در ادامه بحث از واجب موقت عرض کردیم در واجبات موقته (چه موسع و چه مضیق) امر به واجب مقتضی امر به قضاء نیست. یعنی «القضاء لیس تابع للاداء». سپس به این بحث رسیدیم که اگر قضاء با دلیل دیگری ثابت شد، آیا آن دلیل دیگر کاشف از تعدد مطلوب است یا کاشف از وحدت مطلوب؟ به عبارت دیگر آیا آن دلیل دیگر که قضاء را اثبات کرده است مثل «اقض مافات» خودش نشان می‎دهد که قضاء تابع اداء است یا خیر؟ عرض کردیم محقق نایینی به حسب مقام ثبوت سه احتمال تصویر کردند:

۱. امر به قضاء مثل «اقض مافات» کاشف از این است که این‎جا دو مطلوب داریم، یکی ذات‎العمل و دیگری ایقاعه فی الوقت الخاص.

۲. دلیلی مثل «اقض مافات» کشف می‏کند که اگر واجب، مقید به قید وقت شده است، مربوط به حال اختیار است و الا اگر اختیار نباشد اساسا تقید منتفی می‎شود. مثل نماز تمام برای شخص حاضر و نماز شکسته برای شخص مسافر.

۳. این دلیل به طور کلی حاکی از این است که موضوع دلیل و امر به قضاء فوت موضوع امر اول است، لذا یک امر مستقل محسوب می‎شود.

محقق نایینی در بررسی این سه احتمال فرمودند: احتمال اول و دوم قابل اثبات نیست، یعنی در مقام اثبات و بررسی ادله معلوم می‎شود تنها احتمال سوم پذیرفتنی است. لذا «اقض مافات» یک امر جدید و مستقلی است که موضوعش فوت واجب اول است، کأنه به مکلفین گفته شده: «یجب علیکم القضاء اذا فاتکم الواجب الموقت». عرض کردیم محقق نایینی برای این ادعا سه دلیل آوردند.

پس مدعای محقق نایینی این است که آن دو احتمال اول باطل است و تنها احتمال سوم قابل پذیرش است و آن اینکه امر به قضا یک امر مستقل است و به هیچ وجه کشف از وحدت مطلوب و تبعیت امر به قضاء از اداء نمی‎کند.

دلیل اول را دیروز بیان کردیم که اساساً لفظ قضاء و اقض، ظهور در تدارک مافات دارد، یعنی جبران مافات و اساسا اینجا موضوعی برای تدارک نیست. زیرا واجب یعنی نماز در وقت خودش و بعد از پایان وقت دیگر موضوع برایش متصور نیست زیرا وقتش از بین رفته است. غروب که شد دیگر آن فاصله زوال تا غروب منتفی شده است و قابل تدارک نیست، اصلا امکان تدارک ندارد چون ما دیگر وقت را نمی‎توانیم برگردانیم. اما خود عمل یعنی اصل نماز با قطع نظر از وقت هنوز فوت نشده است تا بخواهد تدارک شود، امر نماز هنوز به قوت خودش باقی است.

پس اساسا «اقض» خودش ظهور در این دارد که نمی‎تواند مسئله از قبیل احتمال اول باشد که ما دو مطلوب و دو امر داریم.

