جلسه هشتاد و هفتم – مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – پاسخ چهارم (محقق خویی) و بررسی آن – پاسخ پنجم (امام خمینی)

جلسه ۸۷ – PDF

جلسه هشتاد و هفتم

مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – پاسخ چهارم (محقق خویی) و بررسی آن – پاسخ پنجم (امام خمینی)

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

پاسخ چهارم (محقق خویی)

عرض کردیم در پاسخ به اشکالی که در تنبیه اول مطرح شده، بزرگان پاسخ هایی را ذکر کرده‎اند که تا کنون پاسخ شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نایینی را مطرح کردیم و مورد بررسی قرار دادیم.
محقق خویی بر اساس مبنایی که در باب حقیقت انشاء دارند و نیز با استمداد از مطلبی که محقق ایروانی در بحث بیع فضولی ذکر کردند، پاسخی می‎دهند که مشکل را حل کنند. ما هم باید مبنای ایشان را در باب حقیقت انشاء ذکر کنیم و هم مطلبی که محقق ایروانی در باب بیع فضولی فرموده؛ آنگاه در ما نحن فیه ببینیم چگونه می‎توان این مشکل را حل کرد.

مبنای محقق خویی در باب انشاء

محقق خویی در باب حقیقت انشاء بر خلاف مشهور می‎فرماید: انشاء عبارت است از ابراز اعتباری که مولا پیش خودش و نزد خودش بر ذمه مکلف کرده است. یعنی مولا وقتی می‎خواهد وجوب را انشاء کند، نزد خودش اعتبار می‎کند وجوب و الزام را بر ذمه مکلف، آنگاه وقتی این اعتبار را ابراز کند می‏شود انشاء. پس انشاء عبارت است از ابراز اعتبار کون فعل مّا، علی ذمة مکلف؛ این نظری است که ایشان در باب انشاء دارند. لذا بر این اساس یک اعتبار در اینجا وجود دارد و یک معتبر، ما دو چیز داریم، اعتبار کاری است که مولا می‎کند، پیش خودش اینچنین اعتبار می‎کند که مکلف باید این کار را بکند، باید نماز بخواند و روزه بگیرد و یک معتبَر داریم، معتبَر یعنی آن چیزی که اعتبار به آن تعلق می‎گیرد. این مطلبی است که ایشان در باب انشاء ذکر کرده است. آنگاه با استفاده از مطلبی که محقق ایروانی در باب بیع فضولی گفتند، می‏خواهند پاسخ این اشکال را در ما نحن فیه بدهند.

