جلسه سی و هفتم – ترتب –مقدمه چهارم محقق نایینی – دو امر مرتب بر اقسام سه گانه حکم به لحاظ اطلاق و تقیید – نتیجه بحث در مقدمه چهارم

بازدیدها: 0

جلسه 37 – PDF

جلسه سی و هفتم
ترتب –مقدمه چهارم محقق نایینی – دو امر مرتب بر اقسام سه گانه حکم به لحاظ اطلاق و تقیید – نتیجه بحث در مقدمه چهارم
18/09/1397

خلاصه جلسه گذشته
اصل سخن محقق نایینی در مقدمه چهارم این بود که گاهی حکم در هنگام جعل و ثبوت، به نحو مطلق یا به نحو مقید لحاظ می‎شود. زیرا قید از قیودی است که قبل از ثبوت حکم قابل تصویر است، یعنی مربوط به انقسامات اولیه است. گاهی بعد از ثبوت حکم مسئله اطلاق و تقیید لحاظ می‎شود. چون حکم نمی تواند در هنگام جعل به نحو مطلق یا مقید جعل شود. لذا احتیاج به جعل دومی به نام متمم جعل دارد. این مربوط به انقسامات ثانویه است. قسم سوم نیز جایی است که حکم انحفاظ و ثبوت دارد، یعنی نه به نحو مطلق و نه به نحو مقید نمی‎تواند لحاظ شود. اصلا با قطع نظر از اطلاق و تقیید حکم جعل می شود چون امکان اطلاق و تقیید نه به نحو لحاظی و نه به نحو ذاتی وجود ندارد. مثالی که ایشان برای قسم سوم زدند اطاعت و عصیان بود. ایشان فرمودند: عصیان در حکم نه می‎تواند به نحو لحاظی اخذ شود و نه به نحو ذاتی. هم تقیید ذاتی آن ممتنع است و هم تقیید لحاظی و کذلک الاطلاق.
ان قلت 
چرا اطاعت و عصیان به عنوان مثال برای این قسم ذکر شده است. این در واقع از قبیل انقسامات ثانویه است. مطیع و عاصی دو قسم از اقسام مکلف هستند که بعد از ثبوت حکم و جعل حکم پدیدار می شوتد. مثل علم و جهل به حکم، قسم سومی نیستند. زیرا بعد از آن که حکمی جعل شد (وجوب یا حرمت) تارتا مکلف آن را امتثال می‏کند و اخری عصیان. پس وقتی می‎گوییم اطاعت الحکم مثل علم به حکم است که بعد از ثبوت حکم پیدا می شود. وقتی می‎گوییم عصیان الحکم مثل جهل به حکم است که بعد از ثبوت حکم ثابت می‎شود. لذا چه فرقی است بین اطاعت و عصیان و علم و جهل به حکم. اطاعت و عصیان نیز در واقع از انقسامات ثانویه هستند. یعنی همان‎طور که در انقسامات ثانویه، اطلاق ذاتی و تقیید ذاتی ممکن است، در مورد اطاعت وعصیان نیز ممکن است. وقتی حکم جعل شد، مکلف گاهی نسبت به این حکم اطاعت و امتثال دارد که می شود المکلف المطیع و گاهی عصیان می کند که می شود المکلف العاصی. هر اطلاق و تقییدی که نسبت به عصیان و اطاعت می خواهیم در نظر بگیریم از راه متمم جعل انجام دهیم. مثل قید قصد قربت و قید علم به حکم و قیودی که از قبیل انقسامات ثانویه هستند. چرا یک قسم سومی را خلق کردیم و چرا اطاعت و عصیان را از دایره انقسامات ثانویه خارج کردیم؟
 
قلت
درست است که اطاعت و عصیان از قبیل انقسامات ثانویه هستند. چون بعد از تحقق و ثبوت حکم معنا پیدا می کنند، تا حکم نباشد اطاعة الحکم معنا ندارد، تا حکم نباشد نافرمانی و سرپیچی از حکم معنا ندارد، در این تردیدی نیست که اطاعت و عصیان از قبیل انقسامات ثانویه هستند. اما یک تفاوتی است بین علم و جهل و بین اطاعت و عصیان. تفاوت در این است که علم و جهل عناوین انتزاعی نیستند و نیاز به منشأ انتزاع ندارند. کسی که حکم را بداند عنوان عالم بر او صدق می‎کند، کسی که حکم را نداند عنوان جاهل بر او صدق می کند. ولی امتثال و اطاعت و نیز عصیان و نافرمانی، عناوینی می باشند که بعدا از عمل مکلف یا ترک مکلف انتزاع می شوند. یعنی حکم جعل می شود آن گاه اگر مکلف به تکلیف عمل کرد بعد از عمل مکلف به تکلیف، عنوان ممتثل یا مطیع را انتزاع می کنیم. اگر زمان تکلیف بگذرد و مکلف به تکلیف عمل نکند عنوان عاصی را انتزاع می کنیم.
