جلسه هفتاد و سوم – ترتب –جمع بندی بحث ترتب – حق در مقام

در بحث ترتب، تا کنون تقریبا هفتاد و دو جلسه بحث شده است. از ابتدای سال که ثمره بحث ضد را طرح کردیم تا جلسه گذشته که جلسه هفتاد و دوم بود و امروز جلسه هفتاد و سوم است (غیر از چند جلسه ابتدایی که دروازه بحث ورود به ترتب بود) این بحث وقت ما را به خودش اختصاص داده است. چند جلسه اول درباره ثمره بحث از اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد بحث کردیم و بعد از آن به مناسبت سخن شیخ بهایی که ثمره بحث ضد را انکار کردند وارد در بحث ترتب شدیم.

به هر حال یک مرور کلی و جمع بندی از مباحث ترتب و نتیجه‎ای که در این موضوع گرفتیم، لازم و ضروری است. زیرا از بحث ترتب، بحثی تحت عنوان تنبیهات ترتب باقی مانده که البته برخی از این تنبیهات را در لابلای مباحث گذشته اشاره کردیم، اما برخی را متعرض نشدیم. این تنبیهات در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده است و ما به برخی از این تنبیهات اشاره خواهیم کرد.

علت این که وارد در مسئله ترتب شدیم این بود که شیخ بهایی فرمود: در جایی که ضد خاص، یک عبادت باشد، اگر کسی مبادرت به ارتکاب این ضد خاص عبادی کند، عمل او در هر صورت باطل است. چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به اقتضا نشویم. یعنی  ایشان ثمره بحث اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد را انکار کرد و گفت نمازی که به جای ازاله خوانده می‎شود، چون امر ندارد باطل است. عمده اشکال شیخ بهایی در انکار ثمره بحث ضد این بود که اگر کسی وارد مسجد شد و مأمور به ازاله شد، اگر بجای ازاله نجاست از مسجد، نماز خواند؛ این نماز باطل است. زیرا لم یکن مأموراً به، نمازی که او می‎خواند مأمور به نیست و این نماز امر ندارد.

این جا بود که تلاش‎ها برای تصحیح این عبادت آغاز شد. حرف شیخ بهایی بر این پایه استوار بود که اگر ما قائل به اقتضاء شویم این نماز باطل است. زیرا امر به شئ متقضی نهی از ضد است و نهی از عبادت موجب فساد عبادت است. پس بنابر قول به اقتضاء وجه بطلان و فساد نماز روشن است. بنابر قول به عدم اقتضا نیز نماز باطل است زیرا مشکلش این است که این نماز امر ندارد. یعنی اگر بگوییم امر به شئ متقضی نهی از ضد نیست، درست است که نماز منهی عنه نیست، اما امر هم ندارد و عبادتی که امر نداشته باشد اصلا قصد قربت در آن محقق نمی‎شود. زیرا قصد قربت یعنی قصد امتثال امر.

برای حل اشکال شیخ بهایی، محقق خراسانی از راهی وارد شدند که در کفایه خوانده‎اید. محقق خراسانی مشکل عدم وجود امر نسبت به ضد خاص عبادی را به این نحو حل کرد که ما اساسا برای صحت عبادت نیاز به امر نداریم. شیخ بهایی گفت: این نماز امر ندارد، پس صحیح نیست. شیخ بهایی گفت: ازاله نجاست امر دارد ولی نماز اصلا امر ندارد، لذا نماز عبد باطل است.

محقق خراسانی می‎فرماید: همین مقدار که ملاک و مصلحت ضد خاص عبادی را احراز کنیم برای صحت عبادت کافی است و ما به بیش از این نیازی نداریم.

این نماز از نظر ملاک و مصلحت کمبودی ندارد وتام و تمام است، یعنی عمل عبادی است و مصلحت لازمة الاستیفا دارد. مثلا معراج المؤمن است، ناهی از فحشا و منکر است. بالاخره این مصالح و ملاکات به نحو تام در این نماز موجود است و ما وقتی این مطلبویت ذاتی را در این نماز کشف کردیم دیگر نیازی به امر ندارد. بله این عمل تنها یک مشکل دارد و آن این که یک مزاحم اهم دارد. پس اگر خود این نماز به خاطر مزاحمتی که با اهم پیدا کرده است امر نداشته باشد، اما ملاک و مصلحتش موجود است.

