جلسه ۱۰۸ – PDF

جلسه صد و هشتم

تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – کلمات محقق اصفهانی، عراقی، حایری و بررسی آنها

۱۴۰۰/۰۳/۰۴

کلام محقق اصفهانی

در مورد موضوع بحث یعنی تداخل اسباب در جایی که شرط متعدد و جزاء واحد است محقق اصفهانی مطلب مختصری دارند که بواسطه آن می‎خواهند عدم تداخل را اثبات کنند. ایشان می‎فرماید: به طور کلی شرط یک خصوصیتی دارد و آن هم این است که هر شرطی مقتضی برای یک مسبب و یک اثر است، طبیعتا اگر ما دو جمله شرطیه داشته باشیم هر شرطی اقتضای یک اثر و مسبب دارد. پس در ناحیه شرط مقتضی برای تعدد مسبب موجود است. به عبارت دیگر شرط اقتضای تعدد دارد اما در ناحیه جزاء این اقتضاء وجود ندارد یعنی جزاء نسبت به تعدد لا اقتضاء است، عدم المقتضی نسبت به تعدد در ناحیه جزاء وجود دارد لذا بین اقتضاء و لا اقتضاء تعارض پیش می‏آید و معلوم است که مقتضی و لا مقتضی یا اقتضاء و عدم اقتضاء نمی‎توانند با هم تعارض کنند، یعنی به محض اینکه این دو در مقابل هم قرار بگیرند، مقتضی مقدم می‏شود، اقتضاء بر لا اقتضاء مقدم می‏شود و نتیجه آن عدم تداخل است. وقتی می‏گوییم شرط اقتضای تعدد دارد، یعنی در واقع تداخلی در کار نیست، اگر شرط را مقدم کردیم نتیجه‎اش عدم تداخل است، زیرا لا اقتضاء نسبت به تعدد مغلوب اقتضاء تعدد گردید، لذا به این بیان، محقق اصفهانی قائل به عدم تداخل می‎شوند.

بررسی کلام محقق اصفهانی

ایشان مطلب را در همین حد بیان کرده و از آن عبور کرده و توضیح بیشتری نداده. شاکله حرف محقق اصفهانی تقریبا مثل آن مطالبی است که پیش از ایشان مثل محقق خراسانی و محقق همدانی و امثال ایشان ذکر کردند. با توجه به مطالبی که در اشکال به سخنان پیشینیان گفتیم و اقوالی که جلسات گذشته بررسی کردیم اشکال این سخن محقق اصفهانی نیز آشکار می‎شود. یعنی برخی از آن اشکالات اینجا وجود دارد، به علاوه یک اشکال دیگری که به خصوص نسبت به این تعبیر می‎توانیم ذکر کنیم.
اولا: از اشکالات گذشته قهرا مسئله ظهور جمله شرطیه در تعدد که ایشان از آن تعبیر به اقتضاء للتعدد کرده، همان اشکالی که قبلا گفتیم وجود دارد. اینکه محقق اصفهانی به اطلاق در ناحیه جزاء توجه نکرده است و تعارض بین الاطلاقین را ندیده و مورد توجه قرار نداده، به عنوان یک اشکال اینجا قابل ذکر است. اینکه چه ترجیحی می‎توانیم برای آنچه که در ناحیه شرط وجود دارد نسبت به اطلاق در ناحیه جزاء قائل شویم؟
