جلسه هفتم-تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر – اشکالات صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی

بحث در این بود که آیا قضاء تابع اداء است یا خیر؟ گفتیم این تبعیت نسبت به خود امر به واجب موقت وجود ندارد، یعنی «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» که نماز را مقید به وقت خاصی می‎کند نمی‎تواند اثبات وجوب قضاء بعد الوقت را کند. پس به حسب خود دلیل واجب موقت، قضاء تابع اداء نیست. اما اگر دلیل دیگری بر وجوب قضاء قائم شد، مثل «اقض مافات» آیا این دلیل کاشف از این است که قضاء تابع اداء است یا خیر، بلکه یک امر مستقلی محسوب می شود و اصلا تبعیتی در کار نیست؟ این اصل موضوع بحث طی دو سه جلسه اخیر بود.

محقق نایینی تلاش وافری به خرج داد تا اثبات کند در این مرحله نیز قضاء تابع اداء نیست. ایشان سه احتمال به حسب مقام ثبوت نسبت به این دلیل جدید و کاشفیت آن نسبت به امر واجب موقت بیان کرد. دو احتمال را رد کردند و تنها یک احتمال را باقی گذاشتند و آن احتمال این بود که «اقض مافات» در واقع یک امر مستقل است و هیچ کاشفیت و نظارتی نسبت به خود امر به واجب موقت ندارد. یعنی قضاء، حتی در این فرض هم تابع اداء نیست. وقتی می‎گوییم امر مستقل است معنایش این است که تبعیتی در کار نیست، بلکه این خودش آمده یک تکلیفی را در خارج از وقت برای مکلف اثبات کرده است، مثل خود دلیلی که آن واجب موقت را اثبات کرده است، این دلیل نیز آمده تکلیف دیگری را در خارج از وقت برای مکلف ثابت کرده است.

ما در مرحله اول قبول کردیم که قضاء تابع اداء نیست یعنی در مورد خود دلیلی که واجب موقت را اثبات می کند گفتیم: بله واقعا آن امر اثبات وجوب قضاء خارج از وقت را نمی‎کند اما در این مرحله چه؟ آیا سخن محقق نایینی تمام است یا خیر؟ یعنی این دلیل «اقض مافات» هیچ ارتباطی به دلیل واجب موقت ندارد؟ آیا به طور کلی می‎توانیم قضاء را تابع اداء ندانیم؟ اینجا بعضی از بزرگان به محقق نایینی  اشکال کردند. اشکالشان هم متوجه مقام ثبوت است و هم متوجه مقام اثبات، یعنی هم به آن احتمالات سه گانه محقق نایینی اشکال کردند و هم به ادله‎ای که برای اثبات احتمال سوم و نفی احتمال اول و دوم اقامه کردند.

اشکال ایشان در مورد مقام ثبوت این است که اساسا اینجا دو احتمال بیشتر متصور نیست. اینکه محقق نایینی به حسب مقام ثبوت گفته است ما سه احتمال می توانیم در نظر بگیریم اشتباه است. دو احتمال بیشتر قابل تصور نیست که عبارتند از احتمال اول و سوم و احتمال دوم اصلا قابل قبول نیست زیرا احتمال دوم در واقع تقید به وقت را منحصر کرده است به حال اختیار و گفته در حال اختیار این واجب را در این وقت انجام بده اما در غیر حال اختیار دیگر وقت، قیدیت ندارد. یعنی مکلف می‎تواند واجب را انجام دهد و مثال زدند به نماز قصر و اتمام. محقق نایینی تنظیر کرد به مسئله قصر و اتمام در مورد حاضر و مسافر و فرمودند: همانطور که امر به نماز در مورد حاضر در وطن چهار رکعتی است و امر به نماز در مورد مسافر، تکلیف به نماز دو رکعتی را ثابت می‎کند و یکی مختص حال سفر و دیگری مختص حال حضر است، اینجا نیز همینطور است. اینجا نیز کانه نماز ظهر واجب است برای حال اختیار بین زوال تا مغرب. شخصی که مختار است و می‎تواند نماز ظهر را بین ظهر و مغرب بخواند. اما اگر کسی مختار نبود و نتوانست می‎تواند آن‎ را خارچ از وقت بخواند.

