جلسه هشتاد و ششم – مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – بررسی پاسخ اول و دوم (شیخ انصاری و محقق خراسانی) – پاسخ سوم (محقق نایینی) و بررسی آن

جلسه 86 – PDF

جلسه هشتاد و ششم
مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – بررسی پاسخ اول و دوم (شیخ انصاری و محقق خراسانی) – پاسخ سوم (محقق نایینی) و بررسی آن
1399/12/03

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالی بود که در تنبیه اول مطرح شد. اصل اشکال این بود که اگر منظور از حکم در بحث مفهوم، سنخ الحکم باشد، از آنجا که سنخ الحکم مجعول نبوده، این بحث که آیا عند انتفاء شرط، حکم نیز منتفی می‏شود یا خیر، وجهی ندارد. زیرا سنخ الحکم مجعول نبود و آنچه که مجعول بود، شخص الحکم بوده و شخص الحکم نیز بدون تردید با انتفاء شرط منتفی می‏شود.
پاسخ شیخ انصاری و همچنین پاسخ محقق خراسانی را بیان کردیم. حال باید بررسی کنیم که آیا این دو پاسخ قابل قبول است یا خیر؟ بعد برویم سراغ پاسخ‏های دیگر، زیرا اینها مطالبی بود که محقق خراسانی در کفایه متعرض شدند، هم پاسخ شیخ انصاری را و هم اشکال خودشان به شیخ انصاری را و هم اشکالی که شیخ انصاری به بعضی کردند که این اشکال به نوعی متوجه مدعای محقق خراسانی نیز بود، لذا محقق خراسانی باید به این مطلب هم پاسخ می‏دادند. به هر حال می‏خواهیم ببینیم مجموعه مطالبی که شیخ انصاری و محقق خراسانی در پاسخ به این اشکال فرمودند،آیا قابل قبول است یا خیر؟

بررسی پاسخ‏ اول (شیخ انصاری)

اینکه شیخ انصاری فرمودند در قضایایی از قبیل «ان جائک زید فیجب اکرامه» چون معنای «یجب» اسمی است، لذا کلی و عام محسوب می‏شود، بنابراین آنچه که در قضیه شرطیه جعل شده در واقع سنخ الحکم است نه شخص الحکم. پس اگر در باب مفهوم بحث از انتفاء سنخ الحکم می‏کنیم در واقع بحث از انتفاء همان چیزی است که به حسب منطوق قضیه شرطیه جعل شده، لذا مشکلی وجود ندارد.
این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا:
اولا: کلی بودن لزوما مساوق با سنخ حکم نیست. معنایی که برای شخص الحکم و سنخ الحکم در این مقام بیان کردیم این بود که: شخص الحکم عبارت است از وجوب اکرام که ناشی از مجئ زید است، خود این وجوب اکرام ناشی از مجئ زید در واقع یک نحوه کلیتی شاید در آن باشد، اما سنخ الحکم که می‏گوییم یعنی وجوب اکرام ولو لم یکن ناشئا عن مجئ زید. به عبارت دیگر در اینجا بالاخره فرض این است که آنچه در منطوق ذکر شده، شخص الحکم است. اینکه شما «یجب» را به نحوی معنا می‎کنید که مقصود از حکم، سنخ الحکم است، چه بسا با فرض ما منطبق نباشد یا یک تفسیر و معنای دیگری برای شخص الحکم و سنخ الحکم تلقی شود. لذا اثبات عام بودن و کلیت به این نحوه در معنای وجوب اکرام، لزوما منطبق بر سنخ الحکم نیست. تفسیری که از سنخ الحکم و شخص الحکم ارائه دادیم به نحوی است که با این بیان معلوم نیست بتواند مشکل را حل کند.
ثانیا: شیخ انصاری در مورد قسم دیگر از قضایای شرطیه مثل «ان جائک زید فاکرمه» فرمودند درست است که اینجا خصوصیت و جزئیت وجود دارد ( چون وجوب اکرام از هیئت و صیغه امر استفاده شده و هیئت و صیغه به واسطه تشابهی که با حروف دارند یک معنای غیر مستقل دارند، لذا موضوع له آنها خاص است) منتهی ما یک قرینه عام و خارجی داریم که به واسطه آن قرینه عام و خارجی می‏گوییم: این شرط علیت منحصره دارد، به این معنا که متکلم این حکم را معلق بر این شرط می‏کند و لیس الا و از فوائد علیت منحصره این است که مطلق وجوب از بین برود، اگر آن شرط و علت از بین رفت، حکم نیز منتفی می‏شود. سؤال از شیخ انصاری این است که به چه دلیل شما ادعا می‏کنید همین که متکلم به این نحو بیان کرده و گفته «ان جائک زید فاکرمه» و نگفته «اکرم زیدا الجائی» این حاکی از علیت منحصره است؟ این خودش اول الکلام است. ما می‏خواهیم ببینیم آیا این حکم منحصرا ناشی از این شرط است یا می‏تواند به واسطه شروط دیگر هم تحقق پیدا کند؟ بنابراین در این قسم از قضایا نیز به نظر می‏رسد که راه حل شیخ انصاری ناکافی باشد.

