جلسه پنجاه و چهارم – ترتب – بررسی مقدمه پنجم: اشکال پنجم (اشکال به فرع اول از فروع سه گانه)

اشکال پنجم به محقق نایینی به یکی از فروع سه گانه ای بر می گردد که ایشان درباره آن ها فرمودند: فتوا در این فروع جز با التزام به نظریه ترتب ممکن نیست. ایشان چند فرع را به عنوان مثال بیان کردند و البته فرمودند: موارد بسیاری وجود دارد که فتاوای فقها در آن ها؛ جز بر اساس نظریه ترتب قابل حل نخواهد بود. سپس ایشان سه فرع بیان کردند.

یک فرع این بود که اگر فرض کنیم اقامه بر مسافر از اول طلوع فجر تا ظهر حرام باشد ولی مکلف خطابی که متضمن حرمت اقامت است را عصیان کند؛ «لا اشکال فی انه یجب علیه الصوم و یکون مخاطبا به»؛ با این که اقامه در آن زمان بر او حرام بوده، یعنی مکلف نباید آن جا اقامت می کرد، اما در عین حال با این خطاب مخالفت کرد و با اقامه خودش در آن محل، خطاب شرعی را عصیان کرد. مع ذلک اگر روز ماه رمضان باشد، روزه بر او واجب است. یعنی خطاب «یجب الصوم» بعد از عصیان نسبت به خطابی که منع از اقامه کرده است، گریبان او را گرفته است.

به نظر فقها روزه ای که این شخص گرفته صحیح است، زیرا روزه به گردن مکلف واجب شده است. در توضیح این فتوا که مشهور بدان قائل شده اند گفتند: از همان آن اول از طلوع فجر، هر دو امر و خطاب متوجه مکلف شده است، هم خطاب دال بر حرمت اقامت من اول الفجر الی الزوال و هم خطاب «کتب علیکم الصیام». هر دو خطاب از همان ابتدا گریبان او را گرفته است، ولی به نحو مترتب. یعنی خطاب اول، حرمت اقامت در این مکان را بر او ثابت کرده و این مطلق است و مشروط به شرطی نیست سپس خطاب صوم به نحو مشروط صوم را بر او واجب کرده است. یعنی کأنه گفته «ان عصیت الخطاب الدال علی حرمه الاقامه فیجب علیکم الصوم» پس صوم بر شما واجب است. پس هر دو خطاب از اول موجود است ولی وجوب صوم مترتب بر عصیان حرمة الاقامه است.

این فرعی است که ایشان بیان کرده است و می فرماید: فتوای فقها به وجوب صوم شخص عاصی نسبت به حرمت اقامت را فقط با نظریه ترتب می شود حل کرد و ما راهی غیر از ترتب برای حل این مسئله نداریم.

این موضع از سخنان محقق نایینی مورد اشکال قرار گرفته است که ما آن را به عنوان اشکال پنجم به محقق نایینی مطرح می کنیم.

در این که فقها این جا فتوا به وجوب صوم یا صحت صوم دادند مشکلی نیست. اما آیا واقعا این فتوا فقط در چارچوب نظریه ترتب قابل توجیه است؟

برای این که مسئله کاملا روشن شود که آیا این فرع از مصادیق نظریه ترتب است یا خیر مقدمتا به مطلبی اشاره می کنیم:

هر فرع فقهی که بخواهد به عنوان شاهد صحت نظریه ترتب معرفی شود، باید ویژگی هایی داشته باشد:

ویژگی اول: دو واجب ضدین باشند. اصلا موضوع بحث ترتب از این جا شروع شد که اگر عملی که واجب است، ضد خاص عبادی داشت و مکلف با واجب اول مخالفت کرد، چنان چه مبادرت به انجام ضد خاص عبادی که واجب مهم است، بکند، آیا این عمل صحیح است و عبادت محسوب می شود؟ پس اولین ویژگی این است که این دو واجب ضد خاص هم باشند یعنی اجتماع آنها در آن واحد ممکن نباشد. یعنی اگر مکلف خواست هر دو را اتیان کند، امکان اجتماع آن دو با هم وجود نداشته باشد.

