خارج اصول – جلسه پنجاه و دوم – مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- حق در ثمره اول نزاع بین

بحث در ثمره نزاع بین مشهور و صاحب فصول بود. عرض کردیم ثمره ای نقل شده مبنی بر این که بنائا علی قول المشهور نماز کسی که مبتلا به واجب اهم شده مثل ازاله نجاست باطل است ولی طبق نظر صاحب فصول نماز کسی که مبتلا به واجب اهم شده اگر اهم را ترک کند و به مهم مبادرت کند صحیح است.

این ثمره از سوی شیخ انصاری مورد اشکال قرار گرفت ایشان البته در دو مرحله این اشکال را بیان کردند. ایشان فرمودند: اگر به دقت به این مسئله نگاه کنیم باید بگوییم نماز طبق هر دو مبنا صحیح است و اگر آن دقت را کنار بگذاریم قهرا هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای صاحب فصول نماز باطل است. تفصیل نظر شیخ انصاری بیان شد و پاسخی که محقق خراسانی به اشکال شیخ انصاری به ثمره دادند بیان شد. حال باید دید بعد از این اشکال و جواب ها حق در مسئله چیست؟ آیا این ثمره قابل قبول است یا خیر؟

آن چه که اجمالا در بدو امر می توانیم بگوییم این است که ثمره نزاع بین مشهور و صاحب فصول نه آن طور که محقق خراسانی دفاع کردند به نحو کلی قابل قبول است و نه آن طور که شیخ انصاری انکار کردند قابل پذیرش است. یعنی نه مطلقا می توانیم این ثمره را بپذیریم و نه مطلقا آن را رد کنیم. بلکه در بعضی از صور و بر اساس بعضی از احتمالات این ثمره وجود دارد و طبق برخی احتمالات و برخی مبانی این ثمره مردود است. این اجمال مطلب در ابتدا است ولی باید بررسی کنیم تا معلوم شود که در چه صورتی این ثمره قابل قبول است و در چه صورتی مردود است.

برای این که این صور معلوم شود چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مطلب اول: که قبلا هم گفتیم و تفصیل آن در جای خودش باید بیان شود این است که اساسا ترک احد الضدین مقدمه ضد دیگر باشد. یعنی قبول کنیم که ترک یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگر است. این خودش محل بحث است که آیا واقعا می توانیم بحث ضدین را با بحث مقدمه منطبق کنیم یا نه؟ اصلا عنوان مقدمه بر ترک یکی از دو ضد نسبت به ضد دیگر اطلاق می شود یا خیر؟ اگر کسی گفت اساسا ترک یکی از دو ضد عنوان مقدمیت برای ضد دیگر ندارد، چه ضد خاص و چه ضد عام قهرا دیگر جایی برای این ثمره باقی نمی ماند چون این بحثی است در رابطه با ضد و نمی توانیم این مسئله را در بحث مقدمه داخل کنیم. اگر یادتان باشد اشاره کردیم که ترتب این ثمره مبتنی بر سه مطلب است که یکی همین مطلب بود یعنی ترک احد الضدین مقدمة للضد الاخر.

مطلب دوم: این که امر به شئ مقتضی نهی از ضدش باشد. یعنی وقتی شارع امر به چیزی کرده، ملازم با نهی از ضد است. این نیز باید بررسی شود.

مطلب سوم: که روشن است و جای بحث ندارد که نهی از عبادت موجب فساد عبادت است.

اما آن دو مطلب اول باید مورد بررسی قرار بگیرد چون به نوعی در نتیجه آن ها در این ثمره دخیل است. لذا باید این ها را مورد ملاحظه قرار دهیم.

در کلمات شیخ انصاری و نیز پاسخ محقق خراسانی، تکیه گاه ثمره و اشکالی که به ثمره شد و پاسخی که به اشکال داده شد، دو مسئله بسیار مهم است.

۱.      وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است. مشاهده کردید که جایی که راه ها و صفوف را از هم جدا می کرد این جا بود. وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است.