پس فرق عنوان مطیع و عنوان عاصی با عالم و جاهل این است که عالم و جاهل عناوینی اصیلند و از چیزی انتزاع نشده‎اند و منشأ انتزاع ندارند، اما عنوان مطیع و عنوان ممتثل اصیل نیستند، این‎ها از چیزی انتزاع شده‎اند. منشاء انتزاع این دو عنوان، فعل یا ترک مکلف نسبت به تکلیف است.
پس اینجا اطلاق وتقیید را نمی‏توانیم با خود عنوان ممتثل یا مطیع بسنجیم، بلکه باید سراغ منشاء انتزاع این دو عنوان برویم و منشأ انتزاع امتثال یا عصیان، فعل وترک مکلف است. یعنی اینجا می بینیم تکلیف اگر به نحوی بود که مقتضی وضع و ثبوت فعل بود، این تکلیف وجوبی می شود، یعنی تکلیف به نحوی است که این فعل باید در خارج محقق شود. اگر تکلیف به نحوی بود که مقتضی رفع بود، یعنی به نحوی  بود که این فعل نباید درخارج موجود شود، به عبارت دیگر مقتضی ترک بود، این فعل می شود تکلیف تحریمی. خلاصه: درست است که تقسیم مکلف به مطیع و عاصی از قبیل انقسامات ثانویه مثل علم و جهل به حکم است؛ ولی چون این دو عنوان اصیل نیستند، بلکه عناوین انتزاعی محسوب می شوند، لذا باید اطلاق و تقیید حکم را با منشأ انتزاع این دو عنوان مقایسه کنیم و بسنجیم. یعنی با فعل که منشأ انتزاع عنوان اطاعت و مطیع است و ترک که منشأ انتزاع عنوان عاصی و عصیان است. هنگام جعل و انشاء حکم، این دو یعنی فعل و ترک، نه می تواند به نحو لحاظی مورد توجه قرار گیرد و لحاظ شود که مولا یا مطلقا یا مقیدا حکم را جعل کند، نه می تواند به نحو ذاتی مورد توجه قرار گیرد، یعنی با متمم جعل و دلیل دوم هم نمی تواند حکم را نسبت به فعل و ترک به نحو مطلق یا مقید مورد نظر قرار دهد. زیرا این دو عنوان از عناوینی هستند که حکم با قطع نظر از اطلاق و تقیید نسبت به این دو جعل شده است. لذا اگر بگوییم حکم نسبت به امتثال اطلاق دارد نادرست است. زیرا اطلاق نسبت به امتثال نیز محال است و کذلک نسبت به عصیان.
دو امر مترتب بر فرق اقسام سه گانه
محقق نایینی در ادامه دو مطلب را بر اقسام سه گانه و فرق بین آن ها مترتب می کنند، که البته خود این دو امر می تواند فرق های دیگری باشد بین این اقسام.
امر اول
به طور کلی قسم سوم در مقایسه با قسم اول و دوم نسبت به مسئله اطاعت و عصیان عکس هم می باشند.
