جلسه سی و ششم – ترتب –مقدمه چهارم محقق نایینی – اقسام سه گانه حکم از حیث اطلاق و تقیید(قسم سوم)

بازدیدها: 4

جلسه 36 – PDF

جلسه سی و ششم
ترتب –مقدمه چهارم محقق نایینی – اقسام سه گانه حکم از حیث اطلاق و تقیید(قسم سوم)
17/09/1397
  خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم محقق نایینی در مقدمه چهارم اقسام سه گانه‎ای برای حکم از حیث اطلاق و تقیید ذکر کردند.
قسم اول اطلاق و تقیید لحاظی بود. یعنی اطلاق و تقییدی که قبل از ثبوت حکم در مورد حکم قابل تصویر است و حکم از ابتدا با ملاحظه اطلاق یا تقیید جعل می شود که این قسم مربوط به انقسامات اولیه بود. یعنی اقسامی که قبل از ثبوت حکم و پیش از جهل حکم قابل انقسام می باشند.
قسم دوم اطلاق و تقیید ذاتی بود که مربوط به انقسامات ثانویه بود. یعنی اقسامی که بعد از ثبوت حکم قابل تصویرند، مثل علم به حکم و جهل به حکم. عالم و جاهل به حکم دو قسمی هستند که بعد از ثبوت حکم معنا پیدا می کنند. اگر حکمی نباشد اساسا جعل و علم به حکم معنا ندارد. لذا گفتیم حکم نسبت به این قیود گاهی به نحو مطلق جعل می شود و گاهی به نحو مقید ولی از آن جا که این اقسام بعد از ثبوت حکم پدید می‎آیند، اگر قرار است تقیید یا اطلاقی صورت گیرد باید از راه متمم جعل، یعنی جعل دوم و دلیل دوم بیان شود که از آن تعبیر به «نتیجة الاطلاق» یا «نتیجة التقیید» نیز می کنند.
قسم سوم: استحاله اطلاق و تقیید لحاظی و ذاتی
در این قسم به تعبیر محقق نایینی حکم ثابت و موجود است و مقتضی برای وضع در خطاب می باشد. به عبارت واضح‎تر حکم نسبت به تقدیر یا عدم تقدیر چیزی ذاتاً اقتضای وجود خودش را دارد. گاهی از این اقتضاء تعبیر می کنند به این که حکم «انحفاظ» دارد، یعنی دنبال حفظ خودش است و اقتضا ثبوت خودش را دارد. این موضوع مربوط به احکام وجوبی است.
در مورد احکام تحریمی نیز این چنین است. در احکام تحریمی نیز انحفاظ است ولی انحفاظ حکم تحریمی به ترک خودش است. یعنی خطاب مقتضی برای رفع است و آن کار نباید بشود. مثالی که محقق نایینی در این قسمت مطرح کرده اطاعت و عصیان حکم است و هر حکمی نسبت به اطاعت آن حکم و عصیان آن حکم نه اطلاق و تقیید لحاظی دارد و نه ذاتی. زیرا:
اگر اطاعت و عصیان نسبت به حکم بخواهد به نحو قسم اول یعنی به نحو اطلاق و تقیید لحاظی مورد توجه قرار گیرد مثل این که شارع بخواهد نماز را واجب کند، از طرف دیگر نیز می خواهد مسئله امتثال را به عنوان قید در نظر بگیرد، در این صورت معنایش این است که قبل از جعل حکم و قبل از ثبوت حکم عنوان اطاعت و عصیان محقق است. زیرا این مسئله به دو نحو قابل تصویر است:
شارع بگوید: من نماز را بر شما واجب می کنم به شرط امتثال. یعنی وجوب نماز مقید شود به قید امتثال مکلف. مثلا شارع بگوید:«ایها الناس یجب علیکم الصلوة بشرط الامتثال» یعنی اصلا ثبوت و وجوب نماز مقید شود به اطاعت و امتثال در حالی که این  محال است. زیرا تحصیل حاصل است. اگر شارع تکلیف را مقیداً به امتثال واجب کند مثلا بگوید: به شرطی بر مکلف واجب است که آن را امتثال کند، وقتی امتثال شد، دیگر وجوب برای جیست؟ این تکلیف واجب می شود که مکلف آن را امتثال کند، اگر قرار باشد وجوب مقید به امتثال شود یعنی تحصیل حاصل،  پس اطاعت و امتثال نمی تواند به عنوان قید حکم قرار بگیرد.
