جلسه هفدهم – ترتب – کلام محقق نایینی – مقدمه اول – امر اول – اشکال برخی بزرگان به امام خمینی – بررسی اشکال

مطلب اول و دوم محقق نایینی در امر اول از مقدمه اولی محل اشکال است. مطلب دوم ایشان که در واقع همان اشکال محقق نایینی به شیخ انصاری بود در جلسه قبل بیان و به آن پاسخ داده شد. اصل اشکال ایشان به شیخ انصاری این بود که چرا شما ترتب را انکار می کنید و آن را غیر معقول می دانید اما در خبرین متعارضین خودتان به نحوی ملتزم به ترتب شده اید؟ این اشکال به شیخ انصاری وارد نبود و پاسخی که به محقق نایینی داده شد این بود که اساسا بحث ترتب، مربوط به مقام جعل و تشریع است که از شئون مولا است، اما آنچه شیخ انصاری در باب خبرین متعارضین گفته اند مربوط به مقام امتثال است که وظیفه عبد محسوب می‎شود. بنابراین این دو مسئله نباید با هم قیاس شوند.

امام خمینی این اشکال را به ضمیمه اشکال دیگری به محقق نایینی کرده‎اند. برخی به این پاسخ امام خمینی اشکال کرده اند.

آن چه ایشان در اشکال به محقق نایینی گفتند، تمام نیست. زیرا دو اشکال به ایشان وارد است.

تفکیک بین مقام امتثال و مقام جعل صحیح نیست. زیرا مقام امتثال در واقع شعاع و ظلی از مقام جعل است. یعنی خدا که قانون جعل می کند به تبع جعل قانون از طرف خداوند عبد آن را امتثال می کند. اگر خدا امری کند عبد باید امتثال کند، اگر خداوند دستوری ندهد، قهراً عبد امتثال نمی کند. امتثال عبد تابع نحوه جعل قانون است. لذا تفکیک بین این دو مقام صحیح نیست. اگر ترتب در مقام امتثال ممکن باشد، در مقام جعل نیز ممکن است. اگر طولیت را در حین امتثال تصویر کنید، به این معنا که مثلا عبد بگوید: این تکلیف در صورتی مقدور من است که دیگری را ترک کنم و آن تکلیف دیگر در صورتی مقدور من است که این را ترک کنم، به همین نحو در مقام جعل نیز تصویر می‎شود

پس با توجه به این که مقام امتثال ظل مقام جعل است و شعبه ای از شعب آن محسوب می شود و متفرع بر آن است، این که امام خمینی بحث ترتب را به مقام جعل مربوط می‎داند و بحث مربوط به دو خبر متعارض را به مقام امتثال مرتبط می‎داند، درست نیست. زیرا اگر در مقام امتثال ترتب ممکن باشد در مقام جعل نیز ممکن است.

اگر یک حکم عقلی ثابت شد، دیگر تخصیص بردار و استثناء بردار نیست. احکام عقلیه همیشه کلی می باشند و هیچ حکم عقلی را ولو برای یک مورد نمی‎توان استثناء کرد، اما احکام غیر عقلی قابل استثناء می باشند، مثل استثنائاتی که قانون گذاران در قالب تبصره ها بیان می‎کنند. این که حکمی عام جعل می کنند و می گویند: همه مردم باید این مبلغ را به فلان جا پرداخت کنند ولی در عین حال ممکن است عده ای استثناء شوند، اما احکام عقلی این گونه نیستند، چه احکام بدیهی عقل و چه احکام نظری. مثل این که عقل بگوید: اجتماع نقیضین محال است الا در فلان جا این استثناء محال است، یا مثلا بگوید:«العالم حادث» بعد استثنایی بیان کند، این نیز محال است . پس چه حکم بدیهی عقل و چه حکم نظری عقل تخصیص بردار و استثناء پذیر نیست.

با توجه به این مقدمه مستشکل می گوید: اگر ترتب یک محال عقلی باشد، یک حکم کلی است. لذا نمی شود ترتب در جایی محال باشد و در جای دیگر محال نباشد. این که امام خمینی می فرماید: ترتب مربوط به مقام جعل است و شیخ انصاری ترتب در مقام جعل را محال می داند، اما در مقام امتثال ترتب معقول و ممکن است. اصلا پذیرفتنی نیست، زیرا ترتب یا عقلاً محال است که در این صورت باید همه جا محال باشد، چه در مقام جعل و چه در مقام امتثال. یا همه جا ممکن است، چه در مقام جعل و چه در مقام امتثال. بنابراین چون احکام عقلی تخصیص بردار نیستند، نمی‎توانیم پاسخی که امام خمینی به محقق نایینی را دادند بپذیریم (این اشکال را آیت ا.. وحید خراسانی مطرح کرده اند).

پس تفکیک بین مقام امتثال و مقام جعل مشکل را حل نمی کند و نتیجه این دو اشکال این است که اشکال مرحوم نایینی به شیخ انصاری وارد است و تلاش امام خمینی نتوانست مشکل را حل کند.

