جلسه هفتاد و یکم – مسأله ۱۳-جهات شش گانه در مسئله- جهت دوم: ادله شمول حکم نسبت به منقطعه و بررسی آن

بحث در جهت ثانیه در مسأله سیزدهم بود؛ یعنی آیا عدم جواز وطی بیش از چهار ماه، شامل زوجه منقطعه نیز می‎شود یا نه. عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد؛ قول اول، قول به شمول این حکم نسبت به متعه هست و امام(ره) آن را اختیار فرموده‎اند. قول دوم، قول به عدم شمول است.

عرض شد به وجوهی برای شمول این حکم نسبت به زوجه منقطعه استناد شده است. دلیل اول اطلاق صحیحه صفوان بود؛ دو مناقشه نسبت به این دلیل مطرح شده و ما ضمن بیان این دو مناقشه، پاسخ آن را بیان کردیم.

دلیل دوم، قاعده نفی حرج و نفی ضرر است. تقریب استدلال به این دو قاعده معلوم است. اگر زوجه منقطعه هم باشد، با ترک وطی بیش از این مدت، ضرر و حرج برای او پیش می‎آید و به مقتضای قاعده لاضرر و لاحرج، این برداشته می‎شود. یعنی مواقعه تا چهار ماه نهایتاً اگر ترک شود اشکالی ندارد ولی اگر چهار ماه بگذرد، این واجب می‎شود. پس به مقتضای لاحرج و لاضرر، ترک وطی بیش از چهار ماه چون مستلزم حرج و ضرر بر زوجه است، جایز نیست و در این جهت فرقی بین نکاح دائم و منقطع وجود ندارد. مخصوصاً در جایی که نکاح منقطع مدت طولانی داشته باشد، این بیشتر خودش را نشان می‎دهد. اگر نکاح قبل از چهار ماه منقطع شود، این سالبه انتفاء موضوع است؛ ما وقتی می‎گوییم شامل زوجه منقطعه می‎شود، این در صورتی است که ظرفیت برای اجرای این حکم باشد؛ یعنی مدت نکاح منقطع باید بیش از چهار ماه باشد تا این حکم قابلیت جریان پیدا کند.

همان طور که در جهت اولی ذکر شد، این دلیل اشکالاتی دارد از جمله اینکه؛

اولاً: با استناد به این دو قاعده، مدت چهار ماه بدست نمی‎آید؛ چون مسأله، مسأله تحقق ضرر و حرج است و این به اختلاف موارد مختلف می‎شود. ممکن است این ضرر و حرج در برخی زنان قبل از چهار ماه حاصل شود و در برخی بیش از چهار ماه. نمی‎توانیم بگوییم که غالباً در چهار ماه این حالت برای آنان پیش می‎آید.

ثانیاً: به علاوه، قبلاً هم گفته شد که لاضرر و لاحرج نفی حکم ضرری و حرجی می‎کند اما اینکه بخواهد تکلیف را اثبات کند، این قابل قبول نیست. ما هم گفتیم درست است که این مطلب و این مبنا مورد قبول است، لکن ما نمی‎خواهیم اینجا با لاضرر و لاحرج، یک تکلیفی ثابت کنیم. بلکه آنچه که در رابطه با زن به عنوان یک حق می‎توانیم بیان کنیم، آن است که اگر مرد کاری کند که یک حقی را از زن تفویت کند، خودِ این تفویت الحق ممنوع است و از نظر شرع مجاز نیست؛ لذا فرموده‎اند لایجوز ترک الوطی. یعنی ترک الوطی به عنوان یک حکم ضرری و حرجی می‎تواند برداشته شود.

به هر حال این دو قاعده نمی‎تواند دلیل برای شمول باشد. البته همان طور که آنجا به عنوان مؤید بیان شد، اینجا هم می‎تواند مؤید باشد.

دلیل سوم، مرسله ابی العباس الکوفی است. در این مرسله آمده: «مَنْ‏ جَمَعَ‏ مِنَ‏ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ‏ فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْ‏ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ» . ما قبلاً درباره مرسله ابی العباس الکوفی بحث کردیم و گفتیم به مقتضای این روایت، بر فرض که از اشکال سندی آن چشم‎پوشی کنیم، طبق این روایت اگر کسی با عدم مواقعه و مجامعه باعث شود که او به معصیت بیفتد، گناهش به گردن اوست.

