جلسه هفتاد و پنجم – ترتب –تنبیهات : دوم – سوم – چهارم

بازدیدها: 1

جلسه 75 – PDF

جلسه هفتاد و پنجم
ترتب –تنبیهات : دوم – سوم – چهارم
29/11/1397

  خلاصه جلسه گذشته
بحث در مورد تنبیهات ترتب بود، عرض کردیم مطالبی به عنوان تنبیهات در پایان بحث از ترتب مطرح شده که ما به برخی از این امور در گذشته اشاره کردیم. اما برای یادآوری به بعضی از این مطالب در قالب تنبیهات اشاره خواهیم کرد تا اجمالاً بحث تنبیهات مغفول واقع نشود.
دیروز تنبیه اول را ذکر کردیم، هر چند آن مطلب به عنوان تنبیه در کلام محقق نایینی نیامده، ولی ما آن را به عنوان تنبیه اول ذکر کردیم.
 
تنبیه دوم 
تنبیه دوم مطلبی است که در گذشته ما آن را بیان کردیم و آن این که آیا بعد از اثبات امکان و صحت وقوع ترتب به حسب مقام ثبوت، لازم است اثباتا دلیلی بر آن باشد یا خیر؟
همان‎طور که در جلسات گذشته هم اشاره کردیم، نزاع اصلی بر سر امکان ترتب است. جمعی قائل به امکان ترتب می‎باشند، یعنی می‎گویند: التزام به ترتب مستلزم محال نیست و ترتب امر غیر معقولی نیست. برخی نیز معتقدند که ترتب ممکن نیست و غیر معقول است، مثل محقق خراسانی. ایشان معتقد است که ترتب معقول نیست.
آن‎چه در تنبیه دوم مطرح شده، این است که اگر امکان ترتب را ثابت کنیم و معلوم شود که ترتب امری غیرمعقول نیست، دیگر نیازی به دلیل در مقام اثبات نداریم. زیرا برخی این اشکال را کرده‎اند که برفرض ادله ترتب را بپذیریم، نهایت این است که ثابت می شود ترتب امری ممکن و معقول است، اما دلیلی در شرع یعنی در آیات و روایات نداریم که یک حکم شرعی به نحو ترتبی ثابت شده باشد. لذا ترتب منتفی است.
محقق خراسانی به این اشکال پاسخ داده است، ایشان با این‎که خود از منکرین ترتب است و می‎گوید ترتب ممکن نیست، اما در عین حال معتقد است اگر امکان ترتب ثابت شود، دیگر نیازی به دلیل اثباتی خاص ندارد. مشکل در همان مرحله اول است، مشکل این است که اساسا ترتب غیر معقول و محال است. اما چنان‎چه معقولیت و امکان ترتب ثابت شد، دیگر نیازی به اقامه دلیل در مقام اثبات نداریم.
محقق خراسانی می‎گوید: اگر ترتب ممکن باشد دیگر احتیاج نداریم بگوییم دلیل بر اثبات ترتب اقامه کنیم. اگر ترتب ثبوتا محذوری نداشت، اثباتا نیاز به دلیل ندارد. چون وقتی مسئله ترتب را تحلیل می‎کنیم نفس آن دو دلیل که متضمن بیان دو حکم می‎باشند برای مقام اثبات کفایت می‎کند و دیگر نیاز به دلیل جداگانه نداریم. زیرا ترتب راهی برای حل مشکل تزاحم بین دو امر است که متعلق آن‎ها با هم متضاد می‎باشند و در زمان واحد مجتمع شده‎اند و مکلف امکان اتیان هر دو را ندارد. امر به ازاله نجاست و امر به نماز باهم در زمان واحد اجتماع کرده‎اند، مکلف نمی‎تواند هر دو را اتیان کند. منشأ تنافی بین این دو دلیل چیست؟ یک دلیل می‎گوید: «ازل النجاسه عن المسجد» و دلیل دیگر می‎گوید: «صل» ریشه تنافی بین این دو دلیل، اطلاق این دو دلیل است. این دلیل به طور مطلق می‎گوید: نجاست را از مسجد زائل کن چه نماز به گردن تو باشد چه نباشد و آن دلیل هم می‎گوید نماز بخوان چه ازاله نجاست به گردن تو باشد چه نباشد. پس اطلاق این دو دلیل منشأ تنافی بین این دو امر می‎شود. حال یا باید از یکی از این دو دلیل رفع ید کنیم، یعنی بگوییم: چون این دو دلیل با هم متنافی هستند یکی را کنار بگذاریم و دیگری را اخذ کنیم و یا این که هر دو دلیل را حفظ کنیم،  منتهی در اطلاق یکی از این دو دلیل تصرف کنیم، اطلاق یک دلیل را حفظ کنیم و اطلاق دلیل دیگر را محدود کنیم. معلوم است در دوران امر بین این دو راه، راه دوم ترجیح دارد. زیرا راه دوم متضمن حفظ هر دو دلیل است. اگر طوری بتوانیم از این دو دلیل بهره بگیریم که هر دو حفظ شوند بهتر است از اینکه راهی را پیش بگیریم که نتیجه‎اش طرح و کنار گذاشتن یکی از دو دلیل است. معلوم است راه دوم به راه اول رجحان دارد.
