جلسه بیست و نهم – مباحث مقدماتی- واجب اصلی و تبعی- دوران امر بین اصلیت و تبعیت–اقوال سه گانه

بازدیدها: 0

جلسه 29 – PDF

جلسه بیست و نهم
مباحث مقدماتی- واجب اصلی و تبعی- دوران امر بین اصلیت و تبعیت–اقوال سه گانه
25/09/1396

  خلاصه جلسه گذشته
در بحث از تقسیم واجب به اصلی وتبعی به این نتیجه رسیدیم که حق با صاحب فصول است و این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و  دلالت است. اگر این تقسیم به لحاظ مقام دلالت بود و ناچارا می بایست از دلیل، اصلیت و یا تبعیت را استفاده کنیم، تارة دلیل به نحوی است که اصلیت یا تبعیت را برای ما معلوم می کند و از خود دلیل می توانیم کشف کنیم که واجبی اصلی است یا تبعی. اما چه بسا از بسیاری از ادله این مطلب قابل کشف نباشد.یعنی نتوانیم از دلیل استفاده کنیم که این واجب یک واجب اصلی است یا تبعی؟ در این صورت تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر در دوران بیت اصلیت و تبعیت آیا اصلی وجود دارد که به استناد آن اصل عملی بگوییم نتیجه اصلیت است یا تبعیت؟
البته این بحث ثمره عملی ندارد. این که بفهمیم که واجبی اصلی است یا تبعی ثمره ای ندارد الا در نذر . کسی نذر کند اگرفلان مسئله حل شد یک واجب اصلی یا تبعی به جا می آورم. تنها در فرض نذر این فایده ظاهر می شود.پس موضوع بحث عبارت است از دوران امر بین اصلیت و تبعیت و این که مقتضای اصل عملی در دوران بین اصلیت و تبعیت چیست؟
قول اول(محقق خراسانی)
 با استصحاب می توانیم کشف کنیم که این واجب یک واجب تبعی است. زیرا زمانی که شک می کنیم یک واجب اصلی است یا تبعی، در واقع شک داریم در این که آیا اراده مستقلی به واجب تعلق گرفته است یا خیر؟ این شک یک حالت سابقه عدمیه دارد و ما می¬توانیم همان حالت سابقه عدمیه را استصحاب کنیم. واجب تبعی طبق تعریف عبارت است از واجبی که اراده مستقلی به آن تعلق نگرفته و واجب اصلی واجبی است که اراده مستقل به آن تعلق گرفته. اینجا قبل از این که به طور کلی واجبی شکل بگیرد و محقق شود، قبل از تحقق این واجب، اراده مستقلی به این واجب تعلق نگرفته بود؛ زیرا اصلا واجبی وجود نداشت تا اراده مستقلی به آن تعلق بگیرد. پس یک قضیه متیقنه داریم که عبارت است از عدم تعلق اراده مستقل به واجب قبل از آن که شریعتی باشد و شارعی حکم کند یعنی فلان شئ اراده مستقلی به وجوبش نگرفته بود. پس یک عدم تعلق اراده مستقل به نحو یقینی داریم. الان شک داریم که بعد از تحقق واجب یا در زمان تحقق واجب یعنی در زمان وجوب، وجوبش به نحوی است که اراده مستقل به آن تعلق گرفت یا اراده مستقل به آن تعلق نگرفت. دراین صورت استصحاب می کنیم عدم تعلق اراده مستقل به این واجب را؛ یعنی همان استصحاب عدم ازلی. یعنی از ازل اراده مستقل به آن تعلق نگرفته بود الان شک میکنیم اراده مستقل تعلق گرفته یا نه ؟ استصحاب می کنیم عدم تعلق اراده مستقل را  و «هذا هو معنی التبعیه»، این معنای تبعیت است.
