جلسه هفتاد و یکم – ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه هفتم – نتیجه – حالت اول و دوم و سوم

تاکنون شش مقدمه از مقدماتی که امام خمینی در تصحیح امر مهم بدون ترتب بر عصیان امر اهم بیان کرده‎اند ذکر شد. تمام این مقدمات برای تصحیح عمل عبادی مکلفی است که امر اهم را ترک کرده است.

امام خمینی در کتاب مناهج الوصول مطلبی را به عنوان مقدمه هفتم بیان کرده‎اند که باید دید آیا قابلیت طرح استقلالی به عنوان یک مقدمه را دارد یا خیر؟ (البته این جهت خیلی مهم نیست) آن مطلب این است که «امر بکل من الضدین امر بالمقدور الممکن»؛ ایشان می‎گویند: اگر دو امری که با هم تزاحم پیدا کردند را فی نفسه ملاحظه کنیم، هر یک، امر به چیزی است که مقدور مکلف است و برای مکلف ممکن است. امر «ازل النجاسه عن المسجد» مقدور مکلف است و محذوری برای عمل به آن وجود ندارد، امر «اقیموا الصلوة» نیز امری است که به یک شئ مقدور متعلق شده است و برای مکلف این امکان وجود دارد که بایستد و نماز بخواند. این دو امر در عالم امر و جعل و امتثال هیچ تزاحمی با هم ندارند. تزاحم مربوط به افراد و مصادیق و برخی از حالاتی است که برای مکلف پیش می‎آید و آن حالات و مصادیق خارج از دایره تکلیف هستند.

اگر خاطرتان باشد در مقدمه اول امام خمینی فرمودند: اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‎گیرد نه به افراد و خصوصیات و مصادیق. اصلا اوامر و نواهی نمی‎تواند متعلق به افراد و خصوصیات شود. وقتی شارع می‎گوید: «ازل النجاسه» امر به ایجاد طبیعت ازاله نجاست دارد و وقتی به اقامه نماز امر می‎کند، امر به ایجاد طبعیت اقامه نماز دارد. این اوامر هر کدام به تنهایی برای مکلف مقدور است و محذوری در اتیان این امور نیست. منتهی وقتی مکلف در شرایط خاصی قرار می‎گیرد، مثل این‎که وارد مسجد می‎شود و مشاهده می‎کند که مسجد نجس است و باید از آن ازاله نجاست کند و از طرف دیگر امر «اقیموا الصلوة» هم متوجه او شده و باید نماز هم بخواند، این حالت او، باعث تزاحم بین دو امر می‎شود و این تزاحم مربوط به خصوصیات و حالاتی است که بر او عارض می‎شود.

پس امر به هر یک از دو ضد، امر به چیز غیر مقدور نیست. آن چیزی که غیر مقدور است این است که مکلف بخواهد بین این دو امر جمع کند و این غیر از متعلق تکلیف است. متعلق تکلیف «طبیعت ازالة النجاسة» و «طبیعت اقامة الصلوة» است که فی نفسه قید و شرطی ندارند و برای این‎که مکلف به این طبیعت‎ها عمل کند محذوری ندارد. از آن طرف در تکلیف به این اوامر نیز محذوری نیست، بلکه محذور وقتی است که مکلف می خواهد هر دو را باهم اتیان و امتثال کند. زیرا مولا به جمع بین این دو، امر نکرده است.

مولا امری مبنی بر ازاله نجاست از مسجد نموده و امر دیگری مبنی بر اقامه نماز. در تکالیف مولا کجا جمع بین این دو شده است؟ بله خود مکلف قدرت بر جمع بین این دو را ندارد. قبلا هم گفتیم، تزاحم‎ها مربوط به طبیعت نیست، تزاحم‎هایی که در موقع امتثال مکلف پیش می‎آید مربوط به عالم خارج و مقام تحقق بخشیدن به آن اوامر و نواهی الهی است.

