جلسه هفتاد و هفتم – مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)

بازدیدها: 0

جلسه 77 – PDF

جلسه هفتاد و هفتم
مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)
13/12/1396

خلاصه جلسه گذشته
عرض شد به حسب ظاهر برخی از اخبار دلالت بر تقسیم خمس و تسهیم آن به شش قسمت و شش سهم می‎کند. ظاهر این اخبار آن است که خمس دارای مالکان متعدد در عرض یکدیگرند؛ یعنی خدا و رسول و امام و هم چنین فقرا و ایتام و ابن السبیل، مالکان خمس محسوب می‎شوند. لذا نصف خمس باید بین این سه گروه تقسیم شود و نصف دیگر هم به امام داده شود.
اما قرائنی در این میان وجود دارد اعم از قرائن متصله و منفصله، (قرائن متصله هم اعم از لفظیه و لبیه و حالیه) که دلالت می‎کند بر اینکه خمس ملک جهت واحده است. یعنی به اعتبار این قرائن می‎توانیم این روایات را از ظاهرشان برگردانیم به اینکه خمس بتمامه ملک و حق امام است و باید در اختیار او قرار گیرد و امام نیز آن را در جهتی که مصلحت می‎داند صرف می‎کند.
چهار قرینه در جلسه قبل ذکر شد.
 