بررسی پاسخ دوم (محقق خراسانی)

محقق خراسانی در اشکال به شیخ انصاری فرمودند: فرقی بین دو قسم قضیه نیست، در هر دو قسم آنچه که موضوع له است، معنای کلی و عام وجوب است. به عبارت دیگر منطوق قضیه شرطیه کلی وجوب است، سنخ الحکم است، لذا در باب مفهوم بحث می‏کنیم که آیا با انتفاء شرط، این معنای کلی، این وجوب کلی، این سنخ الحکم منتفی می‎شود یا خیر؟ یعنی کأنه همان مطلبی که شیخ انصاری در یک قسم از قضایای شرطیه فرمودند، ایشان می فرماید: نه، در هر دو قسم این طور است، دلیلی بر این تفریق وجود ندارد تا بخواهیم در قسم دیگر به راه حل دیگری پناه ببریم.
این مطلب هم محل اشکال است چون:
اولا: اولین اشکال به محقق خراسانی همان اشکالی است که به شیخ انصاری کردیم که بر فرض کلیت و عمومیت معنای وجوب در هر دو قسم نیز ثابت شود، مساوق با سنخ الحکم نیست. وجوب کلی غیر از سنخ الحکم است، به چه دلیل شما صرفا با اثبات کلیت و عمومیت، بگویید سنخ الحکم ثابت شده؟ لذا همان اشکال به محقق خراسانی وارد است.
ثانیا: (البته این اشکال به شیخ انصاری نیز وارد است و لازمه اشکال اول است) لازمه سخن محقق خراسانی وشیخ انصاری این است که اساسا مسئله شخص الحکم منتفی شود. یعنی بگوییم به طور کلی در باب قضایای شرطیه، چیزی به نام شخص الحکم نداریم. اینکه مؤید عدم تساوق سنخ الحکم با عمومیت و کلیت وجوب است، همین است که لازمه این سخن نفی شخص الحکم است. محق خراسانی می‏گویند در هر دو قسم قضیه شرطیه آنچه که جعل شده معنای کلی و عام وجوب است. اگر می‏گویند: در «اکرمه» و «یجب اکرامه» چه آنجایی که با صیغه امر می‏آید و چه آنجایی که به صورت فعل مضارع می‏آید، یک معنای کلی جعل شده و در باب مفهوم سخن از انتفاء همان است، لازمه‏اش این است که به طور کلی در قضایای شرطیه، اساسا چیزی به نام شخص الحکم نداشته باشیم. این نتیجه قهری سخن شیخ انصاری و محقق خراسانی است، دیگر شخص الحکم موضوعیتی ندارد. زیرا فرض مستشکل این بود که در منطوق قضیه شرطیه شخص الحکم جعل شده، خود آقایان نیز همین را گفتند و حتی فرمودند که تردیدی نیست که با انتفاء شرط، شخص الحکم منتفی می‏شود. طبق این جواب‏ها (هم پاسخ شیخ انصاری و هم محقق خراسانی) باید بگوییم در قضیه شرطیه چیزی به نام شخص الحکم جعل نشده، زیرا این وجوبی که در منطوق قضیه شرطیه وجود دارد یک معنای عام دارد و ایشان همین معنای عام را در مفهوم می‎گویند منتفی می‏شود.
پس سؤال این است که بالاخره آیا در منطوق قضیه شرطیه، شخص الحکم جعل شده یا خیر؟ اگر شخص الحکم جعل شده، چطور جعل شده؟ شما که می‏گویید: «اکرم» و «یجب اکرامه» هر دو معنای کلی دارند و به این وسیله می‏خواهید قضیه شرطیه را از مشکل شخص الحکم نجات دهید.
این یک اشکال مهمی است که در این مورد هم به محقق خراسانی و هم به شیخ انصاری وارد می‏شود. بالاخره باید مسئله را طوری تصویر کنیم که هم شخص الحکم و هم نوع الحکم تصویر شود، در حالیکه اینطور که شیخ انصاری و محقق خراسانی فرمودند، کأنه اینجا چیزی به نام شخص الحکم تصویر نمی‏شود. این دو اشکال به محقق خراسانی نیز وارد است. ثالثا: ممکن است اشکال دیگری شود که البته مبنایی است. محقق خراسانی به شیخ انصاری اشکال کردند و اساسا پاسخ خودشان را بر این مبنا استوار کردند که در باب هیئات نیز مثل حروف وضع عام و موضوع له عام است، خلافا للمشهور. اگر کسی این مبنا را قبول کرد حرف درست است ولی نسبت به خود این مبنا جای اشکال و بحث است که برخی این را قبول ندارند که در باب هیئات و حروف وضع عام و موضوع له عام باشد. پس تا اینجا این دو پاسخ به نظر می‏رسد نمی‏تواند مسئله را حل کند.

