جلسه هشتاد و یکم
مفهوم شرط – طریق هشتم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
جدول محتوا
طریق هشتم
تا کنون تقریبا هفت طریق برای اثبات علیت منحصره در جمله شرطیه و در نتیجه استنتاج مفهوم از قضیه شرطیه ذکر گردید. این هفت طریق را متأخرین برای اثبات مفهوم شرط بیان کردهاند.
آخرین طریق توسط بعضی از بزرگان برای اثبات مفهوم شرط بیان شده. این طریق از راه تمسک به اطلاق مقامی در صدد اثبات مفهوم شرط است.
مقدمه
به طور کلی قضایای شرطیه بر سه قسم هستند:
1. قضایای شرطیهای که صرفا برای بیان موضوع منعقد شدهاند و اصلا نظری به انتفاء جزاء عند انتفاء شرط ندارند، مثل این جمله «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» که صرفا برای بیان موضوع منعقد شده و بیش از این مورد نظر نیست لذا دلالت نمیکند بر «ان الله اذا حلل شیئا حلل ثمنه»، اگر خداوند چیزی را حلال کرد ثمنش نیز حلال است، این صرفا برای مجرد فرض موضوع منعقد و ساخته شده. متکلم و گوینده در این جمله نظر به این ندارد که اگر چیزی حرام نشد ثمنش حرام نیست، انتفاء عند الانتفاء اساسا مورد نظر نیست.
2. قضایایی که به لسان حکومت وارد شده است. مثل اینکه گفته شود: «اکرم العلماء» بعد به دنبالش گفته شود، «هذا اذا کانوا عدولا» این در صورتی است که علماء عادل باشند، این «هذا اذا کان عدولا» یک قضیه شرطیه است، یا مثلا بگویند: «اکرم العلماء اذا کانوا عدولا» این یک قضیه شرطیه است، ولی در مقام شرح و تفسیر علماء وارد شده و میخواهد بگوید منظور مطلق علماء نیست بلکه صرفا علمای عدول موضوع وجوب اکرام قرار گرفتهاند، اینجا درست است که دلالت بر انتفاء عند الانتفاء میکند، یعنی «اذا لم یکونوا عدولا» دیگر وجوب اکرام ثابت نیست، لکن این از باب مفهوم نیست، بلکه صرفا برای تحدید و شرح آن قضیه اول است. بر همین اساس از محل بحث و نزاع خارج است، یعنی کسانی هم که منکر مفهوم شرط هستند، از نظر آنها ممتنع نیست که به مفهوم در این قضیه یا این قسم از قضایای شرطیه ملتزم شوند.
3. قسم سوم قضایایی هستند که اساسا مفهوم از آنها اراده شده و حتی در بعضی از این نوع قضایا به مفهوم هم تصریح میشود. یک وقت میگوییم: «ان جائک زید فاکرمه» اینجا تصریح به مفهوم نشده است اما متکلم چه بسا از این قضیه شرطیه مفهوم را اراده کرده است و یک وقت تصریح به مفهوم میکند، میگوید: «ان جائک زید فاکرمه و الا فلا» این نوع قضایا، یعنی قضایایی که یراد بها المفهوم، محل بحث است، زیرا ذکر این شرط در چنین قضایایی مسامحتا رخ نداده بلکه غرضی از ذکر این شرط در نظر بوده است.
در این نوع قضایا که محل بحث و گفتگو است می خواهیم ببینیم آیا راهی برای دلالت بر مفهوم وجود دارد یا خیر؟ میتوانیم از این قضایا مفهوم را نتیجه بگیریم یا خیر؟
بطلان تعلیق
صاحب منتقی الاصول میفرماید: تمام طرقی که تا به حال گفته شد هیچ کدام قابلیت اثبات مفهوم را نداشتند، همه آنها محل اشکال میباشند. تنها دو طریق باقی میماند که یکی از این دو طریق نیز نمیتواند مفهوم را اثبات کند، میماند طریق دیگر و هو المطلوب. غیر از آن طرقی که برخی از بزرگان از متأخرین گفتند که همه آنها مورد اشکال قرار گرفت، راه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه بگوییم در چنین قضایایی آنچه که مستعملفیه است و این قضایا در آن استعمال شده، تعلیق الجزاء علی الشرط است، یعنی جزاء بر شرط معلق شده و معلق شدن جزاء بر شرط، ملازم با مفهوم است، اما این طریق هم نمیتواند اثبات مفهوم کند و دارای اشکال است؛ ایشان دو اشکال به این طریق میکنند:
اشکال اول
اساسا قضایای شرطیه ظهور در ترتب دارند نه تعلیق و اگر در مواردی در تعلیق استعمال شوند، مجازی است نه حقیقی، در حالیکه فرض ما استعمال حقیقی است.