ویژگی دوم: از این دو خطاب و دو واجب، واجب مهم یا خطاب مهم مشروط به شرطی است که به واسطه آن شرط تأخر رتبی از واجب اهم پیدا می کند نه تأخر زمانی. در مواردی تأخر واجب دوم از واجب اول، تأخر زمانی است که در این صورت از بحث ما خارج است. مثل «صل صلوة الصبح» که شارع امر به خواندن نماز صبح نموده و زمانی را برای آن قرار داده. اگر کسی با این امر در این وقت مخالفت کند و آن را عصیان کند و نماز را در آن وقت نخواند، معصیت کار است و خطاب «صل» را عصیان کرده است. عصیان نیز بعد از مضی زمان امتثال صورت گرفته است. یعنی آخرین زمانی که امکان عمل به امر نماز بوده، گذشته است؛ آفتاب بر آمده و مکلف نماز نخوانده است. اگرمکلف عمدا این کار را کرده باشد معصیت کار است و عاصی محسوب می شود، بعد از این، امر به توبه می آید. کسی که عمدا با واجب الهی مخالفت کند باید توبه کند. حال این جا امر به توبه بعد از امر به نماز آمده است. امر به توبه مشروط به عصیان امر به نماز است ولی مسئله این است که این دو تأخر زمانی دارند. یعنی واجب دوم تأخر زمانی از واجب اول دارد و این ربطی به مسئله ترتب ندارد. واجبی در طول واجب اول و متأخرعنه زمانا ثابت شده است که این اصلا ربطی به بحث ترتب ندارد. زیرا در ترتب اجتماع دو واجب فی زمان واحد مفروغ عنه است و اختلاف تنها از حیث رتبه است. یعنی واجب دوم رتبتا از واجب اول متأخر است. پس مواردی از این قبیل از دایره بحث ترتب خارج می باشند، زیرا نباید بین دو واجب از نظر زمانی تقدم و تأخر باشد، یعنی اساسا علت این که قائل به اختلاف مرتبه شده اند این است که طلب ضدین را برطرف کنند و بگویند که این جا جمع ضدین پیش نمی آید، والا اصل اجتماع وجوبین فی زمان واحد مسلم است.

ویژگی سوم: مسئله فقهی ای که در ذیل عنوان ترتب و مرتبط با این نظریه مطرح می شود باید به گونه ای باشد که فقها در فتوا درآن مسئله متحد النظر باشند. یعنی همه یک نظر داشته باشند، آن وقت بگویند این فتوا که مورد نظر همه است جز با نظریه ترتب قابل قبول نیست. لذا اگر در مسئله ای آن دو شرط پیشین باشد، یعنی اجتماع دو واجب در آن واحد ممکن نباشد و ضدین محسوب شوند و نیز واجب دوم رتبتا متأخر از واجب اول باشد، اما فقها در مورد آن مسئله اختلاف نظر داشته باشند و گروهی یک فتوا دهد و گروه دیگر فتوای دیگر، نمی توانیم این مسئله فقهی را به عنوان شاهد و تأیید برای نظریه ترتب بیاوریم. زیرا در صورتی امکان نظریه ترتب ثابت می شود که ما یک فتوای مسلم و قطعی و مورد قبول همه فقها را بخواهیم با نظریه ترتب حل کنیم و راه دیگری نیز برای آن متصور نباشد. اما اگر این جا اختلاف نظر باشد، دیگر با صرف فتوای جمعی از فقها نمی توانیم امکان ترتب را ثابت کنیم. پس باید به نحوی باشد که قابل ارائه در مقابل خصم باشد.