به هر حال برای اینکه بخواهیم دوباره این اشکالات را تکرار کنیم وجهی به نظر نمی‎رسد.
ثانیا: علاوه بر اینها سؤال این است که به طور مشخص منظور ایشان این است که بین اقتضاء و لا اقتضاء تعارض پیش می‎آید یا بین الاقتضائین؟ در ناحیه شرط اقتضای تعدد وجود دارد، زیرا دو شرط است، هر شرطی اقتضاء یک مسبب دارد، لذا هر شرط مقتضی تعدد مسببات و تعدد آثار است. این بحثی ندارد. لکن در ناحیه جزاء تارة می‎توانیم بگوییم، جزاء نسبت به تعدد اقتضاء ندارد و اخری می‎توانیم بگوییم جزاء اقتضا نسبت به وحدت دارد، اقتضای وحدت یک امر است، عدم الاقتضاء نسبت به تعدد امر دیگر است.
اینجا به طور مشخص منظور محقق اصفهانی از تعارض چیست؟ آیا تعارض بین الاقتضاء و لا اقتضاء را ایشان مطرح می‏کند که بعد نتیجه می‏گیرد که واضح است اقتضاء بر لا اقتضاء ترجیح دارد یا تعارض بین دو اقتضاء را، یعنی اقتضاء تعدد و اقتضاء وحدت؟ ظاهر سخن محقق اصفهانی این است که تعارض بین الاقتضاء و لا اقتضاء است، در حالیکه اگر در معنای جزاء دقت کنیم، جزاء اقتضاء وحدت دارد، نه لا اقتضاء نسبت به تعدد، اگر گفته می‎شود «اذا بلت فتوضأ» و نیز «اذا نمت فتوضأ» آنچه که در ناحیه جزاء مشاهده می‏کنیم این است که چون در هر دو جزاء واحد است، این اقتضاء می‎کند وحدت را، یک اثر و یک مسبب اینجا وجود دارد، اینطور نیست که هر مؤثری یک اثر جداگانه‎ای داشته باشد. پس تعارض بین دو مقتضی است، شرط که مقتضی تعدد است و جزاء که مقتضی وحدت است. آنگاه اگر تعارض را بین الاقتضائین قرار دادیم نمی‏توانیم به راحتی حکم به ترجیح یکی از این دو مقتضی بر مقتضی دیگر کنیم. مگر ایکنه مسئله را برگردانیم به همان چیزی که محقق خراسانی یا محقق همدانی گفتند و پای ظهور شرط در سببیت مستقله را وسط بکشیم یا آنچه که محقق خراسانی گفتند که شرط ظهور در حدوث عند الحدوث دارد که اگر آنها مطرح شود همان مباحثی که در گذشته مطرح کردیم اینجا نیز قابل طرح است یعنی همان اشکالات اینجا نیز جریان پیدا می‎کند.

