جلسه ۷۸ – PDF

جلسه هفتاد و هشتم

مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن کلام محقق نایینی

۱۳۹۹/۱۱/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم طریق پنجم برای اثبات مفهوم شرط، تمسک به اطلاق شرط است؛ به این بیان که اگر شرط بخواهد دلالت بر علیت منحصره داشته باشد نیاز به بیان زائد ندارد، اما اگر شرط علیت منحصره نسبت به جزاء نداشته باشد، محتاج بیان زائد است به این معنا که اگر پای شرط دیگری در میان باشد باید با حرف «او» یا «واو» به این شرط که در کلام مذکور است عطف شود و وقتی می‎بینیم متکلم چنین چیزی را ذکر نکرده و در مقام بیان بوده و کلامش مطلق است، نتیجه می‎گیریم که تنها عامل دخیل در ترتب جزاء همین شرط است لیس الا و پای شرط دیگری در میان نیست، مثل تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب تعیینی در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری. فرق این طریق با طریق چهارم نیز بیان شد.
همچنین بیان کردیم که محقق خراسانی دو اشکال به این طریق کرده‎اند، همانند دو اشکالی که به طریق چهارم داشتند.
اشکال اول این بود که قیاس ما نحن فیه به دوران بین وجوب تعیینی و تخییری قیاس مع الفارق است، ضمن اینکه اصل تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب تعیینی در آن مقام صحیح است لکن ما نحن فیه را نباید با آن مقام قیاس کرد به این دلیل که اختلاف وجوب تعیینی و تخییری اختلاف به حسب نوع است، اینها دو جنس و نوع متباین هستند به خلاف شرط منحصر و شرط غیر منحصر، یا به تعبیر دیگر شرطی که به تنهایی مؤثر در جزاء است یا شرطهای متعدد مؤثر در جزاء، بین اینها فرق است.
اشکال دوم این بود که بر فرض ما بپذیریم که اینجا می‎توان ما نحن فیه را مانند وجوب تعیینی و تخییری قلمداد کرد، اما این بسیار بسیار نادر است که شرطی به این نحو مطلق گفته شود و لذا چون نادر است نمی‏تواند به عنوان یک قرینه عامه برای اثبات مفهوم شرط کمکی بکند.
این محصل دو اشکالی بود که محقق خراسانی در این مقام ذکر کردند.

کلام محقق نایینی

محقق نایینی بر خلاف محقق خراسانی عقیده دارد که با این طریق و با این وجه از اطلاق می‏توان ملتزم به ثبوت مفهوم شرط شد. کلام محقق نایینی دو بخش دارد:
1. تبیین مدعای خودشان مبنی بر التزام به ثبوت مفهوم شرط با تمسک به اطلاق به این بیان.
2. بیان بطلان سخن محقق خراسانی و اشکالی که ایشان به طریق پنجم کرده است.
بنابراین کلام محقق نایینی را در دو بخش دنبال می‎کنیم:

