سخن محقق نایینی که هم اشکال ثبوتی و هم اثباتی نسبت به تبعیت القضاء للاداء در جایی که دلیل دیگری وجوب قضاء را ثابت کند (به غیر از دلیلی که واجب موقت را بیان کرده است) توضیح داده شد.

اشکال بعضی از بزرگان نسبت به هر دو بخش سخن محقق نایینی نیز بیان شد. خلاصه اختلاف در دو جمله این است که محقق نایینی معتقد است قضاء تابع اداء نیست حتی در فرضی که وجوب قضاء از دلیل دیگر استفاده شود؛ اما بعضی از بزرگان که سخن و اشکالشان را به محقق نایینی بیان کردیم معتقدند در این فرض قضاء تابع اداء است.

در مورد اشکالی که برخی از بزرگان به محقق نایینی ایراد کردند باید عرض کنیم در مقام ثبوت اشکال ایشان وارد است. یعنی اینکه صاحب منتقی الاصول می‎گوید: اینجا در واقع دو احتمال بیشتر وجود ندارد و سه احتمال قابل تصویر نیست، این حرفی قابل قبول است، زیرا یا باید بگوییم: دلیل دوم کاشف از این است که اینجا دو مطلوب است، یا باید بگوییم: چنین کاشفیتی ندارد.

احتمال دوم که واجب موقت را مختص حال اختیار قرار می‎دهد، باطل است و آن هم به خاطر تالی فاسدی است که دارد. لذا ما اشکال ایشان را به محقق نایینی به حسب مقام ثبوت وارد می‎دانیم.

نسبت به مقام اثبات نیز آنچه که صاحب منتقی الاصول در مورد دلیل اول و دلیل سوم نایینی فرمودند، نیز به نظر ما تمام است. اما اشکال ایشان به دلیل دومی که محقق نایینی ایراد کرده، وارد نیست.

اشکال ما به بعضی از بزرگان این است که ما از ادله‎ای که در باب قضاء حج نذری یا قضاء صوم نذری وارد شده است نمی‎توانیم استفاده کنیم که این جا مطلوب واحد است. در واقع در آن موارد چه بسا تعدد مطلوب در کار باشد و قیاسش با مانحن فیه یک قیاس مع الفارق است. کسی که نذر می‎کند در فلان روز، روزه بگیرد درست است که نذرش مقید شده، به قید وقوع در آن وقت خاص اما واقعش این است که کأنه او دو مطلوب دارد، یکی اصل این روزه است و یکی وقوعش در آن وقت خاص یا در بیع که مثلا عبد مکاتب مورد معامله قرار می‎گیرد اساسا مطلوب او دو تا است نه اینکه مطلوب و مقصود واحد باشد. ولی وقتی که شرایط منتفی شد، این قصد انحلال پیدا کند به دو قصد. ما می‎گوییم از ابتدا ناذر دو مطلوب داشته است یکی اصل این عمل برایش مطلوبیت داشته و یکی اینکه آن عمل در وقت خاص باشد. در عبد هم همینطور است یکی این عبد برایش مطلوبیت داشته و یکی مکاتب بودنش، شرط هم کرده. درست است اگر شرط محقق نشد می‎تواند آن معامله را منتفی کند.

به هر حال به نظر ما اشکال بعضی از بزرگان به دلیل دوم محقق نایینی وارد نیست. ضمن اینکه دلیل دوم محقق نایینی را نیز تمام نمی‎دانیم، یعنی هم سخن صاحب منتقی الاصول و هم سخن محقق نایینی مبتلا به مشکل است، زیرا ادعای‎ما این است که در این مواردی که شما مثال زدید اصلا مسئله تعدد مطلوب در کار است، این مثال بیشتر شاهد بر احتمال اول است که محقق نایینی  گفتند نه شاهد بر احتمال سوم.

علی رغم این اشکال مجموعا با توجه به سایر اشکالات به نظر ما حق با صاحب منتقی الاصول است، یعنی ما باید در مثل «اقض مافات» که امر به اتیان به عمل قضائاً می‎کند، کشف از «تبعیة القضاء للاداء» می‎کند، یعنی این دلیل کاشف از این است که بالاخره این عمل حالا که وقتش منقضی شد، و مطلوبیت آن باقی است لذا این امر نمی‎تواند یک امر مستقل و جدید باشد، نمی‎تواند یک امری باشد مثل سایر تکالیف که یک تکلیفی را برای مکلف ثابت کند.