هم چنین است اگر حکم به نحو تقیید لحاظی مقید به عدم امتثال و عصیان شود و شارع بگوید: «تجب علیک الصلوه ان عصیت» و تکلیف را مقید به عصیان کند، (مثل جایی که عالم را مقید به عادل و غیر عادل می کرد) این جا نیز شارع تکلیف را مقید کند به عصیان و بگوید مردم نماز بر شما واجب است به شرط این که با امر به نماز مخالفت کنید. این نیز محال است زیرا طلب جمع بین ضدین است. از یک طرف می‎خواهد با این حکم نماز را واجب کند، از طرف دیگر وجوب را مقید می کند به انجام ندادن نماز. کأنه در کلام واحد و خطاب واحد، شارع از مکلف می خواهد هم نماز بخواند و هم نماز نخواند و این طلب الجمع بین الضدین.پس نسبت به اطاعت و امتثال و نیز عصیان تقیید لحاظی اساسا محال است و نمی شود حکم مقید به اطاعت یا عصیان به نحو تقیید لحاظی شود.
حال اگر در موردی تقیید لحاظی ممتنع بود، اطلاق لحاظی نیز ممتنع است. زیرا اطلاق در جایی است که امکان تقیید باشد، بنابراین که ما نسبت بین اطلاق و تقیید را نسبت عدم و ملکه بدانیم (اطلاق یعنی «عدم التقیید فی ما یمکن تقییده») اگر نسبت اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه باشد معنایش این است که چنانچه جایی قید نباشد در حالی که امکانش باشد مثل کوری و بینایی که هیچ گاه به دیوار نمی توانیم بگوییم نابینا، زیرا اقتضاء بینایی در آن نیست ولی به یک انسانی که نمی بیند می توان گفت نابینا. زیرا اقتضا بینایی در انسان وجود دارد. اگر نسبت اطلاق و تقیید را نسبت عدم و ملکه دانستیم، اطلاق یعنی «عدم التقیید فی ما یمکن ان یکون مقیدا»، عدم تقیید در چیزی که امکان تقییدش وجود دارد.
حال اگر تقیید لحاظی در موردی ممنوع و محال بود، پس اطلاق لحاظی نیز محال می شود زیرا نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است.
می آییم سراغ اطلاق و تقیید ذاتی که آیا نسبت به امتثال و اطاعت و عصیان، اطلاق و تقید ذاتی ممکن است؟ اطلاق و تقیید ذاتی را توضیح دادیم که مربوط به انقسامات ثانویه است. گفتیم مثل علم به حکم و جهل به حکم. اول باید حکمی ثابت باشد تا بعد ببینیم علم به آن حکم در ثبوت حکم مدخلیت دارد یا خیر؟ لذا به آن می‎گویند انقسامات ثانویه.  زیرا این انقسام بعد از جعل حکم و در مرتبه دوم بعد از جعل ثبوت حکم حاصل شده است. لذا باید ببینیم آیا اطاعت و امتثال نسبت به حکم می توانند این چنین لحاظ شوند؟ یعنی اطلاق و تقییدشان از قبیل تقیید ذاتی باشد؟
همان محذوری که در تقیید و اطلاق لحاظی بود در این مورد نیز وجود دارد. فرض کنیم بگوییم می خواهیم از طریق متمم جعل حکم را مقید به امتثال حکم کنیم. قسم دوم این‎گونه بود که اطلاق و تقیید از راه متمم جعل بیان می شود، زیرا امکان اخذش در خود جعل اول وجود ندارد.قصد امر و علم هم از قیودی است که بعد از ثبوت حکم امکان اخذش وجود دارد. زیرا اساسا قبل از آن چنین اقسامی وجود ندارند. مثلا خداوند متعال ابتدا فرموده بر شما واجب است که نماز بخوانید. بعد در دلیل دیگری که به عنوان متمم جعل اولی یعنی وجوب نماز وارد شده است می‎گوید: آن نمازی که بر شما واجب کردم وجوبش مقید به قید اطاعت است. یعنی این تقیید را بوسیله دلیل دوم و بوسیله متمم جعل بیان کند. این چه اشکالی دارد؟ همان محذور تقیید لحاظی را دارد.