مبنای محقق ایروانی در باب بیع فضولی

محقق ایروانی در باب بیع فضولی بعد از اجازه می‏گوید: وقتی فضول مال دیگری را می‎فروشد، اعتبار می‎کند ملکیت را، لذا ملکیت را ولی مالک که اجازه می‎کند اعتبار ملکیت من زمان الاجازه است. یعنی در باب بیع فضولی دو چیز داریم، یک اعتبار داریم یک معتبَر، معتبَر که عبارت از ملکیت باشد من حین العقد موجود است، در واقع در بیع فضولی بایع ملکیت خریدار را اعتبار می‎کند ولی اعتبارش بی‎فایده است، پس معتبر موجود شده، اما وقتی مالک اجازه می‎کند، کأنه این معتبَر، آن ملکیت من حین الاجازه اعتبار می‎شود، کأنه به نظر ایشان می‎شود بین اعتبار و معتبَر تفکیک کرد. ایشان اسم این را کشف حکمی گذاشتند. محقق خویی در باب بیع فضولی از محقق ایروانی تبعیت کرده است.
پس دو مطلب گفته شد:
۱. در انشاء یک اعتبار داریم و یک معتبَر.
۲. بین اعتبار و معتبرَ می‎توان تفکیک کرد.
ایشان از این دو مطلب در ما نحن فیه استفاده می‏کند، یکی اینکه ما دو چیز داریم در باب حقیقت و انشاء یکی اعتبار و یکی معتَبر و ثانیا بین این دو می‎توان تفکیک کرد.
بر این اساس محقق خویی می‏فرماید: آنچه در قضیه شرطیه معلق شده بر شرط، معتَبر است، اعتبار معلق نیست، یعنی کأنه قید و شرط رجوع به معتبَر می‏کند نه اعتبار و این بدان جهت است که معتَبر، عبارت از مفهوم حکم و وجوب است. اعتبار یک امر حقیقی است، وجود است و دیگر مفهوم نیست. وقتی مولا اعتبار می‏کند وجوب را، اعتبار الوجوب توسط مولا یک حقیقت و واقعیتی است که در افق و نفس مولا شکل می‎گیرد، این یک امر جزیی است، این دیگر کلی نیست، زیرا اعتبار عبارت است از آن چیزی که در افق نفس مولا تحقق پیدا می‏کند، این قائم به نفس مولا است، لذا یک امر جزیی است، خاص است. اما معتبَر یعنی آن چیزی که اعتبار به آن تعلق می‏گیرد، مفهوم حکم است، مفهوم وجوب است. به عبارت دیگر مولا در افق نفس خودش اینچنین اعتبار می‎کند که مفهوم وجوب، مفهوم حکم که یک امر کلی و یک امر ذهنی است بر ذمه مکلف ثابت شود. لذا معتبَر یک امر کلی است، یک معنای کلی دارد و چون اینچنین است، قید به آن متعلق می‏شود، این مفهوم کلی می‏تواند مقید شود، این مفهوم کلی می‏تواند معلق شود، اما خود اعتبار که یک وجود و یک حقیقت است جزیی است، لذا تقیید و تعلیق آن بر شرط ممکن نیست. اگر قید رجوع به معتبَر کند و معتبَر معلق شود آنگاه لازمه‎اش انتفاء الحکم عند انتفاء شرط است، در «ان جائک زید فاکرمه» مفهوم وجوب، مفهوم این حکم مقید شده به مجئی زید، وقتی مفهوم وجوب به عنوان یک معنای کلی و عام مقید به مجئ زید می‏شود، قهرا با انتفاء مجئ زید این مفهوم و معنای کلی نیز منتفی می‏شود و در این جهت فرقی نیست که ما این اعتبار را از هیئت استفاده کنیم یا از ماده استفاده کنیم، در هر صورت آنچه که مقید شده، خود معتبَر است و معتبَر یک مفهوم کلی است و لذا با انتفاء معلق علیه، این چیزی که معلق شده نیز منتفی می‏شود.
دقیقا مثل آنچه که محقق ایروانی در باب بیع فضولی گفتند. همانطور که ایشان در باب بیع فضولی بین اعتبار و معتبَر تفکیک کردند اینجا نیز می‏توان بین اعتبار و معتبَر تفکیک کرد و می‏گوییم اعتبار یک امر جزیی است، زیرا در واقع خودش یک وجود است، یک مفهوم نیست، یک حقیقتی است که در افق نفس مولا تحقق پیدا کرده است، لکن این حقیقت، چون صرفا می‏تواند متعلق به مفاهیم شود، متعلق به امور کلی شود، پس معتبَر می‎تواند مقید به یک قید و شرطی شود و اگر آن مفهوم کلی مقید به قید شد، روشن است که با انتفاء قید، آن مفهوم کلی نیز منتفی می‎شود و هذا هو معنی سنخ الحکم، لذا بحث می‏شود که اگر شرط منتفی شد، سنخ الحکم منتفی می‎شود یا خیر؟ با انتفاء مجئ زید، سنخ وجوب اکرام، کلی وجوب اکرام منتفی می‏شود یا خیر. این مطلبی است که محقق خویی در پاسخ به اشکال فرمودند.

بررسی پاسخ سوم (محقق خویی)

این پاسخ نیز از چند جهت محل تأمل و اشکال است:
اولا: پذیرش این پاسخ مبتنی بر مبنای محقق خویی در باب حقیقت انشاء است. یعنی این پاسخ صرفا در چارچوب تعریفی که ایشان از حقیقت انشاء ارائه کردند قابل قبول است، اگر ما گفتیم حقیقت انشاء عبارت است از ابراز اعتبار کون فعل ما، علی ذمة المکلف، می‎توانیم بگوییم اینجا یک اعتبار و یک معتبر داریم. پس اساسا این مطلبی است که روی این مبنا می‎شود قبول کرد.
ثانیا: بر فرض تفکیک بین اعتبار و معتبر را بپذیریم، چطور می‏تواند اعتبار فعلی و غیر مقید باشد، اما معتبر معلق باشد و غیر فعلی؟ زیرا فرض این است که معتبر مقید به قید شده. این هم جای بحث دارد که تفکیک بین اعتبار و معتبر از این جهت که یکی فعلیت داشته باشد و معلق بر چیزی نباشد و خود معتبر معلق بر چیزی باشد، این خودش جای بحث دارد.
ثالثا: (بعضی از بزرگان نیز این اشکال را مطرح کردند) شما که می‏گویید: قید رجوع به معتبر می‏کند و آنچه که در اینجا مقید و معلق شده، معتبَر است، این معتبرَی که معلق بر قید و شرط شده از دو حال خارج نیست:
این معتبَر یا مفهوم حکم است، (البته از کلمات ایشان این استفاده می‏شود). یا وجود حکم است.
به عبارت دیگر اعتبار تارة به مفهوم وجوب معلق بر شرط متعلق می‎شود و اخری بر وجود حکم یا وجودِ وجوبِ معلق بر شرط وارد می‏شود. آن چیزی که مولا اعتبار می‏کند، بالاخره این اعتبار یا به مفهوم حکم متعلق می‎شود یا به وجودش.