 ایشان با استفاده از ثبوت قضاء در حج و صوم نذری در یک وقت معین می‎خواهد در مانحن فیه یک نتیجه بگیرد. کسی که نذر می‎کند که مثلا در روز ۲۷ ماه رجب روزه بگیرد، طبیعتا روزه گرفتن در آن روز بر او واجب است. اگر قصد نذر کننده این بوده که روزه را در آن روز خاص بگیرد، طبیعتا نذر نیز بر همین اساس منعقد می‎شود. زیرا نذر تابع قصد ناذر است، هر طور که انسان قصد کند نذر منعقد می‎شود. کسی که قصد کرده در روز یبست و هفتم ماه رجب روزه بگیرد متعلق قصدش چیست؟ آیا اینجا دو چیز قصد کرده است یا یک چیز؟ او قصد کرده «صوم فی هذا الیوم» و یک مطلوب بیشتر ندارد، دو مطلوب نیست که یکی اصل روزه باشد و دیگری ایقاعه فی هذا الیوم؛ یک مطلوب بیشتر ندارد. اگر یک مطلوب بود، آنگاه اگر در این روز روزه نگرفت، سوال این است که آیا قضای این روزه بر او واجب است یا خیر؟ همه گفتند: قضاء روزه نذری در وقت معین واجب است. پس کسی که روز بیست و هفتم باید روزه می‎گرفته ولی نگرفت، آیا قضاء ندارد؟ بله قضاء دارد و باید قضاء کند، این روزه را باید در یک روز دیگر قضاء کند زیرا آن را نذر کرده و قصد او متعلق شده است به نذر روزه در آن روز خاص. حال آن روز شرایطی پیش آمد که نتوانست روزه بگیرد، چه عمداً، غفلتاً، نسیاناً ولی بعد که یادش می‎افتد ولو در ماه شعبان باید روزه بگیرد. اصل روزه او واجب است.

حال سؤال این است که وجوب قضاء روزه نذری در وقت معین از کجا ثابت شده است؟ چرا باید مکلف روزه بگیرد؟ امر به قضاء و «اقض مافات» این مطلب را ثابت می‎کند. می‎گوید آن روزه از شما فوت شده و باید قضاء آن‎را به جا بیاورید، درست است وقت منقضی شده است ولی اصل عمل را باید به جا بیاوری، این‎جا این قضاء و وجوب قضاء در واقع مسلماً ناشی از این امر جدید و مستقل است و ربطی به امر اول ندارد. «اوفوا بالنذور» امر به وفاء نذر، تا کجا مؤثر است؟ دلیل می‎گوید به آنچه که نذر کردید باید وفا کنید، نذر هم تابع قصد است، قصد هم به صوم فی یوم معین تعلق گرفته است. یعنی قصد به این مجموع «صوم فی هذا الیوم» تعلق گرفته است حال که روز بیست و هشتم شد آیا روزه روز بیست و هشتم یا روزه روز شعبان متعلق قصد او بوده است؟ خیر. پس نذر به روزه روز شعبان تعلق نگرفته است، پس «اوفوا بالنذور» دیگر تأثیرش را از دست داده است و دیگر نمی‎تواند روزه قضای آن روز را در ماه شعبان ثابت کند و کنار می رود. پس قضا چگونه ثابت می‎شود؟ با «اقض مافات»، «اقض مافات» کانه یک تکلیف تازه‎ای را برای مکلف ایجاد می‏کند. این یک امر مستقل است.

اگر مسئله در باب قضاء روزه نذری اینچنین شد، در همه موارد قضا اینچنین است. یعنی در همه موارد واجبات موقت مسئله یک حکم دارد، هر واجبی که موقت باشد چنین سرنوشتی دارد.

پس ایشان از راه تبیین وجوب قضاء در روزه نذری که وجوب قضا نمی‎تواند با امر «اوفوا بالنذور» ثابت شود و حتما وجوب قضاء امر مستقل می‎خواهد و «اقض مافات» آن امر مستقل است، استفاده می‎کند در همه موارد واجبات موقت اینچنین است. در نماز ظهر هم قضیه  از همین قرار است، «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق الیل» نمی‎تواند اثبات وجوب قضا نماز ظهر بعد از مغرب را بکند، پس باید سراغ دلیلی مثل «اقض ما فات» برویم. «اقض مافات» به عنوان یک امر مستقلی وارد می‎شود، نه اینکه از آن قبلی که دو امر بود یکی از بین رفته و دیگری باقی مانده است. در همه موارد، قضاء اینچنین است که دلیلی که وجوب قضا را ثابت می‎کند یک امر جدید مستقل است که موضوعش عبارت است از فوت واجب اول.