قرینه پنجم
قرینه پنجم، سیره عقلائیه است. در بین عقلا در مورد اموال عمومی وقتی سخن از تقسیم و تسهیم به میان می‎آید، ظهور در تقسیمِ از حیث مصرف دارد و نه تقسیم از جهت ملکیت. این در بین همه عقلا فارغ از هر عقیده و نژاد و مذهب، مستمراً جریان دارد. در بین عقلا مرسوم است که اموال عمومی را تسهیم می‎کنند؛ یعنی مثلاً آن به چند بخش تقسیم می‎کنند و معیّن می‎کنند که چه بخشی برای چه منظوری صرف شود و چه بخشی برای منظور دیگر و هکذا.
پس تسهیم و تقسیم اموال و درآمدهای عمومی، یک امر متعارف است و این تقسیم و تسهیم دلالت بر ملکیت نمی‎کند؛ یعنی اگر یک بخشی از درآمدها و اموال عمومی را برای یک گروه خاصی قرار دادند، معنایش این نیست که آن‎ها مالک هستند بلکه به این معناست که آن‎ها مورد مصرف این مال هستند. لذا این یک سیره مستمره عقلائیه است که اموال عمومی ملکِ برای اشخاص حقوقی [مثل دولت] محسوب می‎شوند و اگر در قوانین مواردی ذکر می‎شود و معیّن می‎شود که این مال چگونه تقسیم شود، در واقع بیان کیفیت مصرف آن مال است و نه تقسیم از جهت ملکیت.
خودِ این سیره عقلائیه، می‎تواند یک قرینه و مؤیدی باشد بر اینکه خمس نیز مثل سایر اموال عمومی، در این مصارف صرف می‎شود و نه اینکه این‎ها مالک خمس محسوب شوند.
قرینه ششم
در روایاتی که از ائمه(ع) وارد شده، تعبیر سهام مشاهده می‎شود؛ در روایاتی مانند صحیحه ربعی، مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد، به صراحت مسأله تسهیم مطرح شده است. ولی مهم آن است که ببینیم این تعابیر از ناحیه ائمه(ع) در چه فضا و در چه ظرفی صادر شده است. این فضا و ظرف را اگر تبیین کنیم، به فهم بهتر معنای تقسیم و تسهیم کمک کند.
عصری که ائمه(ع) زندگی می‎کردند، عصری بود که حکّام جور و حکّام غاصب مسلّط بودند. فتوایی هم که در آن زمان رواج داشت، بعضاً فتوای ابی حنیفه بود که قائل به سقوط حقّ النبی و حقّ ذی القربی بعد از وفات پیامبر بود. به نظر او خمس به سه سهم تقسیم می‎شد: ایتام، فقرا و ابن السبیل. سایر فقهای عامه نیز قائل بودند به اینکه خمس باید بین فقرا و ابن السبیل و ایتام تقسیم شود و سادات و ذوی القربی خصوصیتی ندارند. نتیجه این فتاوی که در شئون مختلف جاری و ساری بود و نیز رفتار حکام جور و غاصب، این بود که اهل بیت و سادات از این منبع مالی به طور کلی محروم شوند.
لذا ائمه(ع) در این فضا با استناد به قرآن تأکید بر تسهیم و تقسیم داشتند تا به قدر امکان از حقوق مسلّم خودشان دفاع کنند و آن حقوق را استیفاء کنند. لذا به ظاهر آیه بنابر مذاق عامه اخذ می‎کردند. یعنی کأنّ تعبیر به سهام و قسمت در مقام الزام و جدل با کسانی بود که حقّ اهل بیت را اخذ می‎کردند و آن‎ها را از حقّ مسلّم خود محروم می‎کردند. بنابراین تسهیم و تقسیم در مقام ردع و منع از اخذ دیگران وارد شده است. یعنی آنها می‎گفتند طبق همین چهارچوب ما یک حقی در این اموال داریم و این باید به ما داده شود. پس لزوماً از تقسیم و تسهیمی که در کلام ائمه و در برخی روایات وارد شده، نمی‎توان استفاده کرد که این سهام و قسمت، دلالت بر مالکیت این عناوین دارد؛ چون در مقام جدل و الزام کسانی بوده که به نوعی مانع ایصال حقّ اهل بیت به آن‎ها می‎شدند. لذا این نکته نیز در این‎جا قابل توجه است و می‎تواند به عنوان یک قرینه صارفه به ما کمک کند که از ظاهر این روایات دست برداریم.
قرینه هفتم
قرینه هفتم، به خصوص در مورد مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد است. همان طور که قبلاً اشاره شد صدر این روایات ظهور در تقسیم خمس به سهام متساویه دارد. منتهی ذیل این روایات یک تعبیری وارد شده که مخالف صدر روایت است و آن این که می‎فرماید امام خمس را بین اصناف سه‎گانه تقسیم می‎کند تا حدّی که در آن سال بی‎نیاز شوند. یعنی مثلاً اگر آن مقدار خمسی که در یک سال در اختیار والی قرار می‎گیرد، صد میلیون باشد و گروه‎هایی که مستحق خمس هستند و خمس به آن‎ها داده می‎شود، مجموعاً نیاز آن‎ها با پنجاه میلیون برطرف می‎شود، در روایت دارد که آن مقدار مازاد، متعلق به والی است. اگر هم کمتر از این باشد، باید والی آن مقدار کمبود را خودش جبران کند و به آن‎ها بدهد. یعنی در فرض زیاده باید در اختیار والی قرار گیرد؛ در فرض نقیصه هم مقدار نقیصه را باید حاکم و والی جبران کند و به این اشخاص بدهد. تعبیر روایت این است: «فان فضل عنهم شیء فهو للوالی»؛ امام(ع) می‎فرماید اگر از آن‎ها چیزی زیاد آمد، این برای والی است.
بر این اساس اگر قرار بود این اصناف و عناوین مذکور در آیه و روایت مالک خمس باشند، معنا نداشت که اضافه آن را در اختیار حاکم قرار دهند. مالی که ملک کسی باشد نمی‎تواند در جای دیگر مصرف شود. به علاوه تعبیر «استغناء» در این کلام امام نیز شاهد بر این مدعاست. می‎گوید به آن‎ها داده شود تا حدّی که در مخارج سال خود بی‎نیاز شوند؛ اگر مالک هستند، دیگر استغناء فی السنة معنا ندارد.
این نشان می‎دهد که این عناوین مصارف خمس هستند. کأنّ این چنین گفته شده که خمس باید به این مصارف برسد ولی اولویت با این‎هاست. اینکه باید در درجه اول مثلاً به فقرا و ایتام و مساکین و ابن السبیل از سادات داده شود، در واقع یک اولویت مصرف است و اولویت مصرف غیر از مالکیت است. این خود یک قرینه بسیار محکمی است بر اینکه اینها مصارف خمس هستند. لذا قهراً امام باید این کار را انجام دهد منتهی یک اولویتی هم برای مصرف بیان کرده است. ولی این اولویت با تشخیص امام قابل تغییر است؛ اگر یک مصلحت اهمّ در کار باشد، امام می‎تواند اولویت را تغییر دهد. در شرایط طبیعی که اولویتی از ناحیه والی و امام احساس نشود، مصرف خمس با این اولویت تعیین شده است.