حال باید ارتباط این مقدمات را با مسئله ترتب روشن کنیم و این‎که چطور با این روش دیگر نیازی به ترتب نداریم. جلسات گذشته یک طرف و این دو جلسه یک طرف. زیرا قصد داریم که محصول آن مقدمات را بیان کنیم و بیان کنیم که امام خمینی به چه دلیل این مقدمات را بیان کردند.

۱. اوامر به طبایع متعلق می‎شوند.

۲. حقیقت اطلاق عبارت است از این که حکم روی طبیعت می‎رود، بدون در نظر گرفتن افراد، در حالی که در عموم، حکم نسبت به افراد سریان پیدا می‎کند.

۳. تزاحمات به طبیعت‎ها مربوط نیست، بلکه در حوزه افراد و مصادیق و خصوصیات پیش می‎آید.

۴. ما نه تنها چهار مرتبه در حکم نداریم، بلکه دو مرتبه هم نداریم. آن‎چه که داریم دو نوع و دو قسم حکم است. یعنی یک قسم احکام انشایی هستند و قسم دیگر فعلی.

۵. بین خطابات شخصی و خطابات قانونی فرق است. در خطابات قانونی که مخاطب عموم مردم هستند نه اشخاص، انحلال مطرح نیست؛ اما در خطابات شخصی که مخاطب اشخاص و افراد هستند انحلال مطرح می‎شود.

۶. تکلیف مقید به قید قدرت و علم نیست. نه عقلا و نه شرعا چنین تقییدی را نمی‎توانیم اثبات کنیم. عجز و جهل معذرند نه این که شرط تکلیف باشند.

۷. امر به دو چیزی که ضد هم هستند، (مثل اقامه نماز و ازاله نجاست)، امر به مقدور و ممکن است. کسی گمان نکند که این‎جا امر به این شده که دو چیز را مکلف باید جمع کند. تکلیف به جمع بین آن دو متعلق نشده است. آن چیزی که این‎جا محذور دارد این است که مکلف در مقام امتثال بین این دو نمی‎تواند جمع کند.

این مقدماتی بود که امام خمینی ذکر کردند هدف ایشان این بود که اثبات کنند در جایی که یک امر اهم و یک امر مهم داریم، بدون این که نیازی به ترتب باشد و بدون این که قائل به اشتراط امر مهم به عصیان امر اهم شویم، می‎توانیم امر مهم و عمل عبادی مأموربه به امر مهم را تصحیح کنیم. یعنی ایشان می‎گویند: امر به مهم بالفعل موجود است، مطلق نیز می‎باشد و هیچ شرطی در کنارش نیست. به عبارت دیگر با این که اهم در کنار اوست، امر مهم نیز وجود دارد.

پس امام خمینی می‎خواهند بگویند: امر اهم وجود دارد، مثل امر به ازاله نجاست از مسجد که در آن بحثی نیست. یعنی امر اهم بالفعل موجود است و به همین جهت این بحث وجود دارد که اگر کسی امر مهم را اتیان کرد، آیا عمل او صحیح است یا خیر؟ پس امر به اهم قهرا طبق فرض موجود است. عمده امر مهم است.

ادعای امام خمینی این است که مهم نیز امر دارد. نماز هم امر دارد، همین الان، در عرض امر اهم و این امر نیز فعلی است و اصلا هم این طور نیست که مشروط به عصیان امر اهم باشد. یعنی این‎طور نیست که در طول آن و بعد از آن بوجود بیاید.

ممکن است بگویید: از چه طریق می‎خواهید این امر را درست کنید؟ این‎جا وقت استفاده از آن مقدمات است. امام خمینی می‎خواهند بگویند: همین الان این نماز امر دارد، امر نماز هم مطلق است. این‎طور نیست که اگر امر به ازاله را عصیان کردی این امر برای تو فعلی شود. نه، این دو امر در عرض هم و هر دو مطلق و هر دو فعلی هستند.

پس دقیقا معلوم شد هدفی که امام خمینی تعقیب می‎کند چیست و چه ادعایی دارد؟ امر مهم، بالفعل بدون هیچ شرطی در کنار و عرض امر اهم موجود است. لذا اگر کسی ازاله را ترک کند و نماز بخواند، نمازش صحیح است و شیخ بهایی بی دلیل فرمودند که این نماز باطل است؛ بلکه این نماز صحیح است.