پس ایشان این دلیل را آوردند که اثبات کنند احتمال سوم را که عبارت است از اینکه امر به قضا یک امر جدید مستقل است که موضوعش عبارت از فوت واجب اول است یعنی اگر واجب موقت دروقت خودش اتیان نشد آن را خارج از وقت اتیان کند این را «اقض ما فات» می‌گوید و خود امر واجب موقت زورش به اینجا نمی رسد که باید واجب را خارج از وقت نیز اتیان کند.

ایشان می‎فرماید: اگر بخواهیم به دو احتمال اول ملتزم شویم، یک تالی فاسد دارد که به خاطر آن تالی فاسد ناچاریم دواحتمال اول را کنار بگذاریم و احتمال سوم را قبول کنیم.

طبق احتمال واحتمال دوم مشکل چیست؟

احتمال اول عبارت از این بود که «اقض مافات» که می‎آید کشف می‎کند از اینکه امر به واجب موقت ولو به حسب ظاهر یک امر است ولی در واقع دو امر است، یکی امر به نماز ظهر یعنی اصل عمل و ذات عمل، دوم امر به اتیان نماز ظهر در وقت خاص. پس هنگامی که وقت منتفی شد یعنی امر دوم دیگر قابل اتیان نیست، اما امر اول به قوت خودش باقی است و بعد از مغرب گریبان مکلف را می‎گیرد و می‎گوید حال که نتوانستی تکلیف را در وقت خاص انجام دهی و با آن مخالفت کردی، به ذات عمل اتیان کن.

در احتمال دوم بحث در این بود که «اقم الصلوة» که مقید به وقت «لدلوک الشمس الی غسق الیل» شده مربوط به حالت اختیار است، اما در غیر حال اختیار اصلا چنین قیدی نیست. «اقم الصلوة» من دون تقید بقید وقت باید انجام شود.

حال اگر فرض کنیم «اقض مافات» به عنوان یک دلیل قضاء را بر ما واجب کرده است. (فرض این است که دلیل  دیگری آمده و قضا را واجب کرده است.) اساساً بحث ما بر این استوار است که «اقض مافات» چه زمانی گریبان مکلف را می‎گیرد؟ آیا در فاصله زوال تا مغرب سرو کله اقض ما فات پیدا می‎شود؟ خیر، کسی که از ظهر تا مغرب وقت دارد جایی برای اقض ما فات نیست. پس در فاصله زوال تا مغرب جایی برای توجه این تکلیف به مکلف نیست، چه زمانی «اقض مافات» سر و کله اش پیدا می‎شود؟ بعد از خروج وقت. یعنی زمانی که فاصله زوال تا مغرب سپری می‎شود و این شخص نماز ظهر را نخوانده، وقت که تمام شد «اقض مافات» گریبان این مکلف را می‎گیرد. پس توجه امر به قضاء الصلاة به مکلف بعد از خروج وقت است.

حال شما آخر وقت که شخص فقط به اندازه یک رکعت فرصت دارد که نماز بخواند را در نظر بگیرید، در این فاصله کدام امر گریبان او را می‎گیرد امر ادایی یا امر قضایی؟ امر ادایی قطعا یقه او را نمی گیرد زیرا امر ادایی امر به نماز ظهر است که چهار رکعت است و به اندازه چهار رکعت برای اتیان وقت لازم دارد، پس امر ادایی جایی برایش نیست. جای امر به قضا نیز نیست زیرا امر به قضا زمانی سر و کله‎اش پیدا می‎شود که از وقت خارج شده باشیم، پس یک زمانی پیدا شده است که نه امر ادایی و نه امر قضایی آن را در بر نمی‏گیرد و این نشان می‎دهد این امر یک امر مستقل است.

