جلسه شصت و یکم-اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی کلی دلیل اول

بازدیدها: 0

جلسه 61 – PDF

جلسه شصت و یکم
اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی کلی دلیل اول
24/10/1398

  خلاصه جلسه گذشته 
در مورد مقدمه سوم محقق خراسانی در استدلال به امتناع اجتماع امر و نهی مطالب و اشکالاتی مطرح شد. محقق نایینی نسبت به این مقدمه اشکالی داشتند که اشکال ایشان را بیان کردیم. اشکال محقق اصفهانی نیز بیان شد. بعضی از بزرگان به محقق نایینی سه اشکال گرفتند که در جلسه قبل این سه اشکال را ذکر کردیم.
بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی
از بین این سه اشکال به نظر می‎رسد اشکال اول به محقق نایینی وارد است. اشکال سوم نیز اشکال خیلی مهمی نیست، زیرا فقط فرمودند: اگر بر فرض، تصویر آن مطلب هم ممکن باشد ذکرش بی‎فایده است، لذا اشکال سوم خیلی اشکال مهمی نیست. اما اشکال  دوم بعضی از بزرگان به محقق نایینی جای تأمل دارد.
صاحب منتقی الاصول در مقام اشکال به محقق نایینی فرمود: اینکه شما ترکیب بین عناوین اشتقاقیه را اتحادی می‎دانید از دو حال خارج نیست، یا قائل به بساطت مشتق هستید، یا قائل به ترکیب مشتق، اگر مبنای شما بساطت مشتق باشد که اینچنین است (زیرا محقق نایینی مشتق را بسیط می‎داند) معنای بساطت مشتق این است که مشتق و مبدأ ذاتا با هم فرقی ندارند، تنها فرقشان از حیث بشرط لا بودن و لا بشرط بودن است؛ اگر فرق ذاتی بین مشتق و مبدأ وجود ندارد چرا در جایی که مبادی متعدد باشند شما ترکیب را انضمامی می‎دانید اما در جایی که چند عنوان اشتقاقی داشته باشیم ترکیبشان را اتحادی می‎دانید؟ اگر مشتق بسیط باشد معنایش این است که بین مشتق و مبدأ فرق ذاتی نیست و چون فرق ذاتی بین آنها نیست پس باید احکام و آثارشان نیز یکسان باشد، لذا همانطوری که در ترکیب مبادی در جایی که مبادی متعدد باشند شما قائل به انضمامی بودن ترکیب شدید، در فرض اشتقاقی بودن عناوین نیز باید ملتزم به ترکیب انضمامی شوید، در حالیکه شما در عناوین اشتقاقی می‎گویید ترکیب اتحادی است. این اشکال دوم یا موضع دوم اشکالی است که بعضی از بزرگان به سخن محقق نایینی داشتند. به نظر ما این اشکال وارد نیست، زیرا:
اولا: معنای بساطت مشتق این نیست که مشتق هیچ فرق ذاتی با مبدأ ندارد. تفصیل این بحث در مباحث مشتق گذشت که اصلا معنای مشتق چیست و مسئله بساطت در مشتق چگونه تصویر می‎شود و حقیقتش چیست.
ثانیا: صرف نظر از این جهت، بر فرض معنای بساطت مشتق این باشد که فرق ذاتی بین مبدأ و مشتق وجود ندارد، لکن همین که در مبدأ معنای مصدری به شرط لا اخذ شده است و در مشتق معنای مصدری لا بشرط اخذ شده است، همین مقدار فرق کفایت می‎کند برای اینکه در مقام ترکیب نیز تفاوت پیدا کنند. چه کسی گفته اگر مشتق بسیط باشد و فرق ذاتی با مبدأ نداشته باشد از حیث همه آثار و احکام باید مثل هم باشند؟ اینکه گفته شد مبدأ هویتش در همه‏جا محفوظ است و دلیل قرار داده شده تا ترکیب باید انضمامی باشد، اما بالاهره مشتق یک تفاوتی با مبدأ دارد و همین مقدار تفاوت کافی است که بگوییم نوع ترکیبشان می‎تواند متفاوت باشد، آنجا انضمامی است و اینجا اتحادی. به هر حال آنچه که ایشان در اشکال دوم فرموده مبنی بر اینکه فرق ذاتی بین مشتق و مبدأ نیست، پس باید احکام و آثارشان و از جمله نوع ترکیبشان یکسان باشد، هیچ الزامی برای التزام به آن نیست. این اشکالی است که به بعضی از بزرگان وارد است.