با ملاحظه این سه ویژگی که باید در یک فرع فقهی به عنوان شاهد نظریه ترتب و مثبت امکان نظریه ترتب وجود داشته باشد باید ببینیم آیا آن فرعی که محقق نایینی مطرح کردند این ویژگی ها را دارد یا خیر؟ این جا معلوم می شود که این فرع مشکلاتی دارد.

اصلا این فرع یک فرع مطرح در فقه نیست. فرعی که ایشان بیان کرده، صرفا فرض است. زیرا ایشان مثال را به نحوی مطرح کرده است که اقامه ده روزه نباشد. زیرا گفتند: «لو فرض حرمة الاقامه علی المسافر» اگر حرمة الاقامه باشد، حرمة الاقامه برای جایی است که اقامه ده روز اصلا نیست. اگر این چنین باشد وجوب اتمام نماز و وجوب روزه ثابت نمی شود، زیرا نماز تمام و روزه رمضان تنها در صورتی واجب است که شخص اقامه ده روز کند و الا اگر کسی مسافر باشد و اقامه ده روز نکند، اساسا نمازش تمام نیست و روزه هم بر او واجب نیست. عمده قصد الاقامه است، اگر قصد الاقامه باشد این جا یجب علیه الاتمام و یجب علیه صوم.

ایشان حرمت اقامت را فرض گرفته است، حرمت اقامت تنها در صورتی می تواند ثابت شود که کسی نذر کند که در فلان محل به مدت ده روز نماند. شما فرض کنید به یک دلیلی نذر کردید که ده روز ماه رمضان را مشهد نروید. پس اقامه در رمضان در آن ده روز بر شما حرام می شود. حال به هر دلیل به مشهد رفتید، این جا طبق نظر محقق نایینی صوم واجب و نماز تمام است. همه بحث این است که مسئله نذر عدم اقامه ده روز ربطی به وجوب صوم و وجوب اتمام ندارد، بلکه وجوب صوم و وجوب اتمام تابع قصد الاقامه است و این چه ربطی به عدم اقامه در آن در ده روز دارد؟ مسئله این است که این دو باید به هم مربوط باشد، اگر کسی نذر کرده ده روز فلان جا نماند، ارتباطی با وجوب الصوم و وجوب الاتمام ندارد، وجوب الصوم و وجوب الاتمام به قصد الاقامه مربوط است، این یک خلطی است که این جا صورت گرفته است.

پس وجوب الصوم و وجوب الاتمام، چه ربطی دارد به حرمة الاقامه و این مثالی که شما گفتید ربطی به حرمة الاقامه ندارد بلکه مربوط به حرمة السفر است.

بحث این است که ایشان امر اول را حرمة الاقامه در نظر گرفت. اقامت حرام است چون مکلف نذر کرده چند روز در فلان شهر نماند، حال فرض کنیم این شخص در ماه رمضان این کار را کرد و در آن شهر ماند، آیا روزه اش صحیح است؟ همه فرمودند: بله، روزه اش صحیح است و نمازش نیز تمام است. سوال این است که این وجوب الاتمام یا وجوب الصوم به چه مربوط است؟ به «حرمة الاقامه علی المسافر» مربوط است یا به «قصد الاقامه»؟ مسئله این است که تنها در صورتی که قصد اقامه ده روز باشد این صوم واجب است، نه خود اقامت، هر اقامتی که وجوب صوم و وجوب اتمام نمی آورد.

ان قلت: ما شکل این فرع را عوض می کنیم که این مشکل پیش نیاید. یعنی می گوییم: اساسا این که محقق نایینی فرموده: «حرمة الاقامه علی المسافر» منظورشان عدم قصد اقامه ده روز است. یعنی مکلف عدم قصد اقامه در این ده روز را نذر کرده است، نه خود اقامت را. حال اگر مکلف مخالفت کرد و وارد منطقه شد و قصد اقامه ده روز کرد، بحث مربوط به مسئله ترتب می‎شود. زیرا از طرفی چون قصد اقامه ده روز کرده، روزه بر او واجب است و نمازش تمام است و این مترتب بر عصیان نسبت به «حرمت الاقامه عشرة ایام» است، اگر این طور مسئله را تصویر کنیم چه مشکلی دارد؟ ترتب درست می شود.

