جلسه پنجاه و نهم
بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی
۱۳۹۶/۱۱/۰۷
جدول محتوا
بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه
بحث به اصل نزاع در مقدمه واجب رسید. یعنی این که آیا بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه است یا خیر؟ اصل نزاع در مقدمه واجب این بود که چنانچه وجوب ذی المقدمه شرعا ثابت شده باشد، (با فرض این که اتیان به مقدمه از نظر عقل حتمی و ضروری است و در این تردیدی نیست) آیا می توان کشف کرد که مقدمه نیز وجوب شرعی دارد یا خیر؟ پس بحث در این است که بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه وجود دارد یا خیر؟ این اصل نزاعی بود که در ابتدای بحث از مقدمه واجب تفصیلا تنقیح کردیم. تمام مقدماتی که تا کنون بیان کردیم و بیش از یک سال و نیم تحصیلی در مورد آن بحث کردیم برای این نزاع بود.
این جا در دو مقام بحث می شود:
۱. مقتضای اصل، در مسئله؛ به این معنا که اگر دلیلی دلالت بر ملازمه یا نفی ملازمه نکند و دست ما از دلیل کوتاه باشد و شک در این ملازمه کنیم، مقتضای اصل عملی چیست؟ اصل چه اقتضایی دارد؟ آیا اصل این است که وجوب شرعی مقدمه از وجوب شرعی ذی المقدمه کشف می شود یا خیر؟ آیا این ملازمه وجود دارد یا خیر؟
۲. مقتضای دلیل یعنی ادله را باید مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود که وجوب شرعی مقدمه قابل استفاده می باشد یا خیر؟
مقام اول: مقتضای اصل عملی
در این مقام به دو لحاظ می توان بحث کرد:
۱. اصل عملی را به اعتبار خود این مسئله اصولی مورد ملاحظه قرار دهیم. یعنی در این که آیا بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه می باشد یا خیر؟ طبق این لحاظ مجرای اصل را خود این مسئله اصولی قرار می دهیم.
۲. مجرای این اصل عملی را خود آن ثمره فقهی یعنی وجوب مقدمه قرار دهیم، بدون این که نظر به این مسئله اصولی باشد.
پس در مقام اول از دو جهت بحث می کنیم: ۱. جریان اصل را به لحاظ مسئله اصولی بررسی می کنیم. ۲. جریان اصل در همین بحث به لحاظ مسئله فقهی.
و این از دو احتمال نیز خارج نیست. بالاخره اصلی که در این مقام بررسی می کنیم یا در خود ملازمه است یا در ثمره این ملازمه و نزاع که عبارت از وجوب شرعی مقدمه است.
جهت اول: بررسی جریان اصل در ملازمه
به لحاظ مسئله اصولی چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد:
۱. باید دید موضوعی که اصل در آن جاری می شود چیست؟
۲. چه اصلی می تواند در آن جاری شود؟
۳. آیا اصل قابل جریان است یا خیر؟
(مقام اول بحث درباره مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه است. در این مقام در دو جهت بحث می کنیم:۱. مقتضای اصل عملی به لحاظ مسئله اصولی. ۲. مقتضای اصل عملی به لحاظ مسئله فقهی.
اما جهت اول که مقتضای اصل عملی به لحاظ مسئله اصولی است. باید سه مطلب را بررسی کنیم:۱. منظور از این مسئله اصولی چیست؟یعنی موضوع چیست؟. ۲. اصلی که می تواند این جا جاری شود و توضیح و تبیین آن. ۳. آیا این اصل این جا قابل جریان است یا خیر؟)
مطلب اول: منظور از مسئله اصولی، یعنی این که می خواهیم ببینیم، آیا اصل در خود ملازمه جریان پیدا می کند یا خیر؟ زیرا در ابتدای بحث مقدمه واجب گفتیم موضوع بحثمان ملازمه است. ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه. این مسئله اصولی است. موضوعی که می خواهیم بررسی کنیم که آیا اصل در آن جاری می شود، این است.