۲.      مطلب دومی که از دل مطلب اول در می آید و در کلمات روی آن تکیه شده خود معنای نقیض بود. زیرا این ها برای نقیض یک معنایی ذکر می کردند که عدمی بود و می­گفتند: نقیض کل شئ رفعه. نقیض ترک نماز مثلا عبارت است از عدم ترک نماز، برای نقیض یک معنای عدمی ذکر کردند. معلوم است که اگر کسی این معنا را برای نقیض انکار کند خود به خود پایه این ثمره منهدم می شود.

پس این دو مطلب محوری ترین مطالبی است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و نتیجه و رای ما در این دو مطلب تاثیر اساسی در پذیرش یا رد این ثمره دارد.

اما در مورد این که نقیض به چه معناست سه احتمال وجود دارد:

۱.      احتمال اول معنایی است که در کلمات محقق خراسانی و شیخ انصاری و اساسا کسانی که این ثمره را ذکر کردند مشاهده شد و آن این که «نقیض کل شئ رفعه» رفع نیز به معنای عدم است. یعنی «نقیض کل شئ عدمه» نقیض هر چیزی  عبارت است از عدم آن. پس نقیض طبق این احتمال یک معنای عدمی دارد، لذا نقیض وجود می شود عدم وجود. اگر این مبنا را قبول کنیم نقیض عدم می شود «عدم العدم» و دیگر نمی توانیم بگوییم نقیض عدم عبارت است از وجود. طبق این مبنا یا این معنا و احتمال، وجود و عدم متناقضین نیستند، زیرا عرض کردیم در این احتمال نقیض یک معنای عدمی دارد. نقیض وجود می شود عدم الوجود ولی نقیض عدم نمی شود وجود؛ بلکه می شود عدم العدم زیرا باید این حیث عدمی بودن در معنای نقیض اخذ شود

۲.      احتمال دوم این که «نقیض کل شئ رفعه او کون الشئ مرفوعا به» نقیض به اعتبار این که گاهی به وجود و گاهی به عدم اضافه می شود معنایش متفاوت است. در برخی موارد عبارت است از رفع آن شئ و عدم آن شئ و در برخی از موارد عبارت است از آن که آن شئ مرفوع به باشد. مثلا اگر نقیض به وجود اضافه شد، یعنی نقیض وجود و معنایش عدم الوجود است یعنی رفع آن شئ ولی اگر نقیض به عدم اضافه شد، نقیض عدم، دیگر رفع العدم یا عدم العدم نیست بلکه آن چیزی است که عدم با آن مرتفع و رفع می شود که عبارت است از وجود. پس در معنای دوم بسته به این که نقیض به چه چیزی اضافه شود معنایش متفاوت است. اگر به وجود اضافه شود یک معنای عدمی دارد. نقیض الشئ رفعه، ولی اگر به عدم اضافه شود دیگر معنای عدمی ندارد و معنایش می شود «کون الشئ مرفوعا به» لذا نقیض عدم طبق این احتمال وجود می شود.

۳.      احتمال سوم این است که اصلا یک معنای اوسع از این دو احتمال قبلی برای نقیض در نظر بگیریم. یعنی بگوییم نقیضان عبارتند از دو شئ که بین آنها نهایت منافرت و بعد وجود دارد به نحوی که نه قابل اجتماع می باشند و نه قابل ارتفاع. این معنا دایره اش اوسع از دو احتمال قبلی است.

پس سه احتمال در معنای نقیض وجود دارد. باید ببینیم ثمره با کدام یک از این سه معنا سازگار است. حال ما صوری که این جا پیش می آید را انشاء الله بررسی می کنیم تا معلوم شود که ثمره کجا قابل قبول است و کجا قابل قبول نیست.

مطلب دیگری که باید این جا بررسی کنیم این است که آیا اساسا وجوب یک چیز مستلزم حرمت نقیض آن است یا خیر؟ گفته شد تکیه گاه ثمره این بود که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض آن است. لذا می گفتند وجوب ترک نماز مستلزم حرمت نقیض آن یعنی عدم ترک نماز است، آن وقت عدم ترک نماز را ملازم با فعل می گرفتند و می گفتند چون این فعل متعلق نهی واقع شده پس نماز باطل است.