صاحب منتقی الاصول در ابتدای این مباحث، تعلیق وترتب را معنا کرده و میگویند:
تعلیق عبارت است از «ربط احد الشیئین بالآخر بنحو لایتخلف عنه و لایمکن تحققه بدونه، فهو یساوق العلیة المنحصره» تعلیق عبارت است از ربط یکی از دو چیز به دیگری به گونهای که قابل تخلف نیست و تحقق یکی بدون دیگری ممکن نیست، بر اساس این مبنا تعلیق مساوق با علیت منحصره است، همان معنایی که از علیت منحصره فهمیده میشود از تعلیق هم فهمیده میشود، وقتی چیزی معلق بر چیز دیگر میشود معنایش این است که بدون آن، این یکی تحقق پیدا نمیکند.
ترتیب یا ترتب عبارت است از «اما الترتیب فهو عبارة عن حصول احد الشیئین عند حصول الآخر بحیث یکون منشأ لتحققه» ترتیب عبارت از حصول یکی از این دو در هنگام حصول دیگری است به گونهای که این یکی منشأ تحقق دیگری است.
ترتب از تعلیق اعم است زیرا ملازم با انحصار نیست، بلکه با وحدت سبب و تعدد سبب، با هر دو میسازد، چه سبب واحد باشد میتوانیم بگوییم این مترتب بر آن است و چه در جایی که سبب متعدد باشد در هر دو صورت صدق ترتب مسبب بر سبب میکند، اینکه این مترتب بر آن سبب است، اعم از این است که سبب واحد باشد یا متعدد.
البته لزوم را هم معنا میکنند «فهو عبارة عن حصول احد الشیئین مع الآخر بنحو لاینفک احدهما عن الآخر» اینکه یک شئ عند حصول شئ آخر تحقق پیدا کند به گونهای که از هم قابل تفکیک نباشند. لزوم از ترتب هم اعم است، زیرا چه بسا پای سببیت و علیت در کار نباشد، بلکه هر دو معلول شئ آخر باشند، دو چیزی که معلول شئ دیگر هستند، قابل جدا شدن از یکدیگر نیستند، اینها ملازم با هم هستند، اما ترتب در کار نیست، یعنی این دو نسبت به یکدیگر ترتب ندارند، اما بینشان ملازمه وجود دارد. پس ما سه عنوان داریم: تعلیق، ترتب، لزوم.
لزوم از ترتب اعم است و ترتب از تعلیق اعم است؛ آنچه با علیت منحصره سازگار است و مفهوما مساوق با آن است، همان تعلیق است، ترتب و لزوم مساوق با علیت منحصره نیستند، این دو اعم هستند از تعلیق و علیت منحصره.
پس اشکال اول به این راه و این احتمال (که بگوییم در این موارد، جزاء معلق بر شرط است) این است که جمله شرطیه ظهور در ترتب دارد، یعنی معنای حقیقی جمله شرطیه ترتب است، لذا اگر قضیه شرطیهای در غیر ترتب، یعنی مثلا تعلیق استعمال شود، این استعمال مجازی است، در حالیکه در قضایای شرطیه فرض این است که استعمال حقیقی است. بنابراین نمیتوانیم بگوییم معنای قضیه شرطیه تعلیق است، بله میتواند قضیه شرطیه در تعلیق نیز استعمال شود ولی این استعمال مجازی است. معنای حقیقی قضیه شرطیه ترتب است، لذا حمل قضیه شرطیه بر معنای تعلیق که ملازم با مفهوم است بر خلاف ظاهر جمله شرطیه است، لذا نمیتوانیم از این راه اثبات کنیم. جمله شرطیه دلالت بر تعلیق میکند.