مطلب دوم: در ملازمه چه اصلی می تواند جریان پیدا کند؟ اصلی که در این مقام می تواند جریان پیدا کند اصل استصحاب است. یعنی آیا ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه هم اکنون نیز مانند گذشته باقی است یا خیر؟ اصلی که این جا می توانیم در باب ملازمه بین الوجوبین به عنوان یک مسئله اصولی جاری کنیم استصحاب است.
مطلب سوم: این که آیا این اصل قابل جریان است یا خیر؟ این اصل این جا قابل جریان نیست. زیرا ملازمه یک حکم عقلی است درست است که طرفین ملازمه حکم شرعی می باشند؛ وجوب شرعی مقدمه یک طرف ملازمه است وجوب شرعی ذی المقدمه طرف دیگر است. ولی هر جا سخن از ملازمه و یک لازم و ملزوم به میان بیاید، بدون تردید پای عقل به میان می آید. زیرا مدرک ملازمه عقل است. عقل بین دو چیز ارتباط لزومی می بیند. اگر حکمی به عنوان حکم عقلی مطرح شد، دیگر معنا ندارد که حالت سابقه برای آن تصور کنیم. یعنی مثلا بگوییم یک حالت سابقه عدمی قبل از شرع بوده که بین وجوب شرعی یک مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه نبود. بعد از آن که شرع و شریعت و کتاب آمد شک می کنیم بین این دو وجوب شرعی ملازمه برقرار شده یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم ملازمه بین الوجوبین قبل از شرع را. چنین استصحابی نمی توانیم جاری کنیم، زیرا اصل ملازمه یک حکم عقلی است و این حکم عقلی حالت سابقه عدمی ندارد. وقتی عقل مثلا حکم می کند اجتماع نقیضین محال است؛ از اول و از ازل این حکم بوده و لذا معنا ندارد که مثلا تا یک زمانی باشد بعد شک کنیم که آیا آن حکم عقلی باقی است یا نیست. احکام عقلیه ازلی و ابدی و غیر قابل تغییر و تخصیص هستند. پس اصلا شک در آن راه ندارد و حالت سابقه عدمی برای احکام عقلی ثابت نیست تا بعد از حضور شرع تردید کنیم در بقاء یا عدم بقاء آن احکام عقلیه.
لذا ملازمه بین الوجوبین به هر معنایی تفسیر شود؛ چه ملازمه را یک امر واقعی بدانیم، چه یک امر انتزاعی به این معنا که ملازمه از تحقق احدالمتلازمین عند تحقق الآخر پدید می آید، یا مثلا ملازمه را به این معنا بگیریم که جزاء عند حصول الشرط دوام داشته باشد؛ در هر صورت این ملازمه چیزی نیست که سابقه داشته باشد. این ازلی است؛ اگر حکم عقلی الان است از ازل بوده است اگر حکم عقلی الان نیست از ازل هم نبوده است. لذا این طور نیست که ما در مرحله بقاء شک داشته باشیم که آیا این حکم و ملازمه باقی است یا خیر؟
پس به لحاظ مسئله اصولی می توانیم بگوییم اصلی در این مقام قابل جریان نیست.
جهت دوم: بررسی جریان اصل در وجوب شرعی مقدمه
این جا نیز همان سه مطلبی که در مقام اول بیان شد قابل بحث است:
۱. منظور از مسئله فقهی چیست؟
۲. اصلی که در این جهت یعنی مسئله فقهی قابل جریان است چه اصلی است و چه اصولی ممکن است در این جهت جریان پیدا کنند؟
۳. اگر هم اصلی در این مسئله قابل تصویر باشد آیا جریان پیدا می کند یا خیر؟
بالاخره ما می خواهیم ببینیم که مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه چیست؟
مطلب اول: منظور از مسئله فرعی، یعنی همان وجوب شرعی مقدمه. این یک مسئله فقهی است؛ اصل ملازمه، مسئله اصولی است. ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه که یک مسئله اصولی است. اما چیزی که این جا در بحث مقدمه واجب به عنوان یک مسئله فقهی دنبال می کنیم خود وجوب مقدمه است. زیرا وقتی می گوییم «هل المقدمة واجبة ام لا» منظورمان این است که بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه است یا خیر؟ این چیزی است که در اصول بحث می شود. اما به لحاظ فقهی بحث منعطف می شود به وجوب خود مقدمه یعنی آیا اصلا مقدمه وجوب شرعی دارد یا خیر؛ یعنی اگر شک کردیم که مقدمه وجوب دارد یا خیر، چه اصلی باید جاری کنیم؟ لذا این جا فقط خود وجوب یعنی یک طرف ملازمه مورد ملاحظه است. اگر جایی شک کردیم مقدمه شرعا واجب است یا خیر، می توان اصل جاری کرد یا خیر؟ خیر.