پس محقق خراسانی از این راه اشکال شیخ بهایی را پاسخ دادند که ما نیازی به امر نداریم و از راه کشف ملاک و مصلحت عبادت می‎توانیم مطلوبیت ذاتی این عمل را ثابت کنیم. پس این نماز صحیح است. این راه حل مورد رسیدگی قرار گرفت.

محقق نایینی که مبسوط‎ترین مطالب را در قالب یک برهان به همراه پنج مقدمه ارائه کرد، تلاش کرد برای این عبادت امر درست کند. محقق نایینی پنج مقدمه فرمودند که البته این پنج مقدمه را کاملا بررسی کردیم و اشکالاتش را نیز بیان کردیم. اما همه تلاش قائلین به ترتب این بود که برای این عبادت که ضد خاص ازاله است امر درست کنند، لکن به نحو ترتبی.

ایشان گفتند: اگر چه ازاله امر دارد، اما نماز نیز امر دارد و امرش نیز هم زمان با امر اهم وجود دارد. لکن تنها اختلاف این‎ها در رتبه است. (تاکیدا عرض می‎کنم که اگر سخن از اختلاف رتبه به میان می‎آید، منظور محقق نایینی این نیست که رتبه مهم پایین‎تر از رتبه اهم است، اصلا بحث اختلاف رتبه اهم و مهم نیست. زیرا محقق خراسانی نیز قبول دارد که یکی اهم است و دیگری مهم. پس مسئله چیست؟ اختلاف رتبه مد نظر محقق نایینی این است که می‎گوید: عصیان امر اهم متأخر از خود امر اهم است. زیرا رتبه عصیان هر امری پایین‎تر از خود امر است. مثل تأخر رتبه معلول از علت. اگر امر نباشد عصیان الامر معنا ندارد. پس عصیان نسبت به ازاله نجاست رتبه‎اش متأخر از خود امر به ازاله نجاست است.) سپس می‎گویند: چون اینچنین است امر به نماز مشروط شده به عصیان امر اهم که ازاله باشد. در حالی که امر به ازاله مشروط به شرطی نیست. این‎ها باعث می‎شود امر به ازاله رتبه اش مقدم بر امر به نماز باشد، ولی امر وجود دارد.

اشکال محقق خراسانی و میرزای شیرازی و برخی دیگر به ترتب این است که نمی‎شود این دو امر با هم موجود باشند. مطارده بین الامرین نمی‎گذارد این دو امر با هم وجود داشته باشند. مسئله طلب جمع بین ضدین و امثال این‎ها مطرح شد. محقق نایینی تمام تلاشش بر این بود که این دو امر را به نحوی تصویر کند که مطارده بین الامرین نباشد، جمع بین ضدین یا طلب جمع بین الضدین پیش نیاید. بر همین اساس می‎گویند: این دو امر با هم موجودند، لکن رتبه‎های این دو متفاوت است و همین اختلاف رتبه باعث می‎شود که در جمع بین این دو امر مشکلی پیش نیاید.

این اساس مسلک برهانی است که محقق نایینی در اثبات ترتب بیان کردند. (اگر خاطرتان باشد گفتیم دو مسلک برای اثبات ترتب وجود دارد یکی مسلک عرفی و دیگری برهانی که هر دو مسلک را توضیح دادیم. البته مسلک عرفی خیلی خلاصه بود و مسلک برهانی را به نحو کامل بیان کردیم.) اما ملاحظه کردید که این بیان نیز مبتلا به اشکالاتی است. تقریبا همه مقدمات پنج گانه محقق نایینی در اثبات ترتب ناکافی و مبتلا به اشکال بود.

بعد از آن به سراغ برخی انظار و آراء دیگر برای تصحیح ترتب رفتیم. زیرا عرض کردیم برخی از بزرگان ضمن این‎که به محقق نایینی اشکال کردند، اما خودشان راه‎های دیگری برای تصحیح ترتب دنبال کردند.

