جلسه بیست و یکم
شرط اصلی قاعده: کفر صرف _ بررسی شمول قاعده نسبت به مخالف و منتحل للاسلام
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
شرط اصلی قاعده
بحثمان درباره مدارک و مستندات قاعده و همچنین قلمرو قاعده تقریبا به پایان رسید. یک بحثی در برخی از کتب قواعد فقهیه به عنوان خاتمه یا تتمه ذکر شده که مشتمل بر چهار امر است. صاحب عناوین این دو را به عنوان تتمه مسئله ذکر کرده و می‌گوید: بقی الکلام فی امورٍ، این‌ها تتمه مسئله محسوب می‌شوند. در بعضی از کتاب های قواعد فقهی به عنوان خاتمه که مشتمل بر چهار امر است ذکر شده است. این چهار امر در واقع دو امرش مربوط می‌شود به دو فرع فقهی که ما این‌ها را تحت عنوان فروع یا فرعین ذکر خواهیم کرد. اما دو امر دیگر، هم صلاحیت دارد به عنوان قلمرو قاعده از حیث اشخاص مورد رسیدگی قرار گیرد و هم صلاحیت دارد به عنوان شرط جریان قاعده مورد بحث واقع شود. پس آنچه که الان مد نظر است، این دو مطلب است که از یک جهت می‌تواند به عنوان قلمرو قاعده از حیث اشخاص ملاحظه شود و از جهتی هم به عنوان شرط. اینکه منظور از کافری که با اسلام آوردنش جبّ ما قبل می‌شود و ما قبل منهدم و قطع و پاک می‌شود، آیا کافر صرف است که اساسا به اسلام عقیده ندارد و تدین ندارد؟ یا دامنه اش وسیع تر است و کفر مثل نواصب و خوارج را در بر می‌گیرد؟ یعنی کسانی که از نظر فقهی کافر نیستند لکن اعتقادا کافر اند مانند غلات، مجسمۀ، نواصب، خوارج که از آن‌ها تعبیر می‌شود به منتحلین بالاسلام، را هم شامل می‌شود.
همچنین آیا این قاعده شامل مخالفین هم می‌شود یا خیر؟ آیا الاسلام یجبّ ما قَبلَه مخالفی که مستبصر شده را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟
پس این در واقع از یک زاویه مربوط به قلمرو قاعده است یعنی کأنّ تا به حال ما درباره قلمرو قاعده از حیث افعال بحث می‌کردیم که چه کار هایی مشمول این قاعده قرار می‌گیرد؟ ملاحظه فرمودید که این‌ها را دسته بندی کردیم، حقوق وتکالیف را از حیث اینکه اختصاصی خداوند باشد، یا اختصاصی مردم باشد یا مشترک باشد و اینکه سابقه ای در اعتقادات کافر داشته یا نداشته، صور و شقوق مختلفی تصویر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. ولی این بحث، بحث از قلمرو قاعده از حیث اشخاص است، یعنی چه کافرانی را در بر می‌گیرد؟ آیا مختص کافران اصطلاحی است که ما از آن تعبیر می‌کنیم به کفر فقهی یا دامنه اش أعم است و أوسع از کفر فقهی است؟ کفر اعتقادی، کلامی و یا به تعبیر برخی کفر باطنی را هم در بر می‌گیرد؟ چون اطلاق کافر ولو به غیر معنای فقهی بر بخشی از مسلمانان شده است. یا قاطبه اهل سنت که برخی این را در مورد آن‌ها به کار بردند یا در خصوص بعضی از فرق اسلامی که به هر حال مشکل جدی داشتند.
به هر حال برای اینکه یک عنوانی هم به طور خاص ذکر کنیم ما از آن به عنوان شرط اصلی جریان قاعده بحث خواهیم نمود. بنابراین کفر فقهی شرط مهم جریان این قاعده است.