اولاً: مسأله آن است که موضوع بحث ما مطلق ترک الوطی است، اعم از اینکه ترک سبب زنا و معصیت باشد یا نباشد. لذا از این جهت، این دلیل اعم از مدعاست.

ثانیاً: به علاوه اساساً در این روایت مدت ذکر نشده است در حالی که بحث ما در مورد چهار ماه است و مدت در اینجا خصوصیت دارد ولی در این روایت اشاره‎ای به مدت نشده است. اشکال سندی هم به جای خود محفوظ است؛ چون روایت مرسله است و به خاطر ضعف سندی نمی‎توانیم آن را صحیح و معتبر بدانیم.

لذا مرسله ابی العباس الکوفی نیز قابلیت قرار دادن به عنوان دلیل در اینجا را ندارد. نهایت آن است که مثل گذشته این را به عنوان مؤید قرار دهیم.

از بین ادله‎ای که ما بر اصل حکم ذکر کردیم، یکی از مهم‎ترین آنها حکم ایلاء بود. تا اینجا روایت صفوان، مرسله ابی العباس، قاعده لاضرر و لاحرج، بررسی شد که آیا شامل نکاح منقطع می‎شود یا نمی‎شود. چند دلیل و مؤید دیگر باقی مانده که باید ببینیم مقتضای آن ادله و مؤیدات چیست. یکی از این ادله، حکم ایلاء بود؛ گفته شد برطبق برخی آیات و روایات مدتی که برای ایلاء قرار شده چهار ماه است. یعنی اگر کسی بر ترک وطی زوجه قسم خورد، چهار ماه به او فرصت داده می‎شود که یا رجوع کند و قسم خود را کنار بگذارد یا اینکه زنش را طلاق دهد. این مدتِ ایلاء، با تقریبی که گفته شد، در مانحن فیه مورد استناد قرار گرفته که لایجوز ترک وطی المرأة اکثر من اربعة اشهر. مسأله این است که آیا می‎توانیم برای شمول این حکم به زوجه موقت، به این دلیل استناد کنیم یا نه.

اشکال: اینجا برخی گفته‎اند به این دلیل نمی‎توان استناد کرد؛ حتی کسانی که در اثبات اصل حکم به این دلیل اتکاء کرده‎اند، آنان می‎گویند این دلیل برای اثبات شمول کارآیی ندارد. چون خودِ ایلاء و حکم ایلاء فقط در زوجه دائمه ثابت است و در زوجه موقته ثابت نیست. یعنی اینکه شما می‎بینید در برخی روایات و آیه ۲۲۶ سوره بقره، تَرَبُصّ اربعة أشهر مطرح شده و سپس رجوع یا طلاق، این حکم فقط درباره زوجه دائمه است و ایلاء اصلاً در متعه جریان ندارد. ظاهر ادله اقتضا می‎کند که حکم مختص نکاح و زندگی دائم است و اصلاً متوجه به زوجه موقت نیست.

بعد به مشهور هم نسبت داده‎اند و گفته‎اند مشهور در مسأله ایلاء بین زوجه دائم و منقطع فرق گذاشته‎اند و گفته‎اند ایلاء در نکاح دائم واقع می‎شود اما اساساً در نکاح موقت جاری نمی‎شود. البته گفته‎اند فقط برخی با این مخالفت کرده‎اند که حالا ما یک پله بالاتر را عرض می‎کنیم و می‎گوییم حتی برخی هم با این مخالفت نکرده‎اند و بلکه علی الظاهر لم یکن مخالفاً فی البین. خودِ سید مرتضی عدم ایلاء در متعه را از مذهب امامیه دانسته است. درست است که برخی نسبت داده‎اند که مثلاً شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، سید مرتضی، اینها مخالف‎اند و معتقدند ایلاء در متعه نیز جاری می‎شود ولی علی الظاهر این نسبت‎ها تمام نیست.

به هر حال صرف نظر از اینکه وقوع الایلاء فی المتعة مشهور باشد یا اصلاً مخالفی در مسأله نداشته باشد، نتیجه فرقی نمی‎کند. وقتی ما می‎گوییم ایلاء و حکم ایلاء (یعنی تربصّ اربعة اشهر تا جایی که مرد زن را طلاق دهد یا به سوی او برگردد)، فقط در نکاح دائم جاری است و نه در متعه. آنگاه چگونه این حکم را در مانحن فیه شامل منقطعه هم کنیم؟ لذا به این دلیل برخی گفته‎اند که این حکم شامل منقطعه نمی‎شود.

