جلسه صد و یکم – وجوب عینی و کفایی – حقیقت وجوب کفایی – مقصود از مکلف در وجوب کفایی

یکی از تقسیمات واجب، تقسیم واجب به کفایی و عینی است. در گذشته به برخی از این تقسیمات اشاره کردیم و نکاتی که لازم بود درباره برخی از اقسام گفته شود مطرح شد. مثلا در تقسیم واجب تخییری و تعیینی، عمده بحث متمرکز روی این نکته بود که آیا واجب تخییری ثبوتاً امکان دارد یا مستحیل است؟ که این مسئله را در مورد اقل و اکثر نیز مورد بررسی قرار دادیم.

یکی از تقسیمات در مورد واجب، تقسیم واجب به کفایی و عینی است.

معنای معروف واجب کفایی و عینی این است که واجب عینی واجبی است که با اتیان هر مکلفی، تکلیف از دیگری ساقط نمی‌شود، اما واجب کفایی واجبی است که اگر مکلفی که من به الکفایه است آن را انجام داد تکلیف از سایرین ساقط می‎شود.

ابتدا حقیقت واجب کفایی شرح داده می‎شود که اصلا حقیقت واجب کفایی چیست و سپس برخی از بحث‎هایی که در مورد واجب کفایی لازم است طرح ‎شود را مطرح می‎کنیم.

به طور کلی در هر تکلیفی سه رکن وجود دارد:

الف) تکلیف کننده و آن کسی که امر می‎کند.

ب) مکلف یا دستور گیرنده، کسی که مخاطب خطاب تکلیفی است، کسی که تکلیف متوجه او شده است.

ج) متعلق تکلیف یا به تعبیر دیگر مکلف به آن چیزی که به آن تکلیف می‎شود.

اگر بخواهیم این سه رکن را در واجب عینی در قالب یک مثال بیان کنیم می‎توانیم به «اقیموا الصلوة» مثال بزنیم. در «اقیموا الصلوة» یک تکلیف کننده داریم که خداوند متعال است، او است که امر به نماز کرده است. یک مکلف داریم که همه انسان‎ها مخاطب این خطاب و مکلف این تکلیف هستند. رکن سوم در این مثال نیز نماز است، یعنی خداوند به همه انسان‎ها امر کرده که نماز بخوانند. این سه رکن هر تکلیفی است.

اما در مورد واجب کفایی یک رکن از این سه رکن محل بحث است. در واجبات کفایی نیز این سه رکن وجود دارد. یعنی یک تکلیف کننده داریم، یک مکلف به و آن چیزی که به آن تکلیف می‎شود و یک مکلف. مثلا این سه رکن در امر به نماز میت یا امر به تجهیز میت وجود دارد؛ از یک طرف امر خداوند وجود دارد و مکلف به نیز عبارت است از نماز یا تجهیز میت و مکلف نیز مسلماً وجود دارد. یعنی مسلماً کسانی هستند که باید این امر را امتثال کنند.

در واجب کفایی دو رکن اول روشن است. تکلیف کننده و مکلف به ابهامی ندارند لکن در مورد رکن سوم که مکلف باشد بحث‎هایی وجود دارد که بالاخره در واجب کفایی مکلف کیست؟ چه کسی مخاطب به این خطاب است و تکلیف به گردن اوست؟ در واجب عینی همه انسان‎ها مکلف هستند، اما در واجب کفایی این‎چنین نیست. جای این بحث وجود دارد که آیا همه انسان‎ها مکلف هستند؟ اگر این چنین است پس چرا گفته می‎شود با انجام دادن واجب کفایی توسط برخی از مکلفین تکلیف از بقیه ساقط است و این نشان می‎دهد که بقیه مکلف نیستند. از یک طرف می‎بینیم که تا مکلفی تکلیف را انجام نداده، همه مکلف هستند. پس از یک طرف همه مکلفند و از یک طرف با انجام آن از گردن بقیه ساقط می‎شود. بالاخره مکلف در واجب کفایی چه کسی است؟ همه یا برخی؟ اگر برخی هستند، چه کسانی هستند؟

عمده بحث در این قسمت پیرامون تبیین مکلف در واجب کفایی است. می‏خواهیم این مطلب را بشکافیم و اقوال و انظار را ببینیم و بررسی کنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق در مسئله چیست؟

در واجب کفایی آنچه مسلم است (صرف نظر از اختلافی که اشاره خواهیم کرد و احتمالاتی که در مسئله وجود دارد) این است که اگر مکلفی با قطع نظر از سایر مکلفین واجب را اتیان کند ثواب و اگر مخالفت کند عقاب دارد.