پاسخ سوم (محقق نائینی)

محقق نایینی می‏فرماید: حکم تارتا مؤدای اسم است و اخری مؤدای حرف. اگر مؤدای اسم باشد مثل «یجب» اشکالی در آن نیست، زیرا مدلول این کلمه و اسم همان معنای کلی و مفهوم وجوب است. اما اگر مؤدای حرف باشد به این معنا که حکم از هیئت استفاده شود آنگاه جای این اشکال است که این معنای حرفی، جزیی است و نمی‏توانیم از معنای جزیی انتفاء سنخ الحکم را استفاده کنیم. نمی‏توانیم بگوییم سنخ الحکم معلق شده بر این شرط تا عند انتفاء شرط، حکم منتفی شود، به عبارت دیگر محقق نایینی آنچه که شیخ انصاری در باب یک قسم از قضایای شرطیه گفتند را قبول کرده است، یعنی کأنه همان بیان شیخ انصاری را در مثل «یجب اکرامه» پذیرفته که این یک معنای کلی و عام دارد، این همان سنخ الحکم است، لذا این معنای کلی معلق شده است بر شرط. پس در فرض انتفاء شرط می‏توانیم بحث کنیم همان معنای کلی یا سنخ الحکم منتفی میشود یا خیر؟
اما در قسم دیگر که مثل «ان جائک زید فاکرمه» می‏باشد، کأنه نه راه شیخ انصاری را قبول کرده نه راه محقق خراسانی را. زیرا شیخ انصاری از راه آن قرینه خارجی، از راه استفاده از علیت منحصره و اینکه فایده علیت منحصره همین است، مسئله کلیت وجوب را ثابت کردند، محقق خراسانی نیز اصلا فرمود: موضوع له هیئت عام است، فرقی با اسم ندارد. محقق نایینی در این قسم از قضایا نه با شیخ انصاری موافق است نه محقق خراسانی بلکه، می‏گوید این را باید از طریق دیگر حل کرد و الا در آن قسم دیگر مشکلی ندارد و آن راه حل را قبول می‏کند.
ایشان می‏گوید: ما این مسئله را از طریق همان مبنایی که در واجب مشروط اختیار کردیم حل می‎کنیم. در باب واجب مشروط یک بحثی مطرح شد بین شیخ انصاری و مشهور. اگر خاطرتان باشد طبق نظر مشهور آنچه که معلق بر شرط می‎شود هیئت است، اما شیخ انصاری قائل شد، آنچه معلق بر شرط می‏شود ماده است، یعنی در «ان جائک زید فاکرمه» طبق نظر مشهور، هیئت «اکرمه» یعنی وجوب معلق بر شرط مجئ زید است، اما به نظر شیخ انصاری ماده اکرام معلق