پاسخ: اما به نظر می‎رسد که این مطلب تمام نیست؛ یعنی ما می‎توانیم از حکم ایلاء ولو اختصاص به دائمه داشته باشد، در مانحن فیه استفاده کنیم و بگوییم آن مدت چهار ماه در مورد زوجه منقطعه نیز جریان دارد. چون ایلاء یک احکام اختصاصی دارد؛ (غیر از مسأله مدت و مهلت چهار ماهه)، مثلاً اگر کسی برگشت، باید کفاره بدهد. در حالی که ما اینجا برای ترک وطی بیش از چهار ماه کفاره نداریم. ولی وجود برخی از احکام اختصاصی در ایلاء باعث نمی‎شود که بگوییم در مانحن فیه نیز این احکام جاری نمی‎شود. کفاره آنجا ثابت و اینجا ثابت نیست؛ قرار نیست هر چه که در باب ایلاء ثابت است یا هر چه که در باب ایلاء نفی شده، اینجا نیز همان احکام ثابت یا نفی شود.

آنچه ما از ادله ایلاء استفاده کردیم، این بود که چهار ماه مدتی است که زن می‎تواند بر این مسأله صبر کند؛ ما فقط روی این مسأله تأکید داشتیم و با بقیه جهات کاری نداشتیم. اصلاً مدت در ایلاء موضوعیت داشت؛ چون تأکید روی این مدت است و ما این مدت را به عنوان یک حق برای زوجه شناختیم، زیرا از آیه ایلاء و روایات استفاده کردیم که کأن زن یک حقی دارد که بیش از چهار ماه نباید وطی با او ترک شود؛ اگر این به عنوان یک حق استفاده شد، قهراً فرقی نمی‎کند که این حق در زوجه دائم باشد یا در زوجه موقته؛ اگر از این مدت بگذرد در واقع به این حق تجاوز شده و تفویت حق شده و تفویت حق هم به هیچ وجه جایز نیست؛ مخصوصاً در متعه که اساس آن بر استمتاع و التذاذ جنسی استوار است. البته ممکن است اغراض دیگری هم باشد ولی مقصود اصلی این است. اگر مقصود اصلی این است و ما از آیه ایلاء یا روایات، مدت زمان تحمل زن را در برابر ترک مواقعه استفاده کردیم، چه فرقی می‎کند که این نکاح، نکاح موقت باشد یا دائم. بلکه این به عنوان یک حق برای زوجه ثابت شده است.

بنابراین به نظر ما مانعی در برابر استناد به این دلیل ـ یعنی ادله ایلاء ـ برای شمول حکم نسبت به متعه وجود ندارد. لذا امام(ره) که اینجا فرموده‎اند «حتی المنقطعة علی الأقوی» به نظر می‎رسد که حرف درستی باشد.

عرض کردیم که به مشهور نسبت داده شده که بین متعه و دائم تفصیل داده‎اند. دقت کنید! ما دو مسأله داریم؛ یکی تفصیل در عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه بین متعه و دائم؛ این هم به مشهور نسبت داده شده، هر چند ما عرض کردیم اصل انتساب به مشهور محل کلام است؛ چون این مسئله تا قبل از شهید ثانی در بین فقها مطرح نبود. لذا ما این انتساب به مشهور را قبول نکردیم و گفتیم این نسبت درست نیست. مطلب دیگری که به مشهور نسبت داده این است که در خودِ ایلاء بین دائم و منقطع تفصیل داده‎اند و گفته‎اند ایلاء در دائم واقع می‎شود اما در منقطع واقع نمی‎شود. ما این را قبول کردیم و گفتیم این نسبت درست است و بلکه حتی بالاتر از آن را هم می‎توان ادعا کرد؛ حتی ممکن است بگوییم لاخلاف فیه.

این دو را با هم مخلوط نکنید؛ یکی در موضوع بحث خودمان است، یعنی در عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه که این کاری به ایلاء ندارد و یک بحث کلی است یک حقی را برای زن ثابت می‎کند. یکی هم در مسأله ایلاء است، یعنی آنجایی که بر ترک وطی قسم بخورد؛ این خودش یک عنوان مستقلی است و احکام خاصی دارد.

