جلسه ۷۷ – PDF

جلسه هفتاد و هفتم

مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن اشکال محقق خراسانی به طریق پنجم

۱۳۹۹/۱/۱/۱۸

طریق پنجم (تمسک به اطلاق شرط)

طریق پنجم برای اثبات مفهوم شرط و استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه که متأخرین بیان کردند و در کلام محقق خراسانی نیز ذکر شده، تمسک به اطلاق شرط است. در طریق چهارم نیز به اطلاق شرط تمسک شد، در این طریق نیز برای اثبات علیت منحصره به اطلاق شرط تمسک شده، لکن تفاوتی بین این طریق و طریق چهارم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. بر اساس این طریق، اطلاق شرط اقتضاء می‎کند جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره شرط نسبت به جزاء داشته باشد.
بیان کلی این طریق این است که، بیان علیت منحصره نیاز به مؤونه زائده ندارد، اما چنانچه علیت غیر منحصره باشد و شرط یا شروط دیگری هم دخیل باشند، این محتاج مؤونه زائده است، مثل واجب تعیینی و تخییری است. توضیح ذلک:
در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری از راه تمسک به اطلاق گفتند می‏توانیم اثبات کنیم که این وجوب یک وجوب تعیینی است، اگر جایی شک کردیم بین وجوب تخییری و تعیینی، از راه اطلاق وجوب می‎توانیم اثبات کنیم که این وجوب یک وجوب تعیینی است نه تخییری. زیرا وجوب تخییری احتیاج به مؤونه زائده دارد، در وجوب تخییری عدل واجب تخییری با کلمه «او» عطف می‏شود به واجب مثلا می‏گوییم: «اطعام ستین مسکین» یا «روزه» یا «عتق رقبه» با کلمه «او» واجبات تخییری را به یکدیگر عطف می‎کنیم، یعنی اگر جایی منظور مولا وجوب تخییری باشد قاعده‎اش این است که بدل‎ها را با «او« به یکدیگر عطف کند و بگوید: اطعام شصت فقیر یا عتق رقبه یا روزه؛ بالاخره مؤونه و بیان زائد نیاز دارد و مؤونه و بیان زائد نیز این است که به این واجب بدل‎ها را با «او» عطف کند اما در مورد واجب تعیینی اینطور نیست، چیزی که معینا واجب است نیاز به بیان و مؤونه زائده ندارد، لازم نیست با کلمه «او» به یک واجبی عطف شود. زیرا عدل و بدل ندارد. لذا اگر جایی شک کردیم بین وجوب تعیینی یا تخییری، این اقتضاء می‏کند این وجوب را حمل بر وجوب تعیینی کنیم، زیرا هیچ بیان زائدی و مؤونه زائدی نیاز ندارد و در کلام نیز چیزی به عنوان بدل یا عدل ذکر نشده است. پس با تمسک به اطلاق کلام و اطلاق وجوب، نفی می‏کنیم تخییری بودن وجوب را و اثبات می‎کنیم تعیینی بودن آن را.