اشکال دوم
به طور کلی در مواردی که شرط متعدد و جزاء واحد است، بین قضایا معارضه وجود دارد، مثلا اگر گفته شود «ان جائک زید فاکرمه» همچینین گفته شود: «ان لاقیت زیدا فاکرمه»؛ اینجا دو سبب یا دو شرط برای جزاء بیان شده است، ظاهر همه کسانی که مفهوم را قبول کردند این است که در چنین مواردی بین مفهوم یکی از این دو قضیه با منطوق دیگری تعارض پیش میآید، مثلا «ان جائک زید فاکرمه» مفهومش این است «ان لم یجئک زید فلا یجب اکرامه»، قضیه دوم این است که «ان لاقیت زیدا فاکرمه» مفهومش این است که اگر ملاقات نکردی او را «فلا یجب اکرامه» اکرامش واجب نیست. اینجا قضیه اول یک منطوق دارد و یک مفهوم، قضیه دوم نیز یک مفهوم دارد و یک منطوق، قائلین به مفهوم معتقدند در مواردی که شرط متعدد و جزاء واحد است، بین منطوق هر یک از این دو قضیه با مفهوم دیگری تعارض پیش میآید، یعنی «ان لم یجئک زید فلا یجب اکرامه» معارضه دارد با «ان لاقیت زیدا فاکرمه»، مفهوم قضیه اول با منطوق قضیه دوم معارضه میکند و همچنین منطوق قضیه اول با مفهوم قضیه دوم معارضه دارد، اولی میگوید: اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست، اما منطوق قضیه دوم این است که اگر زید را ملاقات کردی او را اکرام کن، چه آمده باشد چه نیامده باشد؛ این تعارض بین منطوق و مفهوم در هر یک از این دو قضیه وجود دارد. این چیزی است که قائلین به مفهوم همگی به آن ملتزم هستند که در جایی که شرط متعدد باشد و جزاء واحد باشد، بین منطوق یکی از دو قضیه و مفهوم دیگری تعارض پیش میآید در حالیکه اگر بخواهیم جمله شرطیه را به معنای تعلیق بگیریم و بگوییم: جزاء معلق بر شرط شده، لازمهاش این است که بین منطوق قضیتین تعارض پیش بیاید، این مقتضای تعلیق است. فرض کنیم در قضیه اول اگر مسئله ترتب نباشد، مسئله تعلیق باشد (گفتیم تعلیق معنایش این است که جزاء فقط و فقط معلق بر این شرط است و معلق بر چیز دیگری نیست، معنای تعلیق این است) در قضیه اول مقتضای تعلیق این است که وجوب اکرام فقط و فقط معلق شده بر مجئ زید، مقتضای قضیه شرطیه دوم بنابر اینکه ما قضیه شرطیه را به معنای تعلیق بدانیم این است که فقط و فقط وجوب اکرام معلق بر ملاقات زید است، اینجا دیگر تعارض بین دو منطوق پیش میآید نه بین منطوق یکی و بین مفهوم دیگری.
پس اگر بخواهیم قضیه شرطیه را در این موارد حمل بر تعلیق کنیم و بگوییم معنایش این است که جزاء معلق بر شرط است نه مترتب بر آن، این درست است که ملازم با علیت منحصره است اما تالی فاسد دارد، تالی فاسدش این است که باید بپذیریم در این موارد که شرط و سبب متعدد است و جزاء واحد، تعارض بین منطوق این دو قضیه باشد، بر خلاف آنچه که قائلین به مفهوم به آن ملتزم شدهاند و قبول دارند که در موارد تعدد شرط و وحدت جزاء تعارض بین منطوقها نیست،ريال بلکه تعارض بین منطوق یکی از دو قضیه و مفهوم دیگری است.
لذا ایشان میفرماید: این راه کنار می رود و قابل قبول نیست. اینکه بگوییم قضیه شرطیه در تعلیق استعمال میشود و تعلیق مساوق با علیت منحصره است و بعد نتیجه بگیریم که عند انتفاء شرط، جزاء نیز منتفی میشود و مفهوم ثابت میشود، به واسطه دو اشکالی که ذکر شد قابل قبول نیست.
تمامیت اطلاق مقامی
یک راه دیگر باقی میماند که تنها راه اثبات مفهوم شرط است. طرق متأخرین که همگی باطل شد، این احتمال هم که ما این را حمل بر تعلیق کنیم نیز مردود شد، تنها یک راه باقی است و آن هم تمسک به اطلاق مقامی است. توضیح ذلک:
ایشان میفرماید: به طور کلی غالب استعمالات عرفی در قضایای شرطیه اینچنین است. یعنی در اغلب قضایای شرطیه، جمله شرطیه استعمال شده برای اینکه دلالت کند بر انتفاء عند الانتفاء، دلالت کند بر اینکه این جزاء در هنگام تحقق شرط حاصل میشود و اگر شرط محقق نشود جزاء هم تحقق پیدا نمیکند، دلالت میکند بر اینکه اگر متکلمی حکمی را مترتب بر شرطی کرده، معنایش این است که اگر این شرط باشد جزاء وجود دارد و اگر نباشد نیست. این متکلم بالاخره در مقام بیان است و در واقع میخواهد آن قیدی که تأثیر و مدخلیت دارد در حکمش را به نوعی ذکر کند، میخواهد بگوید: حکم من مقید به این قید است و بدون این قید این حکم ثابت نیست، به اطلاق لفظ تمسک نمیکند که بگوید ما مقدمات حکمت را در خود شرط یا ادات شرط یا در جزاء جاری میکنیم، بلکه مقدمات حکمت اساسا به آن معنا در الفاظ جاری نمیشود، اینکه متکلم در مقام بیان است، درست است که نمیتواند لفظ را مقید کند، درست است که مقصودش این است که این قید در حصول جزاء مدخلیت دارد و اگر این قید نباشد، جزاء هم تحقق پیدا نمیکند و این را نمیتواند در این الفاظش ذکر کند، اما به نحو دیگری، در قالب بیان دیگری میتواند این عدم انحصار را ذکر کند و وقتی میبینیم به طور کلی از این راه وارد نشده، نه با این بیان و نه با این کلام نه با متمم جعل آن را بیان نکرده، اطلاق را نتیجه میگیریم. اگر میخواست مقید کند جعل یا حکمش را، باید در یک کلام دیگری که متمم این کلام محسوب میشد بیان میکرد، از راه متمم جعل وارد میشد و حیث اینکه این جعل متمم ندارد، درست است ما از این کلام خود اطلاق را نمیتوانیم نتیجه بگیریم، اما نتیجة الاطلاق حاصل میشود، نتیجة الاطلاق وقتی به دست آمد معنایش این است که اگر این قید یا شرط حاصل شد، حکم ثابت است و الا فلا؛ پس این را از راه اطلاق مقامی به دست میآوریم نه از راه اطلاق لفظی تا آن اشکالی که به محقق نایینی در تمسک به اطلاق وارد شد، اینجا وارد شود.
