جلسه نود و سوم – تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – بررسی احتمالات چهارگانه – محقق خراسانی – راه حل محقق نایینی      

جلسه 93 – PDF

جلسه نود و سوم
تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – بررسی احتمالات چهارگانه – محقق خراسانی – راه حل محقق نایینی
1399/12/12

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در احتمالات چهارگانه‏ای بود که محقق خراسانی در باب حل تعارض در جایی که شرط متعدد باشد و جزاء واحد و ما قائل به مفهوم باشیم بیان کردند. محقق خراسانی احتمال دوم و چهارم را تقریبا قابل قبول دانستند، منتهی فرمودند: عرف مساعد احتمال دوم است و عقل وجه چهارم را معین می‏کند، لذا احتمال اول و سوم از دایره تأیید ایشان خارج شد.
دیروز عرض کردیم که چرا احتمال اول از دید محقق خراسانی منتفی است، به هر حال اگر ما بخواهیم اطلاق مفهوم هر یک از دو دلیل را با منطوق دلیل دیگر مقید کنیم، در صورتی ممکن است که بتوانیم شأن مفهوم و منطوق را تفکیک کنیم، اطلاق و تقیید مفهوم، تابع اطلاق و تقیید منطوق است، خودش شأن مستقلی از حیث اطلاق و تقیید ندارد.
احتمال سوم نیز عرض کردیم منتفی است و وجه نادرستی احتمال سوم را از دید محقق خراسانی اجمالا توضیح دادیم، هرچند ایشان خیلی توضیح نداند ولی کأنه از فرمایشات ایشان استفاده می‎شد که عرف با این احتمال مساعد نیست و ما این را نیز عرض کردیم.

بررسی احتمال دوم

دراحتمال دوم گفته شد که به طور کلی در این مورد مفهوم شرط را نمی‎پذبریم، لذا انحصار استفاده نمی‎شود، بلکه ظاهر منطوق این دو جمله آن است که هر یک از «خفاء الاذان» و «خفاء الجدارن» علت تامه مستقل برای وجوب قصر محسوب می‎شوند و بینشان تنافی نیست. نتیجه این احتمال این است که کأنه قانون به این شکل بیان شده است، «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر» این احتمالی است که فرمودند عرف نیز مساعد آن است. زیرا وقتی عرف می‏بیند دو دلیل بیان شده که هر یک مشروط به شرطی است، نتیجه‎ای که از این دو دلیل می‎گیرد این است که دیگر این شروط انحصار ندارند، یعنی نه خفاء الاذان تنها علت برای وجوب قصر است و نه خفاء الجدران، بلکه هر یک می‎تواند موجب وجوب قصر شود. ایشان فرمود عرف مساعد با این احتمال است.

اشکال محقق بروجردی

محقق بروجردی این احتمال و وجه را ابعد الاحتمالات می‏دانند .اگر می‏گوییم عرف مساعد بااین معنا است معنایش این است که این احتمال قریبی است، لکن محقق بروجردی می‎فرماید این ابعد الاحتمالات است، اینکه دو جمله‎ای که هر دو شرطیه هستند را بگوییم هیچ کدام مفهوم ندارند، خیلی بعید به نظر می‏رسد. زیرا وقتی شارع می‏گوید «اذا خفی الاذان فقصر» کأنه در مقام تحدید حد ترخص است، مردم می‏دانستند که مسافرت موجب قصر می‏شود اما حدش معلوم نبوده امام (ع) در پاسخ به این پرسش و سؤال از حد موجب قصر می‏فرماید: «اذا خفی الاذان فقصر»، لذا اگر در مقام تحدید گفته شده این فقط مربوط به قضیه اول نیست، در قضیه دوم نیز همینطور است، یعنی اگر امام(ع) فرمود: «اذا خفی الجدران فقصر» یعنی کأنه در مقام بیان تحدید حد ترخص بوده، اگر امام(ع) در مقام بیان تحدید و حد گذاشتن برای ترخص و در نتیجه وجوب قصر باشد، دیگر نمی‏توانیم بگوییم مفهوم ندارد، مفهوم لازمه مقام بیان امام (ع) است. اگر امام (ع) می‎خواهد حد را تعیین کند، یعنی اگر این حد محقق نشود، دیگر قصر واجب نیست، پس انکار مفهوم با توجه به قرینه در مقام بیان بودن برای حد ترخص، سازگار نیست. در حالیکه محقق خراسانی به طور کلی می‏گوید مفهوم کنار می‏رود و ما فقط به منطوق این دو قضیه اخذ می‏کنیم، این قابل قبول نیست، این احتمال بعیدی است که ما بخواهیم مفهوم را انکار کنیم.