مشکل مهم این احتمال این است که لازمه‎اش آن است انسان بتواند اختیارا نماز ظهر را در این فاصله ترک  کند و بگوید: من الان نماز ظهر را نمی‎خوانم و بعدا در شب می‎خوانم. این مطلبی است که هیچ کس به آن ملتزم نمی‎شود. به عبارت دیگر اگر ما احتمال دوم را قبول کنیم و بگوییم تقید به قید وقت در واقع امر به واجب موقت را مختص به حال اختیار می‎کند و در غیر حال اختیار این وقت دیگر قیدیت ندارد. هدف چیست؟ در احتمال دوم هدف این است که دو امر نشود بلکه یک امر و یک مطلوب باشد و تبعیت ثابت شود. نتیجه احتمال اول و دوم تبعیت قضاء از اداء است و نتیجه احتمال سوم عدم تبعیت است. زیرا وقتی سخن از استقلال به میان می‏آید یعنی این تابع آن نیست.

پس احتمال دوم تالی فاسدی دارد که نمی‏توان به آن ملتزم شد، اینکه بگوییم واجبات موقته فقط مربوط به حال اختیار می‎باشند یعنی شخص در حال اختیار این نماز را در این فاصله بخواند و اگر مختار نبود یا شرایطی برایش پیش بیاید می‎تواند بعدا بخواند، صحیح نیست و ما یقین داریم در مسئله نماز اینچنین نیست و هیچ شخصی ملتزم نشده است که نماز ظهر را در این فاصله به شرط اختیار باید خواند و اگر اختیار نبود اشکالی ندارد و می‎تواند بعدا بخواند. اصلا چنین چیزی قابل التزام نیست.

لذا اشکال این است که احتمال دوم از اساس احتمال باطلی است. پس ما سه احتمال نداریم بلکه دو احتمال داریم یا باید بگوییم اینجا «اقض مافات» کاشف از این است که اینجا دو مطلوب در کار است یا باید بگوییم «اقض مافات» موضوعش فوت واجب اول است که یک دلیل مستقل و یک امر مستقل محسوب می‎شود و نفی تبعیت می‏کند.

اما نسبت به مقام اثبات هم ایشان به محقق نایینی اشکال کردند. تقریبا در هر سه دلیل اشکال کردند.

محقق نایینی سه دلیل بیان کردند تا ثابت کند که قضاء تابع ادا نیست. یعنی اثبات کند امر دوم یک امر مستقل است که بعد از فوت وقت در واجب موقت، گریبان مکلف را می‎گیرد.

دلیل اول ایشان این بود که اساسا قضاء به معنای تدارک است و «اقض» یعنی تدارک و جبران آنچه که فوت شده است. محقق نایینی فرمود: اینجا اصلا تدارک معنا ندارد، زیرا داخل  محدوده وقت که هنوز چیزی فوت نشده است تا بخواهد جبران شود، امر به «ایقاع الصلوة فی الوقت» اصلا قابل تدارک نیست، زیرا وقت قابل بازگرداندن نیست، امر به ذات عمل نیز هنوز فوت نشده است زیرا هر وقت بخواهد انجام دهد امکان عمل به آن وجود دارد پس اساسا تدارک و قضا و جبران اینجا معنا ندارد.

اشکال ایشان این است که اساسا قضاء آن طور که شما تفسیر کردید نیست، قضاء یعنی «الاتیان بالعمل» قضا به معنای تدارک نیست، قضا به معنای جبران نیست، قضا یعنی «الاتیان بالعمل» بله از نظر عرف این ملازم یا مطابق با جبران و تدارک است. کسی که نماز ظهرش قضا شود و شب قضاء نماز ظهر را می‎خواند یعنی اتیان می کند به نماز ظهر ولی این ملازم با جبران آن عمل است نه اینکه خودش به معنای جبران عمل باشد، پس قضا به معنای اتیان به عمل است.

اگر گفتیم قضا به معنای اتیان به عمل است و این ملازم یا مطابق با تدارک است، این معنایش تبعیت است. اینکه شما از دل معنای قضاء بخواهید نفی تبعیت را استفاده کنید (زیرا استدلال ایشان این بود که قضا یعنی تدارک و تدراک اینجا در داخل وقت که اصلا نمی‎شود و بعد از وقت، وقت قابل تدارک نیست و خود ذاات العمل که باقی است و فوت نشده است و اصلا تدارک محقق نمی شود) اشکالش این است که اگر بگویید این نمازی که مکلف شب آن را قضائا می‎خواند به‎خاطر یک امر و دلیل مستقل است و ارتباطی با آن ندارد پس این می شود اجنبی از او. مصلحتی که شما به دنبال آن هستید و می‏خواهید با خواندن نماز قضای ظهر آن مصلحت را استیفاء کنید یا مرتبط با آن مصلحت فوت شده نماز ظهر در وقت خودش است یا مرتبط نیست، اگر بگویید: این به نوعی می‎خواهد همان مصلحت را استیفاء کند این می‎شود همان قضایی که تابع اداء است. اصلا تدارک یعنی چه؟ تدارک یعنی این عمل به جای آن عمل باشد، یا بدل آن عمل باشد. حالا که آن مصلحت استیفاء نشد از این طریق استیفاء شود. پس فوت این‎جا اصلا صادق نیست، زیرا طبیعت قابل فوت نیست. طبیعت در وقت فوت شده است، ولی اصل طبیعت قابل فوت شدن نیست، مصلحتی که برای آن طبیعت در نظر گرفته شده بود آن موقع استیفاء نشده بود ولی الان باید استیفاء شود.