اشکال اول عبارت از این بود که مقام امتثال ظل و سایه مقام جعل محسوب می شود و لذا اگر چیزی در مقام امتثال ممکن بود در مقام جعل نیز ممکن است. یعنی فضایی که در بین مجریان و کسانی که اهل اطاعت قانون هستند حاکم می باشد در قانون گذاری نیز حاکم است. آیا واقعاً این تطابق باید باشد؟ آیا همه جا همه آن چیزهایی که در مقام جعل وجود دارد در مقام امتثال نیز می باشد؟ آیا این هماهنگی، هماهنگی تام است؟ وقتی فضای قانون گذاری را با فضای پیروی از قانون می سنجیم، می بینیم چیزهایی در مقام جعل اعتبار ندارد اما در مقام امتثال اعتبار دارد. مثلاً:

الف) از اموری که در مرحله جعل دخالت ندارد علم مکلف است. تکلیف دائر مدار علم نیست، یعنی قانون گذار نمی تواند بگوید: این قانون را جعل می کنم برای کسانی که علم به قانون پیدا کنند. اخذ قید علم به تکلیف در تکلیف ممنوع است، مثل این که خداوند بگوید: «یجب علیکم الصلوة ان علمت بوجوب الصلوة» بر شما واجب است که نماز بخوانید به شرط این که علم به وجوب نماز داشته باشید. این محال است، اخذ علم به وجوب نماز در وجوب نماز محال است. (این مطلب را در اصول فقه و کفایه نیز خوانده‎اید) پس در مرحله جعل و قانون گذاری و تصویب قانون علم  مکلف به تکلیف دخالتی ندارد. اما همین علم در امتثال و در تنجز تکلیف

دخالت دارد. یعنی اگر کسی نسبت به تکلیفی علم پیدا کند، تکلیف برای او منجز می شود ولی اگر نداند تکلیف برای او منجز نمی‎شود.

در معنای تنجز چند معنا بیان شده که یکی از آن ها استحقاق ثواب و عقاب برای مکلف است، یعنی بر مخالفت تکلیف عقاب می‎شود و بر موافقت تکلیف پاداش داده می شود.

ب) طبق نظر مشهور از شرایط عامه تکلیف بلوغ و عقل است و تکلیف تنها برای بالغین و عاقلین جعل می شود. در مقام جعل، تکلیف مشروط به دو شرط عمومی بلوغ و عقل است، لذا غیر بالغ و غیر عاقل مکلف نیستند. اما در مقام امتثال شرط سومی نیز وجود دارد که عبارت است از قدرت، قدرت شرط امتثال تکلیف است. یعنی انسان توانایی داشته باشد دستوری که به او دادند را عمل کند.

پس این که ادعا می شود مقام امتثال تابع و ظل و سایه ای از مقام جعل است تمام نیست. لازم نیست بین مقام جعل و امتثال تطابق باشد تا بگوییم: حال که این چنین است، پس اگر در مقام امتثال ترتب معقول بود در مقام جعل نیز باید معقول و ممکن باشد. این ملازمه اصلاً قابل قبول نیست. زیرا همانطور که در مثال دوم بیان شد مسئله قدرت عقلی یک شرط مربوط به مقام امتثال است. یعنی مکلف موقع انجام دستور باید توانایی انجام تکلیف را داشته باشد. اگر تکلیف مقدور او نباشد، امکان امتثالش نیز نیست، اما موقع جعل قدرت عقلی لحاظ نمی شود، (البته بنابر مسلک خطابات قانونیه امام ملاحظاتی در مسئله ترتب است که بعدا آن را مورد بررسی قرار می دهیم)

پس اشکال اول بعض الاعاظم به امام خمینی وارد نیست لذا سخن امام خمینی مصون از اشکال می باشد.

اشکال دوم این بود که احکام عقلیه استثناء پذیر و تخصیص بردار نیستند، اگر قائل به استحاله ترتب شدیم و گفتیم ترتب غیر معقول است همه جا غیر معقول است، نمی شود ترتب در مقام امتثال معقول باشد، اما در مقام جعل معقول نباشد.

پاسخ این است که اساسا باید ببینیم امام خمینی چگونه کلام شیخ انصاری را توجیه کرده و اساسا کلام شیخ چه بوده که امام خمینی در صدد توجیه آن بر آمده. شیخ انصاری نمی خواهد بگوید که در مقام امتثال ما دو تکلیف ترتبی داریم به این صورت که از این دو تکلیف در طول تکلیف دیگر است و برعکس. بلکه شیخ انصاری در واقع می‎خواهد بگوید: ما به عنوان مکلف وقتی می‎خواهیم تکلیف مولا را امتثال کنیم می بینیم که قدرت بر انجام هر دو تکلیف نداریم، اگر بخواهیم تکلیف اول را اتیان کنیم باید دومی را ترک کنیم و اگر بخواهیم دومی را اتیان کنیم باید اولی را ترک کنیم. مشکل فقط بر می گردد به قدرت و توانایی مکلف، لذا اگر مکلف توانایی داشته باشد که هر دو تکلیف را انجام دهد باید انجام دهد، در مانحن فیه مشکل این است که مکلف تنها می تواند یکی از دو دستور را اتیان کند ولی این به این معنا نیست که این دو بر هم مترتب می باشند. اصلا در مقام امتثال بنابر آنچه که امام خمینی فرموده مسئله ترتب مطرح نیست. تمام اشکال مستشکل این است که گمان کرده امام خمینی می گوید: شیخ انصاری ترتب را در مقام امتثال قبول کرده و در مقام جعل قبول نکرده است.