اگر شارع بخواهد اینجا تقید حکم به قید امتثال را نه در خود آن دلیل بلکه در دلیل دوم و در متمم جعل بیان کند مشکلش همان تحصیل حاصل است. یعنی دقیقا همان مشکلی که متوجه اخذ امتثال به عنوان قید در خود دلیل وجود داشت به عینه همان مشکل در این جا که تقیید بوسیله متمم جعل می خواهد صورت بگیرد پیش می آید. اگر شارع نمی‎توانست بگوید: «یجب علیکم الصلوة ان اطعت»؛ اگر نماز خواندی نماز بر تو واجب می شود، همین‎طور نمی‎تواند با دلیل دوم و متمم جعل بگوید: آن نمازی که بر تو واجب کردم، مقید به قید اطاعت و امتثال است زیرا اگر بخواهد پای این قید را باز کند چه در خود همان دلیل اول و چه در قالب دلیل دوم باز هم تحصیل حاصل می شود. اگر شارع بخواهد با متمم جعل یا قانون دوم چیزی را که می خواهد بیان کند که به هر دلیل در قانون اول امکان بیانش نبود مثل این که بگوید: حکم مقید به قید عصیان است، این هم محال و غیر  ممکن است. زیرا طلب الجمع بین الضدین است. همان محذور نیز این‎جا پیدا می‎شود. پس تقیید حکم به قید امتثال و عصیان بوسیله متمم جعل ممکن نیست. اگر این چنین باشد اطلاقش نیز ممکن نیست.
پس ملاحظه کردید اینجا حکم نه می تواند نسبت به قید اطاعت و عصیان مقید باشد و نه می تواند مطلق باشد. همان طور که نمی توان عدم البصر را به دیوار نسبت داد این جا نیز نمی توان اطلاق و عدم تقید حکم را نسبت به امتثال و عصیان به حکم نسبت دهیم. این که می‎گویند: حکم انحفاظ دارد همین است، خودش است. نباید این حکم را با قیدی مثل اطاعت و امتثال بسنجیم. به عبارت دیگر نمی توانیم بگوییم این حکم نسبت به اطاعت مطلق است چون مشروط به «ان اطعت» نشده است؛ این حکم نسبت به عصیان مطلق است، چون مشروط نشده و در کلام شرطی نیامده است. حتی نمی‎توانیم بگوییم: مطلق است، زیرا اطلاق  لحاظی و اطلاق ذاتی در مورد قید اطاعت و امتثال ممکن نیست زیرا تقییدش ممکن نیست.