ما در بیان راه هایی که متأخرین برای اثبات مفهوم شرط ذکر کردند گفتیم دو تقریر برای تمسک به اطلاق وجود دارد، یک راه اطلاق شرط است و یک راه اطلاق جزاء.
آن دو راهی که برای اطلاق شرط بود توسط خود محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفت، ما نیز اشکالاتش را گفتیم، اما یک راه نیز خود محقق نایینی بیان کردند که اطلاق جزاء بود، در اطلاق جزاء اشکال شده، از جمله کسانی که اشکال کرده، محقق اصفهانی است، دیگران هم اشکال کردند.
ان قلت: تمسک به اطلاق که منظور همان اطلاق جزاء است، متوقف بر یک مسئله است و آن اینکه در جاییکه قید و شرط منتفی است، مطلق ثابت است، یعنی حتی در فرض انتفاء قید، عنوان مطلق ثابت است، وجوب اکرام حتی در فرض انتفاء مجئ زید ثابت است، این را باید احراز کنیم که وجوب اکرام مطلق است، باید احراز کنیم که وجوب اکرام هم در فرض مجئ زید و هم در فرض عدم مجئ زید ثابت است و چون نمیتوانیم مطلق را در این مورد ثابت کنیم، دیگر معنا ندارد که به اطلاق کلام تمسک کنیم، خود مطلق را باید بپذیریم و بتوانیم ثابت کنیم که در فرض انتفاء قید ثابت است تا بتوانیم تمسک به اطلاق کلام کنیم.
لذا چون آن مسئله ثابت نیست تمسک به اطلاق کلام معنا ندارد، کأنه اصلا نمیتوانیم احراز کنیم از این جهت که متکلم این قید و شرط را ذکر کرده و در مقام بیان همه مقصودش بوده، لذا چون قیدی نیاورده پس دلالت بر انحصار میکند. این در واقع اشکال محقق اصفهانی به محقق نایینی است.
قلت: بعضی از بزرگان میفرماید: اشکالی که محقق اصفهانی به محقق نایینی کردند، اینجا وارد نمیشود. زیرا بر فرض ما اشکال محقق اصفهانی را تمام بدانیم فقط در جایی است که بخواهد به اطلاق لفظی تمسک شود، اما اگر اطلاق مقامی باشد، دیگر این اشکال وارد نمیشود.
معنای اطلاق مقامی این است که به طور کلی متکلم نه در خود این لفظ، بلکه در کلام دیگری نیز که متمم این کلام محسوب شود چیزی نگفته و سکوت کرده، در حالیکه اگر قصدش این بود که قید و شرط دیگری در این مسئله دخیل باشد، باید بیان میکرد. وقتی میبینیم در این قضیه فقط یک شرط را بیان کرده و شرط دیگری در کلام او نیامده، نه در این کلام و نه در سایر کلمات، در حالیکه بالاخره در مجموع باید آنچه را که مورد نظر او بود بیان میکرد. وقتی می بینیم هیچ شرطی غیر از این شرط بیان نشده است نتیجه میگیریم علیت منحصره این شرط را نسبت به جزاء، آنوقت لازمهاش این است که این جزاء یا این حکم عند انتفاء شرط منتفی میشود وهذا هو معنی المفهوم.
این راه و بیانی است که صاحب منتقی الاصول برای اثبات مفهوم شرط بعد از انکار سایر طرقی که متأخرین بیان ذکر کردند، بیان کرده است.
نظرات