بخش اول

در بخش اول مدعای ایشان مطرح می‏شود که این شرطی که در قضیه ذکر شده، اگر منتفی شود دلالت بر انتفاء حکم می‏کند یا به تعبیر دیگر ما از اطلاق شرط می‎توانیم انحصار شرط را استفاده کنیم. توضیح بیان ایشان این است:
شرطی که در جمله شرطیه ذکر می‏شود از دو حال خارج نیست یا از آن شروطی است که متعلق حکم در جزاء متوقف بر آن شرط است عقلا و یا اینچنین نیست، یعنی متعلق حکم در جزاء عقلا متوقف بر آن نیست.
در صورت اول که شرط به نحوی باشد که متعلق حکم در جزاء عقلا متوقف بر آن شرط باشد قطعا قضیه مفهوم ندارد، مثل: «اذا رزقت ولدا فاختنه» اینجا شرطی آمده است با این مضمون، رزق الولد، اگر خدا به تو پسری داد، او را ختنه کن، متعلق حکم در جزاء عقلا بر این شرط متوقف شده است، یعنی حکم وجوب که متعلق شده به ختنه عقلا متوقف بر آن شرط است، چه این شرط گفته شود و چه نشود تا زمانی که ولد و پسری به او داده نشود، اساسا ختنه او معنا ندارد. پس اینجا درست است که متعلق حکم در جزاء متوقف بر این شرط است ولی این توقف عقلی است، یعنی اگر ذکر هم نمی‎شد این توقف وجود داشت. در این موارد ایشان می‏فرماید: این جمله دلالت بر مفهوم ندارد، یعنی ما نمی‏توانیم بگوییم این جمله مفهوم دارد که اگر مثلا خدا به تو ولدی نداد او را ختنه نکن، اینچنین مفهومی نمی‏شود از این جمله شرطیه استفاده کرد. این مثل مفهوم لقب است، همانطور که لقب مفهوم ندارد این هم مفهوم ندارد.
در صورت دوم یعنی شرطی که متعلق حکم در جزاء عقلا متوقف بر آن نیست، زیرا می‏تواند به دلیل عامل دیگری این اتفاق بیفتد، مثل «ان جائک زید فاکرمه» اینجا متعلق حکم که عبارت از اکرام زید است، متوقف بر مجئ شده، ولی این توقف عقلی نیست، زیرا می‎تواند اکرام زید به دلیل یا عامل دیگر و شرط دیگری باشد، حال اینجا متوقف بر مجئ زید شده، این می‏تواند متوقف بر سلام کردن و ملاقات کردن و اینکه زید ابتدا به اکرام کند و هکذا، عوامل مختلفی در این دخیل باشد. در این صورت ایشان می‏فرماید: قطعا این حکم مقید به این قید و شرط است، یعنی وجوب اکرام مقید به مجئ زید است، زیرا این حکم از سه حال خارج نیست:
1. یا بگوییم جزاء نسبت به این قید و شرط اطلاق دارد، یعنی اکرام زید نسبت به مجئ اطلاق دارد. یعنی بود و نبود این شرط، آمدن و نیامدن زید تأثیری در اکرام زید ندارد.
2. یا بگوییم جزاء نسبت به این قید مهمل است، یعنی کأنه گوینده این مسئله را مهمل گذاشته.
3. یا اینکه جزاء مقید به این قید و شرط است.
اما اینکه بگوییم مهمل است اساسا قابل قبول نیست، زیرا اهمال به حسب مقام اثبات متصور است، اما به حسب مقام ثبوت اهمال معنا ندارد، زیرا گوینده در نظرش به حسب واقع یا آمدن زید مدخلیت در اکرام او دارد یا ندارد، به حسب عالم ثبوت و واقع اهمال اصلا ممتنع است، این یک امر واضح است. پس فرض اهمال را کنار می‏گذاریم.
اما آیا می‏توانیم بگوییم حکم نسبت به مجئ زید مطلق است؟ این هم با ظاهر ذکر شرط منافات دارد، اگر اینجا مقصود اطلاق بود و برای متکلم آمدن یا نیامدن زید اهمیتی نداشت و فقط خواست او اکرام زید بود، به چه دلیل این شرط را در کلام ذکر کرده است؟ پس اساسا اطلاق نیز با ذکر شرط و ترتب حکم بر شرط سازگار نیست.
می‏ماند یک احتمال و آن اینکه بگوییم حکم مقید به این شرط است.
پس تا اینجا معلوم شد که حکم، تقید به شرط پیدا کرده، حال اگر متکلمی در مقام بیان باشد و یک قید و شرط را ذکر کند و شرط و قید دیگری را با «واو» یا «او» در کنار آن ذکر نکند، (اگر شرط دیگری را با «واو» عطف کند به این شرط مذکور، اینجا قید عبارت است از مجموع مرکب از این شرط و دیگری است، مثلا اگر می‏گفت: «ان جائک زید و سلم علیک» اگر آمد و به تو سلام کرد او را اکرام کن، یا مثلا می‏گفت:«ان جائک زید او لاقیته، فاکرمه» اینجا نیز علی سبیل البدلیه، قید، می‏شود یکی از این دو) ما از این اطلاق نتیجه می‏گیرم که شرط و قید این حکم تنها همین شرطی است که بیان شده است و لیس الا.
بنابراین می‏توانیم از این جمله شرطیه که یک شرط در آن بیان شده است انحصار را استفاده کنیم و بگویم این شرط تنها شرط مؤثر در ترتب جزاء است و با انتفاء آن می‏توانیم بگوییم جزاء نیز منتفی شده و هذا هو معنی المفهوم، معنای مفهوم نیز همین است و این دقیقا مثل استفاده وجوب تعیینی از اطلاق است و اینکه بدلی در کنار او نیست و نفی وجوب تخییری است.
چطور محقق خراسانی بین اینجا و دوارن امر بین وجوب تعیینی و تخییری فرق می‏گذارند؟ ما الفرق بینهما؟ دقیقا به همان بیان می‎توانیم بگوییم اطلاق اقتضای انحصار علیت شرط نسبت به جزاء دارد.