در مسئله فرعی و فقهی (ابتدا تصویر مسئله را باید کرد که در مورد چه می خواهیم بحث کنیم) طبق بیان محقق خراسانی در کفایه می گوییم: قبل از آن که شارع نماز را واجب کند مقدمه نماز واجب نبود. زیرا وقتی ذی المقدمه واجب نباشد، مقدمه نیز واجب نیست. اصلا قبل از آن که شارع حکم نماز را جعل کند و وجوب را روی نماز بار کند، قطعا مقدماتش نیز واجب نبودند. از این باب که اصلا ذی المقدمه ای نبود که بخواهد مقدمه آن واجب شود؛ لکن اکنون بعد از آن که شارع ذی المقدمه را واجب کرد یعنی نماز را واجب کرد شک می کنیم آیا مقدمه نماز را هم واجب کرده یا خیر؟
مطلب دوم: این جا استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه را می کنیم. یا حتی می توانیم به نوعی اصل برائت را تقریر کنیم. بگوییم الان شک داریم در اصل تکلیف شرعی به مقدمه(در لابدیت عقلی اتیان به مقدمه بحث نداریم بحث در وجوب شرعی است) ثابت است یا خیر؟
پس تقریر اصل برائت این است که چون ما در اصل تکلیف به مقدمه و وجوب شرعی مقدمه شک داریم. اصل برائت اقتضا می کند که ما تکلیف نداشته باشیم. هر جایی که ما شک در اصل تکلیف داشته باشیم اصل برائت اقتضاء می کند که تکلیف وجود نداشته باشد.
پس اولا موضوع معلوم شد، مطلب اول این بود که محل و موضوعی که در جهت دوم بحث می کنیم چیست؟ جریان اصل به لحاظ مسئله فقهی یعنی چه، که گفتیم یعنی جریان اصل در خود وجوب شرعی مقدمه.
آن گاه بحث در این بود که چه اصل یا اصولی می تواند در این مقام جریان پیدا کند و تصویر آن چگونه است؟ گفته شد اصلی که در این مسئله فقهی یعنی وجوب شرعی مقدمه؛ (این جا دیگر کاری به ملازمه نداریم. زیرا یک حکم عقلی است) یا استصحاب است یا برائت.
مطلب سوم: محقق خراسانی در ما نحن فیه می فرمایند: «لا مانع من جریان الاستصحاب یعنی استصحاب عدم الوجوب او البرائة عن الوجوب» این دو اصل در این مسئله فقهی می توانند جریان پیدا کنند که نتیجه هر دو یکی است. یعنی استصحاب عدم وجوب نتیجه اش این است که مقدمه شرعا واجب نیست. اصالة البرائة عن الوجوب نیز معنایش این است که مقدمه شرعا واجب نیست. البته این جا با قطع نظر از دلیل که در مقام دوم بحث می کنیم یعنی می خواهیم بررسی کنیم که اگر در مقام دوم دلیلی نداشتیم که به کمک ما بیاید و ثابت کند که شرعا مقدمه واجب است یا نه اصل چه اقتضایی دارد. اصل به لحاظ مسئله فقهی اقتضا می کند که مقدمه شرعا واجب نیست. یا اصل استصحاب یا برائت.