توجه به این نکته مهم است که بالاخره عمل در آن وقت مصلحتی داشته است، نماز ظهر در این فاصله مصلحتی داشته که این مصلحت از دست رفته است، حال که شارع امر کرده به اینکه نماز ظهر را خارج از وقت بخوان و گفته: «اقض مافات کما فات» برای جبران مصلحت فوت شده است. شارع برای چه این کار را کرده است؟ مهمترین مطلب صاحب منتقی الاصول اینجا است، برای جبران و تدارک مصلحت فوت شده، بالاخره مکلف به خاطر مصلحتی که در نماز ظهر بود باید نماز ظهر را می‎خواند، اما به هر دلیل یا عمداً و یا غفلتاً و نسیاناً این مصلحت از کف او رفته، لذا خداوند متعال امر به قضا می‎کند برای تدارک آن مصلحت فوت شده. این امر(که اساساً برای تدارک مصلحت فوت شده عمل مقید به وقت خاص بوده)، کاشف از این است که کأنه قضاء تابع اداء است. این تبعیت را نمی‎توانیم نفی کنیم. معنای استقلال و جدید بودن امر ربطی به آن ندارد.

از مجموع آنچه که گفتیم به دست می‎آید که درست است که ما «تبیعة القضاء للاداء» را نمی‎توانیم از خود دلیلی که واجب موقت را واجب کرده به دست بیاوریم. یعنی «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق الیل» نمی تواند خودش برای ما وجوب قضاء را خارج از وقت ثابت کند، این توانایی را ندارد، به همان دلایلی که گفتیم؛ ولی وقتی «اقض مافات» می‎آید و ما قضا را با این امر اثبات می‎کنیم نمی‎توانیم پیوستگی این امر و نظارت این امر و کاشفیت این امر نسبت به امر قبلی را نادیده بگیریم. کأنه این دلیل می‎خواهد بگوید: حال که آن مصلحت از تو فوت شد با این عمل در خارج از وقت آن را تدارک کن. این کاشف از این نیست که این یک امر جدیدی است که موضوعش فوت واجب اول است «اذا فاتک الواجب الموقت فاقض» آن عمل را دوباره به جا بیاور، یک امر جدید در مرحله جدید باشد. حال اینکه امر جدید باشد یا کاشف از این باشد که از اول این امر هم بوده آثاری دارد که در جای خودش اشاره می‎شود.

اما مجموعا به نظر می‎رسد که سخن محقق نایینی تمام نیست و امر جدیدی محسوب نمی‎شود. «اقض مافات» را کاشف از این می‎دانیم که «القضاء تابع للاداء»

سوال

پاسخ: تدراک آن مصلحت اول است نه اینکه همان باشد، ممکن است عملی را که الان تدارک می‎کند از نظر درجه به این درجه هم نرسد، آن صد درجه مصلحت داشته باشد و این نود درجه، ولی اگر این امر نباشد ما نمی‎دانیم خارج از وقت نیز می‎توانیم این عمل را بیاوریم یا نه، ولی وقتی این امر می‎آید و این وظیفه را برای ما تعیین می‎کند به معنای آن است که می‎خواهد آن را تدارک کند و همین که می‎گوییم می‎خواهد آن را تدارک کند مسئله تبعیت مطرح می‎شود.

لذا اینکه بخواهیم بگوییم استقلال دارد و یک امر جدیدی است که موضوعش فوت واجب اول است و بگوییم آن از دستت رفت ولی حال بیا این را اتیان کن و هیچ ربطی به آن ندارد، این خلاف ظاهر است. ایشان می‎گوید: قضا به معنای تدارک است و تدارک اینجا اصلا معنا ندارد، چرا معنا ندارد؟ قضا به معنای اتیان العمل است ولی ملازم با تدارک است، مطابق با تدارک است، جبران می‏کند، چه چیزی را؟ آن مصلحتی که فوت شده، بحث تدارک خود عمل نیست، تدارک مصلحتی است که در آن عمل بوده است.

سوال

استاد: آن مصلحتی که فوت شده را جبران می‎کند.

سوال

استاد: این عمل چرا واجب شده است؟ «اقض» چه می‎گوید؟ «اقض» می‎گوید: قضا کن، یعنی «آت العمل فی خارج الوقت» بله اینجا حرف از تدارک نیست ولی چرا دستور به اتیان العمل فی خارج الوقت می‎دهد؟ برای اینکه یک مصلحتی از شما در وقت خودش فوت شده است و شارع با دستور به اتیان العمل فی خارج الوقت کاری می‎کند که شما مصلحت عمل را در آن محدوده زمانی برای خودت جبران کنی. بله این یک دلیل دیگر است و اگر این دلیل نبود ما از خود آن دلیل نمی توانستیم این مطلب را بفهمیم.

آیا با استصحاب می‎توانیم اثبات کنیم یعنی بگوییم عمل در وقت خودش قضاء شده و انجام نشده است. با خود دلیلی که عمل را در این وقت واجب کرده است نیز نمی‎توانیم وجوب عمل را در خارج از وقت ثابت کنیم، فرض می‏کنیم دلیلی مثل «اقض مافات» هم نداریم، نه خود «اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل» توانایی اثبات وجوب قضا خارج از وقت را دارد و نه روایت «اقض ما فات» را داریم، دلیل دیگری هم در کار نیست. حال آیا از طریق استصحاب می‎توانیم لزوم اتیان عمل را در خارج وقت ثابت کنیم؟ یعنی بگوییم: ما یقین داریم نماز ظهر در فاصله زمانی زوال تا غروب واجب است زیرا «اقم الصلوة لدلوک الشمس» برای ما ثابت کرد که نماز از این نقطه تا این نقطه واجب است، حال غروب شده است، بعد از این محدوده زمانی شک می‎کنیم که آیا آن وجوب نماز ظهری که در آن فاصله زمانی ثابت بود به قوت خودش باقی است یا خیر؟ استصحاب می‎کنیم بقاء وجوب نماز ظهر را.