نظیر این در مسئله مورد بحث جریان دارد، یعنی اگر شک کنیم که این شرطی که در کلام ذکر شده، آیا علیت منحصره نسبت به جزاء دارد یا علیت غیر منحصره؛ از آنجایی که علیت غیر منحصره احتیاج به بیان زائد دارد، وقتی می‎بینیم در اینجا بیان زائدی ذکر نشده، مثلا «ان جائک زید فاکرمه» به عنوان یک جمله شرطیه پیش روی ما است، ما الان شک داریم که آیا مجئ زید نسبت به وجوب اکرام علیت منحصره دارد، یعنی تنها و تنها عامل وجوب اکرام مجئی زید است یا آنکه عامل دیگری هم دخیل است، بدلی برای این شرط وجود دارد، عدلی برای این شرط وجود دارد؟ اینجا حمل بر علیت منحصره می‎کنیم، می‏گوییم: «ان جائک زید فاکرمه»؛ اطلاق شرط اقتضاء می‏کند که تنها عامل وجوب اکرام مجی زید باشد، زیرا اگر عامل دیگری دخیل بود می‏بایست آن عامل نیز به عنوان عدل یا بدل و با کلمه «او» عطف به این عامل می‏شد، مثلا گفته می‎شد: «ان جائک زید او لاقیته فیجب اکرامه» اگر زید پیش تو آمد یا او را ملاقات کردی او را اکرام کن، اگر علیت غیر منحصره بود، باید به نحوبی بیان می‎شد، آن مؤونه و بیان زائد این است که عامل دیگر و علت دیگر با حرف عطف «او» ضمیمه به این شرط می‏شد و چون در این شرط و در این جمله شرطیه حرف دیگری ذکر نشده و «او» ضمیمه نشده، با تمسک به اطلاق این شرط می‏گوییم پس بدل و عدلی اینجا وجود ندارد و نفی می‏کنیم وجود عدل و بدیل را برای این شرط و هو معنی الانحصار، معنای انحصار همین است، یعنی اینکه تنها عامل ترتب جزاء همین شرط است و شرط دیگری در اینجا مؤثر نیست. زیرا اگر شرط دیگری مؤثر بود لازم بود که متکلم آن را با حرف عطف «او» بیان کند، همانطور که در دوران امر بین واجب تعیینی و تخییری اینچنین است، آنجا نیز بر مولا لازم بود که بدیل واجب را با کلمه «او» بیان کند و وقتی بیان نکرده، می‏گوییم: این واجب تعیینی است، اینجا نیز همین است.

