جلسه هشتاد و هشتم – مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – بررسی پاسخ پنجم (امام خمینی) – پاسخ ششم (محقق اصفهانی) و بررسی آن

جلسه 88 – PDF

جلسه هشتاد و هشتم
مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – بررسی پاسخ پنجم (امام خمینی) – پاسخ ششم (محقق اصفهانی) و بررسی آن
1399/12/05

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در پاسخ به اشکالی بود که در تنبیه اول مطرح شد. اشکال مربوط به التزام به سنخ الحکم در باب مفهوم است. تا کنون پنج پاسخ بیان شد، پاسخ پنجم پاسخی است که امام خمینی به این اشکال دادند. محصل پاسخ امام خمینی این بود که درست است که به حسب ظاهر قضیه شرطیه، هیئت مقید به قید و معلق بر شرط شده، لکن عرف از این قضیه می‏فهمد که بین ماده و شرط، علقه و کمال ارتباط و مناسبت وجود داد و همین مناسبت سبب امر به اکرام شده؛ بر این اساس ایشان نتیجه گرفتند که از هیئت که یک امر جزیی و شخصی است، الغاء خصوصیت می‏شود و ماده که یک معنای کلی و اسمی دارد معلق بر شرط می‎شود، لذا با انتفاء قید این معنای کلی منتفی می‏شود و این همان سنخ الحکم است. پس اگر در باب مفهوم سخن از انتفاء سنخ الحکم است به این جهت است که بین ماده و شرط از نظر عرف ارتباط و تناسب وجود دارد و لذا مشکلی در مسئله سنخ الحکم به نظر نمی‏رسد. در واقع تأکیدی که امام خمینی در این پاسخ دارند این است که مجئ زید، یعنی آن شرط، علت برای اکرام است، علیت منحصره نسبت به اکرام دارد و عرف این را می‎فهمد و می‏گوید به خاطر کمال تناسب بین اکرام و مجئ زید، کأنه دیگر هیچ امر دیگری و چیز دیگری جایگزین این شرط یعنی مجئ زید نمی‏شود، تناسب قوی بین اکرام و مجئ زید چنین اقتضایی دارد که با انتفاء شرط حکم نیز منتفی شود، یعنی آن ماده که یک معنای کلی دارد منتفی شود.

بررسی پاسخ پنجم (امام خمینی)