بر شرط شده است. محقق نایینی می‏فرماید: در باب واجب مشروط کأنه نه حرف شیخ انصاری درست است، نه حرف مشهور، یعنی نه ماده معلق بر شرط شده نه هیئت؛ بلکه آن چیزی که معلق بر شرط شده، عبارت است از ماده منتسبه به هیئت. المادة المنتسبه الی الوجوب، یعنی ماده اکرام که به هئیت وجوب انتساب پیدا کرده. پس آنچه که معلق شده در حقیقت عبارت است از وجوبی که بر ماده عارض شده نه خود وجوب به تنهایی نه خود ماده؛ بلکه وجوبی که بر ماده عارض شده. آن وقت این وجوب منتسب به ماده، هیئت منتسب به ماده، وجوب عارض بر ماده یک معنای کلی و عام دارد. آن چیزی که در واجبات مشروط در حقیقت معلق شده است این است، نه خود وجوب است، نه ماده‏اش، نه هیئت است نه ماده، بلکه ماده به منتسب به وجوب است و این یک معنای کلی است. لذا در مفهوم جای این بحث و سؤال و پرسش می‏تواند وجود داشته باشد که آیا عند انتفاء شرط آن وجوب عارض بر ماده منتفی می‏شود یا خیر؟ این یک معنای کلی و عام است و جای این سؤال نسبت به آن وجود دارد.
منتهی ایشان می‏فرماید: فرق بین این دو قسم قضایای شرطیه یعنی «ان جائک زید فاکرمه» و «ان جائک زید فیجب اکرامه» در یک چیز است و آن اینکه در مثل «ان جائک زید فاکرمه» آنچه که معلق شده، حقیقت الوجوب است ولی در مثل «ان جائک زید فیجب اکرامه» مفهوم به اعتبار فنائش در حقیقت است. فرق است بین اینکه معلق را حقیقت وجوب بدانیم یا آن مهفوم به اعتبار اینکه آن حقیقت فانی شده. پس در باب قضایای شرطیه یک معنای کلی و عامی وضع شده، موضوع له یک معنای عام و کلی است و در باب مفهوم نیز بحث از انتفاء معنای کلی است، لکن آن معنای کلی عبارت است از آن وجوبی که عارض بر ماده شده.
پس کأنه محقق نایینی با سخن استادشان و استاد استادشان در یک قسم از قضایای شرطیه موافق هستند، ولی در قسم دیگر مخالفند. در مثل «یجب اکرامه» کأنه اشکالی نسبت به آنها ندارند؛ در مثل «ان جائک زید فاکرمه» ایشان یک راه حلی دیگری برای این مشکل ارائه داده است و به این اشکال پاسخ داده است.