بر این اساس نظریه ترتب متکفل این راه حل شده است. حال کاری نداریم که ترتب ممکن است یا نیست؟ می‎خواهیم بگوییم: اگر اصل امکانش را به حسب مقام ثبوت پذیرفتیم «لایحتاج الی اقامة الدلیل فی مقام الاثبات» نظریه ترتب می‎گوید: یک راه حلی به شما ارائه می‎دهم که در آن راه حل هر دو دلیل حفظ می‎شوند، اطلاق یک دلیل نیز حفظ می‎شود؛ فقط دلیل دوم اطلاقش به هم می‎خورد. «ازله النجاسه عن المسجد» حفظ می‎شود و اطلاقش نیز به قوت خود باقی است، «صل» نیز حفظ می‎شود ولی اطلاقش از بین می‎رود و مشروط به عصیان امر اهم یعنی «ازاله» می‎شود.
پس اگر امکان و معقولیت نظریه ترتب ثابت شود، نفس دو دلیل متزاحم که متکفل اثبات دو تکلیف متضاد هستند برای مقام اثبات کافی هستند و ما دلیل جداگانه‎ای نمی‎خواهیم.
این محصل بیان محقق خراسانی  است که قبلا آن را ذکر کرده بودیم و به حسب ظاهر مطلبی است که خیلی‎ها هم آن را قبول کردند که ترتب نیاز به دلیل اثباتی ندارد، زیرا ترتب عملیاتی است که به واسطه آن بین دو خطاب و دو دلیل جمع می‎شود. مگر در سایر مواردی که جمع بین دو دلیل می‎کنید، دلیل جداگانه‎ای می‎خواهید؟ بله، آن‎جا نهایتا یک شاهد می‎خواهیم. شاهد جمع می خواهیم، زیرا اگر از روایات شاهدی برای جمع پیدا نشود، جمع تبرعی می‎شود. علی ای حال عملیاتی که عهده دارد جمع و رفع تنافی بین دو دلیل است خودش نیاز به اثبات ندارد. این اصل مطلبی است که در تنبیه اول گفته شده است.
اما اگر خاطرتان باشد، قبلا گفتیم خود این مسئله مورد اشکال قرار گرفته است. این‎ مطلب که اگر امکان ترتب ثابت شد ما دیگر نیازی به دلیل اثباتی نداشته باشیم، این محل بحث است. درست که محقق خراسانی می‎فرماید: نظریه ترتب غیر ممکن است و غیر معقول؛ اما می گوید: اگر امکان ترتب ثابت شد دیگر نیاز به دلیل ندارد. اما بنظر می‎رسد، همچنان که برخی گفته‎اند، این‎چنین نیست. زیرا نفس دو دلیل، چنین اقتضایی ندارد. بنابر مقدماتی که محقق نایینی فرمودند و اشکالاتی که به آن مقدمات شد، بویژه برخی اشکالاتی که امام خمینی به آن مقدمات کردند باید ببینیم معنای اطلاق دو دلیل چیست؟ آیا اطلاق نظر به افراد دارد یا نظر به طبایع؟ گفتیم: در اطلاق نظر و لحاظ افراد نیست، حتی به عنوان مرآتیت. وقتی می‎گوییم: «اعتق الرقبه»، «الرقبه» یعنی «طبیعة الرقبه»؛ اصلا نگاه به مصادیق و افراد ندارد؛ حتی آیینه افراد هم نیست. بر خلاف برخی که می‎گویند: درست است که اطلاق به افراد نظر ندارد اما مرآت و آیینه افرادش است می‎باشد. محقق نایینی می فرماید: افراد را در آیینه طبیعت می‏توان دید. طبیعت آیینه‎ای است که با آن می‎توان مصادیقش را دید. ولی امام خمینی می‎فرمایند: اطلاق آیینه هم نیست. مطلق آیینه افراد نیست، طبیعت محض است، ماهیت محض است. اگر ما ادله را از این جنس و سنخ دانستیم که احکام روی طبایع رفته، دلیل «صل» و دلیل «ازل النجاسه عن المسجد» هر دو مطلقند، ولی به چه دلیل ما یکی را مشروط کنیم؟ این اشتراط از ادله به دست نمی‎آید. لذا برخلاف محقق خراسانی که می‎گویند: چنانچه امکان ترتب ثابت  شد نیاز به ارائه و اقامه دلیل در مقام اثبات نیست به نظر می‎رسد که در مقام اثبات احتیاج به دلیل می‎باشد.
