق فعل نفسانی است که قدر جامع است نتیجه این است که اراده تکوینی متعلق به فعل خارجی، معلول داعی است. اما اراده متعلق به جامع و فعل نفسانی دیگر معلول آن داعی یا اراده تکوینی نسبت به فعل نیست.
اگر ما می  گفتیم همان چیزی که داعی بر فعل خارجی و موجب اراده به فعل خارجی شده است را باید در فعل اخذ کنیم در اینصورت محذوری که محقق نایینی فرمودند  پیش می آید. اما اینجا در مرحله اول این داعی موجب اراده تکوینی نسبت به فعل شده ولی وقتی مکلف می خواهد فعل را انجام بدهد یک اراده دیگری نسبت به قصد جامع می کند. آن چه داعی بر اراده تکوینی می باشد در فعل اخذ نمی شود تا گفته شود یلزم منه تقدم ما یتاخر بلکه آن چه ضمیمه به فعل می شود غیر از داعی است که باعث اراده تکوینی شده، بلکه این خودش معلول اراده متعلق به قصد جامع است. پس محذور بر طرف می شود.

بررسی اشکال دوم

محقق خویی می فرمایند: ما دو اراده داریم و سخن محقق نایینی در صورتی تمام است که یک اراده باشد و اراده نسبت به شخص واحد لحاظ شود. یعنی مرحوم آقای خویی می گویند: اگر یک اراده باشد اشکال وارد است اما اینجا یک اراده نیست بلکه دو  اراده است یکی متعلق به فعل خارجی و دیگری متعلق به نفس که فعل نفسانی است. حال آیا واقعا ما دو اراده داریم یا یک اراده؟
اگر تحقق ارادتین ثابت شود حق با محقق خویی است ولی اگر نتوانیم ثابت کنیم حق با محقق نایینی است.
تفصیل مطلب: دو اراده تارةً به صورت مستقل و در عرض یکدیگر لحاظ می شوند و اخری در یک مرتبه طولی واقع می شوند.
اگر اراده بخواهد دو تا باشد آن هم مستقل از یکدیگر لازمه اش این است که ما دو عمل در نظر بگیریم که فی الواقع مستقل باشند چون دو عمل مستقل اعم از نفسانی و خارجی هر یک نیاز به اراده خاص خودش را دارد مثل اینکه کسی اراده کند آب بخورد و اراده کند مسافرت برود و قهراً دو عمل مستقل نیازمند دو اراده مستقل می باشند.
اما جایی که عمل به گونه ای است که از انضمام ایندو پدید می آید یعنی مثلا شارع از ما خواسته یک عمل نفسانی و یک عمل خارجی انجام دهیم.ماننداین که از ما نماز خواسته با قصد قربت آیا یک اراده وجود دارد یا دو اراده؟ آیادو عمل که به صورت ترکیبی مطلوبند نیاز به دو اراده مستقل دارند یا اینجا یک اراده بیشتر لازم نیست.
به نظر می رسد حق با محقق خویی است . یعنی این دو عمل هر چند به صورت مرکب و با هم مطلوب هستند، اما اجزاء این مرکب به گونه ای هستند که هر کدام نیازمند یک اراده هستند. اگر مرکب یک مرکب غیر انضمامی یعنی اتحادی بود حرف محقق نایینی تمام بود، زیرا دو اراده مستقل فرض نمی شود. ولی وقتی عمل مرکب از دو جزء است، یکی فعل نفسانی و یکی فعل خارجی و ایندو نیازمند اراده هستند، پس باید ارادتین باشد تا دو فعل باشد، اراده تکوینی منبعث از داعی است و در اراده متعلق به فعل نفسانی انبعاث از آن داعی نیست پس دو اراده است و اخذ داعی در متعلق امر مستلزم تأخر ما هو المتقدم نمی شود. بنابراین با توجه به اینکه هر دو اشکال به محقق نایینی تمام است، نتیجه این است که امکان اخذ قدر جامع در متعلق امر وجود دارد.