مسأله ۱۱: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة،و الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها».

مسأله یازدهم درباره وطی زوجه دبراً است. البته مرحوم سید در عروه این بحث را مؤخر از احکام نظر و لمس قرار داده و در فصلی تحت عنوان «ما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة» گنجانده است. البته عنوان این فصل را خودِ مرحوم سید ننوشته بلکه در چاپ عروه، این عنوان را برای این بحث اختیار کرده‎اند. چه بسا تقدیم احکام نظر و لمس، اولی باشد بر احکام مربوط به وطی و دخول به زوجه. علی أی حال در این امر، ذوق و سلیقه دخالت دارد و مهم نیست.

به هر حال امام(ره) در مسأله یازدهم می‎فرماید: مشهور اقوی جواز وطی زوجه دبراً است؛ اما کراهت شدید دارد و احوط ترک این کار است، خصوصاً اگر زوجه رضایت به این کار نداشته باشد. اینکه فرمودند «المشهور» و خود ایشان هم فتوا به جواز دادند علی کراهیة، این یکی از اقوال در این مسأله است؛ هر چند شهرت قویه‎ای در این باره وجود دارد. اما مجموعاً سه قول و چه بسا دو قول در مسأله وجود دارد.

قول اول: جواز مع الکراهة؛ البته برخی مثل امام(ره) تعبیر به کراهت شدید کرده‎اند. این تعبیر در عبارات بسیاری از فقها نیست؛ یعنی شدت در کراهت را بیان نکرده‎اند. پس قول اول که هم بین قدما و هم بین متأخرین مشهور است جواز مع الکراهة است.

قول دوم: در یک قول، جواز ذکر شده ولی عنوان کراهت در آن نیامده است؛ البته این تنها یک عبارت است و چه بسا در کنار سایر عبارات کتب دیگر قائل قرار بگیرد، معلوم می‎شود که او نیز قائل به جواز مع الکراهة است؛ تنها سید مرتضی در یکی از کتاب‏های خود عبارتی دارد که جواز را بدون کراهت ذکر کرده است.

قول سوم: حرمت است؛ عده بسیار قلیلی قائل به حرمت شده‎اند.

این چند قول در بین علمای امامیه است. اما علمای عامه، قائل به حرمت‎اند؛ آنها قائل به عدم جواز وطی در دبر هستند. قبل از آنکه ادله این اقوال را بررسی کنیم، نظر متقدمین از فقهای شیعه را مرور می‎کنیم تا ببینیم نظر آنها چیست؛ هر چند تقریباً همه متأخرین قائل به جواز مع الکراهة هستند.

۱. کلینی: در بین محدثین، مرحوم کلینی دو روایت در کافی آورده که یکی از این دو روایت صراحت در جواز دارد و آن هم روایتی از صفوان بن یحیی است  که بعداً خواهیم خواند. یک مرسله نیز از ابان عَن بعض اصحابنا نقل کرده که «هِيَ‏ لُعْبَتُكَ‏ لَا تُؤْذِهَا»، این اشاره به زوجه می‎کند که این چیزی است که وسیله التذاذ و استمتاع و لعبه است و نباید مورد اذیت و آزار قرار بگیرد. به نظر برخی، این روایت دلالت بر کراهت دارد و بعضی معتقدند ظهور در حرمت دارد. ولی در مجموع چه بسا از این روایت عدم جواز استفاده نشود. لذا چون این دو روایت را مرحوم کلینی در این باب آورده، می‎توانیم بگوییم نظر او، جواز است؛ نهایت این است که از روایت دوم کراهت استفاده می‎شود. «هِيَ‏ لُعْبَتُكَ‏ لَا تُؤْذِهَا»، ظهور این عبارت در کراهت بیشتر از ظهور آن در حرمت است.

یک قرینه دیگری که در کافی می‎تواند مؤید این باشد که مرحوم کلینی قائل به جواز مع الکراهة است، عنوانی است که برای باب قبل از این باب ذکر کرده است؛ عنوان باب قبلی این است: «ما یحل للرجل مِن امرأته و هی طامث»، آنچه که برای مرد از زوجه‎اش حلال است در حالی که او حائض است. در این باب روایاتی نقل کرده که دالّ بر جواز وطی در دبرِ زنِ حائض است. اگر وطی در دبرِ زنِ حائض جایز باشد، به طریق اولی در غیر حال حیض نیز جایز است. اصولاً باید در دو موقعیت به وطی در دبر توجه شود؛ یکی در حال حیض و دیگری در فرض غیر حیض. آنچه که الان محل بحث ماست، وطی در دبر در غیر حال حیض است. علی أی حال به حسب ظاهر نظر مرحوم کلینی جواز است و البته بعید نیست که ایشان قائل به کراهت باشد.