فرق پیشنهاد مستشکل و بیانی که محقق نایینی گفتند این است که ما دو خطاب داریم:

خطاب دوم «وجوب الصوم فی شهر رمضان» یا «وجوب الاتمام علی الحاضر» است، که مشکلی ندارد.

امر اول چیست؟ در فرعی که محقق نایینی گفتند: «لاتقم فی هذا المکان اذا سافرت بهذا البلد» اگر مسافرت کردی این جا اقامه نکن، یا خود مکلف نذر کرده که در این محل به مدت ده روز نماند. اینجا حرمة الاقامه ثابت شده است؛ اما آیا آن وجوب الصوم و وجوب الاتمام مرتبط به نذر و متعلق نذر است؟ مکلف نذر کرده ده روز در این شهر نماند ولی با آن نذر مخالفت کرد، اما مخالفت با آن نذر لزوما وجوب الصوم و وجوب الاتمام را ثابت نمی کند.

مستشکل می گوید: ما خطاب اول را به نحو دیگری مطرح می کنیم تا مسئله ترتب درست شود. می گوید: خطاب اول عدم قصد اقامه ده روز است. مکلف نذر کرده است قصد اقامه ده روز نکند، نه این که نذر کرده باشد اقامه نکند؛ نذر را متعلق می کند به «عدم قصد اقامه عشر ایام» لذا یک ارتباطی بین خطاب دوم و خطاب اول پیدا می شود.

قلت: حتی اگر به این ترتیب هم باشد باز مسئله ترتب قابل قبول نیست و نمی تواند راه ترتب را تصحیح کند. زیرا اگر این شخص اقامه ده روز را قصد نکند و فی الواقع این قصد در او متمشی نشود به حسب واقع، سوال این است که خطاب دوم و تکلیف دوم محقق می شود یا خیر؟ خیر. زیرا وجوب صوم در صورتی می آید که قصد اقامه کند، اگر قصد اقامه نکند نه صوم بر او واجب است نه تمام.

احتمال دارد که قصد اقامه ده روز را بکند اما به صرف این که قصد اقامه ده روز کرد. با خطاب «اوفوا بالنذور» مخالفت کرده است و چون با آن خطاب مخالفت کرده است، امر ساقط می شود. مکلف نذرش را به هم زد و با نذر مخالفت کرد و کسی که با نذر مخالفت کند هم باید کفاره بدهد و هم عقوبت شود، مگر این که توبه کند ولی کفاره را باید بدهد.

پس ملاحظه فرمودید که اگر متعلق نذر عدم قصد اقامه عشره هم باشد، باز ترتب درست نمی شود. زیرا:

یا مکلف قصد اقامه ده روز نمی کند و با نذرش مخالفت نمی کند که اصلا نوبت به امر دوم نمی رسد و ترتب کلا از بین می رود. زیرا در ترتب امر دوم مشروط به عصیان امر اول است.

اگر هم قصد اقامه ده روز کند، یعنی با نذرش مخالفت کرده و به محض مخالفت با نذر آن امر ساقط شده است و دیگر امری باقی نمی ماند. پس امر اول دیگر وجود ندارد، اگر امر اول وجود نداشت، امر دوم می آید؛ اما أین اجتماعهما؟ در ترتب شما اصرارتان این است که دو امر باهم مجتمع می شوند، اما اینجا ملاحظه فرمودید آن جایی که قصد اقامه ده روز نکند امر دوم نیست، آن جایی که قصد اقامه ده روز می کند امر اول وجود ندارد. پس اجتماع کجا بود؟

لذا این اشکالی است که به عنوان اشکال پنجم به محقق نایینی وارد است.