بررسی کلام محقق بروجردی

اینکه محقق بروجردی فرمودند هر یک از این دو قضیه در مقام تحدید هستند تردیدی نیست. بله قضیه «اذا خفی الاذان فقصر» حد ترخص را بیان می‏کند و مفهوم دارد، قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» نیز در مقام بیان تحدید برای حد ترخص است. اگر این دو باهم در مقام تحدید واقع شده‏اند؛ درست است که تحدید قضیه اول نسبت به شرطی که در قضیه دوم ذکر شده دیگر معنای خودش را از دست می‏دهد، تحدید و حد گذاشتن به این ترتیب تا زمانی که قضیه دوم نیامده معنایش این است که اگر این شرط محقق نشد حکم ثابت نیست، ولی وقتی قضیه دوم آن هم به صورت مشروط و با ذکر شرط می‎آید، دیگر نسبت به شرطی که در قضیه دوم ذکر شده، نمی‎تواند جنبه تحدید داشته باشد، نمی‎تواند آن را نفی کند و بالعکس، آن قضیه دوم که بیان می‏شود و در مقام تحدید القاء می‏شود نمی‎تواند نسبت به شرطی که در جمله اول ذکر شده باز در مقام و تبیین حد باشد، این خود به خود نسبت به آن شرط از بین می‎رود. نتیجه این می‏شود که مجموع این دو جمله نسبت به شئ ثالث و رابع به قوت خودش باقی است. محقق خراسانی که میگوید ما از مفهوم در ما نحن فیه رفع ید می‏کنیم، نمی‏خواهد بگوید که مطلقا رفع ید می‏کنیم؛ منظورشان از رفع ید از مفهوم یعنی رفع ید از مفهوم هر یک از این دو قضیه شرطیه، نسبت به قضیه شرطیه دیگر، این هم به این دلیل است که وقتی عرف با این دوجمله و دو قضیه مواجه می‏شود دیگر این را می‏فهمد که قضیه اولی نسبت به جدران مفهوم ندارد و قضیه دوم نسبت به اذان مفهوم ندارد. این چیزی است که عرف از مجموع این دو قضیه به دست می‏آورد.
لذا اینکه ایشان می فرماید که محقق خراسانی چرا به طور کلی مفهوم را در این دو قضیه نادیده گرفته، باید گفت محقق خراسانی به طور کلی مفهوم را کنار نمی‏زند، آنچه که ایشان در این مقام گفته، این است که هر یک از این دو قضیه شرطیه نسبت به قضیه شرطیه دیگر مفهوم ندارد و از مفهومش رفع ید می‏کند و این هم کار عرف است که در مواجهه با این دو قضیه چنین عمل می‎کند، عرف می‏بیند مولا یک بار گفته است «اذا خفی الاذان فقصر» یک بار دیگر می‏گوید «اذا خفی الجدران فقصر» می‏گوید نمی‏تواند منظور این باشد که مثلا جدران هم مخفی نشده باشد خفاء اذان کافی است، همینطور در مورد قضیه دوم. منظور از رفع ید از مفهوم این دو قضیه این است که با وجود این دو جمله که همراه با شرط ذکر شده دیگر اینها نسبت به مفهوم دیگری در مقام بیان و تحدید نیست. لذا کأنه این دو قضیه دیگر مفهوم ندارند و از مفهومشان رفع ید می‏کنیم، ولی هر دو نسبت به نفی شرط ثالث این دلالت را دارند، یعنی اگر فرض کنید جایی نه اذان مخفی شود و نه جدران مخفی شود، مسلما محقق خراسانی نیز قبول دارد که این قضیه ثابت نمی‏شود. بنابراین اشکال محقق بروجردی به نظر می‏رسد صحیح نیست.