بررسی پاسخ سوم محقق نایینی

اولا: یک اشکال به محقق نایینی بر می‏گردد به موافقتی که با شیخ انصاری و محقق خراسانی در یک قسم از قضایا شرطیه کردند که اساسا در همان قسم جای اشکال است. ایشان فرمود: در جاییکه حکم مؤدای اسم است، اشکالی نیست، زیرا مدلول این اسم، مفهوم وجوب است که یک معنای کلی است و این مفهوم در موردش می‏شود این بحث را کرد که آیا با انتفاء شرط منتفی می‎شود یا خیر؟ البته تعبیر محقق نایینی متفاوت با شیخ انصاری و محقق خراسانی است، ولی روح حرف ایشان همان است، ایشان تعبیر مفهوم وجوب به کار برده ولی آنها گفتند موضوع له «یجب» معنای اسمی است، معنای استقلالی دارد، یک معنای کلی و عام دارد؛ تعابیرشان فرق دارد، ولی اصل حرف همان است. لذا همان اشکالی که در آن قسم از قضایای شرطیه هم به محقق خراسانی و هم به شیخ انصاری وارد بود به محقق نایینی نیز وارد است که اساسا این مفهوم وجوب که شما می‏گویید، مؤادی اسم است،آیا این جعل شده؟ آیا واقعا در همان «ان جائک زید فیجب اکرامه» بالاخره آنچه که شما ادعا می‏کنید که میگویید این حکم است و این حکم مفهوم وجوب است و این همان سنخ الحکم است که ما در بحث خودمان از انتفائش بحث می‏کنیم، آیا سنخ الحکمی که محل نزاع است، عبارت از همین مفهوم الوجوب است؟
ثانیا: طبق این بیان بالاخره در این قسم از قضایا شخص الحکم چه جایگاهی دارد؟ آیا در «ان جائک زید فاکرمه» شخص الحکم جعل شده یا خیر؟ اصلا چیزی به نام شخص الحکم داریم یا خیر؟ به حسب قاعده و طبق بیان محقق نایینی باید گفته شود که اینجا اصلا شخص الحکم جعل نشده و ما اصلا نباید توهم شخص الحکم را داشته باشیم و اصلا شخص الحکم کنار می‏رود.
ثالثا: اینکه ایشان فرمود در واجبات مشروط، قید به ماده منتسبه می‏خورد، نه به هیئت و نه به ماده، خودش محل بحث است. ما در واجبات مشروط بحث کردیم که این یعنی چه؟ (رجوع کنید به آن مباحث) این مبنای محقق نایینی محل اشکال بود که یعنی چه در واجبات مقیده و مشروطه قید رجوع به ماده منتسبه می‎کند نه ماده، کما ذهب الیه الشیخ الانصاری و نه هیئت کما ذهب الیه المشهور، خود این مبنا محل اشکال قرار گرفت.
رابعا: نهایت چیزی که از سخن محقق نایینی استفاده می‏شود این است که وجوب عارض بر ماده یا به تعبیر دیگر ماده منتسبه معلق شده بر شرط. سؤال این است که آیا ماده منتسبه به وجوب یا وجوب عارض بر ماده، مساوق با سنخ الحکم است؟ اگر شما گفتید: در قضایای شرطیه آنچه معلق شده، عبارت از وجوب عارض بر ماده است، وجوب عارض بر ماده یا ماده منتسبه به وجوب اعم است از سنخ الحکم و شخص الحکم، اعم است از طبیعة الحکم و شخص الحکم؛ شما به چه دلیل می‏گویید: چون در فضایای شرطیه آنچه معلق شده در مثل «ان جائک زید فاکرمه» هیئت «اکرمه» است که با انتسابی که به ماده دارد، معلق شده؛ این ماده منتسب به وجوب یا وجوب عارض بر ماده که شما آن را معلق می‏دانید، هم با تعلیق سنخ و طبیعت حکم می‏سازد و هم با تعلیق شخص الحکم، این اعم از آن دو است، شما چطور می‏خواهید نتیجه بگیرد که طبیعت و سنخ الحکم معلق شده و حال ما بحث می‏کنیم با انتفاء شرط این طبیعت نیز منتفی شده یا خیر؟
لذا به نظر می‏رسد پاسخ محقق نایینی نیز تمام نیست.

برچسب‌ها:, , , , ,