بررسی کلام محقق نایینی
بیان محقق نایینی در مقام اشکال به محقق خراسانی را ملاحظه فرمودید. گفتیم اجمالا اشکالی که محقق اصفهانی به محقق خراسانی کرده است قابل قبول نیست. اشکالی که محقق نایینی به محقق خراسانی نموده نیز مبتلا به اشکالاتی است، هرچند بعضی به خود نایینی اشکال کردند و ما آن را نیز مورد اشکال  قرار دادیم. حال می‎خواهیم ببینیم آیا سخن محقق نایینی صحیح است یا خیر؟
اصل بحث، حول مقدمه سوم از مقدماتی است که محقق خراسانی با انضمام این مقدمات قول به امتناع را نتیجه می‎گیرند. مقدمه سوم محقق خراسانی این بود که تعدد العنوان لایستلزم تعدد المعنون؛ محقق نایینی نسبت به این مقدمه اشکال کرد و گفت: تعدد العنوان لایستلزم تعدد المعنون در صورتی که عناوین اشتقاقی باشند و ترکیب بین آن‎ها اتحادی باشد، اما اگر عناوین ذاتی باشند یا به تعبیر دیگر مبادی متعدد باشند هیچ منعی ندارد که عنوان متعدد باشد و معنون نیز متعدد شود. پس ایشان برخلاف محقق خراسانی که به نحو کلی می‏گوید: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، می‏فرماید: بعضی از مواقع عنوان متعدد می‎شود و به تبع آن معنون هم متعدد می‎گردد و آن در جایی است که مبادی متعدد باشند، زیرا ترکیب بین عناوین ذاتی ترکیب انضمامی است، یعنی یکی نشدند بلکه منضم به هم شدند، لذا یکی می‏تواند با هویت خودش متعلق امر واقع شود و دیگری می‏تواند با هویت خودش متعلق نهی واقع شود. این اساس اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی است.
(البته کلام محقق خراسانی را بعدا بررسی می‎کنیم، این بحث‎ها را با هم مخلوط نکنید، مرزها را دقیقا رعایت کنید و بدانید اکنون اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی را بررسی می‎کنیم) برای اینکه متوجه اشکال اصلی سخن محقق نایینی شویم و بدانیم به کجای سخن ایشان اشکال می‏کنیم لازم است بار دیگر کلام محقق خراسانی را مرور کنیم.
محقق خراسانی قائل به امتناع شد، دلیل ایشان بر امتناع این بود که وقتی دو عنوان نماز و غصب در خارج با هم متحد می‎شوند و تصادق پیدا می‎کنند، باعث می‎شود امر از دایره نماز سرایت کند به غصب و نیز نهی از دایره غصب سرایت کند به نماز. نتیجه این مطلب این است که شئ واحد هم مأموربه شود و هم منهی عنه و این ممتنع است، زیرا مستلزم تضاد بین احکام است. نتیجه آن چهار مقدمه خود به خود این است، یعنی محقق خراسانی می‏گوید: چون تضاد بین احکام وجود ندارد و متعلق امر و نهی عبارت است از فعل مکلف در خارج و چون تعدد عنوان مسلتزم تعدد معنون نیست و چون وجود واحد دارای ماهیت واحد است، پس وقتی جایی امر و نهی با هم می‏آید نمی شود یک وجود با یک ماهیت ولو دو عنوان داشته باشد هم مأموربه قرار بگیرد و هم منهی عنه. پس مبنا و اساس قول محقق خراسانی به امتناع بر پایه اتحاد غصب و نماز است، یعنی این‎ها این‎جا متحد شده‏اند.