در مورد استلزام وجوب شئ حرمت نقیض را، نیز سه احتمال است:

۱.      در بیان استدلال و ثمره نیز گفته شد که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است اما این فقط در دایره حرمت نقیض است و فراتر از آن نمی رود، هر چند در خارج با یک شئ دیگر نیز اتحاد وجودی پیدا کند، طبق این احتمال به طور کلی حرمت قابل سرایت نیست یعنی خود نقیض متصف به حرمت می شود ولی لوازم و مقارانتش حتی ما یتحد معه فی الخارج را در بر نمی گیرد.

۲.      وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است. بعلاوه حرمت ما یتحد معه خارجا را نیز شامل می شود. یعنی وقتی چیزی واجب می شود نقیض آن حرام است و هر چه که با نقیض خارجا متحد باشد نیز حرام می شود. یعنی دایره حرمت نقیض از احتمال اول یک مقدار وسیع تر است. شامل ملازمات و مقارنات و ما یتحد معه فی الخارج همه این ها می شود.

۳.      به طور کلی اساسا وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست. یعنی اصل این استلزام را انکار کنیم؛ یعنی نقیض به هر معنایی باشد اگر واجب شود چیزی مستلزم حرمت نقیض آن نیست.

پس سه موضع و رای در برابر استلزام و وجوب یک چیز حرمت نقیض را وجود دارد.

با توجه به این که خود نقیض سه احتمال در موردش وجود دارد و نیز در رابطه با این که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است یا خیر نیز سه نظر وجود دارد علی القاعده این جا باید نه احتمال تصویر شود؛ اما چون در فرض انکار استلزام و این که بگوییم وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست، دیگر آن سه احتمال در باب نقیض، وجهی برای رسیدگی ندارد. پس به طور کلی این جا هفت احتمال وجود دارد. یعنی یک احتمال این است که به طور کلی بگوییم وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست و یک احتمال نیز این است که بگوییم وجوب شئ مستلزم حرمت خود نقیض است نه اکثر از آن.

این احتمال خودش سه احتمال دارد. زیرا معنای نقیض سه احتمال دارد.

اگر هم بگوییم وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است به علاوه حرمت ما یتحد معه فی الخارج؛ طبق این مبنا و نظر نیز نقیض می تواند یکی از آن سه معنا در آن وجود داشته باشد پس سه احتمال نیز این جا متصوراست.

لذا مجموع صور و احتمالاتی که در این بحث وجود دارد هفت احتمال است. یعنی باید ثمره را در این هفت صورت بررسی کنیم. آن وقت بعد از بررسی ها ملاحظه خواهید فرمود که این ثمره در برخی از صور قابل قبول است وعملا مبنای مشهور و صاحب فصول تاثیر گذار است و بر اساس برخی از این صورت و احتمالات ثمره مردود است. زیرا طبق هر دو مبنا نتیجه یکسان است.

احتمال اول: اساسا بگوییم وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست. حالا نقیض را به هر معنایی که بگیریم فرقی نمی کند وقتی می گوییم وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست دیگر نقیض را چه به معنای اولی و چه دومی و چه سومی بگیریم تاثیری در مسئله ندارد؛ زیرا دیگر نفیض حرام نمی شود. اگر این معنا را قبول کنیم «کما هو الحق» یعنی بگوییم به طور کلی وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست ثمره به کلی منتفی می شود.