بعضی حالات اصلا روشن است و از بحث ما خارج است ولی برای این که همه حالات و فروض را ذکر کنیم، اشاره‎ای نیز به آن حالات داریم.

مکلف یک تکلیف دارد نه دو تکلیف. مثلا کسی نماز ظهر و عصرش را خوانده و قبل از مغرب وارد مسجد می‎شود که می‎بیند مسجد آلوده به نجاست شده است. در آن موقع تنها تکلیف به رفع آلودگی از مسجد متوجه اوست. این‎جا خطاب «ازل النجاسه» گریبان‎ او را می‎گیرد و اگر قدرت بر ازاله داشته باشد و آن‎را انجام دهد، استحقاق ثواب پیدا می‎کند. اگر قدرت بر ازاله داشته باشد و تکلیف را انجام ندهد و مخالفت کند، استحقاق عقاب پیدا می‎کند. اگر قدرت نداشته باشد و توان این‎که این کار را انجام دهد را نداشته باشد، مثل این که با ویلچر آمده یا ابزار این کار را در دست ندارد، طبیعتا با این‎که این تکلیف گریبان او را گرفته، اما معذور است زیرا عجز او برای او عذر درست می‎کند.

در همان مورد قبلی در نظر بگیرید که مکلف وارد مسجد می‎شود و اصلا متوجه نجاست نمی‎شود. یعنی علم به نجاست ندارد، یعنی تکلیف دارد، ولی معذور است. حتی اگر نداند نیز تکلیف دارد، زیرا خطابات قانونی عام می‎باشند و همه را در بر می‎گیرند، حتی کسی که نمی داند و عالم نیست.

همه مطلب این است که طبق نظریه خطابات قانونی حتی کسی هم که از تکلیف آگاهی ندارد مکلف است. زیرا تکلیف متوجه عموم است و اصلا اراده خدا و هدف او در قانون‎گذاری جعل قانون است. لذا اگر عده کمی هم منبعث شوند، کفایت می‎کند. لکن اگر ندانند معذور هستند. این‎جا نیز همین‎طور است. اگر مکلف علم به تکلیف پیدا نکرد، عذر دارد. یعنی با عذر موجه، دیگر بخاطر انجام ندادن تکلیف او را مورد عقاب قرار نمی‎دهند. (این نظر، نظر ابتکاری امام خمینی است. بر خلاف دیگران. آن‎چه که شما در اصول تاکنون خواندید، همه بر این اساس بود که علم و قدرت شرط تکلیف است. آن‎چه که در فقه خواندید این است که علم شرط تکلیف است. یعنی کسی که عالم نیست، برایش تکلیف فعلی نیست. اما امام خمینی می‎گوید: تکلیف برای همه است، منتهی جاهل به خاطر مخالفتش عذر دارد زیرا نمی‎دانست.

سوال

استاد: آن‎ها می‎گویند، جاهل اصلا مکلف نیست، تکلیف فعلی نمی‎تواند متوجه جاهل شود. عمده این است که ما اصلا این که می‎گویند: علم و قدرت در تکلیف شرط است، را قبول نداریم.

بحث ما در نظریه خطابات قانونی این است که آیا خطابات متوجه شخص عاجز است یا نیست؟ طبق نظر مشهور نیست. همه بحث این است که آن‎ها می‎گویند عاجز، نائم و ساهی مکلف نیست و این نظریه می‎گوید آن‎ها هم مکلف هستند.

حالت اول اصلا به بحث ما ارتباطی ندارد.