طبق احتمال اول و دوم و سوم اگر بخواهیم این مطلب را مورد بررسی قرار دهیم طبق کدام یک از این سه احتمال قابل تصویر است؟

مقتضای احتمال اول و احتمال دوم این است که از نظر زمانی امر به فاقد متصل شود به امر به واجد، در حالیکه بین این زمان‎ها در یک شرایطی باید جدایی باشد. یعنی باید یک فاصله زمانی بین امر ادایی و قضایی وجود داشته باشد و این تنها دراحتمال سوم قابل تصویر است که در یک شرایطی در احتمال اول و احتمال دوم این مسئله پیش می‏آید که از نظر زمانی امر قضایی متصل شود به امر ادایی. لذا از آنجا که در یک شرایطی زمان قضاء و زمان اداء از هم جدا هستندو نمی‎تواند زمان قضا به زمان اداء متصل باشد معلوم می‎شود امر به قضا یک امر مستقل است و این در احتمال سوم قابل تصویر است. یعنی طبق احتمال سوم فقط می‎توانیم بین زمان اداء و زمان قضاء جدایی بیندازیم، مثل مثالی که زده شد. آنجا که «لایبقی وقت الا بمقدار رکعة» آن زمان فاصله است، تا جایی زمان اداء است، یک فاصله‏ای می‎افتد می‏شود زمان قضاء در حالیکه طبق احتمال اول و طبق احتمال دوم این چنین فاصله‎ای به وجود نمی‏آید. امر ادایی طبق احتمال اول متصل می‏شود به امر قضایی و طبق احتمال دوم هم امر ادایی متصل می‏شود به امر قضایی.

احتمال اول می‏گفت: «اقض مافات» کاشف از این است که «اقم الصلوة لدلوک الشمس» متضمن دو امر است، یکی امر به ذات العمل یعنی اصل نماز و یکی امر به واقع کردن نماز. حال در این فاصله رسیدیم به آخر وقت که «لایبقی وقت الا بمقدار رکعة» آیا اینجا جایی برای امر دوم است؟ جایی برای امر به واقع کردن نماز در این وقت است یا خیر؟ خیر، زیرا وقت گذشته است و ما حداقل به اندازه چهار رکعت وقت لازم داریم، ولی الان جز به اندازه یک رکعت وقت باقی نیست. امر اول چه؟ اگر می‎گوییم امر اول باقی است معنایش این است که همان موقع شما می‏توانی نماز چهار رکعتی بخوانی. در حالیکه طبق احتمال اول نمی‎توانی نماز ظهر را در آن یک دقیقه باقی مانده اتیان کنی با اینکه هنوز مغرب نشده است هم‎چنین از باب اینکه هنوز وقت خارج نشده و هنوز مغرب نشده نمی‎توان شروع به خواندن نماز قضاء کرد. اگر هنوز یک دقیقه تا مغرب باقی مانده است شما نمی‏توانی قضاء نماز ظهر را بخوانی، پس در احتمال اول و دوم امر به اداء متصل می‎شود به امر قضاء در حالیکه در این مورد خاص باید یک فاصله زمانی بین این‎ها باشد و این خود نشان می‏دهد این امر یک دلیل جدید و مستقل است.

به هر حال از نظر مقام اثبات محقق نایینی معتقدند احتمال اول قابل اثبات نیست، احتمال دوم نیز قابل اثبات نیست. این دو احتمال باطل است و ادله سه گانه‎ای که اقامه کردند برای این بود که بگویند: تنها احتمال سوم قابل قبول است که عبارت است از اینکه اگر قضا با دلیل دیگر ثابت شد این دلیل یک امر مستقل و موضوعش فوت واجب اول است. به عبارت دیگر با دلیل دیگر نمی‏توانیم «تبعیت القضاء للاداء» را ثابت کنیم.

پس نتیجه این شد که به طور کلی قضاء تابع اداء نیست، این نه با امر ادایی قابل اثبات است نه با امر قضایی. اصلا تبعیتی در کار نیست و به طور کلی وجوب قضاء با یک دلیل و امر مستقلی ثابت می‎شود. همه قضاهای ما اینطور است، یک امری داریم مثل «اقض مافات» که این دلیل و امر برای ما تکلیفی را ایجاد می‏کند که موضوعش فوت واجب اول است و یک امرمستقل است و به هیچ وجه تبعیت از اداء در آن مطرح نیست.

بعضی از بزرگان به محقق نایینی اشکال کردند که باید این اشکالات را مورد بررسی قرار داد.