بررسی اشکالات استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه
نسبت به جریان این استصحاب اشکالاتی شده است. حداقل چهار اشکال به این اصل شده است. حال این اشکالات را یکی یکی باید ذکر کنیم و ببینیم که چه نکاتی مد نظر ایشان است که می گویند استصحاب جریان پیدا نمی کند.
اشکال اول
به طور کلی برای جریان استصحاب لازم است مستصحب یک حکم شرعی باشد یا موضوع برای یک اثر شرعی باشد. یعنی اگر حیات زید را استصحاب کنید در حالی که هیچ اثر شرعی بر آن مترتب نیست این استصحاب معتبر نیست. استصحابی در شرع حجت و معتبر است که یا خود مستصحب یک حکم شرعی باشد یا اگر مستصحب هم حکم شرعی نیست، حداقل موضوع برای حکم شرعی باشد. مثلا اگر کسی استصحاب حیات زید را بکند و بگوید من یقین دارم که قبلا زید زنده بود الان شک می کنم که آیا زید زنده است یا خیر؟ استصحاب حیات زید را می کنم. مادامی که اثر شرعی بر آن بار نشود این استصحاب معتبر نیست. ممکن است عرف این کار را بکند و اثر بر آن مترتب کنند؛ ولی این یک رکن و شرط اساسی است در جریان استصحاب که حیات زید اگر اثر شرعی داشته باشد می توان آن را استصحاب کرد مثل این که اموالش را نمی توان بین ورثه تقسیم کرد یا این که همسرش با دیگری نمی توانند ازدواج کند. اما اگر موضوعی باشد که این آثار بر آن مترتب نباشد آن استصحاب اعتبار ندارد.
با این مقدمه ای که بیان شد مستشکل می گوید: استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه این جا جریان پیدا نمی کند. زیرا وجوب شرعی مقدمه نه خودش یک امر شرعی است و نه موضوع برای یک اثر شرعی است. چون شارع که نیامده مقدمه را واجب کند، بلکه تنها ذی المقدمه را واجب کرده. شارع حکم به وجوب ذی المقدمه کرده است؛ آن خودش یک حکم شرعی است. اما در شرع کجا وجوب مقدمه بیان شده است؟ نهایتا از راه ملازمه می خواهید وجوب شرعی مقدمه را ثابت کنید. خب این معنایش این است که مجعول شارع نیست. مجعول بودن توسط شارع یعنی این که شارع بتواند آن را جعل کند و بتواند آن را سلب یا نفی کند. شارع می تواند بگوید: «یجب علیکم الصلوة» و می تواند نگوید. هر چه که شارع بتواند بگوید «یجب علیک او لا یجب علیک» می شود مجعول شرعی. اما از شما سوال می کنم آیا شارع می تواند علی رغم وجوب ذی المقدمه بگوید مقدمه واجب نیست؟ شارع می تواند نفی کند وجوب را از مقدمه علی القول بالملازمه با فرض این که ذی المقدمه را خودش واجب کرده؟ آیا معنا دارد که شارع خودش بگوید: ایها الناس بر شما واجب است که بالای پشت بام بروید ولی بر شما واجب نیست که نردبان گذاشته تا بالای پشت بام بروید. اگر چیزی مجعول شرعی باشد معنایش این است که شارع بتواند هم آن را واجب کند و هم بتواند وجوب را از آن سلب کند، معنای مجعول بودن این است. پس جعل یعنی امکان اثبات حکم یا امکان نفی آن.
آیا این ویژگی در مقدمه وجود دارد؟ یعنی چیزی با فرض مقدمه بودنش و علی القول بالملازمه بین جوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه این قابلیت را دارد که شارع وجوب را از آن سلب کند؟ به نظر می رسد این مطلب قابل قبول نیست.
پس استصحاب در ما نحن فیه جاری نیست. زیرا در استصحاب یا خود مستصحب باید موضوع شرعی باشد یا موضوع برای یک اثر شرعی باشد در حالی که وجوب مقدمه (با توجه به این که وجوب غیری است) نه خودش شرعی است و نه موضوع برای یک اثر شرعی.
نظرات