در واجب عینی هر مکلفی درباره تکلیفش استقلالا و با قطع نظر از دیگران ملاحظه می‎شود، مثلا شارع می‎گوید: نماز صبح امروز بر تو واجب بوده، اگر خواندی ثواب داری و اگر نخواندی عقاب می‎شوی. از بین تمام انسان‎های روی کره زمین، آن‎ها که به این امر توجه می‎کنند و این تکلیف را اتیان می‎کنند، مستقلا و با قطع نظر از سایرین ثواب می‎برند و آن‎ها که مخالفت می‎کنند عقاب می‎شوند. با اینکه در واجب عینی یک خطاب مثل«اقیموا الصلوة» بیشتر نداریم ولی در عین حال همین خطاب افراد مختلف را وادار به تکلیف می‎کند.

اگر خاطرتان باشد در نظریه خطابات قانونیه مطرح شد که خطابات شرعی به نحو عام است و شامل عموم انسان‎ها است که در مقابل نظریه انحلال خطابات بود. آن‎هایی که قائل به انحلال خطابات هستند می‎گویند: هر خطابی به عدد افراد متعلقش یا به تعبیر دیگر به عدد افراد «مکلف به» انحلال پیدا می‎کند. یعنی امروز صبح وقتی زمان نماز صبح رسید خطاب «اقیموا الصلوة» گریبان شما را گرفت، ظهر هم همین خطاب گریبان شما را می‎گیرد، همین‎طور عصر و شب. معنای انحلال این است که هر خطابی به نسبت تعداد تکالیفش انحلال پیدا می‎کند برای یک نفر از زمان بلوغ تا زمان مردن، ملیاردها یا میلیون‎ها خطاب از دل «اقیموا الصلوة» بیرون می‎آید.

پس اختلاف نظریه خطابات قانونی که امام خمینی فرمودند و نظریه انحلال خطابات، درباره مکلف به است. یعنی امام خمینی می‏گویند: این‎طور نیست که هر خطابی به تعداد مکلف به انحلال پیدا کند، یک خطاب کلی است که شامل همه انسان‎ها می‎شود و در مورد هر تکلیفی گریبان او را می‎گیرد. اما از حیث مکلف مسئله فرق می‎کند، اینکه امام خمینی فرمودند: خطابات عامه، انحلال به خطابات شخصیه پیدا می‎کند، درباره مکلف به است و الا از حیث مکلف و اینکه هر شخصی خودش مستقلا موضوع برای مخالفت و موافقت است فرقی نمی‏کند. در واجبات عینی معلوم است که بر هر مکلفی با اتیان یا مخالفت تکالیف، آثاری مترتب می‏شود اما در واجب کفایی چطور؟

در واجب کفایی مسئله متفاوت است زیرا واجبات کفایی چند دسته هستند؛ برخی واجبات کفایی غیر قابل تعدد هستند و برخی از واجبات کفایی قابل تعدد است، مثلا دفن میت یک واجب کفایی غیر قابل تعدد است، یعنی اگر یک نفر میت را دفن کرد، دیگر جایی برای اینکه دیگری بخواهد مبادرت به دفن میت کند نیست، زیرا موضوعش از بین رفته است. اما برخی از واجبات کفایی قابل تعدد هستند، مثل نماز بر میت که قابل تکرار و تعدد است. برای روشن شدن مسئله یک فرع فقهی را بیان می‎کنیم.