فرض اول

اگر به مفهوم حکم متعلق شود، صرف نظر از اینکه آیا می‎توانیم ما مفهوم را معلق بر یک شئ کنیم یا نه، چون این خودش جای بحث دارد. مشکل اصلی این است که اعتبار یک مفهوم در حالیکه معلق بر یک قید و شرطی شده، هیچ منافاتی ندارد با اینکه یک اعتبار دیگری برای همین مفهوم شود بدون تعلیق. یعنی کأنه دو اعتبار باشد. وقتی می‎گوییم: «ان جائک زید فاکرمه» چه اشکال دارد که مولا که مفهوم وجوب را معلق بر مجئ زید می‎کند، اعتبار دیگری هم داشته باشد یا از این یک اعتبار دیگری هم استفاده شود و آن اعتبار دیگر عبارت است از اینکه این وجوب، این مفهوم معلق بر شرط دیگر نیست، یعنی همان معنای انحصار از آن استفاده شود.
پس آنچه که ایشان فرموده لزوما از آن چنین استفاده‏ای نمی‏شود و نمی‏شود این مشکل را با آن حل کرد. اگر ایشان می‏گوید: اعتبار متعلق می‏شود بر مفهوم و فرض این است که مفهوم معلق بر یک قید و شرطی است؛ اینجا چه مانعی دارد که یک اعتبار دیگری برای همین مفهوم، بدون قید و بدون شرط و تعلیق شده باشد؟ اینها منافاتی با هم ندارد. این در صورتی که ما بگوییم: اعتبار تعلق گرفته است به مفهوم وجوب یا به تعبیر دیگر آن معتبَری که مقید به شرط شده است مفهوم وجوب باشد.

فرض دوم

معتبَر عبارت است از وجود حکم، ببینیم آیا اساسا می‎شود بگوییم وجود حکم اینجا متعلق اعتبار واقع شده باشد؟ اعتبار یا امور اعتباریه، فارغ از اعتبار هیچ واقعیت و وجود و حقیقتی برای آنها تصویر نمی شود؛ اینطور نیست که قبل از اعتبار بتوانیم یک وجودی برای آن تصویر کنیم، اساسا ثبوت امور اعتباریه و قوامش به اعتبار است، تا اعتبار نشده باشد وجودی برای معتبر نمی‏شود تصویر کرد، این تازه بعد از اعتبار تحقق پیدا می‎کند. وجوب به عنوان یک حکم از امور اعتباریه است و این قوامش به اعتبار است، تا اعتبار نباشد اساسا تحقق و ثبوتی برای آن تصویر نمی‏شود، آنوقت چطور می‏گویند: اعتبار تعلق پیدا می‏کند به وجود حکم و وجود حکم مقید به شرط می‏شود؟
لذا اساس فرمایش محقق خویی که خواستند بین اعتبار و معتبَر تفکیک کنند و بگویند: آنچه معلق شده، عبارت است از مفهوم معتبر که مفهوم حکم و وجوب است، این یک معنای کلی و عام دارد و نتیجه‎اش این است که اگر معلق علیه منتفی شد، پس این معلق و این معتبر و این حکم نیز منتفی شود، این قابل پذیرش نیست، زیرا منظور از معتبر آن چیزی که مقید شده یا مفهوم الحکم است یا وجود الحکم، در هر دو صورت اشکال دارد، معتبر نه می‏تواند مفهوم حکم باشد و نه می‏تواند وجود الحکم باشد، وقتی هر دو اشکال دارد چطور ایشان می‏گوید معلق یعنی آن معتبر و آن حکم، مقید به قید شده است و با انتفاء قید، این مفهوم نیز منتفی می‏شود؟
لذا با توجه به اشکالاتی که به سخن محقق خویی وارد است به نظر می‎رسد باید به دنبال راه حل و پاسخ دیگری باشیم.