۲. شیخ مفید: شهید ثانی در مسالک، به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده که آنها نیز قائل به جواز هستند.   البته تنها جایی که مرحوم شیخ مفید در این باره اظهار کرده، جوابی است که به یکی از سؤالات شیخ طوسی داده است. شیخ طوسی یک رساله‎ای دارند تحت عنوان «مسائل طوسیه»؛ سؤالاتی را از استادش [مرحوم شیخ مفید] پرسیده و ایشان جواب داده است و متن سؤالات و جواب‎ها را در رساله‎ای تحت عنوان مسائل طوسیه جمع‎آوری کرده است. در آنجا وقتی شیخ طوسی از ایشان سؤال می‎کند که آیا وطی در دبر زن جایز است یا نه، شیخ مفید می‎نویسد: «الوطء فی أحشاش النساء مکروه»،  «احشاش» جمع «حش» به معنای دبر است. تنها جایی که از شیخ مفید نظری در این باره نقل شده همین‎جاست و الا در سایر آثار شیخ مفید که حتی بحث نکاح و احکام وطی زوجه را نقل کرده، این مطلب وجود ندارد.

۳. شیخ طوسی: شیخ طوسی در آثار متعددی جواز مع الکراهة را بیان کرده است.  حتی ایشان در کتاب  خلاف ادعای اجماع کرده که وطی در دبرِ مرأة مکروه است؛ یعنی جایز است علی کراهة. نوشته‎اند: «دلیلنا اجماع الفرقة».

۴. سید مرتضی: سید مرتضی نیز قائل به جواز علی کراهة شده و قائل به اجماع شده است.  سید مرتضی رساله‎هایی دارد که استفتائات و مسأله‎هایی که از او پرسیده می‎شد – مثلاً از موصل و بلاد مختلف – را تحت عنوان رساله جمع می‎کرد و چندین رساله را با این عناوین دارند؛ در رساله جواباب الموصلیات الثالثه  این سؤال شده و ایشان هم جواب داده‎اند و حتی ادعای اجماع کرده است. فقط در رساله جوابات المسائل المیافارقیات  این عبارت را دارد: «و لیس فی ذلک شیء من الحذر و الکراهة». در بحث وطی در دبر زوجه قائل به جواز و عدم منع شده و بعد فرموده در آن چیزی از منع و کراهت وجود ندارد.

۵. ابن ادریس: ابن ادریس در سرائر قائل به جواز مع الکراهة شده؛ البته ادعای اجماع نیز کرده است.

۶. ابن زهره: ابن زهره در غنیه قائل به جواز شده و ادعای اجماع نیز کرده است.

البته همانطور که عرض شد در بسیاری از این عبارات، به مسأله کراهت اشاره نشده است؛ چون عمدتاً در مقام دفع حذر و منع بوده است؛ لذا در برخی موارد تصریح به کراهت شده و در برخی موارد به کراهت تصریح نکرده‎اند.

ملاحظه فرمودید که تقریباً عمده متقدمین و فقهای بزرگ متقدم، قائل به جواز علی کراهة شده‎اند.

اما در مقابل، برخی از متقدمین فقهای شیعه قائل به منع شده‎اند و گفته‎اند وطی در دبر مرأة حرامٌ.

۱. شیخ صدوق: از کسانی که قائل به منع شده، شیخ صدوق است. ایشان در من لایحضر الفقیه فقط یک روایت آورده که ظاهر آن حرمت است؛ معمولاً ایشان در این کتاب روایاتی را نقل کرده که مطابق با فتوای خودش بوده است. یعنی فتوای خودش را با بیان روایت اظهار کرده است. روایت این است: «مَحَاشُ‏ نِسَاءِ أُمَّتِي‏ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حَرَامٌ»،  ادبار زنان امت من بر مردان امت من، حرام است.

سؤال:

استاد: نمی‎خواهیم به عنوان دلیل مطرح کنیم؛ فقط می‎خواهیم بگوییم آنچه از کلام شیخ صدوق فهمیده می‎شود آن است که ایشان این روایت را در اینجا ذکر کرده که ظهور در حرمت دارد. ما بعداً خواهیم دید که دو دسته روایت داریم؛ یک دسته از روایات دلالت بر جواز دارند  دسته‎ای دیگر دلالت بر منع. ما باید اینها را بررسی کنیم و ببینیم آیا تعارض دارند یا نه؟ آیا قابلیت جمع عرفی دارند؟ اگر قابل جمع نبودند، ترجیحی برای یک طایفه نسبت، طایفه دیگر هست یا نه؟

۲. ابن حمزه: ابن حمزه در وسیله، به صراحت قائل به تحریم شده است.

۳. ابوالفتوح: فاضل آبی در کشف الرموز عبارتی دارد و تحریم را به برخی نسبت داده است؛ می‎گوید: «فامّا القدماء من القميّين، و الشيخ السعيد جمال الدين أبو الفتوح، و صاحب الواسطة يذهبون الى تحريم ذلك». منظور از قدماء مِن القمیین، شیخ صدوق، پدرشان و ابن ولید است. البته بعضاً دو نفر دیگر را هم اضافه می‎کنند: سعد بن عبدالله و سفار. معمولاً در کتاب‎ها به آرای اینها به عنوان فقهای قمی اشاره می‎شود. نه اینکه وقتی این تعبیر به کار می‎رود، منظور از آن هر محدث قمی باشد. پس اینها قائل به تحریم شده‎اند. دوم، ابوالفتوح و سوم، ابن حمزه؛ صاحب الواسطة یعنی همان ابن حمزه. اینها قائل به تحریم هستند. البته به غیر از فاضل آبی که تحریم را به قمیین نسبت داده، فاضل مقداد، محقق کرکی، شهیدثانی نیز همین ادعا را کرده‎اند که قمی‎ها قائل به تحریم بوده‎اند. بعید نیست که اینها از همان فاضل آبی اخذ کرده باشند.