ظاهر عبارت محقق خراسانی این است که ترکیب بین نماز و غصب یک ترکیب اتحادی است نه انضمامی، اگر ترکیب انضمامی بود به چه دلیل محقق خراسانی قائل به امتناع شود؟ اصلا بحث سرایت را که ایشان مطرح می‏کند بر این اساس است. اینکه امر از نماز سرایت به غصب می‎کند و نهی از غصب سرایت می‎کند به نماز، بر اساس یکی شدن این‎ها است، بر اساس تصادق این‎ها در خارج است و لذا اگر ما دنبال راهی برای جواز هستیم نباید از این فرض خارج شویم، هر تلاشی می‎خواهیم بکنیم که جواز اجتماع امر و نهی را ثابت کنیم باید بر این فرض استوار باشد که نماز و غصب فی الخارج اتحاد پیدا کرده‏اند نه انضمام. اما محقق نایینی در واقع کأنه از فرض خارج شده و چیز دیگری را محل نزاع قرارداده است. موضوع و محل سخن محقق خراسانی جایی است که بین العنوانین ترکیب اتحادی پدید آمده است، یعنی غصب و نماز فی الخارج متحد شدند و ایشان آن‎جا قائل به امتناع شده‎اند. محقق نایینی کأنه برای اینکه از شر امتناع خلاص شود به جای اینکه راه حل ارائه دهد نزاع را کأنه برده در موضوع دیگر، ایشان برای اینکه جواز اجتماع را تصویر کند پناه برده به ترکیب انضمامی و می‏گوید: ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است، یعنی دو هویت و دو مقوله با هم منضم شده‏اند، لذا اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. از لابه لای بیاناتی که تا کنون داشتیم دلیل محقق نایینی معلوم شده است ولی ما این دلیل را بعدا در زمره ادله قول به جواز ذکر خواهیم کرد، فعلا سخن محقق نایینی در این مقام، از موضع اشکالی که به محقق خراسانی دارند مورد بررسی قرار می‎گیرد نه از موضع دلیلی که برای جواز بیان کرده‎اند، هر چند این دو به هم پیوسته و در هم تنیده است، اما فعلا به آن جهت خیلی نمی‎پردازیم ولی از این اشکال نمی‎توانیم بگذریم که بالاخره اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی مبتنی بر فرضی است که اساسا کلام محقق خراسانی ناظر به آن فرض نیست. محقق خراسانی قائل به امتناع است بر این فرض که بین عنوان نماز و عنوان غصب ترکیب اتحادی است. محقق نایینی مفری که برای خودش قرار داده و از امتناع به سوی جواز اجتماع رفته است این است که ترکیب بین دو عنوان را انضمامی دانسته که به نظر می‎رسد مهمترین مشکل محقق نایینی در مقام اشکال به محقق خراسانی است. در حالیکه بالاخره واقعش این است که اگر ترکیب انضمامی باشد، فی الجمله دیگر کسی نباید قائل به امتناع شود.