پاسخ پنجم (امام خیمنی)

امام خمینی ابتدائا می‏فرماید: ظاهر قضایای شرطیه این است که هیئت معلق بر شرط شده، یعنی وقتی گفته می‎شود «ان جائک زید فاکرمه» معنایش این است که هیئت «اکرم» و صیغه «اکرم» مقید شده به مجئ زید. در این بحثی نیست، یعنی این ظهور جملات و قضایای شرطیه را نمی‎شود انکار کرد. ولی آنچه که عقل اقتضاء می‎کند و عقلاء از این جمله می‏فهمند این است که بین ماده و شرط تناسب وجود دارد، یعنی ماده «اکرام» کأنه مقید و معلق بر شرط شده. توضیح مطلب این است که:
وقتی می‎گویند: «ان جائک زید فاکرمه» ظاهرش این است که هیئت جزاء، یعنی وجوب، معلق شده بر مجئ زید. اگر هیئت معلق شود بر مجئ زید، هیئت طبیعتا طبق نظر مشهور یک معنای خاص و جزیی دارد، شخصی است، هیئت یک معنای جزیی دارد، خصوصیت از آن استفاده می‏شود و اگر بخواهد این معنا مورد بحث باشد در باب مفهوم همان اشکال پیش می‎آید که اساسا آنچه که جعل شده شخص الحکم است نه سنخ الحکم، لذا همان اشکال مطرح می‎شود.
اما ایشان می‎فرماید: عرف، عقلاء یا عقل این خصوصیت را الغاء می‏کنند، زیرا تناسب بین ماده و قید و شرط است، یعنی در حقیقت غرض گوینده از این جمله این است که خود اکرام مقید به این شرط شده باشد و اگر اکرام به عنوان ماده جزاء مقید و معلق به شرط شده باشد، این یک امر کلی است، زیرا اکرام یک معنای اسمی دارد، ماده یک معنای اسمی دارد و تعلیق این معنای کلی و عام به شرط، لازمه‎اش این است که اگر آن شرط منتفی شد، این معنای کلی و عام نیز منتفی شود.
لذا درست است که در قضیه شرطیه به حسب ظاهر یک خصوصیتی وجود دارد، و آنچه در منطوق قضیه شرطیه ذکر شده، در واقع تعلیق وجوب بر این قید و شرط است و این یک امر جزیی است، لکن عقلاء از این الغاء خصوصیت می‏کنند، می‏گویند: خصوص وجوب اکرام مقید به این قید نشده، الغاء خصوصیت می‏کنند، می‏گویند صرف نظر از این حکم و هیئت کأنه آنچه که معلق شده بر قید، مشروط به شرط شده، ماده است و ماده یک معنای کلی دارد.
پس فرق آنچه که امام خمینی گفته‎اند با گفته دیگران این است که آنها می‏گویند: ظاهر قضیه شرطیه این است که ماده مقید است و ماده یک امر کلی است مثل شیخ انصاری، اما امام خمینی می فرمایند: ظهور قضیه شرطیه در تعلیق هیئت بر شرط است، اما عرف وقتی با این قضیه مواجه می‎شود و این قضیه را می‏شنود، از این عدول می‏کند، یعنی‏می‏گوید: این خصوصیت ندارد، وجوب خصوصیت ندارد، هیئت خصوصیت ندارد، یعنی خصوص این حکم مدخلیت ندارد، آن چیزی که اینجا معلق بر شرط شده است ماده است و ماده اگر معلق شد، دیگر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء شرط مشکلی ندارد.
عبارت امام خمینی این است «و لک ان تقول ان الهیئة و ان کانت جزئیتا لکن تناسب الحکم و الموضوع یوجب الغاء الخصوصیه و جعل الشرط علة منحصره لنفس الوجوب و طبیعیه فبانتفائه ینتفی طبیعی الوجوب» به انتفاء این شرط، طبیعی وجوب نیز منتفی می‎شود. اینکه عرض کردیم ایشان می‏گوید: مادة الهیئه معلق و مشروط می‏شود، اگر مادة الهیئة معلق شد، این همان معنای کلی را دارد. چند سطر قبل از این ایشان می‎فرماید: «و لکن مع ذلک یمکن دفع الاشکال بان ظاهر هذه القضایا بدوا و ان کان تعلیق الوجوب علی الشرط، لکن حکم العقل و العقلاء فی مثل تلک القضایا ان طبیعة الماده مناسبة مع الشرط تکون سببا لتعلق الهیئة بها فیکون الایجاب المتعلق بالماده فی الجزاء متفرعا علی تناسب الحاصل بینها و ما یتلو اداة الشرط» کلیت عبارت امام خمینی را توضیح دادیم ولی چند ابهام در این مطلب وجود دارد که باید معلوم شود.