البته فاضل آبی به غیر از این سه نفر [یعنی ابن حمزه، ابو الفتوح و قدمای از قمیین]، یک نقل غیر معلوم می‎کند و می‎گوید: کسی که شریف و فاضل است، قائل به تحریم شده و ادعا کرده که من قول به حرمت را از کسی شنیدم که قول او حجت است. این ظهور در آن دارد که مثلاً این را از حضرت ولی‎عصر(عج) اخذ کرده است. عبارتی که در کشف الرموز آورده و صاحب جواهر آن را از کشف الرموز حکایت کرده این است: «كان فاضل منا شريف يذهب الى التحريم، و يدعي أنه سمع ذلك مشافهة ممن قوله حجة، و هو مؤيد للنصوص». می‎گوید که مشافهتاً قول به تحریم را از کسی شنیده که قول او حجت است؛ ولی مع ذلک خودِ فاضل آبی قائل به حرمت نشده و فقط قائل به کراهت شده است. معلوم می‎شود که خود فاضل آبی به قول او اعتماد نکرده و قول او برایش حجیت نداشته است، لذا قائل به کراهت شده است. علی أی حال ظاهر آن است که قمیین قائل به حرمت بوده‎اند.

بررسی انتساب حرمت به ابوالفتوح: در مورد نسبتی که به ابوالفتوح داده شده که او نیز قائل به تحریم است، ولی علی الظاهر، ابوالفتوح نیز تصریح می‎کند مکروه است؛ یعنی قائل به حرمت نیست. می‎گوید: ما دو دسته روایات داریم: روایات مانعه و روایات مجوزه؛ و همان‎گونه که شیخ طوسی گفته، مقتضای جمع بین روایات، حمل بر کراهت است. اگر ما نظر ابوالفتوح را همانند شیخ طوسی بدانیم و بگوییم قائل به کراهت شده، نتیجه آن است که تنها قائل به حرمت، شیخ صدوق و پدرشان و ابن ولید هستند که تحت عنوان قمیین شناخته می‎شوند، همچنین ابن حمزه در کتاب وسیله. غیر از اینها کسی دیگر قائل به حرمت نشده‎اند.

پس اینکه امام(ره) فرمود: «المشهور»، این شهرت، شهرت بین متقدمین و بلکه متأخرین است. حتی ملاحظه شد که جمع زیادی ادعای اجماع کرده‎اند و این اجماع قابل تحصیل است؛ چون طبق برخی از مبانی، مخالفت معلوم النسب لطمه‎ای به اجماع نمی‎زند و تنها این چند نفر هستند که با نظر سایرین مخالفت کرده‎اند.

به غیر از این دو یا سه نفر در بین علمای شیعه، عامه اعتقاد به تحریم دارند و اگر کسی از عامه نیز قائل به جواز باشد، حداقل برای ما معلوم نیست؛ لذا می‎توانیم به عامه نسبت دهیم که آنها قائل به منع هستند.

عمده آن است که ادله این اقوال مورد بررسی قرار گیرد. به چند دلیل برای منع تمسک شده است؛ هم به آیه و هم به روایت. البته استناد به روایات در هر صورت با توجه به اینکه هم روایات مجوزه داریم و هم روایات مانعه، مبتنی بر آن است که یا در سند روایات هر طایفه اشکال شود یا در دلالت آن. نهایتاً اگر سند و دلالت هر دو فی الجمله مقبول بود و به نظر ظاهری در بین آنها تعارض وجود داشت، باید ببینیم آیا جمع بین این دو طایفه امکان دارد یا نه. آیا جمعی که بین اینها صورت می‎گیرد، جمع تبرعی است یا جمع عرفی؟ جمعی که از روایات و ادله تأیید و مؤید داشته باشد. اگر هم نتوانیم بین آنها جمع کنیم، ببینیم کدام دسته از روایات، رجحان دارد و بر دسته دیگر مقدم می‎شود.

به آیاتی تمسک شده برای عدم جواز و حرمت و همچنین به آیاتی نیز برای جواز استدلال شده است. آیات را بررسی خواهیم کرد و بعد سراغ روایات می‎رویم.

آیه‎ای که برای جواز مورد استناد قرار گرفته، آیه ۲۲۳ سوره بقره است: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ». از آیه ۲۲۲ سوره بقره، حرمت استفاده شده: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ»، اتیان به نساء از آن راهی باشد که خدا به شما امر کرده است. این دو آیه مورد بحث واقع شده است.