کلام محقق عراقی

بیان دیگر بیانی است که محقق عراقی آن را اختیار کرده، لکن اصل این سخن را شیخ انصاری بیان کردند. شیخ انصاری در تبیین اصل عدم تداخل در مفروض بحث، وجهی را گفتند که البته خود ایشان آن وجه را قبول نکرده، اما این وجه از ناحیه محقق عراقی مورد پذیرش واقع شده است.
ایشان معتقد است اسباب در واقع سبب‎هایی برای افعال مکلفین هستند نه احکام شرعیه، اگر خاطرتان باشد قبلا این دو احتمال را اشاره کردیم، یک وقت می‎گوییم «اذا نمت فتوضأ»، و منظور این است که «نوم» شرط و سبب است برای وجوب وضو، طبیعتا وقتی اسم وجوب وضو به میان می‎آید این مسبب، می‎شود یک حکم شرعی، وجوب الوضو یک حکم شرعی است، یک وقت است که ما می‏گوییم «نوم» سبب برای خود وضو است، وقتی خود وضو مطرح می‎شود، دیگر فعلی از افعال مکلف است، ایشان معتقد است که وقتی با یک جمله شرطیه‏ مواجه می‎شویم یا یک سببی را از این قبیل ملاحظه می‏کنیم اینها اسباب برای نفس الافعال هستند، یعنی نوم سبب برای خود وضو است، نه وجوب وضو. اگر سبب برای وضو شد، طبیعتا این می‎تواند متعدد شود، زیرا نوم یک سبب برای این است که مکلف وضو بگیرد، بول هم سبب دیگری است برای اینکه مکلف وضو بگیرد، زیرا اینجا دیگر بحث وجوب وضو مطرح نیست. بله، این درست است که آنچه به عنوان مسبب چنین شرطی قرار داده شده وجود المسبب است، وجود الوضو است، لکن برای اینکه وضو تحقق پیدا کند و مکلف به آن عمل کند این یک حکم شرعی لازم دارد، همینطور او نمی‎رود وضو بگیرد، مگر اینکه به گردن او بگذارند و واجب کنند وضو گرفتن را.
پس اگر می‏گوییم شرط ظهور دارد در اینکه مقتضی است برای مسبب، یعنی وجود المسبب، وجود الوضو، نه حکم الوضو، ولی این خواه ناخواه بدون وجوب وضو محقق نمی‎شود. پس در واقع اگر جمله شرطیه‎ای دلالت بر شرطیت یک چیزی برای چیز دیگری داشت، اگر این مسبب با یک شرط و سبب دیگری نیز همراه شد، قهرا این اقتضاء می‎کند که دو تا مسبب تحقق پیدا کند، دو فعل از ناحیه مکلف سر بزند و البته برای اینکه این دو فعل مکلف سر بزند باید دو حکم الزامی نیز وجود داشته باشد تا مکلف به اعتبار آن احکام و آن دو الزام به سمت ایجاد این حقیقت در خارج برود.
پس پایه استدلال محقق عراقی که اصلش را شیخ انصاری گفته بر این استوار است که شرط و جمله شرطیه ظهور دارد در استقلال در تأثیر، ظهور در سبییت مستقله و مؤثریت مستقله دارد، لکن این ظهور اقتضاء می‏کند مسبب وجود مستقل داشته باشد، هر سببی به دنبالش یک مسبب مربوط به آن تحقق پیدا کند و هذا هو معنا عدم التداخل.
اشکال: اگر شما ملتزم شوید به اینکه این شروط اسباب برای خود افعال هستند نه احکام، مثلا «نوم» سبب برای وجود وضو است نه سبب برای وجوب وضو، یک تالی فاسد دارد و آن اینکه سنخ علت از سنخ معلول متفاوت شود، لازمه‎اش انفکاک بین علت و معلول است. زیرا طبق این بیان علت شما دارید یک امر حقیقی را اعتبار می‎کنید به عنوان سبب برای یک امر واقعی و عادی، پس در حقیقت سببیت شما یا اسباب شما، می شوند اسباب جعلی. سببیت «نوم» برای وجوب وضو می‎شود یک امر مرتبط و هم سنخ، اشکالی ندارد که ما بیاییم «نوم» را سبب برای وجوب وضو قرار دهیم، اما اگر بخواهیم «نوم» را سبب برای خود وضو قراردهیم به عنوان فعلی از افعال مکلف این معنا ندارد زیرا سنخیتی وجود ندارد نوم نمی‎تواند سبب برای یک واقعیت یعنی فعل وضو باشد، لذا طبق این بیان انفکاک بین علت و معلول پیش می‏آید.
پاسخ: محقق عراقی از این اشکال پاسخ می‎دهند، می‏فرماید: منظور از سبب جعلی یا سببیت جعلیه و اینکه «نوم» را به عنوان سبب و علت برای خود وضو قرار می‎دهیم این است که در این سبب یک نحوه اقتضایی نسبت به مسبب و معلول وجود دارد، یعنی قانون گذار و جاعل، اینطور ملاحظه کرده که بالاخره «نوم» اقتضای این را دارد که باعث شود مکلف وضو بگیرد، لذا اشکال نکنید که اینجا بین علت و معلول انفکاک پیش می‎آید، نه، همینقدر که یک نحوه اقتضایی را نسبت به آن حقیقت خارجی و مکلف تصویر کنیم این کفایت می‎کند برای اینکه بتوانیم این رابطه را حفظ کنیم و انفکاکی پیش نیاید.