اگر جمعی بخواهند بر میت نماز بگذارند، آیا همه می‎توانند قصد وجوب کنند یا خیر؟ فرض کنید یک میت را آوردند، ولی صد نفر می‎خواهند بر او نماز میت بخوانند. این بحث مطرح شده است که همه کسانی که نماز میت می‏خوانند، آیا می‎توانند قصد وجوب کنند. گفته شده که اگر همه با هم شروع به نماز کنند، همان وقتی که امام تکبیر می‎گوید، مأمومین هم‏زمان نه متاخراً از او، تکبیر بگویند و اذکار و ادعیه را بخوانند و بعد با هم در یک لحظ این نماز را تمام کنند. اگر این‎طور باشد همه می‎توانند نیت وجوب کنند. اما اگر در جایی این نماز خوانده می‎شود که اکثرا بلد نیستند، یعنی امام ایستاده و این جمع پشت امام و به تبع امام نماز میت را می‎خوانند. یعنی وقتی امام تکبیر گفت بعد از امام تکبیر بگویند، وقتی امام اذکار را گفتند بعد آن ذکر و دعا را تکرار می‎کنند یعنی در واقع مأمومین متأخر از امام در قرائت و در همه چیز هستند، در این فرض گفته شده که مأمومین نمی‏توانند قصد وجوب کنند زیرا وقتی امام نماز را بر میت خواند (چون خواندن نماز واجب کفایی است) با اتیان او امر از بقیه ساقط می‎شود و همان طوری که تکبیر امام زودتر از مأمومین است، سلام امام نیز قبل از سلام مأمومین است. پس کأنه امر خواندن نماز بر میت از بقیه ساقط می‎شود، لذا بقیه باید نیت استحباب کنند. کسانی که در نماز میت متاخرا عن الامام نماز میت را می‎خوانند باید نیت استحباب کنند، نمی‎توانند نیت وجوب کنند، زیرا اینجا با اتیان یک مکلف امر از بقیه ساقط می‎شود و امام استحقاق ثواب پیدا می‎کند و اگر دیگران نیز نماز میت را ترک کنند استحقاق عقوبت برای آن‎ها تصویر نمی‎شود، زیرا تکلیف را یک نفر انجام داده، اما اگر بقیه نیز خواستند به این تکلیف که قابل تعدد است عمل کنند اشکالی ندارد، ولی نباید نیت وجوب کنند بلکه باید نماز را به نیت استحباب بخوانند.

پس واجبات کفایی بر دو قسم است:۱. قابل تعدد. ۲. غیر قابل تعدد.

در هر صورت در واجبات کفایی اگر مکلفی اقدام به اتیان واجب کرد و از دیگران سبقت گرفت، قهرا این تکلیف از دیگران ساقط می‎شود، اما اگر در واجبات قابل تعدد همه انجام دادند، همه استحقاق ثواب دارند. پس با اتیان یکی تکلیف از دیگران ساقط می‎شود. اگر همه این عمل را ترک کنند، همه استحقاق عقاب پیدا می‎کنند، اگر هیچ مسلمانی از یک شهر ده هزار نفری بر میت مسلمان نماز نخواند، همه مستحق عقاب هستند، اما اگر یک نفر خواند، تکلیف از بقیه ساقط می‎شود، شخصی که اقدام کرده است مستقلا مستحق ثواب است ولی سایرین مستحق ثواب نیستند، چنانچه مستحق عقاب هم نیستند.

سوال

استاد: از باب این که ترک اتیان به واجب کرده است. این‎طور نیست که زمان داشته باشد، مهم این است که در زمان متعارف این واجب اتیان شود تأخیر نیندازد. اگر استحقاق عقاب به خاطر ترک این واجب کفایی پیدا کند، معلق به عدم اتیان دیگری است، اگر دیگری اتیان کرد خودبخود از بقیه ساقط می‎شود زیرا گفتند که بر همه واجب است نه برکسانی که ناظرند، این وجوب برای همه ثابت است که باید انجام شود.

طبق مبنای امام اگر نداند، جهل عذر است و توجه تکلیف دخالت ندارد؛ اما طبق  نظر مشهور این تکلیف در حق او فعلی نشده است.

حال که اجمالا حقیقت واجب کفایی معلوم شد و مشخص گردید. که ابهام کجاست، ببینیم مکلف در واجب کفایی کیست؟ در مورد مکلف و مقصود از شخص مکلف در واجب کفایی چندین احتمال بیان شده که باید آن‎ها را بررسی کنیم و ببینیم کدام قابل پذیرش است.

