جلسه بیست و چهارم – ترتب – مقدمه سوم محقق نایینی – بخش اول

جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم
ترتب – مقدمه سوم محقق نایینی – بخش اول
۲۷/۰۸/۱۳۹۷

  خلاصه جلسه گذشته
تا  کنون دو مقدمه از مقدمات محقق نایینی که برای اثبات امکان ترتب یبان کردند ذکر شد. به نظر برخی از بزرگان ذکر این دو مقدمه اساسا ضرورتی نداشت، چه مقدمه اول و چه مقدمه دوم.
مقدمه اول به این دلیل ذکرش ضروری نبود چون خودش یک دلیل مستقل برای اثبات امکان ترتب بود. یک بیان مستقل برای این که امکان ترتب را تبیین کند نه این که مقدمه و از اجزای یک دلیل باشد. البته اشکالات دیگری هم در مقدمه اول بود که بیان کردیم.
مقدمه دوم نیز اگر اهمال می شد بهتر بود تا به عنوان مقدمه ذکر شود. به غیر از این اشکال اساسی محقق اصفهانی و امام خمینی نه اشکال نسبت به این مقدمه ذکر کردند.
نتیجه این شد که تا به حال هیچ یک از دو مقدمه بحث ترتب که محقق نایینی ارائه کردند قابل قبول نیست. البته با قطع نظر از بحث واجب مطلق و مشروط که در جای خودش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت آن‎چه که می‎توانیم قاطعانه بگوییم این است که اصولا شرط که در مانحن فیه عبارت است از عصیان نسبت به واجب اهم نمی تواند لزوما به موضوع برگردد و این شرط، شرط حکم است و اگر شرط حکم باشد یا به تعبیر دیگر واسطه در ثبوت باشد، مسئله انقلاب منتقی است و واجب مشروط با حصول شرطش منقلب به واجب مطلق نمی‎شود.
مقدمه سوم
محقق نایینی در این مقدمه ابتدا به دو نکته اشاره می کنند و بعد یک اشکال یا به تعبیر دیگر ادعا و توهمی را متعرض می شود و به این ادعا و توهم پاسخ می دهد. پاسخ این ادعا نیز یک پاسخ نقضی و چند پاسخ حلی است؛ سپس ایشان هدف و مقصود خود از ذکر این مقدمه را بیان می کند. ایشان در ادامه سراغ اشکالاتی که به نظریه ترتب مطرح شده می روند و به کمک این مقدمه آن اشکالات را پاسخ می دهد.
در واقع اگر بخواهیم این مقدمه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و غرض اصلی از بیان این مقدمه را در یک جمله بگوییم این است که ایشان به کمک این مقدمه می‎خواهد به عمده ترین اشکالاتی که مخالفین ترتب مطرح کرده اند پاسخ دهد.
پس ما در مقدمه سوم باید چند مرحله را طی کنیم:
بخش اول (از مقدمه سوم)
ایشان در ابتدا دو مطلب را ذکر می‎کند:
مطلب اول: فعلیت حکم مساوق با حصول جزء اخیر از موضوع است. یعنی بین حکم و بین موضوع حکم فاصله زمانی و تقدم و تأخر زمانی وجود ندارد، بلکه تقدم و تأخر بین موضوع و حکم تقدم و تأخر رتبی است و این که اساساً بخواهیم بگوییم: بین موضوع و حکم فاصله زمانی و تقدم و تأخر زمانی وجود دارد، مستلزم خلف است.
وقتی می گوییم فعلیت حکم و زمان تحقق موضوع حکم زمانا یکی است باید روشن شود که منظور از فعلیت حکم چیست؟ یعنی دستور مولا امتثال شود. یعنی زمان امتثال حکم.
وجود موضوع چیست؟ یعنی زمانی که جزء اخیر موضوع محقق شود.
مثال: وجوب صوم را در نظر بگیرید، چه زمانی صوم واجب می شود و وجوبش فعلیت پیدا می‎کند؟ اول طلوع فجر. فعلیت صوم و زمان امتثال صوم از آن اول است که مکلف باید از خوردن امساک کندد. حال موضوع این حکم چه زمانی محقق می‎شود؟ جزء اخیر از موضوع چه زمانی تحقق پیدا می‎کند؟ همان اذان صبح. تا قبل از اذان صبح امساک معنا نداشت. خودداری از خوردن چه زمانی محقق می شود؟ اول فجر، وجوب صوم چه زمانی محقق می شود؟ اول فجر. پس دخول وقت باعث  می شود حکم وجوب صوم فعلیت پیدا  کند، یعنی زمان امتثال فرا برسد. از یک طرف نیز مکلف تا اولین جزء دخول وقت می‎توان بخورد و بیاشامد.
پس زمان تحقق موضوع چه زمانی است؟ وقتی است که وقت داخل شود. زمان فعلیت و امتثال حکم چه زمانی است؟ زمانی است که وقت داخل می‎شود. اما در عین حال بین حکم و موضوعش تقدم وتأخر وجود دارد. تقدم و تأخر بین حکم و موضوع حکم یک تقدم و تأخر رتبی است و فاصله زمانی بین این ها نیست.
مطلب دوم: به طور کلی در واجبات موقت و مضیق (نه در واجبات موسع) فعلیت حکم با تحقق آخرین جزء شرط صورت می‎گیرد. گاهی می‎گوییم تقدم و تأخر بین حکم و موضوع ،تقدم وتأخر رتبی است نه زمانی. گاهی می‎گوییم اساساً فعلیت حکم چه زمانی محقق می شود؟ تحقق آخرین جزء موضوع در قالب مثالی که گفتیم به این مطلب هم اشاره کردیم.
مطلب دوم: همانطور که گفته شد نسبت حکم و موضوع نسبت علت و معلول است و از آن جا که بین علت و معلول از نظر زمانی تقدم و تأخر نیست بین حکم و موضوع نیز تقدم و تأخر نیست بلکه تنها تقدم و تأخر رتبی بین آن‎ها می باشد و چون این‎چنین است، بین حکم و امتثال حکم، زمانا تقدم و تأخر وجود ندارد. وقتی حکم فعلیت پیدا کرد همان لحظه می توان امر امتثال کرد، زیرا نسبت بین حکم و موضوعش نسبت علت و معلول است و تقدم و تأخر بین آن‎ها صرفا تقدم و تأخر رتبی است.
این جا توهمی وجود دارد که در واقع ایشان می خواهد با این مقدمه این توهم را پاسخ دهد و سپس در گام سوم هدف این مقدمه را ذکر می کند و درگام چهارم دو اشکال مهم به نظریه ترتب را مطرح می کند و در گام پنجم با استفاده از این دو مطلب به آن دو اشکال مهم جواب می‎دهد. در واقع در مقدمه سوم پنج مرحله و پنج گام باید پیش بگذاریم. آن‎چه که در این جلسه بیان شد مرحله اول بود و چهار مرحله دیگر باقی مانده تا مقدمه سوم تمام شود.