جلسه سی و چهارم – مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- بررسی احتمال دوم و سوم در

بازدیدها: 1

جلسه 34 – PDF

جلسه سی و چهارم
مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- بررسی احتمال دوم و سوم در
02/10/1396

  خلاصه بحث گذشته
عرض کردیم در مورد تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه یا عدم تبعیت آن اختلاف است؛ مشهور قائل به تبعیت می باشند اما در مقابل سه قول و نظر وجود دارد که هر سه دراین جهت مشترک هستند که تبعیت وجوب مقدمه را از وجوب ذی المقدمه انکار می کنند؛ منتهی درعین حال بین خود این انظار سه گانه اختلاف است.صاحب معالم وجوب مقدمهرا مشروط به اراده ذی المقدمه و قصد ذی المقدمه می داند. شیخ انصارینیز تقریبا همین شرط را قرار داده منتهی با یک خصوصیت زائد. محصل نظر شیخ انصاری این بود که وجوب مقدمه مشروط است به قصد توصل به ذی المقدمه من طریق هذه المقدمه.
عرض کردیم در این کلام شیخ انصاری سه احتمال وجود دارد که احتمال سوم با کلمات ایشان سازگارتر است و با ظاهر عبارات ایشان تناسب بیشتری دارد. احتمال اول این بود که بگوییم منظور شیخ انصاری این است که وجوب مقدمه مشروط است به قصد و اراده ذی المقدمه من طریق هذه المقدمه. گفتیم این احتمال مبتلی به اشکال است. دو اشکال به این احتمال وارد بود:
1.  همان اشکالی که شیخ به صاحب معالم کردند بدون این که راهی برای دفاع از او باز باشد، به خود شیخ انصاری وارد است. یعنی اگر وجوب مقدمه مشروط شود به قصد توصل بهذی المقدمه همان محذور لغویت و تحصیل حاصل را بدنبال دارد که توضیح آن مفصل بیان شد.
2.  اشکال محقق خراسانی به صاحب معالم که عبارت است از این که شرط کردن وجوب مقدمه به چنین شرطی، خلاف بداهت عقل است، بر شیخ انصاری نیز وارد است.
احتمال دوم در کلام شیخ انصاری
احتمال دوم در کلام شیخ انصاری عبارت است از این کهوجوب مقدمه مشروط به قصد توصل نباشد بلکه به صورت قضیه حینیه باشد. یعنی کانه گفته شده نصب سلم در زمانی واجب است که مکلف اراده کون علی السطح را از طریق نصب سلم داشته باشد. تفاوت احتمال دوم و احتمال اول فقط دراین است که طبق احتمال اول قضیه به نحو قضیه شرطیه است یعنی «یجب نصب السلم بشرط اراده الکون علی السطح من طریق نصب السلم» اما طبق احتمال دوم کانه نظر شیخ انصاری این می شود «یجب نصب السلم حین اراده المکلف الکون علی السطح من طریق نصب السلم» تنها فرق احتمال دوم و احتمال اول، مسئله شرط بودن قصد توصل یا این که به صورت قضیه حینیه مطرح شود.