بررسی کلام محقق عراقی

به نظر می‎رسد این سخن و بیان محقق عراقی نیز نا تمام است. چند اشکال می‎توانیم به این بیان داشته باشیم.
اولا: گر قائل شویم به اینکه جمله شرطیه ظهور در استقلال در تأثیر دارد یا به تعبیر دیگر شرط اقتضاء تعدد دارد، هیچ منافاتی ندارد با اینکه مسبب و معلول متعدد نباشد. یعنی هم می‎شود متلزم شد به استقلال در تأثیر سبب و هم ملتزم شویم به اینکه مسبب که عبارت از وجود وضو است متعدد نباشد، زیرا محقق عراقی در حقیقت می‎خواهد بگوید که چون سبب متعدد است و مسبب هم عبارت از وجود الوضو است پس هر سبببی اقتضای یک وجودی را دارد و هذا هو معنا عدم التداخل. اگر گفتیم هیچ ملازمه ای بین اینها نیست یعنی می شود از یک طرف قائل شده به اینکه در ناحیه طلب استقلال در تاثیر وجود دارد، اما لازمه استقلال در تأثیر یا به تعبیر ایشان استقلال اقتضاء این نیست که وجود مسبب متعدد باشد، زیرا معنای استقلال اقتضاء این است که هر سببی به تنهایی خودش تمام المقتضی برای مسبب است، یعنی «نوم» خودش تمام المقتضی برای وجود الوضو است، «بول» تمام المقتضی برای وجود وضو است، اما چه اشکالی دارد «بول» و «نوم» با هم (با اینکه هر کدام جداگانه تمام المقتضی برای وجود وضو هستند) مشترکا تاثیرگذار شوند. یعنی این دو با همدیگر موجب وجود وضو شوند، با هم اقتضای وجود وضو در آنها تحقق پیدا کند؟ همانطور که در علل عقلی این ممکن است، (نمی‎خواهیم اینجا قیاس کنیم تا اشکال کنید که چرا اسباب اعتباری را با اسباب حقیقی مقایسه می‎کنید) در علل شرعی هم ممکن است. اگر فرض کنید دو علت تامه در امور تکوینیه و اسباب عقلیه با هم تحقق پیدا کنند، آیا امکان اجتماع این دو در تأثیر گذاری نیست؟ اگر هر دو بر معلول واحد اجتماع کنند معنایش این است که باید این معلول دو تا شود؟ نه، اگر دو علت تامه بر معلول واحد اجتماع کنند، باز هم یک معلول تحقق پیدا می‎کند. این طور نیست که دو معلول حتما از آن صادر شود. بنابراین اینجا نیز چه محذوری وجود دارد که بگوییم «نوم» تمام المقتضی برای وجود وضو است «بول» هم تمام المقتضی برای وجود وضو است، اما چه ضرورتی دارد که حتما باید مقتضا هم متعدد باشد، مسبب هم وجودا تکرار شود؟ چنین ضرورتی وجود ندارد. لذا همانطور که قبلا گفته شد، هم می‎توانیم ظهور جمله شرطیه در استقلال در اقتضاء و تأثیر را حفظ کنیم و هم اطلاق جزاء را حفظ کنیم. زیرا اطلاق جزاء معنایش تداخل است، استقلال آن دو شرط در اقتضاء و تأثیر معنایش این است که تداخلی در کار نیست، حال چه وجهی دارد که ما باز بیایم به نوعی این را مقدم کنیم؟
ثانیا: ایشان در پاسخ به آن اشکال فرمود که سببیت جعلیه عبارت است از اقتضاء نه اینکه تأثیر فعلی داشته باشد. اگر گفتیم معنای سببیت جعلیه این است، چطور می‎آییم مسبب را خود وجود قرار می‎دهیم؟ اینها با هم سازگار نیست، وقتی سخن از سبیت جعلیه پیش می‎آید، دیگر نمی‏تواند مسببش وجود الوضو باشد، دیگر نمی‎توانیم حرف از مؤثریت حقیقیه بزنیم، این دو با هم سازگار نیست. ایشان از یک طرف قائل شد به سببیت جعلیه (ایشان در پاسخ به این اشکال این را گفت که ما اینجا قائل به سببیت جعلیه می‎شویم) و سببیت جعلیه نیز معنایش این است که یک اقتضایی در سبب نسبت به مسبب وجود دارد. از طرف دیگر فرمود آنچه اینجا به عنوان مسبب از آن یاد می‎شود در واقع افعال هستند نه احکام، اینها با هم سازگار نیست.