پس با استصحاب تبعیت ثابت می¬شود. یعنی در دوران بین اصلیت و تبعیت استصحاب به عنوان یک اصل عملی اقتضاء می کند که واجب یک واجب تبعی باشد. البته این اصل مثبت نیست؛ زیرا حقیقت واجب تبعی را یک امر عدمی دانستیم. یعنی عدم تعلق اراده مستقل استصحاب می شود و مستصحب ما یک امر عدمی است. حال وقتی خود این امر عدمی را استصحاب می کنیم خودش حکم شرعی بر آن مترتب می شود و واسطه ای در کار نیست. لازمه عقلی وعادی نیست. اما اگر یک امر وجودی بود یعنی واجب تبعی را به گونه ای معنا می کردیم که یک امر وجودی می بود، مثلا می گفتیم واجب اصلی یعنی واجبی که اراده متعلق به آن تابع غیر نیست و واجب تبعی واجبی است که اراده متعلق به آن تابع غیر است. اگر حقیقت واجب تبعی را اینگونه معنا می کردیم، آن وقت این یک امر وجودی بود. این که اراده متعلق به آن تابع اراده غیر باشد، این می شود یک امر وجودی. حال اگر بخواهیم با همان امر عدمی این امر وجودی را ثابت کنیم، یعنی استصحاب کنیم عدم تعلق اراده مستقل را و سپس بگوییم لازمه تعلق اراده مستقل این است که اراده متعلق به آن تابع غیر باشد. اگر حقیقت واجب تبعی را این امر وجودی بدانیم و آن عدم را استصحاب کنیم این می شود اصل مثبت ولی اگر حقیقت واجب تبعی را همان امر عدمی بدانیم، چون همان را استصحاب کردیم دیگر اصل مثبت لازم نمی آید.
پس به نظر محق خراسانی اصل عملی استصحاب در شک بین اصلیت و تبعیت اقتضای تبعیت دارد چنانچه ما مستصحب را یک امر عدمی بدانیم و آن را استصحاب کنیم. اگر حقیقت امر تبعی را همین امر عدمی بدانیم و آن را استصحاب کنیم اصل مثبت نیز پیش نمی آید. اما اگر ما واجب تبعی را یک امر وجودی بدانیم و قصد داشته باشیم با استصحاب ازلی آن را ثابت کنیم، اصل مثبت پیش می آید زیرا آن امر عدمی خودش طبق فرض واجب تبعی نیست بلکه لازمه اش یعنی تعلق اراده تبعی، این می شود واجب تبعی. اگر بخواهیم با آن استصحاب عدمی  تبعیت واجب را ثابت کنیم می شود اصل مثبت در صورتی که واجب تبعی را یک امر وجودی بدانیم.
سوال:
استاد: می گوییم یک زمانی قطعا اصلا واجبی وجود نداشت. پس آیا اشکال دارد که بگوییم آن زمان اراده ای به آن تعلق نگرفته بود؟ الان هم نگرفته. لذا الان استصحاب می کنیم تبعی بودن را.  زیرا معنای واجب تبعی عدم اراده مستقل است.
سوال:
استاد: یک جایی شک می کنیم که این واجب اصلی است یا تبعی؟ محقق خراسانی می فرمایند ما با استصحاب می گوییم این واجب تبعی است زیرا یک زمانی اراده مستقلی به این واجب تعلق نگرفته بود الان شک می کنیم اراده مستقل تعلق گرفته است یا خیر؟ می گوییم الان هم اراده تعلق نگرفته.این مسئله مثل مسئله عدم قریشی بودن است. که البته امام خمینی به استصحاب عدم ازلی اشکالی دارند که آن را بیان خواهیم کرد.
سوال:
استاد: اگر امر عدمی باشد واجب تبعی را نیز خود آن امر عدمی بدانیم؛ می گوییم عدم اراده مستقل به این شئ.
سوال:
شما از فرض خارج می شوید؛ یک فرض عدم تعلق اراده مستقل به واجب است یعنی واجبی که اراده مستقل به آن تعلق نگرفته باشد که عدمی است و واجب تبعی نامیده می شود. واجبی که اراده مستقل به آن تعلق گرفته باشد یک امر وجودی است . آن زمانی که اصلا واجبی نبود آیا یصح ان یقال که اراده مستقل به این واجب تعلق نگرفته؟ محقق خراسانی می فرمایند: بله این سخن صحیحی است.