برای این که سخن امام خمینی روشن شود، باید کلام ایشان را یک بار دیگر بیان کنیم و برای بیان سخن امام خمینی نیز باید اشکال محقق نایینی به شیخ انصاری را یکبار دیگر بیان کنیم. پس مجموعا چهار مرحله در بحث طی شده است:

مرحله اول: کلام محقق نایینی بیان شد.

محقق نایینی قائل به امکان ترتب است، ایشان ترتب را معقول می‎داند و می‎گوید ترتب محال نیست. شیخ انصاری در مقابل، ترتب را محال و غیر معقول می‎داند، مرحوم نایینی در مقام اشکال به شیخ انصاری فرمود: شما که ترتب را محال می دانید و می‎گویید از راه تصویر طولیت در امر به دو ضد، مشکل را نمی‎توان حل کرد، چرا خودتان از همین روش در خبرین متعارضین برای حل تعارض استفاده کردید.

مرحله دوم: پاسخ امام خمینی به اشکال محقق نایینی.

اساسا آنچه که شیخ انصاری در باب خبرین متعارضین فرموده در واقع مربوط به مقام امتثال است و آنچه در مورد عدم معقولیت ترتب فرموده مربوط به مقام جعل می باشد. یک پاسخ دیگری هم داده‎اند.

مرحله سوم: اشکال بعضی از بزرگان به امام خمینی این است که چرا بین مقام امتثال و جعل تفکیک می‎کنید.

اشکال اول: مقام امتثال سایه‎ای از مقام جعل است، لذا نمی‎شود چیزی در مقام امتثال ممکن و جایز باشد و در مقام امتثال جایز نباشد.

اشکال دوم: مسئله استحاله ترتب یک حکم عقلی است که تخصیص بردار نیست. اگر ترتب غیر معقول است همه جا غیر معقول است حتی در مقام امتثال.

مرحله چهارم: پاسخ به بعضی اعاظم

پاسخ به اشکال اول: لازم نیست بین مقام امتثال و مقام جعل تطابق کلی باشد. یعنی هر چه در مقام امتثال بود بعینه در مقام جعل ملاحظه شود و بالعکس. نمونه هایی عرض کردیم که چیزهایی در مقام امتثال وجود دارد که در مقام جعل نیست و بر عکس چیزهایی در مقام جعل وجود دارد که در مقام امتثال نیست.

پاسخ به اشکال دوم: ما قبول داریم مسئله استحاله ترتب یک حکم عقلی  است. ما می پذیریم که احکام عقلی استثناء پذیر نیستند و قبول داریم که ترتب مربوط به مقام جعل است. اساسا قائلین به ترتب یا منکرین ترتب بحثشان حول و حوش مقام جعل است. قائلین به ترتب می گویند: طلب ضدین به این نحوی که ما تصویر می کنیم از ناحیه مولا ممکن و معقول است. منکرین ترتب می‎گویند: طلب ضدین از ناحیه مولا به هیچ نحو معقول نیست. پس همه بحث مربوط به مقام جعل است. زیرا بحث طلب ضدین از ناحیه مولا است و مولا طالب فعل مکلف است و آنچه که امام خمینی در مورد عبارت شیخ انصاری گفتند که ایشان نظرشان مربوط به مقام امتثال است منظورشان این نیست که شیخ انصاری ترتب را در مقام امتثال قبول کرده است اصلا آنچه که امام گفته‎اند مسئله ترتب نیست، بلکه مقصود این است که همه چیز به قدرت مکلف بر امتثال بر می گردد.

امام خمینی می‎گوید: منظور شیخ انصاری در خبرین متعارضین این بود که وقتی مکلف در برابر دو تکلیف قرار می گیرد که قدرت بر انجام هر دو را ندارد، می گوید: این تکلیف برای من مقدور است به شرط ترک دیگری و آن تکلیف برای من مقدور است به شرط ترک این  تکلیف، سخن شیخ انصاری از ناحیه دید مکلف و قدرت مکلف بر امتثال است و ربطی به طلب ضدین ندارد. پس اساسا شیخ انصاری نمی خواهد ترتب را در مقام امتثال تصویر کند، امام خمینی نگفته که شیخ انصاری می‎خواهد ترتب را در مقام امتثال ممکن بداند، اصلا بحث ترتب نیست آن چه که شیخ انصاری در خبرین متعارضین گفته هیچ ارتباطی به مسئله ترتب ندارد

بلکه مربوط به مقام امتثال مکلف و توانایی و عدم توانایی نسبت به تکلیف است.

هذا تمام الکلام فی الامر الاول.

امر دوم از مقدمه اول را مورد بررسی قرار می‎دهیم.