کلام محقق اصفهانی، محقق عراقی و محقق بروجردی در تصحیح ترتب را بیان کردیم. ایشان با این‎که به محقق نایینی اشکال کردند اما اصل امکان ترتب را پذیرفتند، منتهی هر کدام از یک راه جداگانه.

نزاع اصلی در مسئله ترتب بر سر امکان و استحاله ترتب است. محقق خراسانی، شیخ انصاری واتباع ایشان معتقدند که ترتب محال است. یعنی ممکن نیست برای این نماز امر درست کنید. اگر می‎خواهید این نماز را تصحیح کنید، بگویید: این نماز مصلحت و ملاک دارد و دیگر امر لازم ندارد. خود مصلحت و ملاک برای تصحیح امر کافی است. محقق خراسانی این‎طور این نماز را تصحیح کردند.

در اصل مسئله اشتراکات زیاد است، ولی وقتی پایین می‎آییم، نظرات شعبه شعبه می‎شوند. همه علماء در مقابل شیخ بهایی اتفاق نظر دارند که نمازی که به جای ازاله خوانده می‎شود صحیح است. شیخ بهایی می‎گفت: این نماز باطل است، همه می‎گویند: این نماز صحیح است.

کسانی که می‎گویند: این نماز صحیح است خودشان چند دسته هستند. محقق خراسانی می‎گوید: این نماز صحیح است ولی نه به خاطر این که امر دارد، بلکه به این دلیل که ملاک و مصلحت در آن وجود دارد و همین برای  تصحیح این نماز کافی است. عده زیادی با محقق خراسانی مخالفت کردند و می‎گویند: برای تصحیح این نماز مصلحت و ملاک کافی نیست. اشکالات این نظر را قبلا بیان کردیم، این دسته از علماء می‎گویند: برای تصحیح این عبادت باید امر درست کنیم. کسانی که به دنبال تصحیح این عبادت از راه امر هستند، خودشان چندین دسته می‎باشند.

محقق نایینی از یک راه این امر را درست کرده است. یعنی هدفش این است که اثبات کند این نماز امر دارد. محقق اصفهانی، محقق عراقی و محقق بروجردی و بعضی از شاگردان این بزرگان همه به دنبال این هستند که به نوعی این امر را اثبات کنند. همه این نظرات را مطرح و بررسی کردیم و روشن شد که نوعا مبتلا به اشکال بودند. نه راه محقق خراسانی تمام است که از راه ملاک و مصلحت، بدون امر می‎خواستند این عمل را تصحیح کنند، نه راه محقق نایینی تمام است و نه راه‎های دیگری که برای تصحیح ترتب مطرح شد. پس تکلیف چیست؟

علی ای حال این دو مطلب باید حل شود. یکی این که این عبادت صحیح است یا نه؟

طبق نظر امام خمینی بدون نیاز به ترتب این عمل صحیح است. امام خمینی هفت مقدمه ذکر کردند. نتیجه آن هفت مقدمه این شد که این عبادت و نمازی که به جای ازاله خوانده می‎شود صحیح است.

عمده این است که در بین این مقدمات دو مطلب است که امام خمینی در آن نظر خاص دارند. بقیه مقدمات را، بعضا دیگران نیز قبول دارند.

یکی مسئله عدم شرطیت قدرت و علم در تکلیف است. این که تکالیف مشروط به قدرت و علم نیستند. یعنی تکلیف متوجه همه مکلفین اعم از عالم و جاهل، اعم از قادر و عاجز می‎شود. لکن جهل و عجز، عذر در مخالفت و عدم امتثال تکلیف درست می‎کنند و الا تکلیف متوجه همه است.

دوم این که تکالیف و احکام و خطابات به صورت قانونی جعل می‎شوند، نه شخصی. ایشان فرق گذاشتند بین خطابات شخصی و خطابات قانونی و ویژگی‎هایی را برای خطابات قانونی نام بردند که بتفصیل این‎ها را مطرح کردیم. این دو مقدمه از بین مقدماتی که امام خمینی فرمودند منحصر به خود ایشان است. یعنی مبنایی است که ایشان بطور خاص خودشان اختیار کردند. مقدمات دیگری نیز این جا ذکر شد. از جمله این که آن‎چه متعلق اوامر و نواهی است طبایع است نه مصادیق، امر متوجه طبیعت است نه خصوصیات فردیه‎ای که با طبیعت ممزوج می شود.