بر این اساس نسبت به دو گروه می‌خواهیم ببینیم که آیا قاعده جریان دارد یا خیر؟
بررسی شمول قاعده نسبت به مخالف
یکی مربوط به مخالفین است. منظور از مخالف یعنی کسی که پیرو مذهب اهل بیت و حق نیست بلکه پیرو یکی از مذاهب اهل سنت است، می‌خواهیم ببینیم اگر مخالفی مستبصر شد و به مذهب حق گروید، آیا می‌توانیم بگوییم استبصار یجبّ ما قَبلَه؟ یا الاسلام یجبّ ما قَبلَه در مورد مخالف جاری نمی‌شود؟
طبیعتا این قاعده اگر بخواهد شامل مخالف شود، این شمول باید به اعتبار موضوعش باشد که بگوییم مثلا مخالف کافر است یا کالکافر است و اسلام را هم شامل استبصار بدانیم و لذا بگوییم الاسلام یجب ما قَبلَه کأن نسبت به مخالف اینطور می‌شود که این اسلام حقیقی است و آن هم فی الواقع کافر است.
به هر حال این مطلبی است که ممکن است از برخی کلمات استفاده شود ولی محل اختلاف و نزاع واقع شده است. صاحب عناوین اینجا چندین قول و احتمال را ذکر می‌کنند. ما این اقوال و احتمالات را ذکر می‌کنیم سپس انشاءالله مقتضای تحقیق را بیان خواهیم کرد.
اقوال
۱. یک قول این است که اگر مخالف به تکالیف بر اساس آنچه که در مذهب او وارد شده عمل کند به نحوی که در عمل به اعتقادش تقصیر نداشته باشد، این بعد از استبصار ساقط می‌شود و نیازی به اعاده و قضا ندارد اما اگر به تکالیف بر اساس مذهب و اعتقاد خودش عمل نکرده باشد، البته آن هم به نحوی که ناشی از تقصیر باشد، این باید دوباره آن‌ها را انجام دهد و با استبصار آن اعمال و تکالیف ساقط نمی‌شود. این را بعضی از فقها در باب صلات ذکر کردند از جمله شهید در ذکری ، شهید ثانی در روضۀ و محقق اردبیلی در مجمع الفائدۀ.
البته این‌ها این را به مشهور نسبت داده اند.
۲. قول دوم این است که اگر به اعمال اتیان بکند به نحوی که در ارکان موافق با مذهب اهل بیت باشد ولو اینکه با مذهب خودش مخالف باشد، این ساقط می‌شود. اما آن‌هایی که با مذهب ما مخالف است ولو با مذهب خودش موافق است، ساقط نمی‌شود و آن‌ها را باید اتیان کند. این رابعضی از فقها در باب حج گفته اند از جمله محقق در معتبر، علامه در منتهی و شهید در کتاب دروس.
۳. احتمال سوم اینکه ما در اینجا باید دو امر را ملاحظه کنیم. اگر در دوران قبل از استبصار کاری که انجام داده هم با مذهب ما و هم با مذهب خودش موافق است، آنگاه استبصار باعث سقوط آن تکالیف است. مثل اینکه زکات را با شرایط خودش اداء کرده یعنی آن را به یک مؤمن فقیر اعطا نموده، در این صورت ساقط است. اما اگر کاری که انجام داده با مذهب ما و مذهب خودش موافق نیست، این ساقط نمی‌شود.
۴. احتمال چهارم این است که مطلقا ساقط می‌شود. یعنی همانطور که در مورد کافر، اسلام موجب سقوط ما قبل است ، در مورد مخالف هم الحاقاً بالکافر یا ادخالا تحتَ افرادِ الکفر ساقط می‌شود. اینجا اختلاف است و بعضی این‌ها را از افراد کافر می‌دانند مانند صاحب حدائق. لذا آن قاعده شاملشان می‌شود. بعضی هم می‌گویند این ملحق به کافر است لذا این قاعده شاملش می‌شود.
۵. احتمال پنجم عدمُ السقوط مطلقا است. به این معنا که الاسلام یجبّ ما قَبلَه به طور کلی در مورد کفار است و مخالف، کافر نبوده و مسلمان بوده. درست است که ایمان نداشته، ولی گویا هر چه انجام داده بدون شرط امتثال بوده و آنچه هم انجام نداده بر عهده اوست. الان پس از استبصار شک می‌کنیم آن تکالیف باقی است یا نه، استصحاب تکلیف می‌کنیم و الان که می‌گوییم ایمان آورده، همان تکلیف به قوت خود باقی است. ولو مؤمن شده اما بالاخره این تکلیف کأن امتثال نشده است.