بخش دوم

در بخش دوم محقق نایینی به محقق خراسانی اشکال می‏کنند و می‏فرماید: مما ذکرناه، ظهر فساد ما اورده فی الکفایه علی هذا التقریر؛ با این بیانی که ما ذکر کردیم فساد آنچه که محقق خراسانی در کفایه در اشکال به این وجه و تمسک به اطلاق به این بیان کرده، آشکار و روشن می‏شود.
محقق خراسانی چه فرمود؟ اساس اشکال محقق خراسانی که همان اشکال اول است این بود که ما وجوب تعیینی با وجوب تخییری دو سنخ متباین هستند، لذا اگر مولا در مقام اهمال نباشد که نیست، پس ما می‏توانیم از اطلاق کلام او تعیین را استفاده کنیم، از راه اختلاف سنخ این دو واجب، یعنی تعیینی و تخییری و تباین بین آنها، می‏خواست بگوید که در آنجا یا باید بگوییم شارع اهمال کرده است نسبت به این واجب که این ممتنع است، یا باید بگوییم شرط و قیدی مد نظرش نبوده، اطلاق اقتضاء می‏کند که این واجب معینا بدون داشتن عدل یا بدل مورد نظر شارع است، آنجا چون سنخ وجوب تعیینی و تخییری فرق می‏کند می‏توانیم چنین نتیجه‏ای را بگیریم، اما اگر ما نحن فیه را بخواهیم تحلیل کنیم، شرط منحصر و شرط غیر منحصر اختلاف در سنخ ندارند، یعنی همانطوری که معلول مترتب می‏شود بر علت منحصره بر علیت غیر منحصره هم مترتب می‏شود، بلکه هیچ فرقی در کیفیت و نحوه ارتباط معلول با علت، بین علت منحصر و غیر منحصر نیست و چون اینچنین است، ما نمی‎توانیم از راه اطلاق انحصار را استفاده کنیم.
محقق نایینی اول این اشکال محقق خراسانی به طریق پنجم را بیان می‏کند، بعد می‏فرماید: وجه الفساد این است که ببینیم تمسک به اطلاق برای چیست؟ دقیقا این نقطه‎ای است که با اشکالاتی که برخی دیگر کردند، فرق می‎کند. محقق نایینی می‏فرماید: تمسک به اطلاق از جهت اثبات انحصار علت نیست تا اشکال محقق خراسانی به آن وارد باشد، زیرا مفاد قضیه شرطیه صرفا ترتب تالی بر مقدم است. ترتب یکی از اقسام ارتباط است، اصلا چه کسی گفته شما بین شرط و جزاء رابطه علی و معلولی تصویر کنید؟ ترتب جزاء بر شرط ترتب به نحو علت و معلول نیست، بلکه ترتب تالی بر مقدم است، بین این دو فرق است. لذا قضایای شرطیه‎ای که برای بیان موضوع گفته نشده یعنی، مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» نیست، لازمه‎اش این است که در این قضایا جزاء مقید شود به وجوب شرط، بله در مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» جزاء مقید به شرط نمی‎شود، زیرا اساسا این قضیه شرطیه درست شده برای بیان موضوع ولی در «إن جائک زید فاکرمه» مسئله اینچنین نیست.