فرق بین طریق چهارم و پنجم

طریق پنجم است از نظر ظاهر مثل طریق چهارم است. در طریق چهارم نیز تمسک به اطلاق شرط شد و اینجا نیز تمسک به اطلاق شرط می‏شود. در طریق چهارم گفته شد که علیت غیر منحصره محتاج بیان زائد است، اینجا نیز گفته می‎شود که علیت غیر منحصره محتاج بیان غیر زائد است آنجا نیز گفته شد که چون بیان زائدی نیست، اطلاق شرط اقتضاء می‏کند این شرط علیت منحصره نسبت به جزاء داشته باشد، اینجا نیز همین گفته می‏شود، می‏گوییم اطلاق شرط اقتضاء می‏کند که این شرط نسبت به جزاء علیت منحصره داشته باشد.
اما فرق بین این طریق با طریق چهارم در این است که در طریق چهارم مسئله انحصار و اینکه تنها عامل مؤثر در ترتب جزاء این شرط است و شرط دیگری تأثیر ندارد از این زاویه بود که شرط دیگر ولو سبقه او قارنه مؤثر نیست، وجود شرط دیگر از حیث تقدم آن و سبقت آن بر این شرط یا از حیث مقارنت شرط دیگر با این شرط نفی شد، یعنی بر اساس طریق چهارم انحصار و علیت منحصره به این طریق مطرح شد که شرط دیگری غیر از این شرط مؤثر در جزاء نیست، هر چند آن شرط مقارن باشد یا سبقت داشته باشد، اینجا نیز گفته می‏شود اطلاق شرط اقتضاء انحصار ترتب جزاء به دنبال این شرط را دارد. یعنی علیت منحصره را ثابت می‏کند، به این معنا که شرط دیگری در این مسئله دخیل نیست، شرط دیگری عامل ترتب جزاء نیست، لکن آن شرط دیگر را که دخالتش را می‎خواهیم نفی کنیم، از این زاویه که بخواهد جایگزین این شرط شود و آن شرط قبلی کنار رود و این شرط به جای آن قرار بگیرد را نفی می‎کنیم.
پس اینکه بین این طریق و طریق چهارم فرق می‏گذاریم و در کلام محقق خراسانی هر دو بیان شده است به این دلیل است که یک وقت می‏گوییم: این شرط مطلق آمده و اطلاق اقتضاء می‏کند علیت منحصره شرط را نسبت به جزاء، به این معنا که شرط دیگری سابق بر این شرط یا مقارن بر این شرط در ترتب جزاء مؤثر نیست. در طریق پنجم می‏گوییم این شرط علت منحصره جزاء است و شرط دیگری در ترتب جزاء دخیل نیست، به این معنا که این شرط منعدم شود و شرط دیگری جایگزین شود که آن باعث ترتب جزاء و علت ترتب جزاء باشد. لذا گمان نشود که این دو طریق یکسان هستند و در هر دو به اطلاق شرط تمسک شده و در هر دو از راه اینکه علیت غیر منحصره نیاز به بیان زائد دارد و حیث اینکه اینجا بیان زائدی در کار نیست نتیجه بگیریم علیت منحصره را. بله این وجه مشترک طریق چهارم و پنجم است اما در عین حال بین طریق چهام و پنجم فرق است که فرقش را ملاحظه کردید، فرق در واقع در کیفیت مدخلیت شرط دیگر و احتمال تأثیر آن در ترتب جزاء است، در کیفیت دخالت و تأثیر آن شرط احتمالی بینشان فرق است. یک وقت آن شرط دیگر را، غیر از این شرط مذکور، به عنوان اینکه مقارن با این شرط یا سابق بر این شرط مؤثر باشد نگاه می کنیم و آن را با اطلاق نفی می‏کنیم، یک وقت به این عنوان که شرط دیگر بیاید وسط به این معنا که جایگزین این شرط شود و این شرط کنار رود که مثلا اگر این شرط مذکور معدوم شد، شرط دیگری جایگزین آن می‎شود که به سبب آن شرط جزاء مترتب شود یا خیر؟