درقسم سوم نسبت حکم به امتثال و عصیان نسبت علت به معلول است. زیرا خود حکم و خطاب، اقتضاء وضع و ثبوت حکم را دارد و چون رتبه عصیان و امتثال یکی است، چنان‎چه امتثال عنوان معلولیت پیدا کند یعنی متأخر از خطاب باشد، عصیان هم مانند آن متأخر از خطاب است. چرا امتثال محقق می شود، علت امتثال چیست؟ خود حکم است. یعنی اگر حکم نباشد امتثال معنا ندارد. چرا عصیان محقق می شود؟ علت آن نیز حکم است. زیرا چون خطاب اقتضاء دارد که این فعل ثبوت و وجود پیدا کند پس این حکم می شود علت برای امتثال. علت برای عصیان. پس حکم می شود علت و امتثال و عصیان معلول می شوند.
اما در قسم اول و دوم، نسبت حکم و موضوع به عکس است. یعنی موضوع به منزله علت برای حکم است. شما وقتی می گویید: «العالم العادل یجب اکرامه» علت وجوب اکرام عالم عادل یعنی موضوع آن است.
پس باید بگوییم که در قسم اول و دوم موضوع، علت حکم است مثل عدالت که علت وجوب اکرام است، اما در قسم دوم امتثال و عصیان معلول حکم می باشند.
سپس ایشان می فرماید: در ناحیه اطلاق نیز مسئله این طور است. یعنی رتبه اطلاق مقدم بر رتبه تقیید است. زیرا اطلاق یعنی «عدم القید» یا «عدم التقیید»؛حال اگر گفتیم در قسم اول اطلاق و تقیید لحاظی است و در قسم دوم اطلاق و تقیید ذاتی است، آن وقت اطلاق و تقیید در قسم دوم و اول با مقدمه‎ای که گفتیم جنبه معلولیت دارد. اطلاق و تقیید ذاتی یا لحاظی در قسم اول و دوم نسبت به حکم و خطاب جنبه معلولیت دارد. اما در قسم سوم که نه اطلاق ذاتی ممکن است و نه اطلاق لحاظی، جنبه علیت پیدا می‎کند.
توجه داشته باشید که هدف اصلی از مقدمه چهارم این است که طولیت بین دو خطاب ثابت شود یعنی اختلاف رتبه. تمام این تلاش های ایشان برای این است که اثبات کند که رتبه خطاب به اهم مقدم بر خطاب به مهم است. یعنی طولیت از لحاظ رتبه را درست کند تا طلب الجمع بین الضدین نشود.
امر دوم
محقق نایینی در واقع قصد دارند به آن‎چه که مشهور معتقدند اشکال کنند.
مشهور معتقدند که هیچ حکمی متعرض موضوع خودش نیست. یعنی هیچ حکمی نمی تواند در ضمن این که بیان می‎شود موضوعش را نیز بیان کند. موضوع باید قبل از حکم ثابت شود، بعد حکم بیاید. بدون ثبوت موضوع امکان ندارد حکم بیاید. در حالی که حکم جعل می شود، نمی تواند دو نقش داشته باشد، هم حکم باشد و هم موضوع درست کند. لذا مشهور می گویند هیچ حکمی موضوع درست کن نیست. لذا در مواردی اشکال می کنند که این جا حکم نمی‎تواند موضوع خودش را درست کند، اول باید موضوع درست شود بعد حکم بیاید.
محقق نایینی در امر دوم قصد دارد استثنایی به این نظر مشهور وارد کند. ایشان می فرماید: این که گفته‎اند هیچ حکمی متعرض موضوع خودش نیست، این کلیت ندارد چون در مواردی حکم متعرض موضوع خودش می شود، مثل همین قسم سوم از اقسام سه گانه. محقق نایینی می گوید: خطاب و حکم اگر از قبیل قسم سوم باشد، یعنی نه اطلاق و تقیید ذاتی در آن ممکن باشد و نه اطلاق و تقیید لحاظی؛ بلکه ذاتا مقتضی فعل باشد، حکم ذاتا مقتضی این باشد که انجام شود، اگر وجوبی باشد، یا اگر تحریمی باشد ذاتا مقتضی این باشد که ترک شود، در این موارد خطاب متعرض موضوع خودش می باشد؛ زیرا موضوعش اطاعت و امتثال است و لازم نیست که اطاعت و امتثال قبل از حکم باشند، بلکه در حین جعل حکم موضوعش نیز درست می شود. زیرا اطاعت و امتثال که قبل از حکم نمی توانند باشد. همین که حکم بیان می شود، ضمن خطاب موضوع خودش را درست می کند.