سوال:
استاد: اراده مستقل به این واجب قبلا تعلق نگرفته بود.آیا ده هزار سال پیش که اصلا دین اسلام نبود اراده مستقل شارع به این واجب تعلق گرفته بود یا خیر؟ خیر. الان نیز می گوییم اراده مستقل به این واجب تعلق نگرفته است. هذا هو معنی التبعیه نه این که لازمه آن حرف باشد منتهی فرقش این است که آن سالبه به انتفاء موضوع بود این سالبه به انتفاء محمول است. اگر می گوییم ده هزار سال قبل این واجب اراده مستقل به آن تعلق نگرفته بود قضیه صحیح است. مثل این که گفته شود پدر حضرت عیسی آب نمی خورد. قضیه سالبه به انتفاء موضوع یک قضیه صحیح است. اکنون نیز می گوییم اراده مستقل به این امر تعلق نگرفته، استصحاب می کنیم همان عدم را.
اگر ما حقیقت واجب تبعی را یک امر عدمی بدانیم و واجب تبعی را این گونه تعریف کنیم «الواجب التبعی هو ما لم یتعلق الارادة  المستقلة به» که معنای واجب تبعی نیز همین است، در این صورت همان استصحاب می شود. بله اگر ما واجب تبعی را طوری معنا کنیم که یک معنای وجودی داشته باشد، این استصحاب یک امر مثبت می شود یعنی با استصحاب عدم تعلق اراده مستقل قصد داریم ثابت کنیم که واجب تبعی است در حالی که این اصل مثبت است زیرا با آن استصحاب تنها ثابت می کنیم که اراده مستقل به این واجب تعلق نگرفته حال که اراده مستقل تعلق نگرفته، پس این اراده تابع اراده غیر بوده.
قول دوم (محقق اصفهانی)
به نظر محقق اصفهانی با همین استصحاب، واجب اصلی ثابت می شود نه واجب تبعی. ایشان می فرمایند: ما واجب اصلی وتبعی را این گونه معنا کردیم که واجب تبعی واجبی است که اراده متعلق به آن مترشح از واجب دیگری است و واجب اصلی واجبی است که اراده متعلق به آن مترشح از غیر نیست. یعنی دقیقا عکس فرمایش محقق خراسانی. این ها به تعریف ما از واجب اصلی و تبعی بر می گردد و این که حقیقت واجب اصلی و تبعی را چه بدانیم. ایشان واجب تبعی را طوری معنا کرده است که امر وجودی می شود. واجب تبعی واجبی است که اراده متعلق به آن معلول اراده غیر است؛ مترشح از اراده متعلق به غیر است. یعنی ابتدا اراده به چیزی تعلق می گیرد و سپس از این اراده یک اراده به این واجب مترشح می شود. اما واجب اصلی واجبی است که اراده متعلق به آن مترشح از اراده به شئ دیگر نیست.
طبیعتا واجب اصلی طبق معنایی که محقق اصفهانی بیان کرده اند یک امر عدمی است زیرا می گوید «ما لم یترشح ارادته من الغیر» آن چه که اراده اش از اراده غیر ناشی نشده است که یک امر عدمی است یعنی عدم ترشح اراده متعلق به آن از اراده غیر. حال اگر بخواهیم این استصحاب عدم ازلی را جاری کنیم می گوییم این واجب یعنی همین واجب اصلی قبل از آن که واجبی وجود داشته باشد اراده متعلق به آن مترشح از غیر نبود زیرا اصلا اراده ای وجود نداشت. اکنون شک می کنیم اراده متعلق به آنمترشح از غیر شده است یا نه؟ همان امر عدمی را استصحاب می کنیم که نتیجه این می شود که مستصحب و متعلق مستصحب واجب اصلی است .
پس از همین اصل عملی محقق اصفهانی اصلیت را و محقق خراسانی تبعیت را استفاده می کند. یکی می گوید مقتضای استصحاب تبعیت است دیگری می گوید مقتضای استصحاب اصلیت است همه این ها به این بر می گردد که ما واجب اصلی و تبعی را چگونه معنا کنیم.