تنبیه سوم
دو واجب متزاحم از حیث سعه ضیق بر سه قسم می باشند:
قسم اول: هر دو واجب مضیقند، مثل ازاله نجاست و نماز. فرض این است که هم ازاله نجاست واجب مضیق است و هم نماز. مکلف آخر وقت داخل مسجد شده و باید نماز بخواند و وقت هم ضیق است. از آن طرف نیز باید ازاله نجاست کند. حال بحث است که اگر این واجب اهم را مخالفت کند و سراغ واجب مهم برود حکم نماز این شخص چیست؟
قسم دوم: هر دو واجب موسع و دارای وقت می‎باشند، مثل نمازهای یومیه و نماز آیات. مثلا در موقع خسوف، مکلف زمانی نسبتا طولانی داشته باشد، مثل این که خسوف چند ساعت طول بکشد، نسبت به نماز یومیه نیز وقت وسیعی دارد، این‎جا تزاحم، بین دو واجب موسع است
قسم سوم: یکی از این دو واجب موسع باشد و دیگری مضیق.
محقق نایینی معتقد است ترتب در قسم سوم جریان دارد.
قسم اول هم (یعنی ‎جایی که هر دو واجب مضیق باشند،) مورد نظر اصحاب است و تردیدی در آن نیست. یعنی بحث ترتب بر این محور است که دو واجب هستند که هر دو با هم متزاحم شدند و هر دو مضیق. اصلا موضوع ترتب چنین بحثی است.
ولی صورت دوم به طور کلی از بحث ترتب خارج است. زیرا ترتب تنها در جایی مطرح می‎شود که مسئله تزاحم در کار باشد، جایی که تزاحم بین دو دلیل نیست، اصلا زمینه‎ای برای بحث ترتب پیش نمی‎آید. وقتی دو واجب موسع هستند، مثل نماز آیات و نماز یومیه، مکلف وقت دارد که هر کدام را خواست بخواند. لذا تزاحمی بین این‎ها نیست تا بخواهیم به ترتب پناه بیاریم. مشکلی نیست تا بخواهیم برای حل مشکل از راه ترتب وارد شویم. پس قسم اول قطعا داخل در بحث ترتب است و قسم دوم قطعا خارج است. اما قسم سوم یعنی جایی که یک واجب موسع است و واجب دیگر مضیق، محقق نایینی این قسم را داخل در بحث ترتب آورده است. قبلا گفتیم که به محقق نایینی اشکال شد مبنی بر این‎که، این‎که شما قسم سوم را داخل در بحث ترتب می‎کنید تنها در صورتی موجه است که ما اطلاق و تقیید را از قبیل عدم و ملکه بدانیم، یعنی بگوییم: تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. اما اگر گفتیم: اطلاق یعنی «رفض القیود»؛ آن وقت نمی‎توانیم این قسم را داخل در بحث کنیم. این اشکالی بود که محقق خویی و برخی دیگر به محقق نایینی کردند. این اشکال جواب داده شد و نهایتا گفته شد که اگر اطلاق و تقیید را از این قبیل بدانیم می‎تواند داخل در بحث باشد.