بررسی احتمال چهارم

احتمال چهارم این بود که از این دو قضیه شرطیه به دست می‏آید آنچه موجب قصر است، قدر جامع بین این دو شرط است و از نظر عقل این احتمال و این وجه متعین است. توضیح هم دادیم که چرا محقق خراسانی فرمود این وجه متعین است. زیرا قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» اقتضاء می‏کند که اگر معلولی دارای دو علت باشد، حتما باید بین آن دو علت سنخیت وجود داشته باشد و قدر جامع بین آن دو علت در واقع تأثیر گذاشته در معلول و آن را به وجود آورده و الا اگر بین دو علت تباین باشد معنا ندارد که بخواهد دو امر متباین موجب صدور یک حقیت و یک وجود شود. بر همین اساس ایشان فرمود مقتضای این قاعده عقلی این است که یک عامل دخیل در ترتب جزاء است و آن هم قدر مشترک بین دو شرط و دو علت است.
آیا این احتمال صحیح است؟
در واقع احتمال چهارم نیز بر دو ویژگی و خصوصیت استوار شده:
1. ما به مفهوم دو قضیه کاری نداریم و از آن رفع ید می‏کنیم.
2. شرط در هر دو قضیه به اطلاق خودش باقی است، زیرا اگر ما گفتیم اطلاق ندارند، معنایش این است که اینها هر کدام جزیی از علت باشند و معنای اینکه ما شرط را جزء العلة بدانیم باعث می‏شود به طور کلی این ازدایره احتمال چهارم خارج شود زیرا در احتمال چهارم اصلا پای جزء العله در میان نیست بلکه می گوییم قدر جامع علت برای ترتب جزاء است.
پس احتال چهارم با این بیان به نظر محقق خراسانی متعین است. حال این احتمال را می‏شود قبول کرد؟
اینجا سه اشکال به این کلام محقق خراسانی وارد است:
اشکال اول: قاعده الواحد، در واحد شخصی جریان پیدا میکند نه در واحد نوعی؛ در واحد نوعی هر مصداقی از علت می‏تواند برای یک مصداق از آن نوع علیت داشته باشد. در حالیکه قاعده به این وسعت و گستردگی نیست، ظاهر قاعده این است که در واحد شخصی جریان پیدا می‏کند.
اشکال دوم: در جای خودش اهل تحقیق گفته‏اند که این قاعده فقط در مورد خداوند تبارک و تعالی جریان دارد، زیرا وحدت حقیقیه در مورد ذات باری تعالی متصور است، هر چیزی را که شما در نظر بگیرید، به نوعی وحدت حقیقیه ندارد.
اشکال سوم: این قاعده مربوط به تکوینیات است و در امور اعتباری و تشریعی جریان پیدا نمی‏کند.
هر سه اشکال در واقع متوجه مبنای این استدلال است. اساس احتمال چهارم بر این قاعده استوار شد، لذا اشکالاتی که متوجه احتمال چهارم است، اشکالاتی است به این قاعده که مستند احتمال چهارم است. یعنی اینکه از این قاعده در اینجا نمی‎توان استفاده کرد، این قاعده ربطی به اینجا ندارد، قاعده‏ای که در مورد امور تکوینیه پیدا می‎کند نمی‎شود آن را در امور اعتباری تطبیق کرد، قاعده‎ای که در مورد باری تعالی است، نمی‏شود در مورد غیرخداوند از آن استفاده کرد، قاعده‏ای که مربوط به واحد شخصی است نباید از آن در واحد نوعی استفاده کرد، کأنه هر سه نکته‏ای که گفته شد در مانحن فیه دچار مشکل است.
لذا احتمال چهارم با توجه به این نکته‏ای که گفته شد مخدوش می‏شود، یعنی کأنه با این بیان، احتمال اول که منتفی شد، احتمال سوم و چهارم نیز منتفی شد، احتمال دوم هم واقعش این است که خالی از اشکال نیست، بالاخره اینکه محقق خراسانی می‏فرماید ما از مفهوم رفع ید می‎کنیم معنایش خیلی معلوم نیست، ایشان هم در احتمال چهارم فرمود که رفع ید از مفهوم می‏کنیم هم در احتمال دوم، این رفع ید از مفهوم واقعش این است که بر چه اساسی است و چرا باید رفع ید کنیم و این مطلبی است که خیلی در کلام محقق خراسانی نیز روشن نشده، اگر بخواهیم این را بگوییم، در احتمال سوم هم باید همین را بگوییم، آنجا نیز باید رفع ید از مفهوم شود، اگر این شد به نوعی ما را به خارج از مفروض بحث هدایت می‏کند، ما قائل به مفهوم هستیم فرض این است که مفهوم دارد و چون مفهوم دارد تعارض پیدا می‏کند، حالا رفع ید از مفهوم باید بر یک اساسی استوار باشد. ایشان می‎گوید عرف از مفهوم رفع ید می کند عرف وقتی این دو جمله را می بیند این نتیجه را می‎گیرد.
حال فعلا این احتمالات را با توجه به آن اشکالاتی که نسبت به برخی از آنها گفتیم، در نظر داشته باشید. این احتمالات اکثرا محل اشکال است. ممکن است احتمال دوم را با کمی مسامحه بگوییم خالی از اشکال است، لکن باید ببینیم دیگران اینجا چه فرمودند؟ اینجا، دیگران نیز راه هایی بیان کرده‏اند. یکی از کسانی که در این مقام برای حل تعارض راه حل ارائه داده، محقق نایینی است.