اما مع ذلک با اینکه ما حتی ادعا کردیم که مشهور یا بالاتر از مشهور، همه قائل هستند به اینکه ایلاء در متعه جاری نیست، به خاطر آن ادله، ولی اینجا ما می‎توانیم بگوییم ترک وطی مرأة بیش از چهار ماه ولو در زوجه منقطعه جایز نیست. البته ما وارد آن بحث نشدیم؛ ممکن است آنجا هم اگر بحث کنیم، یعنی در خودِ ایلاء، آنجا هم به این نتیجه برسیم که ایلاء هم در متعه جاری است. مقام‎ها فرق می‎کند؛ ما یک وقت می‎خواهیم از انظار دیگران گزارش کنیم و یک وقت می‎خواهیم خودمان نظر دهیم. با اینکه ممکن است آنجا مشهور یا بالاتر از مشهور این باشد که بین ایلاء در دائم و منقطع فرق گذاشته‎اند، اما چه بسا آنجا هم قائل شویم که فرقی بین منقطع و دائم نیست. از این مسأله بگذریم.

به هر حال اجمالاً نتیجه بحث این است که به استناد این دلیل هم ما می‎توانیم شمول حکم نسبت به زوجه منقطعه را ثابت کنیم؛ یعنی بگوییم زوجه موقته هم اگر چهار ماه بیشتر مواقعه با او ترک شود، اینجا گناه بر گردن زوج ثابت می‎شود. یعنی «یجب علی الزوج الاجماع مع زوجته الموقتة، بعد اربعة أشهر».

دو دلیل یا مؤید دیگر هم در اصل حکم ذکر کردیم؛ یکی فعل عمر بود که توضیح دادیم و تقریب استدلال به آن را بیان کردیم. یکی هم عده وفات بود که اینها را هم بررسی کردیم که آیا اینها هم می‎توانند مستند این حکم قرار بگیرند یا نه.

درباره فعل عمر گفتیم آنچه بیشتر مورد استناد است نه فعل او بما هو احد من الاصحاب که در حجیتش بخواهیم اشکال کنیم، بلکه عمده این است که او از زنان مدینه استمزاج کرد و در واقع یک رفراندوم به عمل آورد آن هم برای یک موضوعی که به خود زنان مربوط است؛ تا طبع آنها را کشف کند و معلوم شود که نهایت توان آنها برای صبر در این مسأله چقدر است. این فی نفسه به عنوان یک گزارش اگر تأیید شود و منابع تاریخی آن را تأیید کند، نهایت این است که حاکی از طبع زنان منطقه مدینه است، نه اینکه این حاکی از طبع همه زنان باشد. لذا گفتیم این هم می‎تواند یک مؤید قلمداد شود.

اگر ما گفتیم این یک استمزاج است برای کشف این مسأله که زنان چقدر می‎توانند تحمل کنند، دیگر فرقی بین دائمه و منقطعه نیست؛ هر چند خودِ او مخالف ازدواج موقت است. ما کاری به این نداریم؛ عمده این است که ما از این اتفاق چه چیزی را استفاده می‎کنیم. بحث توانایی زنان بر صبر در مقابل ترک جماع است. اگر این باشد، این در مورد زوجه موقت هم جریان دارد و لذا این هم می‎تواند مؤید قلمداد شود.

در مورد عده وفات نیز با همان تقریبی که در آن مسأله گفته شد، اینجا هم می‎توانیم حکم را اثبات کنیم. یعنی مجموعاً هر آنچه در جهت اولی به عنوان دلیل یا مؤید ذکر شد، می‎تواند برای شمول حکم نسبت به نکاح موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد، یا به عنوان دلیل یا به عنوان مؤید. هر چه که آنجا دلیل بود، اینجا نیز دلیل است؛ هر چه که آنجا مؤید بود، اینجا نیز مؤید است.

در مقابل، برخی قائل به اختصاص این حکم به دائم شده‎اند و گفته‎اند این حکم شامل موقت نمی‎شود. یعنی در مورد زوجه موقت این حق نیست که حتماً چهار ماه یکبار باید با او مواقعه صورت گیرد. گفتیم مرحوم صاحب جواهر و عده‎ای از بزرگان به این نظر و به این قول ملتزم شده‎اند. دلیل اینها چیست؟ تقریباً از بین مطالبی که ما تا اینجا گفتیم، دلیل آنها نیز به نوعی قابل استفاده است. ولی ما اشاره‎ای اجمالی به ادله قول دوم و اشکالات آن می‎کنیم و پرونده جهت ثانیه را می‎بندیم.