پس محصل اشکال ایشان این شد که در دلیل اول ایشان می‎خواست بگوید: قضاء به معنای تدارک است و تدارک اینجا اصلا تحقق ندارد، زیرا در داخل وقت که انجام نداد، حال که وقت خارج شد دیگر وقت قابل تدارک نیست پس اینجا تدارکی وجود ندارد اگر به لحاظ ذات عمل نیز در نظر بگیریم می‎گوییم: حال که وقت این عمل منتفی شد ولی خودش فی نفسه مطلوبیت دارد و امر به ذات عمل متوجه او شده است، خب این امر اصلا فوت نشده که بخواهد تدارک شود. محقق نایینی تمام حرفش این بود که اینجا تدارک معنا ندارد یا قابلیت ندارد یا اصلا چیزی فوت نشده تا بخواهد تدارک شود.

اشکال ایشان این است که قضاء به معنای تدارک نیست، قضاء از لحاظ لغوی یعنی اتیان به عمل، منتهی این اتیان به عمل به همراهش تدارک آن مصلحت فوت شده‎ای است که در آن زمان از کف او رفته است نه اینکه جبران عمل و تدارک عمل منظورباشد؛ بلکه جبران مصلحت منظور است، نماز ظهر یک مصلحتی داشت، این مصلحت از کف او رفت ولی وقتی قضاء می‎کند و عمل را اتیان می‎کند آن مصلحت را استیفاء می‎کند. قضاء یعنی الاتیان بالعمل، منتهی از نظر عرف آوردن آن عمل قهراً به دنبالش جبران آن مصلحت فوت شده را می‎کند، آیا می‎شود آن مصلحت بدون انجام این عمل تحقق پیدا کند؟ پس باید این عمل را بیاورد ولی آوردن عمل به چه منظوری است؟ جبران و تدارک مصلحت. اگر این یک واجب مستقلی باشد که ارتباطی به آن دلیل قبلی نداشته باشد کدام مصلحتی که از دستش رفته را استیفاء کند؟ معنای مستقل بودن، معنای عدم تبعیت این است که این یک واجب است که خودش یک مصلحتی دارد که باید استیفاء کند در حالیکه فرض این نیست، فرض این است که این یک مصلحتی از دستش رفته و باید این مصلحت را دوباره به کف بیاورد و این جز با تبعیت و عدم استقلال قابل تصویر نیست.

دلیل دوم محقق نایینی نیز این بود که در حج نذری و صوم نذری در وقت معین می‎بینیم قضاء ثابت است با اینکه آنچه را که ناذر نذر کرده است با آنچه که به گردن او به عنوان قضا ثابت است دو چیز است. نذر تابع قصد ناذر است یعنی هر طور که نذر کند نذر نیز همانطور منعقد می‎شود. اگر کسی نذر کرده است در یک وقت خاص روزه بگیرد، نذر نیز متعلق می‎شود به این عمل در وقت خاص، نذر تابع قصد است و اینها یک چیز محسوب می‎شوند، دو چیز نیستند. با اینکه یک چیز هستنند اما وقتی بحث قضاء روزه نذری به میان می‎آید خود عمل و روزه واجب می‏شود، ولو فی غیر هذا الوقت و این خودش نشان می‎دهد که اینجا کانه ما دو مطلوب مستقل از هم داریم، یکی اداء است که این عمل در وقت خاص انجام شود و یکی ذات العمل است. هر دو یک امر است، یک مطلوب است ولی وقتی مخالفت شد، درست است قصد تعلق گرفته به آن نذر و عمل در وقت خاص اما در عین حال آن‎جا می‎بینید اصل عمل واجب می‎شود ولو در غیر آن وقت. به همان ملاکی که در آنجا قضاء واجب می‏شود اینجا نیز واجب می‎شود و لازم نیست که پافشاری روی تبعیت قضاء للاداء کنیم.