اما این که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست چون اگر باشد تالی فاسد دارد و کسی به این تالی فاسد ملتزم نیست. تالی فاسد عبارت است از این که هر جا که یک تکلیف وجوبی ثابت باشد کنارش نیز باید یک تکلیف تحریمی باشد، هر واجبی کنارش یک تکلیف تحریمی وجود داشته باشد مثلا اگر گفته می شود نماز واجب است کنارش یک تکلیف دیگر نیز وجود دارد که عبارت است از این که ترک نماز حرام است. معنای این سخن این است که ما یک حکم وجوبی داشته باشیم که به فعل تعلق گرفته و یک حکم تحریمی که به ترک تعلق گرفته است و لازمه آن این است که هر کسی که با این واجب مخالفت کند و نماز نخواند، در واقع با دو تکلیف مخالفت کرده باشد؛ هم با تکلیف وجوبی مخالفت کرده باشد زیرا بر او نماز خواندن واجب بوده و هم با یک تکلیف تحریمی مخالفت کرده باشد وقتی می گوید ترک نماز حرام است یعنی اگر کسی نماز را ترک کند کار حرام مرتکب شده است. پس هر نماز نخواندنی باید دو عقاب داشته باشد. زیرا با تکلیف وجوبی «اقم الصلوة» مخالفت کرده است و مخالفت با هر خطاب و تکلیفی خودش عقاب مستقل دارد و هم با تکلیف حرمت ترک نماز، زیرا ترک نماز نیز حرام بوده لذا یک عقاب نیز بخاطر آن دارد و کسی نمی تواند ملتزم شود به این که با ترک یک واحب و مخالفت با یک واجب دو استحقاق عقوبت پیدا می شود، خود قائلین به این ثمره نیز این را قبول ندارند.

بعلاوه بنابراین مبنا یک تالی فاسد دیگر نیز پیش می آید و آن هم استلزام لغویت است. وقتی خداوند نماز را واجب می کند برای این است که عبد را تحریک کند به انجام این واجب، آن وقت با این وصف، حرام کردن ترک آن خاصیتی ندارد، فوقش این است که بگویید که یک تاکید است و الا خاصیت برانگیزانندگی و تحریک به سوی انجام واجب را ندارد.

پس دو مشکل دارد، هم یلزم منه عقابین بر مخالفت با یک تکلیف و هم یلزم منه اللغویه، در صورتی که ما وجوب شئ را مستلزم حرمت نقیض آن بدانیم و این هر دو باطل است نه می توانیم ملتزم شویم به دو استحقاق عقوبت بر ترک یک واجب و نه می توانیم ملتزم به لغویت عمل مولا شویم زیرا شارع حکیم است و کار لغو انجام نمی دهد.

عکس آن نیز همین است، یعنی اگر چیزی حرام شد مثل شرب خمر این باید به دنبالش یک وجوبی هم به ترک آن تعلق بگیرد. زیرا حرمت شئ مستلزم وجوب نقیض آن است اگر شرب خمر حرام شد لازمه اش این است که ترک شرب خمر واجب باشد. لذا اگر کسی خمر نوشید دوبار باید عقاب شود یکی بخاطر مخالفت با نهی لاتشرب الخمر و دیگری به خاطر مخالفت «یجب ترک شرب الخمر» و قطعا دو استحقاق عقوبت در این موارد نیست و کسی ملتزم به آن نشده. بعلاوه آن محذور لغویت نیز پیش می آید.

لذا با این بیان معلوم شد که وجوب الشئ مستلزم حرم نقیض نیست. هر معنایی را از نقیض که تصویر کنید وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست. پس با این وصف جایی برای آن ثمره باقی نمی ماند. زیرا ثمره نزاع این بود که طبق نظر مشهور، اگر کسی ازاله را ترک کند و نماز بخواند این نماز باطل است، اما طبق نظر صاحب فصول این نماز صحیح است. وجه بطلان نماز طبق نظر مشهور این بود که این نماز متعلق نهی است و لذا فاسد است. چرا گفته اند متعلق نهی واقع شده است زیرا وقتی نماز مزاحم با ازاله باشد ترک نماز مقدمه ازاله است پس از باب مقدمیت وجوب دارد پس ترک نماز واجب بالوجوب الغیری و چون وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است نتیجه این است که عدم ترک نماز حرام شود. یعنی نهی به آن متعلق شود و عدم ترک نماز یعنی فعل نماز. چون لازمه آن این است که فعل نماز حرام شود پس معلوم می شود که این نماز حرام شود. تمام این مطالب مبتنی بر این است که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض باشد و اگر این را انکار کنیم دیگر نقیض ترک نماز یعنی عدم ترک نماز حرام نیست. بنابراین طبق نظر مشهور و صاحب فصول نماز حرام نیست. لذا بنابر احتمال  اول ثمره ای مترتب نمی شود.