مکلف در واجب کفایی عبارت است از مجموع من حیث المجموع مکلفین. در واجب عینی جمیع مکلف است، یعنی تک تک مکلفین به صورت مستقل و جداگانه، اما در واجب کفایی مجموع من حیث المجموع مکلف است. مجموع من حیث المجموع یعنی چه؟ اینکه می‎گوییم مجموع مکلفین به این خطاب من حیث المجموع مورد توجه قرار گرفتند یعنی چه؟ این‎جا دو احتمال وجود دارد:

۱. برخی گفتند منظور از مجموع من حیث المجموع، همان جمیع است. درست است که گفتند به مجموع من حیث المجموع مکلفین تکلیف تعلق گرفته است ولی منظور همان جمیع است، یعنی هر مکلفی باید این عمل را انجام دهد.

طبق این احتمال فرقی بین واجب کفایی و عینی باقی نمی‎ماند، مثل دفن میت. دفن میت با اینکه به گردن همه است اما همه مکلفین نیز نمی‎توانند در اتیان آن دخیل شوند، مگر چند نفر می خواهند میت را غسل دهند یا او را تجهیز و دفن کنند. پس مجموع من حیث المجموع یعنی جمیع و جمیع نیز معنایش معلوم است.

۲. منظور از مجموع من حیث المجموع این است که تکلیف از دایره مجموع خارج نیست، ولی به این معنا  نیست که همه این افراد در انجام این تکلیف مؤثر باشند. اگر بعضی از آن‎ها این کار را انجام داد کافی است ولی اگر انجام نداد، کافی به نظر نمی‎رسد. به تعبیر برخی از بزرگان این قول به همان احتمالی که در آینده از قول محقق نایینی خواهیم گفت بر می‎گردد که عبارت است از صرف الوجود، یعنی صرف الوجود مقصود مولا است، صرف الوجود یعنی طبیعت مکلف به.

محقق نایینی می‎فرماید: اینجا طبیعت نماز میت منظور است. صرف الوجود در مقابل وجود ساری است. یعنی وجودی که در جمیع مصادیق طبیعت جریان دارد، اما صرف الوجود یعنی طبیعت و کاری با افراد و مصادیق ندارد، کاری ندارد که این فرد از این طبیعت محقق شده یا نه، اگر یک فرد هم محقق شده باشد صرف الوجود حاصل شده، اگر همه افراد نیز محقق شود باز هم صرف الوجود محقق شده است. هرچند وابسته به همه افراد نیست، اگر یک فرد از این وجود نیز تحقق پیدا کند می‎توانیم بگوییم این صرف الوجود است. پس چه با تحقق یک فرد و چه همه افراد، صرف الوجود محقق می‎شود.

وقتی می گوییم صرف الوجود در واقع معنایش این است که مولا از مکلف خواسته که این طبیعت یعنی طبیعت نماز میت را در خارج محقق کند. حال این طبیعت را ممکن است یک نفر انجام دهد و عینی کند، ممکن است دهها نفر انجام دهند. در هر صورت غرض مولا از این امر حاصل شده است. وقتی می‎گوییم صرف الوجود تحقق پیدا کند، دیگر کاری به عدد و قلت و کثرت افراد نداریم، مهم این است که طبیعت تحقق پیدا کند.

پس یا منظور از مجموع من حیث المجموع جمیع است، یعنی هر مکلفی وظیفه را دارد که این کار را انجام دهد، یعنی همه این وظیفه را دارند، منتهی وقتی بعضی این تکلیف را انجام می‎دهند دیگر تکلیف از بقیه ساقط می‎شود و یا منظور از مجموع من حیث المجموع همان صرف الوجود است که این در قالب یک فرد یا دهها فرد می‎تواند محقق شود.

به هر حال این احتمال یا بازگشت به احتمال چهارم می‎کند یا معنایی دارد که قابل قبول نیست.

چند احتمال دیگر نیز در مورد مکلف وجود دارد که منظور از مکلف در واجب کفایی چیست و کیست که باید آن‏ها را نیز بررسی کنیم.