مطلب دیگر این که تزاحم بین افراد و مصادیق است نه طبایع. هیچ وقت بین طبیعت‎ها تزاحم نیست. امر به نماز و امر به ازاله چون به دو طبیعت متعلق شده اند هیچ وقت بینشان تزاحم پیش نمی آید. بله گاهی مکلف خودش در حالت و شرایط و موقعیت خاصی قرار می گیرد که نمی‎تواند به هر دو تکلیف عمل کند. نه اینکه بین دو تکلیف از ابتدا تزاحم باشد، این مکلف است که در یک شرایطی قرار می‎گیرد که نمی‎تواند به هر دو دستور عمل کند. آن وقت باید ببیند که کدام اهم است و کدام مهم و طبق آن عمل کند. امام خمینی غیر از این مطالب دو سه مقدمه دیگر نیز بیان کردند.

بعد از ذکراین مقدمات هفت‎گانه، ایشان نتیجه گرفتند که امر به نماز و امر به ازاله در کنار هم، در عرض هم و بدون نیاز به ترتب و طولیت متوجه مکلف می‎باشد آن هم به طور هم زمان. یعنی هم زمان، هم امر به ازاله به او متوجه شده و هم امر به نماز. درست که ما از ادله به دست آوردیم که یکی اهم است و یکی مهم، ولی چون امر به طبیعت ازاله و نماز خورده، متوجه مکلف است. منتهی این مکلف چون نسبت به یک تکلیف بیشتر قدرت ندارد، باید ببینیم قدرتش را صرف اهم می‎کند یا مهم؛ آن‎وقت بسته به این که قدرتش را صرف چه تکلیفی می‎کند مسئله استحقاق عقوبت و مثوبت او مطرح می‎شود.

سپس ایشان می‎فرماید: این نماز امر دارد (برخلاف محقق خراسانی که می‎گفت: این نماز امر ندارد، برخلاف شیخ بهایی که می‏گفت: این نماز امر ندارد) و امرش نیز در طول امر به ازاله نیست، بلکه در عرض او است، اختلاف رتبه نیز ندارند و مشروط به عصیان امر اهم نیز نیست، بر خلاف محقق نایینی و دیگران.

امام خمینی بر اساس مقدمات هفت گانه خود می‎فرماید: این امر وجود دارد و متوجه هر دو تکلیف نیز می‎باشد. مکلف باید بحسب قاعده، اول امر اهم را اتیان کند. حال اگر به هر دلیلی از اتیان امر اهم سر باز زد، به خاطر مخالفت با آن استحقاق عقاب دارد ولی از آن‎جا که قدرت خودش را صرف مهم کرده است استحقاق ثواب دارد.

چرا عمل او باطل باشد؟ چرا امر متوجه او نباشد؟ وقتی می‎گوییم: تکلیف متوجه همه است، حتی عاجزین وجاهلین، چرا شخصی که قدرت برامتثال دو تکلیف ندارد مشمول آن تکالیف نباشد؟ بنابراین عمل او و نماز او صحیح است. امر به فعل او تعلق می‎گیرد، امری که در طول امر به ازاله نیست. این راهی بود که امام خمینی طی کرده است.

به نظر ما حق در مقام همین است و مشکلاتی که متوجه سایر اقوال بود این‎جا وجود ندارد.

فقط یک سوال و مسئله وجود دارد آن این‎که اگر از ما سئوال کنند که آیا نظریه ترتب ممکن است یا محال چه پاسخی باید بدهیم؟ بالاخره در این نزاع کجا باید بایستیم؟ اگر ما راه امام خمینی را قبول کردیم و عمل عبادی را به این نحو تصحیح کردیم بالاخره طبق این بیان آیا ترتب یک نظریه معقول است یا غیر معقول؟ آیا راه ترتب ممکن است ولی نیازی به آن نداریم و بدون نیاز به ترتب می توانیم مسئله را حل کنیم یا نظریه ترتب ممکن نیست و بین این ها فرق است؟ با توجه به مطالبی که گفته شد سؤال روشن است که انشاء الله در جلسه بعد پاسخ دوستان را می شنویم؟