یک نکته را باید اینجا توجه کرد که این کلام و سخن امام خیمنی به یک معنا از برخی از اشکلاتی که نسبت به پاسخ های دیگر مطرح شده مبرا است و آن اینکه بالاخره می‎گوید به حسب ظاهر در جمله شرطیه آن چیزی که مقید شده هیئت است و هیئت یک امر شخصی و جزیی است، کأنه می‎پذیرند آنچه که در ظاهر دراین جمله شرطیه وجود دارد جعل شخص حکم است، لکن می‎فرماید: عرف از این الغاء خصوصیت می‏کند و می‏گوید: بین ماده و مجئ زید و شرط تناسب و ارتباط است. یکی از اشکالاتی که ما مطرح کردیم این بود که بالاخره بر اساس آن پاسخ‏ها کأنه اینها معتقد بودند که یک حکم کلی جعل شده و کأنه شخص الحکم را مجعول نمی‏دانستند. تفسیری که اینها ارائه دادند بر این اساس بود. هر پاسخی که می‏خواهد داده شود باید به نوعی متضمن جعل شخص حکم هم باشد که مفروض می‏گیریم و قطعی می‎دانیم که با انتفاء شرط آن منتفی می‏شود.
امام خمینی می‏فرماید: به حسب ظاهر هیئت مشروط به شرط شده و هیئت یک امر جزیی است، اما عرف از این الغاء خصوصیت می‏کند آن هم به خاطر کمال ارتباط و تناسبی که بین ماده و این قید و شرط می‏بیند و ملاحظه می‎کند. لکن اشکالاتی که اینجا ممکن است به نظر برسد این است که:
اولا: این راه حل در واقع چه بسا برگشت به همان مدعای شیخ انصاری می‏کند، زیرا شیخ انصاری معتقد است در این موارد قید رجوع به ماده می‏کند، ایشان به همین دلیل واجب مشروط را انکار کرد و گفت همه قیود به ماده بر می‎گردد، لذا چیزی به نام واجب مشروط نداریم. طبق نظر شیخ انصاری وقتی سخن از وجوب نماز مطرح می‏شود، این وجوب قبل الوقت برای نماز ثابت است، منتهی بعد از آنکه وقت داخل می‏شود متعلقش باید اتیان شود. به عبارت دیگر قید در متعلق وجوب مدخلیت دارد نه در خود وجوب، این لازمه حرف شیخ انصاری بود که وقتی قید را به ماده بر می‎گرداند یعنی حکم منوط به آن قید و شرط نیست، حکم از همین الان ثابت است.
امام خمینی با شیخ انصاری در آن بحث مخالفت کردند و فرمودند: واجب مشروط آنچنان که شیخ انصاری انکار کردند نیست، ما واجب مشروط داریم منتهی با بیانی که خودشان فرموند. منتهی حقیقت مسئله این است که این پاسخ امام خمینی به نوعی بر می‏گردد به آنچه که شیخ انصاری فرمود. شیخ انصاری فرمود قید رجوع به ماده می‏کند، امام خمینی نه اینکه بگویند ظاهر جمله شرطیه اینچنین است، فرمودند عرف از این ظاهر و معنا الغاء خصوصیت می‏کند. شیخ انصاری خودشان در بحث از واجب مشروط فرمودند که از نظر قواعد ادبی و عربی، مطلب غیر از این است که ما می‏گوییم، یعنی ظاهر قواعد ادبی این است که قید رجوع به ماده نمی‎کند، اما در عین حال از این ظاهر دست برداشتند، امام خمینی نیز اینجا تقریبا همین را می‏فرمایند. می‏فرماید: اگر چه ظاهر جمله شرطیه این است که هیئت مقید شده ولی عرف الغاء خصوصیت می‏کند، به دلیل کمال تناسب و ارتباطی که بین ماده و شرط پیدا شده است. بنابراین این سخن امام خمینی به نوعی بر می‏گردد به آنچه که شیخ انصاری گفتند که اشکالش قبلا بیان شد.
ثانیا: گفتیم امام خمینی می‏فرماید: عرف از این الغاء خصوصیت می‏کند به دلیل کمال تناسب و ارتباط بین شرط و ماده. این یک ادعا است، این کمال تناسب و ارتباط را عرف از کجا کشف می‏کند؟ در اینکه تناسب وجود دارد بحثی نیست، اما اینکه شما می‏فرمایید: این تناسب به حدی است که هیچ چیز دیگری نمی‏تواند جانشین آن شود، ادعایی است که نیاز به اثبات دارد. اگر ظاهر جله شرطیه این است که هیئت مقید شده، یعنی الزام و وجوب مقید به شرط شده، آنجا ممکن است بگوییم نتیجه‏اش این است که این شرط است که سبب این الزام شده و شرط دیگری نمی‏تواند جایگزینش شود، اما اینکه شما کمال تناسب را بین شرط و این ماده می‏دانید و می‏فرمایید عرف این را می‏فهمد و بعد نتیجه می‏گیرید که هیچ امر دیگری نمی‏تواند جانشین این شرط شود اثباتش چندان ساده نیست.

پاسخ ششم (محقق اصفهانی)
فرق این پاسخ با پاسخ های قبلی

تا اینجا پاسخ‎هایی که ذکر کردیم تقریبا در این جهت اشتراک داشتند که همه سنخ الحکم را پذیرفتند. یعنی از نظر آنها سنخ الحکم یک امر معقولی بود، لذا پاسخ‎ها بر مدار تصویر سنخ الحکم دور می‎زد. لکن محقق اصفهانی اساسا سنخ الحکم را نمی‎پذیرد. پاسخ ایشان بر این مبنا استوار است که چیزی به نام سنخ الحکم نداریم، اصلا سنخ الحکم معنای معقولی ندارد.
ابتدا باید اصل ادعای محقق اصفهانی را تبیین کنیم و بعد ببینیم پاسخ ایشان بر این مبنا چیست؟ یعنی کأنه پاسخ محقق اصفهانی به این اشکال دو بخش دارد، یک بخش انکار چیزی به نام سنخ الحکم است که کلمات دیگران بر آن استوار شده بود و بخش دوم راه حل خود ایشان است که ما به اشکالی که در باب مفهوم وجود دارد چگونه باید پاسخ دهیم؟