لذا با توجه به اینکه معنا و مفاد قضیه شرطیه ترتب تالی بر مقدم است، نه ترتب معلول بر علت، نتیجه می‎گیریم که این شرط که در کلام بیان شده، مقید جزاء است، یعنی جزاء مقید به این شرط است. اگر مسئله تقید جزاء به شرط مطرح شد، طبیعی است که تقیید مع الانحصار با تقیید من دون الانحصار با هم فرق می‏کند، اگر در کنار قید، عدل و بدیل بیان نشود، قطعا مفید انحصار است ولی اگر در کنارش بدیل بیان شود، دیگر اطلاق قید، مفید انحصار نخواهد بود. بنابراین آنچه که محقق خراسانی در اشکال به طریق پنجم فرمودند تمام نیست.
محصل فرمایش محقق نایینی این است که محقق خراسانی می‏خواهد بین این مقام و بین دوران امر بین وجوب تخییری و تعیینی فرق بگذارند، از این راه که می‏گوید: سنخ وجوب تعیینی با وجوب تخییری متباین است، لذا آنجا از راه اطلاق می‏توانیم به دست بیاوریم که این وجوب یک وجوب تعیینی است و محتاج بیان زائد نیست ولی در ما نحن فیه نمی‏توانیم. بالاخره سنخ ترتب معلول بر علت منحصر، با سنخ ترتب معلول برعلت غیر منحصر تفاوتی ندارد. محققق نایینی به همین جا اشکال دارد، ایشان می‏فرماید: اینجا نیز مثل دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری است. اینجا اساسا رابطه شرط و جزاء رابطه علت و معلول نیست. روی این مسئله انگشت می‏گذارد و می‏گوید این اصلا رابطه علت و معلول نیست، مفاد قضیه شرطیه ترتب التالی علی المقدم است، نه ترتب المعلول علی العله، نه اینکه این ترتب به نحو علیت ومعلولیت است، لذا اگر جزاء مقید به شرطی شود، اینجا بحث پیش می‏آید که آیا این تقیید من دون الانحصار با تقیید مع الانحصار فرق می‏کند، یعنی شرطی که قیدی کنارش نیست با شرطی که قیدی کنارش است. البته تقیید در هر دو وجود دارد، منتهی تقیید مع الانحصار و عدم تقیید … اینجا امر دائر می شود بین تقیید و عدم تقیید. تقیید مع الانحصار یا عدم التقیید، مسلم اینها با هم فرق دارند، یکی ترتب است، دیگری عدم ترتب، ما می‏توانیم در جایی که قید مطلق است و بدیلی برایش بیان نشده، انحصار را استفاده کنیم، پس اینجا نیز مثل دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری از راه اطلاق آن را استفاده کنیم.

بحث جلسه آینده

بعضی از بزرگان به این کلام محقق نایینی اشکالاتی کردند. چند اشکال نسبت به این بیان وارد شده که بعضی از این اشکالات را متعرض می‏شویم، بعد باید برسی کنیم که آیا این اشکالات به محقق نایینی وارد است یا خیر؟
اگر این اشکالات وارد باشد قهرا کلام محقق نایینی کنار می‏رود و آنچه که محقق خراسانی در اشکال به طریق پنجم گفته شد ثابت می‏شود، اما اگر این اشکالات را نپذیریم، قهرا جایی برای سخن محقق خراسانی باقی نمی‏ماند و باید متلزم به این وجه شویم که می‏توانیم مفهوم شرط را با این طریق ثابت کنیم.