جلسه هفتاد و سوم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی قول چهارم – مقدمه مستحب

یک قول در باب ملازمه تفصیل بین شرائط شرعی و بین شرائط عقلی و عادی است. همان طور که بیان شد، برخی مانند عضدی و ابن حاجب معتقدند اگر مقدمه یک شرط شرعی باشد واجب است و ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه وجود دارد؛ اما اگر شرط یک امر عقلی یا عادی باشد در این صورت مقدمه وجوب غیری ندارد، زیرا در این صورت عقل قادر به درک لزوم و لابدیت مقدمه است و دیگر نیازی به ایجاب آن از طرف شارع نیست. همچنین بیان شد که دلیل بر این نظریه عمدتا این است: «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» یعنی اساس دلیل قول چهارم این است که اگر وجوب شرعی این ثابت نشود اصلا شرطیت آن یا وجود ندارد یا ثابت نمی شود.

در باب این دلیل دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این که ناظر به مقام ثبوت باشد. یعنی به حسب واقع شرطیت شرعی وضو، متوقف بر وجوب غیری وضو باشد. «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا واقعا». ظاهر جمله این است که شرطیت واقعیه برای وضو مثلا متوقف است بر وجوب غیری وضو که گفته شد مشکل آن دور است و لذا اگر بخواهد این جمله ناظر به مقام ثوبت باشد باطل است.

احتمال دوم این که ناظر به مقام اثبات باشد. «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» به این معنا است که اگر مقدمه، شرعا واجب نباشد راهی برای استکشاف شرطیت آن نداریم. تنها راه کشف شرطیت چیزی مثل وضو، این است که شارع آن را واجب کند به وجوب غیری تا بتوانیم از راه معلول پی به علت بیریم. یعنی چون در نظر شارع شرطیت دارد پس آن را واجب کرده است به وجوب غیری. وجوب غیری می شود معلول و شرطیت علت می شود و از معلول پی به شرطیت می بریم. .

بین دلیل و مدعا تطابق نیست. یعنی مدعا یک چیز است و دلیل چیز دیگر است. مدعا این است که اگر مقدمه یک امر شرعی باشد وجوب غیری شرعی دارد، ولی اگر یک امر عقلی یا عادی باشد، وجوب شرعی غیری ندارد. پس ملازمه در مورد شروط شرعی هست اما در باب شروط عقلی و عادی انکار شده است. در حالی که دلیل این است که «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» اگر وجوب شرعی نباشد، راهی برای استکشاف شرطیت نداریم. اگر شرط شرعی واجب نباشد، نمی توانیم کشف کنیم که هذا شرطٌ. اما چرا دلیل با مدعا سازگاری ندارد؟

اگر در خود همین دلیل و مدعا دقت کنیم، عدم تطابق روشن است. بحث ما در باب مقدمه واجب، بحث در ملازمه یا عدم ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه است. کسی که می خواهد قائل به تفصیل شود باید در خود این موضوع تفصیل دهد، یعنی تفصیل در ملازمه قائل شود. تفصیلی که بر اساس قول چهارم داده شده و باید داده شود، همین مطلبی است که گفته شد. یعنی در صورتی که مقدمه یک شرط شرعی باشد عقل حکم می کند که بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه است ولی اگر مقدمه شرط عقلی و عادی بود ملازمه ای در کار نیست. اما دلیل می گوید راه استکشاف شرائط شرعی، وجوب غیری است. این چه ربطی به آن دارد؟ در مسئله مقدمه واجب کاری به استکشاف شرطیت نداریم، اصلا بحث ما در مقدمه واجب بحث از کشف شرطیت نیست بلکه در مسئله مقدمه واجب بعد از این که اصل شرطیت چیزی محرز شد، بحث می کنیم که آیا وجوب غیری دارد یا ندارد؟ یعنی ادعا یک پله بالاتر از دلیل است. در دلیل تلاش بر این است که از راه وجوب غیری شرطیت را کشف کنیم. این که ببینیم چیزی وجوب غیری دارد تا ما را راهنمایی کند به شرطیت. این چه ربطی دارد به این که بخواهیم ببینیم آیا بین وجوب غیری شرط و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه است یا نیست؟ اول باید شرطیت یک چیز را احراز کنیم بعد از آن که آن را احراز کردیم ببینیم آیا وجوب غیری دارد یا ندارد؟ پس دلیل با مدعا هماهنگ نیست.