بررسی احتمال دوم
دقیقا همان دو اشکالی که بر احتمال اول در کلام شیخ وارد بود بر احتمال دوم نیز وارد است. درست است که طبق احتمال دوم مسئله اشتراط مطرح نیست و وجوب مقدمهمشروط به چنین شرطی نشده است. اما اگر به صورت قضیه حینینه هم مطرح شود، همچنان همان مشکل و محذور وجود دارد، منتهی شدت و غلظت آن کمتر است. اگر نظر شیخ انصاری را طبق احتمال دوم بخواهیم پیاده کنیم این گونه می شود، تجب المقدمه (یعنی نصب سلم) حین ارادة المکلف ذی المقدمه،(یعنی کون علی السطح) منتهی یک زائدی دارد (زیرا صاحب معالم نیز تا این جا را قبول داشت. زائدی که در کلام شیخ انصاری است این است) من طریق نصب السلم. معنای این  سخن این است که تجب المقدمه(نصب سلم) حین ارادة المکلف ذی المقدمه را (یعنی کون علی السطح). من طریق نصب السلم اقتضاء می کند که خود مقدمه نیز در کنار ذی المقدمه اراده شود. کانه وجوب مقدمه در حین دو ارادهثابت می شود به جای شرط، حین می گوییم. در احتمال اول می¬گفتیم وجوب مقدمه مشروط به دو اراده است یکی اراده ذی المقدمه و یکی اراده مقدمه و این همان محذوری که خود شیخ انصاری گفته را به دنبال دارد؛ یعنی محذور اشتراط وجوب شئ بهاراده خود شئ که عبارت است از لغویت و تحصیل حاصل. این جا نیزهمین است. بین حین و اشتراط از این لحاظ فرقی نیست. اگر می گوییم «یجب نصب السلم حین ارادة الکون علی السطح و ارادةنصب السلم» کانه وجوب مقدمه ثابت می شود در حین دو اراده؛ هم اراده ذی المقدمه باشد که عبارت است از کون علی السطح، هم اراده مقدمه باشد که عبارت است از نصب سلم. اینجا نیز همان محذور پیش می آید ثبوت وجوب مقدمه در حین اراده مقدمه همان مشکل تحصیل حاصل را به دنبال دارد. زیرا می¬گوییم بهمحض این که عبد ذی المقدمه را اراده کرد( نه متاخرا) و خود مقدمه را نیز اراده کرد،همان لحظه مقدمه بر عبد واجب می شود. همان لحظه که اراده رفتن به پشت بام کرد، همان زمان که اراده کرد نردبان بگذارد برای رفتن به پشت بام، در همان حین نصب نردبان بر او واجب می شود.نصب نردبان به چه دلیل می خواهد واجب شود؟ به این جهت که عبد را تحریک کند. حقیقت امر بعث و تحریک است. با وجود اراده به نصب سلم، اگر وجوب و بعث ودستور هم بیاید چه فایده ای دارد. اگر عبد اراده کند دیگر به وجوب نیازندارد و احتیاجی به بعث و تحریک نیست. پس همان محذور که در احتمال اول مربوط به کلام شیخ انصاری بود این جا نیز وجود دارد.
اشکال دوم وارد بر احتمال اول نیز  این جا وارد می شود. یعنی اگر بخواهیم وجوب مقدمهرا در حین اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه ثابت کنیم خلاف بداهت عقل است.
پس هر دو اشکالی که احتمال اول را کنار زد به عینه در احتمال دوم نیز جریان دارد واحتمال دوم را نیز باطل می کند.
احتمال سوم 
 احتمال سوم این بود که بگوییم قید قصد توصل به ذی المقدمه در واقع قید واجب باشد نه قید وجوب و علت این که می -گوییم این احتمال با کلمات شیخ انصاری سازگارتر است، این است که ایشان به طور کلی در واجبات مشروط، شرط را قید ماده می داند نه هیئات.
اگر این کلام از شیخ انصاری باشد منظورشان این است که «تجب المقدمه بشرط قصد التوصل به الی ذی المقدمه»  اینجا شرط قصد توصل طبق نظر شیخ انصاری متعلق به ماده می شود نه هیئات.توضیح مطلب این که:
اینجا یک هیئت داریم یک ماده؛این بحث در گذشته مطرح شد که قیودی که در واجبات مشروط وجود دارند قید هیئت است یا ماده؟ مشهور معتقدند که قیود در واجبات مشروط قید هیئت می باشند. یعنی حکم و وجوب مقید به قید می شود. اگر«اقیموالصلوة» به عنوان یک امر مقید می شود به وقت زوال، خود وجوب و حکم و هیئت مقید شده به قید وقت زوال. معنایش این است که تا زوال نیامده وجوب نیست. اما طبق نظر شیخ انصاری که به تفصیل در موردش قبلا بحث کردیم وجوب مقید به قید زوال نیست؛ بلکه واجب مقید می شود. لازمه این سخن این است که وجوب از الان وجود دارد، منتهی زمانی فعلیت پیدا می کند که زوال حاصل شود. وجوب روی نماز دروقت زوال رفته. پس قید زوال می شود قید واجب نه وجوب. حالاگر بخواهیم آن مبنای شیخ انصاری را در نظر بگیریم که قیود و شروط به ماده بر می گردند نه هیئت، این جا نیز باید بگوییم قید قصد توصل و شرط قصد توصل در مقدمه واجب به هیئت بر نمی گردد لذا می شود قید واجب.