قول سوم (امام خمینی)
ایشان می فرمایند: استصحاب عدم ازلی اصلا جریان پیدا نمی کند. همان طور که خاطرتان هست در مساله قریشی بودن مرئه بحث بود که اگر شک کنیم که زنی سن یئس او پنجاه است یا شصت(اگر قرشی نباشد سن یئسش پنجاه و اگر قرشی باشد شصت) برخی از راه استصحاب عدم قرشیت مرئه نتیجه می گیرند که این زن سن یئسش همان پنجاه است. یعنی این زن قبل از این که به دنیا بیاید قریشی نبود. یک قضیه سالبه محصله به انتفاء موضوع: «لم تکن هذه المرئه قریشیة قبل ولادتها» این یک قضیه صحیح است زیرا سالبه به انتفاء موضوع است. الان شک می کنیم بعد از ولادت و در این که این زن قرشیه است یا خیر؟ استصحاب عدم قرشیه می کنیم و می گوییم قرشیه نیست. حکمی که بر عدم قرشیه بار می شود این است که یئسش در آن سن بخصوص است. پس حکم شرعی. با واسطه بر موضوع حمل نمی شود.
امام خمینی در اصل جریان این استصحاب اشکال دارد. ایشان می گویند ما نمی توانیم استصحاب عدم قرشیه مرئه کنیم. زیرا در استصحاب باید بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحاد باشد و یک نوع وحدت داشته باشند. همان قضیه متیقنه مورد شک باشد اگر مغایرتی پیدا شود دیگر استصحاب جاری نیست در حالی که این دو قضیه با هم متفاوت می باشند.
قضیه سالبه متیقنه با قضیه سالبه مشکوکه متفاوت هستند. آن قضیه ای که قبلا بوده مبنی بر این که این زن قرشی نبود سالبه به انتفاء موضوع است اما این قضیه ای که الان مورد بحث است سالبه به انتفاء محمول است. درست است که هر دو قضیه سالبه هستند اما به تنهایی کافی نیست. زیرا یکی سالبه به انتفاء موضوع است و یکی سالبه به انتفاء محمول. امکان ندارد در قضیه ای که به اعتبار نبودن موضوع یک حکم جاری کردیم در این موضوع فعلی نیز همان حکم را جاری کنیم. لذا ایشان می فرمایند این جا اصلا جای جریان استصحاب نیست. چه بنابر نظر محقق اصفهانی که استصحاب کرده و نتیجه اصلیت واجب را گرفته و چه بنابر نظر محقق خراسانی که نتیجه جریان استصحاب را تبعیت می دانند. هر دو یک امر عدمی را استصحاب کرده اند منتهی محقق خراسانی می فرمایند واجب تبعی واجبی است که اراده مستقل به آن متعلق نشده است. این که به واجبی اراده ای مستقل تعلق نگرفته به این دلیل که اساسا واجبی در کار نبوده یک قضیه سالبه به انتفاء موضوع است. اکنون در این مسئله جدید نمی توانیم استصحاب جاری کنیم و بگوییم  الان نیز اراده مستقل به این واجب تعلق نگرفته است. این سالبه به انتفاء محمول است که غیر از آن قضیه است و چون وحدت این دو قضیه مخدوش شده است استصحاب جاری نیست.
همین اشکال به محقق اصفهانی وارد است. این که ایشان می فرمایند واجب اصلی یعنی واجبی که اراده متعلق به آن مترشح از یک اراده دیگر نیست. مشکل این است که آن زمانی که این شئ وجود نداشت اراده متعلق به آن ناشی از غیر نبود؛ پس سالبه بهانتفاء موضوع بود، اما، اکنون که اراده متعلق به این واجب ناشی از غیر نیست، این سالبه به انتفاء محمول است. پس قضیه  متیقنه و مشکوکه یکی نیست.
پس هم سخن محقق خراسانی و هم محقق اصفهانی اشکال دارد. البته اشکال امام خمینی نیز یک سخن صحیحی است.
نتیجه 
لذا ما نمیتوانیم هیچ اصل عملی واحدی را ذکر کنیم که به اعتبار آن در موارد شک رجوع به آن کنیم و باید در هر فرضی مطابق شرایط آن فرض اصل جاری کرد.