بررسی دلیل اول (محقق خراسانی)
بالاخره تکلیف دلیل اول بر امتناع چیست؟ زیرا تا کنون دلیل اول بر امتناع اجتماع امر و نهی را که محقق خراسانی ارائه کردند ذکر کردیم، اشکال به محقق خراسانی توسط محقق اصفهانی و محقق  نایینی بیان شد که آن اشکالات نیز به نظر ما محل تأمل بود، حال نتیجه چیست؟ آیا حرف محقق خراسانی درست است یا خیر؟ آیا استدلال محقق خراسانی تمام است؟
به نظر می‎رسد فرمایش محقق خراسانی تمام نیست و دلیلی که ایشان ارائه کرده قابل قبول نیست. اصل سخن ایشان این بود که یک شئ نمی‎تواند به عنوان یک وجود، هم مأموربه باشد و هم منهی عنه، خلاصه حرف ایشان این بود که یک شئ نمی‎تواند هم مأموربه باشد و هم منهی عنه، زیرا امر و نهی از هر یک از متعلق خودشان سرایت می‏کنند به دیگری. ولی مسئله این است که اساسا نماز در دار غصبی به عنوان یک موجود واحدی که امر و نهی در آن اجتماع کرده‎اند به حسب ظاهر، فی نفسه نه متعلق امر است و نه متعلق نهی، یعنی  نه واجب است نه حرام است. چطور؟ این بیان مبتنی بر مقدماتی است که آن مقدمات را باید در ضمن ادله قول به جواز ذکر کنیم، اما مهم این است که وقتی می‏گوییم: «اقیموا الصلوة» اطلاق دارد، اطلاق «اقیموا الصلوة» اینطور تفسیر شده است که چه در دار غصبی باشد چه در غیر دار غصبی، در حالیکه معنای اطلاق این نیست، «اقیموا الصلوة» معنایش این نیست که اقامه نماز کنید چه در دار غصبی چه در غیر دار غصبی، طلب اقامه نماز یعنی طلب اقامه طبیعت نماز، اصلا کاری به مسئله کون فی الدار غصبیه و غیرها ندارد، نه می‎توانیم بگوییم: نماز در دار غصبی واجب است و نه می‎توانیم بگوییم حرام است، در مورد غصب نیز همینطور است، معنای اطلاق در غصب این نیست که چه در ضمن نماز باشد و چه در ضمن غیر نماز، معنای اطلاق یعنی نهی از طبیعت غصب پس متعلق امر و نهی طبیعت است و این نتیجه‎اش این است که نماز در دار غصبی نه متعلق امر است و نه متعلق نهی، پس اینطور نیست که شئ واحد هم مأموربه باشد و هم منهی عنه.
عمده دلیل محقق خراسانی بر امتناع این است که لازمه قول به جواز این است که شئ واحد هم مأموربه باشد و هم منهی عنه و هو باطل، پس قول به جواز اجتماع باطل است. پاسخ ما این است که بحث تصادق فی شئ واحد که پیش می‎آید، موجود واحد یک فعل است که هم عنوان غصب دارد و هم عنوان نماز ولی معنایش این نیست که اطلاق «اقیموا الصلوة» و «لاتغصب» هر دو در این محل واحد فرود بیایند، زیرا اصلا اطلاق یک معنای دیگری دارد، اطلاق «اقیموا الصلوة» معنایش این است که مولا طبیعت نماز را از عبد می‏خواهد و کاری به افراد و مصادیق ندارد، وقتی که نهی از غصب می‎کند، طبیعت غصب را نهی می‎کند و کاری ندارد در ضمن چه فردی محقق شود، نماز یا غیر نماز. اگر اینچنین باشد اساسا این فرد و مصداق که الان اتحاد پیدا کردند، نه مشمول امر است و نه نهی، یعنی نه واجب است و نه حرام. پس اجتماع مأموربه و منهی عنه فی شئ واحد پیش نمی‎آید. اصلا جایی برای این مسئله نیست.البته در تحقیق بحث که انشاء الله ذکر خواهیم کرد این مطلب را بیشتر توضیح می‎دهیم که اگر قائل به جواز شویم به چه دلیل است. باید در آن‎جا بحث کنیم که مبنای قول به جواز چیست.
به غیر از محقق خراسانی و دلیلی که بر امتناع اقامه کرده‎اند چند دلیل دیگر نیز بر امتناع اقامه شده است، ما آن ادله را هم باید بررسی کنیم و ببینیم آیا ادله امتناع می‎تواند امتناع اجتماع امر و نهی را اثبات کند یا خیر؟