بخش اول: انکار سنخ الحکم

ایشان می‎فرماید: منظور از سنخ الحکم یکی از این دو احتمال بیشتر نمی‏تواند باشد و هر دو مبتلا به اشکال است:
احتمال اول: اینکه منظور از سنخ الحکم یعنی طبیعة الحکم، طبیعی الحکم، آن طبعیت یا طبیعی که همه افراد خودش را شامل می‎شود، مثلا وقتی می‏گوییم انسان، این یعنی طبیعة الانسان، طبیعة الانسان همه افراد و مصادیق انسان را در بر می‏گیرد و هیچ مصداقی از مصادیق انسان از دایره این طبیعت بیرون و خارج نمی‏ماند. بر این اساس وقتی می‏گوییم: «ان جائک زید فاکرمه»، جزاء که «اکرمه» است، این حکم و وجوب، یعنی طبیعی وجوب، طبیعت وجوب، طبیعیة الوجوب التی تشمل جمیع افراد الوجوب، این چه اشکالی دارد که بگوییم اینجا وقتی گفته می‏شود «ان جائک زید فاکرمه»، اگر زید آمد، پس این طبیعت یعنی مطلق وجوب طبیعت وجوب که همه مصادیق و افراد وجوب را در بر می‏گیرد ثابت می‏شود؟
ایشان می‏فرماید این معنا اینجا صحیح و معقول نیست، زیرا شما مگر می‏توانید این طبیعت شامل همه افراد و مصادیق را در جایی که حکم با یک جمله خبری بیان می شود را اراده کنید؟ مثلا اگر بگوییم: «ان جائک زید فیجب اکرمه» آیا اینجا می‏توانید بگویید متکلم از این جمله اراده کرده است طبیعی وجوب را به نحوی که شامل همه افراد و مصادیق وجوب شود، اصلا می‏شود متکلم این معنا را اراده کرده باشد؟ طبیعی وجوب به نحوی که شامل همه افراد و مصادیق شود را در نظر گرفته است؟ قطعا اینچنین نیست، متکلم اصلا نمی‎تواند، در این جمله طبیعت وجوب را به نحوی که همه افراد و مصادیق را شامل شود در نظر بگیرد، اصلا نمی‏شود این را قصد کرد. حداقلش این است که خیلی روشن نیست یا این است که بعضی از افراد و مصادیق این وجوب را در نظر گرفته باشد، حال که در مثل یجب اکرامه، چنین چیزی اساسا معقول و ممکن نیست، در فرضی هم که حکم در قالب هیئت و انشاء بیان شود، در قالب صیغه امر و جمله انشائیه نیز بیان شود نیز ممکن نیست. نمی شود اصلا متکلم چنین چیزی را قصد کرده باشد.
احتمال دوم: منظور از سنخ الحکم طبعیتی است که با وجود یک فرد از آن طبیعت، عدم آن طبیعت نقض می‏شود، فرض کنید تا کنون از طبیعة الانسان هیچ فردی در عالم محقق نشده یا هدهد یا سیمرغ، اولین فرد از این طبیعت که در عالم تحقق پیدا می‏کند، در واقع ناقض عدم آن طبیعت است، تا کنون چنین طبیعتی نبود وقتی یک فرد از این طبیعت وجود پیدا می‏کند دیگر عدم الطبیعه نقض می شود، شاید تعبیر دیگری که برای این مسئله بتوان به کار برد و گویاتر باشد صرف الوجود است، طبیعتی که با تحقق یک فرد از آن محقق می‎شود. پس احتمال دوم این است که طبیعة الوجوب به معنای صرف الوجود باشد، منظور از سنخ الحکم یعنی طبیعتی که یک فردش محقق شود که همان صرف الوجود است.