مستدل کأنه می گوید: راه منحصر استکشاف شرطیت یک چیز وجوب غیری است. «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» به این معناست که اگر وجوب غیری نباشد اصلا شرطیت برای ما قابل استفاده و کشف نیست. لازمه این سخن این است که تنها راه کشف شرطیت یک چیز برای چیز دیگر، این است که آن چیز واجب شود به وجوب غیری در حالی که ما راههای دیگری غیر از راه وجوب غیری برای کشف شرطیت داریم. طبق این بیان تنها در صورتی می توانیم شرطیت وضو را برای نماز به دست بیاوریم که وضو بالوجوب الغیری واجب شده باشد. یعنی مثلا اگر دیدیم وضو واجب است بالوجوب الغیری، آن وقت می توانیم کشف کنیم که وضو شرط نماز است. آیا واقعا برای این که ما کشف کنیم شرطیت شرعی یک چیز را برای شئ دیگر، راهی غیر از بیان وجوب غیری نیست؟

به نظر می رسد راه های دیگر نیز وجود دارد:

راه اول: شارع امر مولوی نکند بلکه امر ارشادی کند. در حالی که لازمه سخن مستدل این است که فقط از راه امر مولوی غیری می توانیم شرطیت وضو را کشف کنییم. مثلا در لسان ادله این جمله وارد شده است، «توضأ للصلوة» که یک امر مولوی غیری است و نشان می دهد که وضو شرط نماز است و راهی غیر از این نیست اشکالش این است که راه منحصر به این نیست بلکه شارع میتواند به طرق دیگر شرطیت چیزی را برای ما بیان کند. مثلا از طریق امر ارشادی شرطیت را برای ما بیان کند. اگر از راه امر ارشادی این را بیان کند، اشکالی دارد؟ ما این جا شرطیت را کشف کردیم و در عین حال وجوب غیری هم در کار نبوده است. مثلا شارع بگوید «لا تجوز الصلوه فی شعر ما لا یوکل لحمه» یا ««لا تجوز الصلوه فی وبر ما لا یوکل لحمه» . ظاهر این تعبیر این است که اگر جزیی از اجزاء حیوان غیر مأکول اللحم همراه با نماز گزار باشد، به گونه ای که نماز در آن واقع شده باشد، مانع از صحت نماز است و نماز را باطل می کند. این بیان در واقع ارشاد می کند به بطلان نماز. لذا مانعیت از نهی مولوی غیری استفاده نشده. یعنی نگفته: «لاتصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» بلکه می گوید: «لاتجوز الصلوه»؛ این یک ارشاد است به مانعیت وجود یک جزیی از اجزاء غیر ماکول لحم در لباس نماز گزار.

راه دوم: شارع وقتی امر به یک شئ می کند آن را مقید به قیدی کند، مثلا بگوید: «صل مع الطهاره»؛ طهارت در اینجا خودش مستقلا مامور به واقع نشده و امری نسبت به طهارت نیست، نه امر نفسی و نه  امر غیری؛ بلکه به عنوان قید در کنار مامور به ذکر شده است. خود این که طهارت به عنوان یک قید در کنار مامور به آمده است اشاره دارد به شرطیت طهارت برای نماز و هیچ امر مولوی غیری نیز در کار نیست.

پس اشکال دوم این است که مستدل در واقع گمان می کند تنها راه کشف شرطیت شرعی یک شئ این است که وجوب غیری آن را از طریق یک امر مولوی غیری به دست بیاوریم، یعنی شارع یک امری غیری به آن کند تا بفهمیم که این شرط شرعی است. «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» ظاهرش این است که تا شارع آن را واجب نکند، شرطیت را نمی فهمیم. درحالی که ما می گوییم حتی اگر چیزی را شارع شرعا واجب نکند می توانیم شرطیت آن را کشف کنیم. البته مسلما شرطیت شرعی یک چیزی را شارع باید بیان کند. یعنی اگر شارع نمی گفت وضو شرط نماز است ما هیچ گاه نمی فهمیدیم. لذا در این که باید شارع بیان کند تردیدی نیست؛ لکن بحث در این است که بیان شارع منحصر در امر مولوی غیری نیست بلکه می تواند به طرق دیگر این شرطیت را بیان بکند مثلا از راه امر ارشادی یا تقیید مامور به آن شی بدون این که امری در کار باشد. پس راه استکشاف شرطیت منحصر به امر مولوی غیری و وجوب غیری نیست.

فرض کنیم راه کشف شرطیت منحصر باشد به یک امر مولوی از ناحیه شارع و از دو اشکال قبل صرف نظر کنیم اما این مشکل وجود دارد که ما از کجا بدانیم امر مولوی که متوجه این شئ شده است یک امر غیری است؟ فارق بین غیری بودن و نفسی بودن چیست؟ مثلا شارع دستور می دهد «توضاء للصلوة» اگر امر به وضو کند و غایت آن را نیز ذکر کند، قهرا امر به نماز ظهور در وجوب نفسی دارد. اما «توضا للصلوة» دو احتمال دارد: هم می تواند یک امر مولوی غیری باشد و هم یک امر ارشادی. یعنی لزوما از این فهمیده نمی شود که این یک امر غیری است و وجوب غیری دارد، این که شما می فرمایید استکشاف شرطیت منوط به امر غیری و وجوب  غیری است، فرع این است که ما وجوب غیری را کشف کنیم و امر غیری را احراز کنیم. حال مواجه می شویم با یک امر غیری از طرف شارع مثل «توضا للصلوة» ولی در این امر دو احتمال وجود دارد:

۱. یک امر غیری به وضو باشد زیرا غایتش را بیان می کند و می گوید وضو بگیر برای نماز.