کلام محقق حایری

کلام ایشان نیز نظیر بزرگانی است که تا کنون سخنانشان بیان شده است منتهی با یک بیان دیگر. ایشان می‎فرماید: در جایی که محرک واحد باشد، تحریک هم واحد است، مثلا فرض کنید در جمله «اذا بلت فتوضأ»، «فتوضأ» امر و تحریکی است برای مکلف، محرک واحد مقتضی تحریک واحد است، «نوم» که حادث شد موجب تحریک مکلف به سوی وضو می‎شود، حال اگر محرک متعدد شد طبیعتا اقتضای تحریک متعدد دارد، ولی وقتی برای دوم مولا می‎گوید: «اذا نمت فتوضأ»، در حقیقت کأنه دارد مکلف را برای بار دوم تحریک می‎کند، یک عامل دیگری پیدا شده است، یک محرک دیگری اینجا وجود پیدا کرده.
پس چون دو محرک داریم یکی «نوم» و دیگری «بول»، یعنی دو سبب داریم که موجب تحریک شده، محرک اگر متعدد شد، تحریک هم متعدد می‎شود، همانطور که در علل تکوینیه اینطور است، در علل تکوینیه نیز اگر دو عامل وجود پیدا کند تحریکش هم متعدد می‎شود.

بررسی کلام محقق حایری

با توجه به اشکالاتی به بیانات اشخاص پیش گفته ما مطرح کردیم، ضعف و اشکال این سخن نیز معلوم می‎شود. حال به غیر از آن اشکالاتی که قبلا گفتیم و اینجا نیز وارد است، اشکال دیگری عرض می‎کنیم. همان اشکالات قبلی، همان اشکالات چندگانه‎ای که به محقق همدانی و محقق خراسانی و شیخ انصاری و محقق نایینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی داشتیم یک اشکالات مشترکی بود که به همه وارد بود.
اولا: اما اینجا یک اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که منظور از محرک واحد یا متعدد چیست؟ اینکه می‏گویند محرک واحد، تحریک واحد را اقتضاء می‎کند و محرک متعدد تحریک متعدد را اقتضاء می‏کند، منظور از محرک همان امر و بعث است، «فتوضأ» امر به وضو کرده، خب اگر برای بار دوم گفته شد و محرک متعدد شد طبق نظر ایشان تحریک هم متعدد می‎شود، ولی ما اینجا باید ببینیم این محرک به چه متعلق شده است؟ امر تعلق گرفته است به ماهیة الوضو، امر متعلق شده است به طبیعة الوضو، هیچ قیدی هم کنار آن نیامده؛ بله در محرک دوم و در امر دوم اگر می‎گفت: «فتوضأ» مرة اخری، طبیعتا این تحریک دوباره بود، ولی فرض این است که در هر دو امر متعلق شده به این طبیعت و ماهیت وضو و هیچ قیدی کنارش نیامده، اینجا دیگر به چه دلیل بگوییم تحریک هم باید متعدد باشد؟ ملازمه‎ای نیست بین تعدد محرک و تعدد تحریک، زیرا امر متوجه یک طبعیت است، در جایی که امر تاکیدی می‏شود، دو مطلوب در کار است یا نه، دو بعث است اما بعث دوم تأکید بعث اول است، انبعاث دوم در حقیقت کأنه برای این است که آمر اطمینان پیدا کند از انبعاث مکلف. لذا با توجه به اینکه اینجا می‏توانیم محرک دوم را حمل بر تأکید کنیم و هیچ محذوری هم پیش نمی‎آید، دیگر هیچ ملازمه‎ای نیست بین تعدد محرک و تعدد تحریک.
ثانیا: آن قیاسی که ایشان کرده و علل تشریعیه یا جعلیه را به علل تکوینیه قیاس کرده محل اشکال است.
بنابراین این سخن نیز نا تمام است.

بحث جلسه آینده

تا اینجا تقریبا همه کلمات و بیان‏هایی که برای اثبات عدم تداخل مطرح شده را ذکر کردیم، حال چه باید بکنیم؟
محقق خراسانی مطلبی را در حاشیه کفایه فرمودند و گفتیم کأنه آنچه ایشان در حاشیه کفایه گفته اعراض از آن چیزی است که در متن گفته است و به نظر می‎رسد اگر ما بخواهیم قائل به عدم تداخل شویم راه تقریبا همان است که ایشان فرموده است.