اشکال بعضی از بزرگان به این دلیل یک اشکال نقضی است که می‏گویند: ما این را نقض می‎کنیم به وقف «لو تعذر الموقوف علیهم» اگر کسی چیزی را برای گروهی در یک مکانی وقف کرده اما حال شرایطی پیش آمده که این متعذر شده است و نمی‎تواند این صرف این‏ها شود، اینجا گفته شده است «یلاحظ الاقرب مکانا» همین موقوف علیهم در نزدیک‎ترین مکان به آن‎ها در نظر می‎گیریم و وقف را اختصاص به آنها می‎دهیم. وقف برای آن گروه خاص شده اما الان متعذر شده است ولی معنایش این نیست که وقف باطل شده است و به هم می‎خورد. وقف صحیح است اما برای گروهی که در مکان اقرب به این مکان هستند، قرار می‎دهیم. یعنی کأنه این‏جا یک وقف است، منتهی منحل به دو قصد می‎شود، یکی قصد به این گروه مثلا سادات یا فقها، یکی هم فقهای این محل که اگر در این مکان فقیهی نبود، صرف فقیهی یا فقهایی که در نزدیکترین محل به آن محل زندگی می‏کنند تعلق بگیرد. در نذر هم همینطور است، اینجا کأنه ما دو امر و دو دلیل نداریم، دو نذر و دو وقف نداریم ولی همین وقف انحلال پیدا می‎کند به دو قصد، مطلوب واحد است، منذور واحد است ولی وقتی یکی متعذر شد (صرف مال در گروهی در مکان خاص) حال اگر در آن مکان خاص این گروه نبود این مال صرف همین گروه در نزدیکترین مکان می‎شود. پس اینجا خود به خود با این اتفاقی که می‎افتد کانه آن قصد اول زمینه‎ای برایش وجود ندارد. تعبیر ایشان این است که انحلال به دو قصد پیدا می‎کند، مثل بعضی از عقود که اگر کسی بیع کند و عبد را به شرط اینکه کاتب باشد و عبدی را به عنوان عبد مکاتب می‎خرد، بعد معلوم می‎شود که عبد نوشتن بلد نیست آیا این عقد باطل است؟ در این صورت بیع صحیح است منتهی آن آثاری که به دنبالش می‎آید آنجا ثابت می‎شود. اینجا نیز همین است. پس این مسئله کشف از استقلال امر دوم نمی‎کند.

دلیل سوم که محقق نایینی فرمود این بود که بالاخره یک شرایطی پیش می‎آید که بین امر به قضاء و امر به اداء فاصله می‎افتد و آن‎جایی است که «لایبقی من الوقت الا بمقدار رکعة» آنجا امر ادایی ثابت نیست. زیرا هنوز وقت خارج نشده است، امر قضایی نیز ثابت نیست زیرا هنوز خارج الوقت نشده است. این شرایط در احتمال اول و دوم به هیچ وجه قابل تصویر نیست زیرا در احتمال اول و دوم، امر به فائت متصل به امر واجد است. اما طبق احتمال سوم که امر، یک امر مستقل است، امر اول یک امر است و امر دوم یک امر جدید است قابل تصویر است، اساساً استدلال محقق نایینی این بود که در مورادی که «لایبقی من الوقت الا بمقدار رکعة» اصلا نمی‎توانیم احتمال اول و دوم را پیاده کنیم زیرا در آن دو احتمال حتما باید زمان فاقد به زمان واجد متصل باشد. امر ادایی زمانش متصل باشد به امر ادایی. بله در احتمال سوم، بودن این فاصله اشکالی ندارد زیرا اصلا یک امر جدید است، در احتمال اول و دوم نمی‎شود بین امر ادایی و امر قضایی فاصله انداخت اما در احتمال سوم چون امر جدیدی است هیچ اشکالی ندارد که این فاصله بیفتد.

ایشان در پاسخ به محقق نایینی می‎فرماید: این انفکاک بین زمان اداء و قضا لازم نیست در خود زمان امر باشد. چیزی که مهم است زمان فعلیت امر است یعنی امر به موقت و امر به ذات العمل، بالاخره زمان فعلیتشان فرق می‎کند. آنچه اینجا مهم است این است که هر دو امر موجودند، هم امر به ذات العمل و هم امر به ایقاع العمل فی وقت الخاص، هر دو موجودند منتهی یکی فعلی است و یکی فعلی نیست، نه اینکه این امر بعداً بیاید، آنچه که دلیل اول مثل «اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل» آن را ثابت می‎کند، فعلیت وجوب اقامه نماز در این قطعه زمانی است. در همان زمان امر به قضا نیز وجود دارد ولی هنوز امر به قضا فعلی نشده است. بودن دو امر در زمان واحد هیچ اشکالی ندارد، مهم این است که کدام یک در چه زمانی فعلیت دارند و در چه زمانی فعلیت ندارند، لذا دلیل سوم نیز تمام نیست.

بیان حق در مسئله.