۲. یک امر ارشادی باشد. یعنی در واقع شارع می خواهد شرطیت وضو را برای ما ثابت کند بدون این که هیچ امر غیری و وجوب غیری در کار باشد.

و لذا نمی توانیم بفهمیم آیا این امر مولوی غیری است یا نفسی.

پس احتمال دوم هم باطل شد. نتیجه آن که در مجموع قول به تفصیل بین شروط شرعیه و شروط غیر شرعیه نیز باطل است و قابل قبول نیست. استدلال به این که «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» هم به حسب مقام ثبوت و هم به حسب مقام اثبات مردود است.

فتحصل مما ذکرنا کله در بحث مقدمه واجب معلوم شد که مقدمه واجب، واجب نیست. خلافا للمحقق الخراسانی و جمع من الاصحاب. محقق خراسانی در کفایه معتقد به این است که مقدمه واجب، واجب است و بهترین دلیل را نیز وجدان می داند که آن را رد کردیم.

نظر ما در مسئله ملازمه و بحث مقدمه واجب و نزاع در وجوب مقدمه این شد که مقدمة الواجب لیست بواجبة شرعا؛ مقدمه واجب شرعا واجب نیست.

به مناسبت، بحث از مقدمه مستحب و مقدمه حرام نیز مطرح شده است.

علی الظاهر فرقی بین مقدمه واجب و مقدمه مستحب نیست. یعنی هر کسی که در باب مقدمه واجب قائل به ملازمه شد، در مقدمه مستحب نیز قائل به ملازمه می شود. کسی که آن جا قائل به عدم ملازمه شده است این جا نیز قائل به عدم ملازمه می شود ولی مسئله مهم در باب مقدمه مستحب تحریر و تقریر محل نزاع است که اصلا نزاع در باب مقدمه مستحب چگونه است؟

آیا ملازمه بین استحباب یک شئ و استحباب مقدمه اش مانند آن چه که در باب مقدمه واجب بود می باشد یا این که مسئله به نحو دیگری است؟

در باب مقدمه واجب بحث این بود که اگر چیزی از طرف شارع واجب شد و آن شئ مقدمه ای داشت که بدون آن اتیان به ذی المقدمه نیز عقلا ممکن نبود، آیا می توانیم به گردن مولا بگذاریم که همان طوری که او ذی المقدمه را واجب کرده است مقدمه را نیز به وجوب غیری واجب کرده است؟ پس بحث در ملازمه بین الوجوبین بود وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه. در باب مقدمه مستحب، هم بحث در این است که اگر چیزی مستحب بود و از طرف شارع استحباب پیدا کرده بود مقدمه آن نیز مستحب است یا خیر؟ یعنی آیا ملازمه بین الاستحبابین است، یعنی ملازمه بین استحباب ذی المقدمه و استحباب مقدمه؟

قهرا این جا هم مثل بحث مقدمه واجب در آن چه که عقل آن را درک می کند نزاعی نیست و آن رجحان عقلی اتیان به مقدمه است برای وصول به ذی المقدمه. در بحث مقدمه واجب گفتیم لابدیت عقلیه مقدمه محل نزاع نیست. بلکه بحث در وجوب شرعی مقدمه است. در باب مقدمه مستحبات دیگر لابدیت عقلیه مطرح نیست؛ اگر مثلا فرض کنید مولا دستور دهد که عبد بالای پشت بام برود و فقط رجحان از آن استفاده شود (یعنی میل مولا به کون علی السطح به حد الزام نرسیده باشد و فقط رجحان از امر آن فهمیده شود و کون علی السطح مستحب شود) قهرا نصب سلم نیز به عنوان مقدمه امری است که از نظر عقل بهتر است انجام شود زیرا اصل کون علی السطح لزوم ندارد بلکه رجحان دارد همان طوری که ذی المقدمه از نظر مولا رجحان دارد اتیان مقدمه نیز از نظر عقل رجحان دارد. بنابراین در رجحان عقلی اتیان به مقدمه بحث و نزاعی نیست.

انما الکلام در رجحان شرعی و استحباب شرعی مقدمه. یعنی بحث در این است که اگر چیزی عند الشارع مستحب بود، مقدمه آن هم نزد شارع مستحب است یا خیر؟ ملازمه معنایش این است؛ یعنی ملازمه بین استحباب شئ و استحباب مقدمه. لکن این جا یک سوال مهمی مطرح است که شما چطور حرف از استحباب مقدمه می زنید. اگر قرار شود که عبد بالای پشت بام رود و به استحباب عمل کند این مقدمه حتما لازم است و بدون آن امکان کون علی السطح نیست. بالاخره مقدمه تا انجام نشود آن مستحب محقق نمی شود، آن گاه آیا به این اعتبار می توانیم بگوییم مقدمه مستحب واجب است یا این جا هم می گوییم مقدمه مستحب، مستحب است.

پس اصل مسئله بیان شد و نزاع در این باب را نیز تنقیح کردیم ولی برای این که موضوع بحث تنقیح شود و به این شبهه پاسخ داده شود احتیاج به توضیح بیشتری است.