علی أی حال این قرینه محکمی است.
ان قلت: این‎جا ممکن است کسی اشکال کند که تعبیر امام(ع) در ذیل روایت که می‎فرماید: «فان فضل شیء فهو للوالی»، یک احتمال دیگر هم در آن متصور است. احتمالی که ما ذکر کردیم این بود که این جمله دلالت می‎کند بر بیان مصرف و شاهد آن هم این است که می‎گوید اگر زائد بر مقدار نیاز این سه گروه بود، در اختیار امام قرار گیرد. اما یک احتمال دیگر هم هست که بر اساس آن این قرینیت دیگر قابل اتکا نیست. و آن این که اگر امام(ع) فرموده چنان چه از خمس چیزی زیاد آمد و مازاد بر مقدار نیاز فقرا و مساکین و ایتام و ابن السبیل بود، در اختیار امام قرار بگیرد، برای این است که امام این را حفظ کند تا در آینده اگر نیاز بود، در خصوص همین سه گروه از سادات مصرف کند. پس علت اینکه مازاد را در اختیار امام قرار داده، این است که امام حافظ و نگهبان این مقدار مازاد مال باشد و آن را ذخیره کند تا در آینده در خصوص خودِ سادات مصرف کند.
و چه بسا این احتمال اظهر از احتمالی است که شما بیان می‎کنید. چون نظیر این تعبیر در مرسله حماد در مورد زکات نیز وارد شده است؛ آن‎جا گفته‎اند که اگر زکات مازاد بر نیاز فقرا بود آن را حفظ کنند تا در آینده برای خودِ فقرا صرف کنند. چون ممکن است در یک سال زکات زیاد باشد و سال دیگر کم باشد. الان که زیاد است، آن مازاد را حفظ کنند تا در آینده اگر مقدار زکات کم بود، از این محل آن نقیصه را جبران کنند. این احتمالی است که چه بسا از احتمال اول اظهر باشد.
قلت: پاسخ این اشکال آن است که فرضاً تعیّن یا اظهریت این احتمال را در باب زکات بپذیریم، اما در باب خمس این چنین نیست و نمی‎توانیم این را در مورد خمس قبول کنیم. چون مفروض در مرسله حماد، این است که یک امام مبسوط الید وجود دارد که جمیع اموال شرعی در اختیار او قرار می‎گیرد. یعنی امام متصدی تقسیم وجوه شرعیه و صرف آن در مصارفی است که مقرر شده است.
آنگاه چگونه ممکن است که خمس که در هفت چیز واجب است [بنابر قول ما در پنج چیز]، نصف آن برای فقرای بنی هاشم قرار داده شود در حالی که مقدار خمس بیشتر از مقدار زکات است ولی زکات برای فقرای غیر هاشمی قرار داده شود در حالی که تعداد فقرای هاشمی کمتر از فقرای غیر هاشمی است. این طبیعی است که عدد بنی هاشم بسیار از کمتر از غیر بنی هاشم است. چگونه می‎توان گفت زکاتی که قاعدتاً مقدار آن کمتر از مقدار خمس است، در اختیار فقرای غیر بنی هاشم قرار گیرد ولی خمس که به هفت چیز متعلق می‎شود و مقدار آن بیش از مقدار زکات است، نصف آن اختصاص پیدا کند به خصوص فقرای بنی هاشم. اگر ما این دو را با هم مقایسه کنیم، باز هم می‎توانیم در مورد خمس بگوییم دستور به حفظ مقدار زائد خمس، برای این است که در سال‎های آینده اگر فقیر سید پیدا شد، به او داده شود؟ این لازمه‎اش این است که سال به سال این اموال انباشته شود اما نتوانند آن را مصرف کنند.
لذا به نظر می‎رسد این احتمال که حاکم و والی مازاد خمس را برای آتیه حفظ کند، احتمال قابل قبولی نیست.
سؤال:
استاد: مگر در آیه یا روایاتی که در تسهیم و تقسیم را مطرح کرده، مقید به سنه کرده‎اند؟  اگر ملکِ عنوان و جهت باشد، یا الان مصداق خارجی دارد یا ندارد؟
سؤال:
استاد: این برای این عنوان است، چرا خارج شود؟ اگر مثلاً کسی مالی را وقف عام کرد مثلاً برای عالمان و طلاب این شهر؛ الان اگر خارجاً مصداقی برای طلبه نبود می‎توان این مال را صرف کار دیگر کرد؟ این باید بماند و صرف آن کار شود؛ مالک آن‎ها هستند و حق ندارند این را در جای دیگر صرف کنند.
سؤال:
استاد: باید این حق یا ملک یا سهم از طریق امام داده شود؛ سؤال شما این است که همه گفته‎اند باید به اذن امام باشد ولی اذن در چه چیزی، محل اختلاف است که اشاره خواهیم کرد. این لزوماً به این معنا نیست که در غیر این موارد می‎تواند صرف شود. تسهیم یعنی اینکه این از طریق امام انجام شود. عرض من این است که اگر این تسهیم و تقسیم از جهت ملکیت باشد، آیا امام می‎تواند آن را در غیر این مورد مصرف کند؟ آیا می‎تواند به غیر این‎ها بدهد؟ نصف خمس که سهم امام است که بحثی نیست؛ اما آن نصف دوم را امام می‎تواند در غیر این عناوین سه‎گانه صرف کند؟
سؤال:
استاد: شما می‎گویید که نهایتاً این است که تقسیم از کانال امام صورت می‎گیرد. باید به امام بدهند تا امام تقسیم کند. سؤال من این است که آیا امام می‎تواند در غیر این سه مورد مصرف کند؟ آیا می‎تواند به دیگران بدهد؟ امام نمی‎تواند تصرف در مال غیر کند؛ «لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه». اما اینکه در شرایط خاص اعمال ولایت کند، از بحث ما خارج است. نواب امام یا وکیل امام یا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، حق ندارد این کار را کند؛ در حالی که این طور نیست. اینکه از کانال امام داده شود یک مسأله است و اینکه امام این حق را داشته باشد که هرطور که مصلحت می‎داند در آن تصرف کند، یک مطلب دیگر است.
من از همه دوستان می‎خواهم که این قرائن را یکبار مرور کنند؛ این بحث مهمی است و نتایج عملی متفاوتی به دنبال دارد. باید دید آیا واقعاً این قرائن قابلیت صرف ظهور این آیه و روایات از را دارند یا ندارند. هر اشکالی به نظر شما در این قرائن می‎رسد مطرح بفرمایید تا بعداً جمع بندی کنیم.