اجمالا این بحث نیز در گذشته مطرح شده است، لذا فلانعیدها، ما دیگر اعاده‎اش نمی‎کنیم.
 
تنبیه چهارم 
قبلا به این مطلب هم در بین مباحثی که داشتیم اشاره کردیم. ولی الآن چون بعنوان تنبیه مطرح شده است، اشارتاً آن را بیان می‎کنیم و از آن عبور می‎کنیم.
از جمله مطالبی هم که در گذشته گفتیم این بود که ترتب در جایی جریان پیدا می‎کند که دو امر به دو ضد که لهما ثالث، متعلق شود، ولی اگر ضدین به گونه‎ای باشند که لا ثالث لهما از دایره بحث خارج است و ترتب در آن جریان پیدا نمی‎کند. مثال ضدین که ثالث لهما «ازاله النجاسه» و «صلوة» است. نماز و ازاله نجاست دو ضد می‎باشند که می‎شود ثالثی برایشان تصویر کرد. یعنی کسی نه نماز بخواند و نه نجاست را از مسجد ازاله کند، مثل این که به حرف زدن مشغول شود یا انقاذ الغریقین که ثالث لهما.
اما گاهی از اوقات بین ضدین لا ثالث لهما، «کالحرکة و السکون» حرکت و سکون ضدین می‎باشند ولی برایش سومی متصور نمی‎شود. زیرا انسان از دو حال خارج نیست، یا متحرک است یا ساکن. نمی‎شود کسی را تصور کرد که نه متحرک باشد نه ساکن.
در تنبیه سوم بحث در این است که ترتب در صورتی می‎تواند جریان پیدا کند که سومی هم برایش تصویر شود و الا اگر از مواردی باشد که لا ثالث لهما، «لا یتأتی الترتب بینهما»؛ زیرا در ترتب به دنبال این هستیم که برای مهم نیز مثل اهم و هم زمان با اهم امر درست کنیم تا نتیجه بگیریم نمازی که مکلف می‎خواند صحیح است، زیرا امر دارد. قائلین به ترتب گفتند: امر اهم مطلق است و امر مهم مشروط به عصیان اهم. حال این مطلب در جایی که متعلق دو امر، ضدینی هستند که لاثالث لهما، آیا قابل پیاده شدن است یا خیر؟ خیر، زیرا در جایی که دو ضد سوم و ثالثی ندارند، عصیان یکی از این دو، مساوی و مساوق با فعل دیگری است. وقتی عصیان یکی ملازم با فعل دیگری باشد، دیگر معنا ندارد که امر را به آن متعلق کنیم.
اگر انسان، خودبخود سکون را ترک کند، قهراً ترک آن به معنای حرکت است. زیرا این شخص یا ساکن است یا متحرک، یعنی اگر امر هم نباشد، فرض دیگری برایش تصویر نمی‎شود. اگر این شخص خواه‎ناخواه شرایطش به گونه‎ای است که عصیان یک امر ملازم با فعل دیگر است، «لامعنا لتعلق الامر به» دیگر لغو است، معنا ندارد که شارع بخواهد به آن امر کند. زیرا چه امر باشد و چه نباشد خودبخود مکلف در حال اتیان به آن متعلق و آن چیزی که می‎خواهد به آن امر شود، می‎باشد.
تا کنون چهار تنبیه بیان شد. تنبیه دوم، سوم و چهارم مطالبی بود که در گذشته و لابلای مباحث به آن اشاره کردیم و الان به عنوان تنبیه بیان کردیم.
تنبیه اول نیز در کلمات محقق نایینی به عنوان تنبیه بیان نشده بود، اما این مطلب، مطلب قابل توجهی است که در کلمات اصحاب بحث ترتب فقط در یک قسم از اقسام پنج گانه تزاحم جریان دارد و درباره آن بحث شده و آن جایی است که دو چیز متزاحم باشند و این تزاحم ناشی از تضاد بین متعلق آن‎ها باشد و در یک زمان باید اتیان شوند، این یک قسم است. اما چهار قسم دیگر تزاحم وجود دارد که در برخی از آن‎ها محقق نایینی قائل به جریان ترتب شده و در برخی مسئله ترتب را انکار کرده است.
چند تنبیه دیگر باقی مانده که آن ها را نیز بیان می‎کنیم و از بحث ترتب خارج می شویم.