ایشان می‏فرماید: این احتمال درست و قابل قبول و صحیح و در ما نحن می‏توان این احتمال را تصویر کرد، لکن در اینجا فایده‎ای ندارد و نافع نیست. زیرا انتفاء شرط دیگر موجب انتفاء این طبیعت به تمام افرادها نمی‏شود، بلکه تنها موجب انتفاء طبیعت به همین فرد و مصداقش می‏شود، لذا نمی‎توانیم بگوییم با انتفاء شرط سنخ الحکم منتفی می‏شود، یعنی کلی وجوب و مطلق وجوب منتفی می‎شود، اگر گفتیم سنخ الحکم عبارت است از طبیعت محققه در ضمن یک فرد یا به تعبیر دیگر صرف الوجود است، قهرا با انتفا شرط، طبیعت در ضمن همین فرد منتفی می‏شود، نمی‎توانیم بگوییم مطلق وجوب یا حکم منتفی شد. اگر انسانی در این اتاق بیاید، انسانی که در ضمن این فرد محقق شده، یعنی طبیعة الانسان موجود شده، حال اگر این فرد از بین برود، طبیعت به اعتبار این فرد منتفی شده است نه اینکه مطلق طبیعت از بین برود. فرق می‏کند که ما طبیعت را به اعتبار یک فرد معدوم و منتفی شده بگوییم منتفی است یا به اعتبار تمام افرادش.
پس نظر محقق اصفهانی در بخش اول این شد که اساسا سنخ الحکم دو احتمال درباره اش داده می‏شود:
احتمال اول که اصلا معقول نیست از ناحیه متکلم اراده شده باشد، اصلا این معنا را نمی‏توانیم به گردن متکلم بگذاریم که چنین معنایی را اراده کرده است، اینکه منظور از سنخ الحکم، طبیعة الحکم، التی تشمل جمیع افراد الحکم است، این قابل تصور توسط متکلم نیست و معقول نیست که چنین چیزی را تصور کرده باشد.
احتمال دوم این است که منظور از سنخ الحکم صرف الوجود با تعبیری که مطلب را برساند یا طبعیة الحکم بمعنی وجود الحکم الناقض للعدم، اگر این باشد از نظر معقولیت و امکان قصد آن توسط متکلم مشکلی ندارد، لکن در بحث ما نافع نیست. زیرا این طور نیست که اگر شرط منتفی شد، بگوییم پس به طور کلی حکم منتفی می‏شود، اگر شرط منتفی شود قهرا دلالت می‏کند بر انتفاء طبیعة الحکم التی تحققت فی ضمن هذا الفرد بخصوصه اما اینکه مطلق حکم منتفی شود از آن استفاده نمی‏شود، لذا ایشان به طور کلی سنخ الحکم را انکار می‏کند، می‏گوید: ما اصلا چیزی به نام سنخ الحکم نداریم، البته این انکار سنخ الحکم اختصاص به محقق اصفهانی ندارد و محقق بروجردی نیز این را می‏گویند.