احتمال اول و دوم که در کلام شیخ انصاری داده شد کلا کنار می روند زیرا طبق آن دو احتمال، قید را قید وجوب معنا کردیم واین طبق مبنای مشهور درست است که قید را قید هیئت می دانند. وقتی می گوییم وجوب مقدمه مشروط استبه کذا؛ یعنی طبق نظر مشهور بحث میکنیم که قید را به هیئت بر میگردانند. اما دراحتمال سوم قید قصد توصل به ماده برگشته، لذا احتمال سوم با مبانی شیخ هم خوانی دارد.
بر این اساس فرق نظریه شیخ انصاری و نظریه صاحب معالم این است که طبق نظر شیخ انصاری قصد توصل به ذی المقدمه و اراده ذی المقدمه قید واجب است. اما طبق نظر صاحب معالم قصد توصل به ذی المقدمه قید وجوب است و این فرق اساسی بین نظر صاحب معالم و نظرشیخ انصاری است. یعنی کانه طبق  نظر شیخ انصاری حکم روی موضوع مقید آمده. اگر قید را قید واجب بدانیم کانه موضوع ما یک موضوع مقید است  و وجوب روی موضوع مقید رفته است. اما طبق نظر صاحب معالم خود وجوب مقید است. طبق نظر صاحب معالم مقدمه واجب است و وجوبش مقید شده به قید قصد توصل به ذی المقدمه.
 
بررسی احتمال سوم
مقدمتا باید عرض کنم در باب اراده دو مبنا وجود دارد:
1.  اراده یک امر غیر اختیاری است. کما ذهب الیه بعض. برخی مانند محقق خراسانی در کفایه می فرمایند: اراده یک امر غیر اختیاری است. اگر مقدماتی فراهم شود قهرا و بدون اختیار ما اراده حاصل می شود و اگر اراده یک امر اختیاری باشد مستلزم تسلسل است.
2.  اراده یک امر اختیاری است. اراده چیزی است که به عنایت خداوند تبارک و تعالی در نفس انسانی و با خلاقیت نفس محقق می شود. یعنی خداوند به نفس انسان این قدرت را داده که بتواند اراده و عزم را در نفس خود ایجاد کند.
پس در باب اراده دو مبنا وجود دارد: 1. اراده یک امر غیر اختیاری است. 2. اراده امر اختیاری است.
حال باید احتمال سوم در کلام شیخ انصاری را با توجه به هر دو مبنا بررسی کنیم.
مبنای اول:فرض در احتمال سوم در کلام شیخ انصاری این است که قصد و اراده ذی المقدمه قید للواجب لا الوجوب، اراده ذی المقدمه قید برای واجب است. آیا این سخن اشکالی دارد؟ آیا اراده می تواند قید واجب باشد؟ یعنی بگوییم «یجب نصب السلم بقید اراده الکون علی السطح» و این «اراده کون علی السطح» قید باشد برای خود واجب که نصب سلم است.