بررسی طریق پنجم

اشکال محقق خراسانی

ایشان به طریق پنجم دو اشکال نموده که هر دو اشکال مانند اشکالاتی است که به طریق چهارم کردند. یعنی:
1. قیاس مع الفارق است. یعنی اصل مقیس الیه را قبول داشت، ولی گفتند قیاس مع الفارق است.
2. بر فرض هم این درست باشد، نادرا اتفاق می‏افتد که شرطی اینچنین باشد.

اشکال اول

این قیاس مع الفارق است، یعنی درست است که ما در دوران بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری از راه اطلاق وجوب اثبات می‎کنیم تعیینی بودن وجوب را، در آنجا این مسئله را قبول کردند، لکن می‎گویند: بین اینجا و آنجا فرق است، اینجا نمی‏توانیم از راه اطلاق شرط اثبات کنیم که این شرط علیت منحصره نسبت به جزاء دارد، زیرا در آنجا وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو سنخ و دو نوع از وجوب هستند، نحوه تعلق وجوب تعیینی با نحوه تعلق وجوب تخییری فرق دارد. اصلا دو سنخ وجوب است، همه مبانی که در باب وجوب تخییری هست را که نگاه کنید، مجموعا یک تفاوتی دارد با وجوب تعیینی، در باب وجوب تخییری مبانی مختلف است، بعضی معتقدند که وجوب تخییری در واقع وجوبی است که به هر دو فرد و دو عدل متعلق می‏شود. بعضی معتقدند وجوب متعلق می‎شود به جامع انتزاعی یعنی یک قدر مشترک و یک قدر جامعی بین دو طرف عدل وجود دارد که این وجوب متعلق به آن قدر جامع می‎شود، منتهی چند مصداق دارد، مثلا در مثالی که گفتیم، وجوب متعلق می‏شود به اطعام شصت فقیر و عتق رقبه و روزه، حال یک وقت به هر سه اینها متعلق می‎شود، یک وقت متعلق می‎شود به قدر جامع بین این سه و آن قدر جامع قهرا از باب اینکه منطبق بر این سه فرد است مورد نظر است. لذا اینها همه به عنوان افراد وجوب تخییری مطرح می‏شوند.
این اختلاف در باب وجوب تخییری وجود دارد که بالاخره در وجوب تخییری یا باید هر سه طرف یا دو طرف وجوب ملاحظه شود یا جامع انتزاعیشان ملاحظه شود، بالاخره در وجوب تخییری همه اطراف باید ملاحظه شود یا رأسا یا از طریق قدر جامع، اما در وجوب تعیینی لازم نیست غیر از آن فرد مورد نظر که معین شده و وجوب به آن متعلق شده چیز دیگری ملاحظه شود.
پس چون نحوه تعلق وجوب تعیینی با نحوه تعلق وجوب تخییری متفاوت است و وجوب تخییری نیازمند بیان وجوب بدیل و عدیل است، می‏توانیم در مواجهه با امری که نسبت به متعلقش بدیل و عدیل بیان نشده، با تمسک به اطلاق اثبات کنیم وجوب تعیینی را و از آنجا که وجوب تخییری محتاج به بیان زائد است و در کلام متکلم و مولا بیان زائدی وجود ندارد و بدیل و عدیلی ذکر نشده اثبات کنیم وجوب تعیینی را.
اما در ما نحن فیه مسئله اینچنین نیست، در مسئله شرط و تأثیرش در جزاء دو نوع و دو سنخ در کار نیست، شرط و جزاء یک نحوه ارتباط بیشتر ندارد، تأثیرگذاری شرط بر جزاء یا به تعبیر دیگر ترتب جزاء نسبت به شرط در جاییکه شرط علیت منحصره داشته باشد یا متعدد باشد، فرقی نمی‏کند، شرط، شرط است، چه شرط واحد باشد و چه متعدد باشد، بالاخره نحوه تأثیر گذاری آن در جزاء یکسان است و چون اینچنین است که در مقام ثبوت بین تأثیرگذاری شرط واحد در جزاء و تأثیر گذاری شرط متعدد در جزاء فرقی نیست، در مقام اثبات نیز مسئله همین طور است و فرقی نمی‏کند. یعنی وقتی مواجه می‏شویم با کلامی که در آن شرطی بیان شده و به دنبال آن حکمی آمده و آن حکم مترتب و مشروط به آن شرط شده، نمی‏توانیم انحصار را استفاده کنیم، نمیتوانیم استفاده کنیم علیت منحصره این شرط نسبت به جزاء را، زیرا نحوه تعلق شرط و ارتباط شرط با جزاء در هر دو حالت یکسان است، اینطور نیست که مثلا شرطی که واحد و تنها عامل اثر گذار در جزاء است، ارتباطش و کیفیت ارتباطتش متفاوت باشد با کیفیت ارتباط شرط غیر واحد با جزاء، بنابراین نمی‎توانیم از اطلاق شرط نتیجه بگیریم علیت منحصره این شرط را نسبت به جزاء. وقتی علیت منحصره استفاده نشد، قهرا دیگر مفهوم نیز ثابت نمی‏شود.
پس اشکال اول محقق خراسانی این است که اساسا قیاس ما نحن فیه با مسئله وجوب تعیینی و تخییری مع الفارق است. نظیر همین را در طریق چهارم بیان کردند. آنجا نیز فرمودند قیاس مع الفارق است، قیاس ما نحن فیه به نفسی و غیری، مع الفارق است.