بخش دوم: پاسخ اشکال

اگر سنخ الحکم نداشته باشیم، اینجا چگونه می‏توانیم مسئله را توجیه کنیم؟ به عبارت دیگر آن چیزی که معلق بر شرط شده در قضیه شرطیه چیست؟ شما که می‏گویید سنخ الحکم اصلا معلق نشده، آقایان تا حالا تلاششان این بود که بگویند آن وجوبی که در قضیه شرطیه جعل شده است یک معنای عام و کلی دارد و یک نحوه کلیت و عمومیت را در مورد معلق ثابت کنند که آن وقت نتیجه بگیرند که با انتفاء شرط این حکم کلی و عام منتفی می‏شود.
محقق اصفهانی می‏فرماید: آنچه در قضیه شرطیه بر قید و شرط معلق شده شخص الحکم است، عبارت ایشان است: «بل التحقيق : أنّ المعلّق على العلّة المنحصرة نفس وجوب الإكرام المنشأ في شخص هذه القضية» ؛ اولین چیزی که ممکن است به ذهن برسد این است که اگر شخص الحکم معلق بر شرط شده باشد، اینکه کاملا روشن و بدیهی است که اگر شرط منتفی شد، شخص الحکم قطعا منتفی می‏شود. حال چطور محقق اصفهانی می‏فرماید: در قضایای شرطیه شخص الحکم معلق شده نه سنخ الحکم، اینکه کاملا روشن است که شخص الحکم با انتفاء شرط منتفی می‏شود و جای بحث ندارد که ببینیم آیا با انتفاء شرط این منتفی می‏شود یا خیر؟ این محل نزاع نیست که شخص الحکم منتفی می‏شود.
محقق اصفهانی می‎فرماید: شخص الحکم که مثلا وجوب باشد، دو حیث دارد، یکی شخص الوجوب بما هو وجوب و دیگری شخص الوجوب بما هو شخص، باید بین اینها تفکیک کرد. شخص الوجوب بما هو شخص یعنی شخص وجوب بما هو متشخص بلوازمه، این وجوب اکرام از این جهت که متشخص به یک لوازمی شده است که ما از آن تعبیر می‏کنیم به شخص الحکم بما هو شخص الحکم، این قطعا با انتفاء شرط منتفی می‏شود، خود محقق اصفهانی می‏فرماید با انتفاء شرط موضوع این نیز عقلا منتفی می‎شود، این یک چیز روشن و بدیهی است. یعنی اگر شخص الوجوب بما هو شخص باشد، وجوب با لوازمش، اینجا دیگر اصلا بحث مفهوم پیش نمی‏آید، ولی ما یک شخص الحکم یا شخص الوجوب بما هو وجوب هم داریم، یعنی وجوبی که انشاء شده منتهی بدون این تشخصات، بدون این لوازم، بلکه بما أنه وجوب. درست است که این وجوبی که انشاء شده شخص است، کلی نیست ولی خود همین وجوب انشاء شده را می‏توانیم با قطع نظر از تشخصات و لوازمش در نظر بگیریم.
آنگاه پاسخ محقق اصفهانی این است که آنچه معلق شده بر شرط در قضایای شرطیه عبارت است از شخص الوجوب بما هو وجوب؛ وجوب انشاءشده در این قضیه لکن لا بما انه متشخص بهذه اللوازم، نه وجوب بما هو شخص، وجوب با قطع نظر از این لوازم و تشخصات، این معلق شده است بر آن شرط.
حال جای این بحث است که آیا با انتفاء این شرط این شخص الوجوبی که متشخص به تشخصات و لوازم فردیه نیست منتفی می‎شود یا خیر؟ این غیر از وجوب بما هو شخص می‏باشد. وجوب باملاحظه آن تشخصات و لوازم قطعا عند انتفاء شرط منتفی می‎شود این اصلا بدیهی است که منتفی می شود اما وجوب بما هو وجوب اینچنین نیست.
ایشان می‎فرماید: اگر شرط در قضایای شرطیه علت برای وجوب بما هو وجوب باشد، اگر این علت منحصره باشد قهرا با انتفاء این علت حکمی هم نخواهد بود و مفهوم ثابت می‏شود. پس ما مشکلی با اثبات مفهوم نداریم، یعنی اگر ما سنخ الحکم را انکار کنیم باز هم می‎توانیم قائل به مفهوم باشیم، مفهوم متوقف بر سنخ الحکم نیست.
این پاسخی است متفاوت از پاسخ های قبلی و اصلا یک مجرای دیگری را در این مسیر باز می‎کند و اساس تنبیه اول را که برای این منعقد شده بود که منظور از حکم در باب مفهوم، سنخ الحکم است را از بین می‏برد، می‏فرماید: خیر، منظور از حکم در باب مفهوم سنخ الحکم نیست تا این اشکال تولید شود، منظور شخص الحکم است ولی با تفسیری که ما از شخص الحکم ارائه می‎دهیم وجوب بما هو وجوب، نه وجوب بما هو شخص. این محصل فرمایش محقق اصفهانی در حل این مشکل است که به طور کلی متفاوت با نظر محقق خراسانی است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,