گاهی از اوقات انسان در برابر دو تکلیف قرار می‎گیرد لکن این دو تکلیف از حیث اهمیت یکسان هستند. و از نظر شارع دو تکلیف از نظر رتبه و درجه فرقی نمی‎کند. لذا اگر مکلف نمی‎تواند هر دو را انجام دهد، هر یک را که انجام داد اشکالی ندارد. مثلا اگر دو نفر در حال غرق شدن هستند که هر دو انسان های معمولی هستند. این‎طور نیست که یکی عالم، معصوم، نبی یا ولی باشد و طرف دیگر یک انسان معمولی. زیرا در این صورت بحث در دایره اهم و مهم می‎رود که فرض بعدی است. این جا اگر این شخص بتواند هر دو را نجات دهد و قدرت بر انجام هر دو امر داشته باشد، قهرا باید هر دو را انجام دهد، اگر بتواند هر دو را انجام دهد و یکی را ترک کند، بخاطر آن‎که انجام داده استحقاق ثواب دارد و به خاطر ترک دیگری استحقاق عقاب دارد. زیرا اینجا دو امر دارد «انقذ هذا الغریق» و «انقذ هذا الغریق» (درست است که این مثال در خطاب شخصی است ولی ما این مثال را می زنیم که مسئله روشن شود. در خطابات عمومی نیز به همین صورت است.)

اما اگر این شخص قدرت بر انجام هر دو تکلیف را ندارد، دو نفر در حال غرق شدن می‎باشند و این شخص تنها یکی را می‎تواند ‎نجات دهد، هر دو نیز از نظر رتبه نزد شارع مساوی می‎باشند، در این‎صورت اگر مکلف اولی را نجات دهد، نسبت به امر انقاذ غریق اول امتثال کرده است و مستحق ثواب است، اما با امر دوم مخالفت کرده است، یعنی«انقذ ذاک الغریق» را امتثال نکرده است. منشأ این مخالفت نیز عدم قدرت بوده، یعنی قدرت نداشته که هم زمان با نجات غریق اول، غریق دوم را نجات دهد، در این صورت مستحق عقاب نیست. با اینکه با تکلیف دوم مخالفت کرده است ولی مستحق عقاب نیست، زیرا عجز او از انجام تکلیف برای او عذر درست کرده است.

پس نسبت به تکلیف اول که اتیان کرده است استحقاق ثواب دارد، اما نسبت به تکلیف دوم چون قدرت بر انجام آن نداشته با این که انجام نداده و با تکلیف مخالفت کرده است، استحقاق عقاب ندارد. یعنی تکلیف متوجه او شده، ولی او انجام نداده است؛ اما استحقاق عقاب ندارد، زیرا معذور است و عجز، عذر درست می‎کند.

سوال

استاد: انگیزه مهم نیست، فوقش این است که قبح فاعلی دارد.

در همین مثال فرض کنید، این شخص هر دو را رها کند و نجات ندهد. اگر انقاذ هر دو غریق را ترک کند، استحقاق دو عقاب را پیدا می‎کند. درست است که‎ قدرت بر انجام یکی بیشتر ندارد، ولی دو استحقاق عقاب پیدا می‎کند، منتهی استحقاق این دو عقاب بخاطر مخالفت با دو تکلیف مستقل است. حتی بعید نیست بگوییم اگر قدرتش را صرف معصیت کند استحقاق سه عقاب پیدا می‎کند. مثل این که بجای نجات دو غریق، شراب بخورد یا معصیت دیگری انجام دهد. وجهش نیز این است که وقتی زید را نجات نمی‎دهد مستحق عقوبت است، به شرح ایضا در مورد عمر، و در عین حال به خاطر ارتکاب معصیت هم مستحق عقوبت است.

این مطلبی است که بر اساس خطابات قانونیه استوار است. اگر این خطاب را عام و قانونی بدانیم، این تکلیف و آن تکلیف متوجه اوست، منتهی وقتی قدرت بر انجام یکی دارد، با انجام دادن آن استحقاق ثواب دارد و با ترک دیگری به خاطر نداشتن قدرت، عذر دارد و استحقاق عقوبتش نفی می‎شود.

صورتی که مربوط به بحث است جایی است که مکلف دو تکلیف دارد و هر دو نیز بنحو خطاب عمومی متوجه او شده است، لکن از این دو تکلیف یکی اهم است و دیگری مهم.