اشکال دوم

لو سلم که چنین باشد و این دو شرط یعنی شرطی که علت منحصره جزاء است و شرطی که علیت منحصره جزاء نیست، به حسب سنخ مختلف باشند، مثل وجوب تعیینی و نفسی و فرض کنیم اطلاق نیز اثبات شرطیت منحصره می‏کند مثل اطلاق وجوب که اثبات تعیینی بودن وجوب را می‎کند، ولی مسئله این است که چنین اطلاقی به حسب واقع بسیار بسیار کم و نادر است. اگر مستدل بتواند این حالت را مستند کند به وضع یا به یک قرینه عامه، آنگاه می‎توان گفت اغلب این چنین است چون فرض این است که قائل به مفهوم می‏خواهد این را یک قرینه عامه قرار دهد برای اثبات مفهوم؛ در طریق اول و دوم و سوم به نوعی (مخصوصا در طریق اول و سوم) می‏خواست بگوید وضع ادات شرط، جمله شرطیه این است، این قرینه عامه‏ای است که به استناد آن می‏توانیم بگوییم هر جا شرطی بیان شود و کنارش شرط دیگری نیاید دلالت برشرطیت منحصره می کند اما در طریق چهارم و پنجم که می‏خواهد از راه اطلاق شرط وارد، اشکال محقق خراسانی این است که شما که می‏خواهید اثبات کنید انحصار را، این باید جنبه عامی داشته باشد و مستند به قرینه عامه‏ای باشد و اینجا این عمومیت و قرینه عامه واقعا وجود ندارد، بسیار کم اتفاق می‏افتد که چنین اطلاقی در کلمات قانون‏گذار و شارع وجود پیدا کند و تحقق پیدا کند.
پس اشکال دوم محقق خراسانی این است که این فرض نادر است و لذا ما نمی‏توانیم به وسیله آن اثبات کنیم انحصار را که به دنبال آن مفهوم شرط ثابت شود.
ان قلت:البته ایشان یک اشکالی در پایانی مطرح کرده و جواب داده که بالاخره وقتی مولا می‏گوید: «ان جائک زید فاکرمه» از دو حال خارج نیست، یا علت منحصره است یا نیست، اگر علت منحصره نباشد، کلمه «او» لازم دارد یا خیر؟ شما در واجب تخییری می‏گویید «او» لازم دارد، اینجا در شرط غیر منحصر نیز باید بگویید:«او» لازم دارد، چه فرقی است بین این دو؟ شما تلاش می‎کنید که بگویید بین ان دو فرق است، بالاخره همانطوری که واجب تخییری نیازمند حرف عطف «او» می‏باشد اینجا شرط غیر منحصر نیازمند «او» است، یعنی اگر فرض کنید غیر از مجئ زید عامل دیگری دخالت داشته باشد، بالاخره آن عامل با حرف «او» باید به این عطف شود.
قلت: محقق خراسانی می‏فرماید: این کلمه «او» که در واجب تخییری استعمال می‏شود با حرف «او» که در اینجا می‏خواهد استعمال شود متفاوت است، حرف «او» در آنجا می‏خواهد نوع واجب را بیان کند، اما اینجا کاری به نوع ندارد، بلکه فقط اصل تعدد را می‎خواهد بیان کند، «او» خیلی جاها استعمال می‏شود ولی اینکه در موارد مختلف استعمال می‏شود معنایش این نیست که معطوف و معطوف علیه همه جا به یک معنا باشند، یکجا اشاره به تعدد مصداق است و جایی اشاره به تعدد نوع و اختلاف در سنخ است. پس اینکه حالا در هر دو ما نیاز به «او» داریم دلیل نمی‎شود که ما نحن فیه نیز مثل مسئله واجب تخییری و تعیینی است. برای تعدد شرط ولو مع اتحاد النوع، هم می‎توان کلمه «او» را استفاده کرد، لذا این دلیل بر اختلاف نوع شرطیت منحصره با نوع شرطیت غیر منحصره نیست.

بحث جلسه آینده

محقق نایینی معتقد است که می‎توان از این راهی که برای اطلاق بیان شده مفهوم شرط را ثابت کرد. یعنی در مقابل محقق خراسانی که اشکال کرده به این وجه از اطلاق، محقق نایینی از این وجه دفاع کرده است.