راه حل محقق نایینی

محقق نایینی می‏فرماید در اینجا امر دایر بین رفع ید از دو اطلاق است:
1. اطلاق شرط که مقابل عطف با «او» است.
2. رفع ید از اطلاق شرط که مقابل با عطف به «واو» است.
رفع ید از اطلاق یعنی مقید کردن، بالاخره امر ما دایر بین دو تقیید است. یا این اطلاق را باید تقیید کنیم یا آن اطلاق را و چون هیچ یک از این دو تقیید مرجحی ندارد، بنابراین هر دو اطلاق از حجیت ساقط می‏شوند و نتیجه آن این است که جزاء فقط در صورتی ترتب پیدا می‏کن دکه هر دو شرط محقق شود. توضیح ذلک:
اینکه ایشان می‏گوید امر ما دایر بین دو اطلاق است، منظورشان از دو اطلاق چیست این دو اطلاقی که محقق نایینی ذکر کرده چیست و تقییدش چگونه است؟ اصلا چرا ما دو اطلاق داریم؟
محقق نایینی می‏گوید: یک اطلاق، اطلاقی است که در شرط وجود دارد و در مقابل عطف به «او» است. منظور از عطف به «او» چیست؟ یعنی کأنه اطلاق هر یک از این دو شرط اقتضاء دارد که آن شرط علت تامه مستقله برای ترتب جزا باشد، هر یک از این دو شرط یک اطلاق هم دارند که این شرط‏ها جایگزین و بدل هم ندارند. ما دو چیز اینجا داریم، وقتی می‏گوید: «اذا خفی الاذان فقصر» یعنی خود این علت تامه مستقل برای تحقق جزاء است و علت دیگری لازم نیست به آن ضمیمه شود، این طور نیست که خفاء الاذان جزء العله باشد، بلکه علت مستقل است. یک اطلاق دیگری هم این دارد که نه تنها علت تامه مستقله است، بلکه جایگزین و بدل هم ندارد، یعنی اینطور نیست که خفاء الاذان برود کنار و به عنوان شرط چیز دیگری جایگزین آن شود تا جزاء ترتب پیدا کند.
پس ما دو اطلاق داریم: یکی اطلاق در مقابل «او»؛ این اطلاق در مقابل «او» معنایش این است که این شرط جایگزین ندارد، یک اطلاق در مقابل «واو» داریم، این معنایش این است که این شرط علت تامه است، علت ناقصه نیست، جزء العلة نیست.
وقتی قضیه شرطیه «اذا خفی الاذان فقصر» گفته می‏شود، مقتضای اطلاق اول این است که خفاءالاذان علیت تامه مستقله در وجوب قصر دارد، وقتی گفته می‏‏شود «اذا خفی الجدران فقصر» معنایش آن است که خفاء الجدارن علت تامه مستقل برای وجوب قصر است. حال اگر از این اطلاق بخواهیم رفع ید کنیم، یعنی اطلاق مقابل «واو» را مقید کنیم، باید اینجا این دو شرط را با «واو» به هم عطف کنیم، رفع ید از اطلاق اول و تقیید اطلاق اول، به این است که این دو شرط را با «واو» به هم ضمیمه کنیم، یعنی بگوییم اینها علت تامه مستقل نیستند، بلکه «اذا خفی الاذان و الجدران فقصر». این نتیجه رفع ید از اطلاق اول و تقیید آن است.
درمورد اطلاق دوم بحث در این است که این شریک و بدیل ندارد، جایگزین ندارد، اگر از این اطلاق بخواهیم رفع ید کنیم معنایش این است که باید بگوییم «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر» بدیل و جایگزینی غیر از این ندارد. «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر» این در واقع همان احتمال چهارمی است که محقق خراسانی گفتند. پس الان امرمان دائر بین رفع ید از این اطلاق یا آن اطلاق است. به تعبیر دیگر امرمان دایر است بین تقیید این اطلاق یا آن اطلاق. یعنی بگوییم محصل این دو قضیه شرطیه «اذا خفی الاذان و الجدران فقصر» است یا «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر»؟ می‏فرماید: چون دلیلی بر ترجیح یکی از این دو نسبت به دیگری نداریم، قرینه‏ای نداریم که یکی از این دو تقیید را برای ما تعیین کند، مقتضای علم اجمالی این است که هیچ یک از این دو اطلاق حجیت نداشته باشند و هر دو از حجیت ساقط شوند. اگر هر دو از حجیت ساقط شدند، باید برویم سراغ اصل عملی. مقتضای اصل علمی این است که این جزاء و حکم، حاصل نمی‏شود الا مع تحقق کلا الشرطین، یعنی کدام تقیید را با اصل ترجیح می دهیم؟ اصل مساعد کدام تقیید است؟ تقیید اطلاق اول مقابل عطف با «واو»، یعنی کأنه گفته شده است «اذا خفی الاذان و الجدران فقصر» این نتیجه اصل عملی است که تقیید یکی از این دو اطلاق بر دیگری را معین می‏کند، پس شرط هر دو امر است هم خفاءالاذان و هم خفاء الجدران.
این راه حل محقق نایینی در این مقام است که باید بررسی کنیم که آیا این راه قابل قبول است یا خیر؟

برچسب‌ها:, , , , , , , ,