به نظر می رسد چون امر غیر اختیاری است امکان ندارد قید واجب شود. زیرا اگر چیزی قید واجب شد تحصیل آن همانند تحصیل خود واجب، واجب است اگر چیزی قید واجب شد باید تحصیل شود. در ما نحن فیه فرض این است که طبق این نظر کانه واجب عبارت است از مقدمهبا این ضمیمه؛ یعنی وجوب تعلق گرفته به «نصب سلم» به «قید ارادةالکون علی السطح»و واجب عبارت است از مجموع این قید و مقید و فرض این است که این قید یعنی اراده ذی المقدمه یک امر غیر اختیاری است. چیزی که غیر اختیاری باشد تحصیلش ممکن نیست. چگونه می توانید چیزی که از اختیار شما خارج است را به دست آورید. به دست آوردن چیزی در صورتی ممکن است که اختیار انسان به آن تعلق بگیرد و اگر چیزی از  اختیار انسان خارج باشد دیگر قابل تحصیل نیست. حال آیا می توانیم واجب را مقید کنیم به قیدی که اختیاری نیست؟ آیا واجب می تواند مقید به اراده شود. اراده که طبق فرض یک امر غیر اختیاری است.
پس طبق این مبنا اساسا، ثبوتاً محال است که اراده ذی المقدمه قید واجب باشد و نمی تواند وجوب به نصب سلم تعلق بگیرد که به آن اراده کون علی السطح ضمیمه شده باشد. زیرا واجب یک مرکب است و دو جزء دارد. یکی نصب سلم که واجب است، قیدی نیز علی الفرض دارد که عبارت است از اراده ذی المقدمه. پس واجب ما یک مرکب است که دارای دو جزء است. اگر معتقد باشیم اراده یک امر غیر اختیاری است؛ یعنی یکی از دو جزء این مرکب که وجوب به آن تعلق گرفته است یک امر غیر اختیاری است اگر چیزی غیر اختیاری بود دیگر قابل تحصیل نیست و اصلا ثبوتا امکان اتیان این واجب نیست و عبد امکان ندارد بتواند که این مقدمه را اتیان کند و نصب سلم را مرتکب شود.
مبنای دوم: طبق این مبنا آیا مشکلی است که اراده کون علی السطح قید برای واجب شود. یعنی کانه به عبد گفته شده که وجوب زمانی ثابت می شود که نصب سلم مراد محقق شود. آیا ثبوتا اشکالی دارد؟ چه اشکالی دارد که وجوب غیری نصب سلم مقید به قصد توصل به ذی المقدمه شود؟
در احتمال اول و دوم اساسا می گفتیم که ثبوتا ممکن نیست و محذور تحصیل حاصل و لغویت داشت لذا ثبوتا امکانش نبود. اما در احتمال سوم ثبوتا چه اشکالی دارد که واجب ما دو جزء داشته باشد و وجوب به آن تعلق بگیرد. مانند کثیری از واجبات که اجزاء مختلف دارند. در ما نحن فیه نیز یکی از این اجزاء خود مقدمه است و دیگری اراده ذی المقدمه. لذا به نظر می رسد طبق این مبنا که حق در مسئله است و اراده یک امر اختیاری و ارادی است، ثبوتا هیچ اشکالی در مقید کردن واجب به آن قید نیست. البته در این صورت باید در مرحله اثبات نیز این مبنا مورد بررسی قرار گیرد و باید بررسی شود که آیا دلیلی بر این موضوع داریم یا خیر. پس محذوری در مقام ثبوت و امکان نیست و عقلا این امر ممکن است اما باید دید لسان ادله چگونه است و ادله چگونه این وجوب را بیان کردند؟ آیا از ادله به دست می آید که واجب یک امر مقید به قید اراده است یا خیر؟ البته به شرط این که قائل به ملازمه باشیم یعنی قبول کنیم که بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه وجود دارد. اگر ملازمه را قبول نداشته باشیم و اساسا بگوییم مقدمه ملازمه شرعی با ذی المقدمه ندارد، جایی برای این بحث باقی نمی ماند که ببینیم این قید وجود دارد یا خیر؟
 
بحث جلسه آینده:
صاحب فصول مطلبی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد ولی قبل از آن باید بررسی شود که آیا اساسا این که این وجوب غیری مقدمه مشروط به شرط شده چه ثمره ای دارد؟