پس استصحابی که می‏توانیم جاری کنیم این است که بگوییم قبل از غروب آفتاب نماز ظهر واجب بود، الان که خورشید غروب کرده است نماز ظهر واجب است یا خیر؟ یقین سابق، شک لاحق، استصحاب می‎کنیم بقاء وجوب را. آیا می‎توانیم چنین استصحابی را جاری کنیم یا خیر؟

مهمترین رکن از ارکان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است. اساساً در مورد استصحاب آنچه را که سابقاً متیقن بوده در ادامه مورد شک قرار می‎گیرد. سابقا چه چیزی متعلق یقین بود؟ وجوب نماز ظهر در این فاصله، همیشه آن قضیه متیقنه ما یک موضوع دارد و یک محمول و یک حکم، یک امر تصوری مثل زید متیقن نیست، وقتی می‎گوییم: قضیه متیقنه، اصلا می‎گوییم قضیه، یعنی موضوع و محمول دارد و ما یک قضاوتی و یک حکمی و عقیده‎ای در نسبت و رابطه این موضوع و محمول داریم، مثلا می‎گوییم: «زید موجود» ما یقین به وجود زید داریم که قضیه متیقنه ما است، موضوع اش زید است و محمول داریم که وجود است ما به وجود زید یقین داریم که می‎شود قضیه متیقنه، وقتی هم شک می‎کنیم باز پای قضیه در کار است، شک در وجود زید الان می‎کنیم که می شود شک در بقاء وجود زید، اینجا نیز قضیه است هم در گذشته قضیه بوده هم الان که شک پیش آمده یک قضیه است. این قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید یکی باشند. یعنی همان چیزی که برای ما در گذشته یقینی بود و عبارت است از یک تصدیق و اعتقاد، همین الان مورد تردید قرار گرفته. ما اعتقاد به وجود زید داشتیم، همان وجود زید الان مشکوک می‎شود. پس دو قضیه داریم، موضوع این‎ها، محمول این‎ها و تصدیق و اعتقاد ما به نسبت بین موضوع و محمول در هر دو یکی است. قضیه متیقنه، قضیه‎ای است که ما تصدیق و اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوعش داریم، یعنی یقین به وجود زید، اما در قضیه مشکوکه ما تردید داریم در ثبوت محمول برای موضوع، یعنی همان محمول برای همین موضوع. این مهمترین رکن استصحاب است، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. حال باید ببینیم آیا در این بحث این رکن در واجب موقت وجود دارد یا خیر؟

دلیلی که برای ما واجب موقت را بیان کرده است چه قضیه‎ای را برای ما اثبات کرده است و الان چه چیزی مورد تردید قرار گرفته است؟ ‌‎

قضیه‎ای که ما به آن یقین داریم عبارت است از «صلوة الظهر واجبة فی هذا الوقت من الزوال الی الغروب» این قضیه متیقنه ما است. وجوب نماز مقید به وقت خاص قضیه متیقنه ما است. اگر بخواهد استصحاب جاری شود باید همین قضیه یعنی وجوب نماز مقید به وقت خاص مشکوک واقع شود. اما این‎جا این‎طور نیست، چون ما یقین به وجوب نماز در وقت خاص داشتیم، آیا الان در وجوب نماز مقید به وقت خاص تردید داریم؟ خیر، همان یقینی که قبلا داشتیم الان هم داریم، قبلا یقین داشتیم که نماز ظهر از زوال تا غروب واجب است الان هم یقین داریم نماز ظهر از زوال تا غروب واجب بوده است، وجوب نماز ظهر مقید به این وقت خاص الان مورد تردید قرار نگرفته است بلکه الان نماز ظهر بدون تقید به این وقت مورد تردید است، یعنی قضیه متیقنه ما غیر از قضیه مشکوکه است. به عبارت دیگر آنچه را که به آن یقین داشتیم الان هم یقین داریم و اصلا مشکوک نیست و ما در بقائش تردید نداریم، آنچه که الان در آن شک داریم اصلا حالت سابقه یقینیه نداشته است. ما الان شک داریم که نماز ظهر خارج از وقت واجب است یا خیر؟ این اصلا حالت سابقه‎ای برایش نیست. ما الان شک کردیم، این نماز خارج از وقت اصلا برای ما در گذشته سابقه‎ای ندارد تا بخواهیم حالت سابقه‎اش را استصحاب کنیم. لذا به نظر می‎رسد جایی برای استصحاب نماز مقید به وقت خاص وجود ندارد و ما با استصحاب نمی‎توانیم وجوب قضاء را ثابت کنیم.