پس کأنه به نظر محقق نایینی در مواردی حکم موضوع خودش را درست می کند و آن جایی است که حکم از قبیل قسم سوم باشد. البته این سخن صرفا از محقق نایینی نیست بلکه محقق خراسانی و شیخ انصاری نیز قبلا به این تعبیرات اشاراتی داشتند.
پس ملاحظه فرمودید مقدمه چهارم با تمام توضیحاتی که داده شد برای وصول به این نتیجه است.
نتیجه بحث در مقدمه چهارم 
در مسئله ترتب ما یک خطاب اهم داریم مثل «ازل النجاسه» یک خطاب مهم نیز داریم مثل «صل»، عصیان نسبت به خطاب اهم نیز داریم، این سه رکن اصلی، در مسئله ترتب است. اگر کسی نسبت به خطاب اهم عصیان کرد، آن وقت خطاب به مهم پدیدار می‎شود. عصیان نسبت به خطاب اهم، مصداق قسم سوم از اقسام سه گانه‎ و نسبت به خطاب مهم از مصادیق قسم اول است.
پس خطاب به اهم داریم، عصیان نسبت به خطاب به اهم داریم، خطاب به مهم نیز داریم. عصیان نسبت به خطاب اهم مثل امتثال نسبت به اهم است، یعنی امتثال خطاب اهم معلول خطاب اهم است. عصیان خطاب اهم نیز معلول خطاب اهم است. تا خطاب اهم و حکم اهم نباشد عصیان معنا ندارد. پس علت، خطاب و حکم است و عصیان نسبت به خطاب اهم می شود معلول. پس رتبه عصیان و امتثال، نسبت به رتبه خطاب متأخر است. زیرا رتبه هر معلولی متأخر از رتبه علت خودش است.
سراغ خطاب به مهم می رویم، خطاب مهم متأخر از عصیان است، زیرا مشروط به عصیان است. پس عصیان کأنه مثل موضوع نسبت به خطاب مهم است، لذا جنبه علیت پیدا می کند نسبت به خطاب به مهم. پس رتبه عصیان خطاب اهم نسبت به خود خطاب مهم بالاتر است، رتبه اش مقدم است و جنبه علیت دارد و همین باعث اختلاف رتبه خطاب اهم و خطاب مهم می شود. معنای ترتب نیز این است.
محقق نایینی می گوید: این مقدمه از مهمترین مقدمات ترتب است. اصل بحث ترتب، پیرامون این مقدمه می چرخد. زیرا نتیجه‎اش این است که خطاب اهم و خطاب مهم در یک مرتبه نیستند، بلکه خطاب مهم در طول خطاب اهم می باشد.
ایشان می‎فرماید: این طولیت و اختلاف رتبه فقط در اعتباریات نیست بلکه در تکوینیات نیز این اختلاف رتبه را داریم. یعنی دو چیز گاهی به حسب واقع زمانا یکی می باشند اما رتبه آن ها با هم مختلف است، مثل جسم و مکان.
اصل مسئله این است که با آن تقسیمی که ایشان برای حکم به لحاظ اطلاق و تقیید گفتند و اقسام سه گانه‎ای که بیان کردند و نیز دو امری که مترتب بر آن تقسیم کردند به این نتیجه رسیدند که بین خطاب اهم و خطاب مهم از نظر رتبه اختلاف است. زیرا عصیان خطاب اهم نسبت به خطاب اهم رتبه اش متأخر است زیرا کالمعلول نسبت به حکم است، یعنی از مصادیق قسم سوم است و نسبت به خطاب مهم، جنبه علیت دارد زیرا از مصادیق قسم اول است. عصیان دو نقش ایفاء می کند نسب به اهم معلول است و نسبت به مهم علت است. یک جا از قبیل انقسامات اولیه است، یعنی عصیان مثل عادل و فاسق است وقتی آن را با خطاب مهم مقایسه کنیم و یک جا ولو این که از انقسامات ثانویه است و بعد از حکم پیدا می شود اما نه اطلاق ذاتی در آن ممکن است و نه اطلاق لحاظی. به هر حال ایشان با این بیان اختلاف رتبی را درست می کنند.