پس در قسم سوم حکم، نه قید امتثال است و نه قید عصیان. بلکه اساسا نسبت به آن معنا ندارد، در این موارد می‎گویند: حکم اقتضاء ثبوت دارد. حکم می خواهد باشد، این ذات، این حکم، اقتضای ماندن دارد، چه امتثال شود و چه نشود. البته معنایش این نیست که نسبت به امتثال و اطاعت اطلاق دارد. زیرا می‎گوییم: حتی اطلاق هم ممکن نیست. اینجا تعبیر به انحفاظ به کار می برند و می‎گویند: این حکم انحفاظ دارد، یعنی هم اطلاق و تقیید لحاظی در آن ممتنع است و هم اطلاق و تقیید ذاتی. یعنی به هیچ نحو این قید را نه در خود این دلیل نه در متمم جعل نمی‎توان اخذ کرد، چون تقیید محال است، پس اطلاقش هم محال است. این جا می‎گویند: این حکم انحفاظ دارد چه در فرض اطاعت و چه در فرض عصیان اقتضاء ثبوت و ماندن را دارد.
نتیجه این که به طور کلی خطاب و حکم به هیچ وجه نمی‎تواند مقید به عاصی و ممتثل شود. خطاب و حکم نمی تواند به مکلف ممتثل یا به مکلف عاصی مقید شود.
فرق قسم اول و دوم با قسم سوم
در قسم اول و دوم تقیید در بعضی از موارد ممکن است قبل از انقسام حکم، اطلاق هم ممکن است. لذا گفتند: اطلاق و تقیید لحاظی. در بعضی  از موارد گفتند اطلاق و تقیید ذاتی، یعنی بعد از آن که حکم ثابت شد، اقسامی ثابت شد که حکم می‎تواند از راه متمم جعل مقید به قیدی شود. ولی در قسم سوم اساسا چنین نیست.
فرق اصلی بین این سه قسم این است که در قسم اول و دوم حکم اساسا از طریق اطلاق و تقیید ثابت می شود. یعنی هم در قسم اول و هم در قسم دوم حکم با قطع از نظر اطلاق و تقیید ثبوت و وجودی ندارد. فرض کنید گفتیم که عالم یا عادل است یا فاسق، قبل از این که حکم وجوب اکرام بیاید، امکان تقسیم عالم به عادل و غیر عادل می باشد و این از تقسیمات اولیه است. حال فرض کنید حکم وجوب اکرام روی عالم بیاید، مسئله این است که وجوب اکرام با قطع نظر از این که این جا این وجوب اکرام مطلق است یا مقید به قید عادل، با قطع نظر از اطلاق و تقیید لحاظی در اینجا حکمی نیست. این حکم یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد به نحو مطلق یا مقید است. ثبوت حکم دائر مدار این اطلاق و تقیید است. بالاخره از اول که شارع می خواهد این حکم را جعل کند و ثابت کند یا به نحو مطلق است یا مقید و با قطع نظر از اطلاق یا تقیید، حکم اساسا ثبوتی ندارد.
اما در قسم سوم با قطع نظر از اطلاق و تقیید، حکم ثبوت و انحفاظ دارد. این‎طور نیست که بگویند: حکم اگر می خواهد باشد یا به نحو مطلق باید باشد یا به نحو مقید. این حکم می گوید: مقتضی وضع در من می باشد، انحفاظ دارم و ثبوت و وجود دارم و کاری به اطلاق و تقیید ندارم.
پس فرق اساسی این دو این است که قسم اول و دوم که در اولی اطلاق تقیید و لحاظی است و در دومی اطلاق و تقیید ذاتی است بالاخره قدر مشترک این دو قسم این است که اگر حکم بخواهد ثابت شود و وضع شود و جعل شود یا باید مطلق جعل شود یا مقید. پس اول باید در یکی از این دو قالب باشد. منتهی در قسم اول این قالب در همان خطاب دلیل اول درست می شود، اما در قسم دوم به وسیله متمم جعل درست می شود. ولی قسم سوم می گوید: من از اصلا قالب پذیر نیستم و حکم اساسا نه قالب اطلاق می پذیرد نه قالب تقیید. در قسم سوم حکم انحفاظ دارد یعنی ثبوت و وجود حکم با قطع نظر از اطلاق و تقیید اعم از این که لحاظی باشد یا ذاتی باشد.