۶. احتمال ششم تفصیل است بین اینکه در آن زمانی که مخالف بود و هنوز ایمان نیاورده بود و مستبصر نشده بود، آیا عمل او بر اساس آن چیزی بوده که به آن اعتقاد داشته یا نه. می‌گویند آنچه که اعتقاد نداشته و انجام نداده، الحاقا بالکافر ساقط می‌شود و آن چیزهایی که به آن معتقد بوده ولو طبق مذهب خودش انجام نداده، آن‌ها باید دوباره انجام شود و سقوط نسبت به آن‌ها معنا ندارد. بالاخره از باب الزام به معتَقَد خودش باید بگوییم این‌ها با استبصار از بین نمی‌رود و باید انجام دهد.
۷. احتمال هفتم این است که آنچه که او به آن اتیان کرده بناءً علی اعتقاده مطلقا ساقط می‌شود. و آن چیز هایی را که اتیان نکرده ولو به اعتقاد خودش آن‌ها ساقط نمی‌شود.
۸. احتمال هشتم یک تفصیل دیگری است در مسئله که آنچه که او اساسا به آن اعتقاد نداشته و انجام نداده الان بر او ثابت است و باید انجام دهد. اما آنچه که او به آن اعتقاد داشته و اتیان به آن نکرده، آنهم کذلک و البته آنچه که اعتقاد داشته و علی نحو اعتقاده اتیان به آن کرده، آنهم ساقط مشود. اما غیر این‌ها ساقط نمی‌شود.
این‌ها تقریبا محصّل احتمالات و اقوالی است که در این مسئله وجود دارد.
در مورد مخالف بالاخره چه باید کرد؟ آیا شرط کفر برای اجرای قاعده وجود دارد؟ کفر به معنی فقهی اش آیا شرط است یا خیر؟
حق در مورد مخالف
در اینجا علی رغم این اختلافی که وجود دارد، به نظر می‌رسد حق آن است که مخالف ملحق به کافر نیست و این قاعده شامل او نمی‌شود و به طور کلی از شمول این قاعده خارج است. برای اینکه اولا ظاهر ادله این قاعده که مهمترینش روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه است، این است که اسلام موجب جبّ ما قبل می‌شود یعنی سخن از اسلام است نه ایمان. و این اساسا در مقابل کفر است و برای تحریک و ترغیب کافران به مسلمان شدن است. یعنی این روایت مسلما مربوط به کسی است که هیچ تدینی به اصل اسلام نداشته و به این وسیله خواسته اند او را تحریک کنند که مسلمان شود.
سیره هم به وضوح در مورد کافران بوده و اگر پیامبر مکرم اسلام به کفار أخذ نکردند بابت گذشته و فرمودند جبّ ما قبل می‌شود با اسلام، صرفا در مورد غیر متدینین به اساس اسلام بوده، لذا مقتضی برای شمول قاعده نسبت به مخالف وجود ندارد چون منظور از اسلام، اسلام در مقابل کفر است و اینکه ما بگوییم مخالف هم کافر است و بعد این را قرینه بگیریم که منظور از این اسلام، اسلام حقیقی است، لا یُمکنُ المساعدۀ علیه. نمی‌شود این را پذیرفت و آن را تأیید کرد. چون حقیقتا مخالف کافر نیست. اسلام بر اساس تعریفی که برایش ذکر شده، یعنی اظهار شهادتین باللسان. این معیار اسلام است و نمونه هایی که در مورد بعضی از افراد ذکر شده چه در روایات و چه در تاریخ، این‌ها همگی گواه بر این است که مورد این‌ها کسی بوده که به زبان فقط اسلام آورده و بعضی از این‌ها قلبا هم مسلمان نشده بودند، اما در عین حال الاسلام یجبّ ما قَبلَه در مورد آن‌ها جاری شده و موجب سقوط آن تکالیف و حقوق شده است.
پس مقتضی برای شمول قاعده نسبت به مخالف نیست. اینکه ما بگوییم مخالف داخل در موضوع کفار است، اینهم خلاف ظاهر و اصطلاح است. بنابراین الاسلام یجبّ ما قَبلَه به هیچ وجه شامل مخالف نخواهد شد.
إن قلت: ممکن است سوال شود ما در مورد مخالفی که مستبصر شود، چه باید بکنیم؟ اگر کسی پیرو مذهب اهل بیت نبود و بر اساس مذهب خودش اعمال و مناسک عبادی را انجام داد، اینجا چه می‌شود؟ آیا استبصار بالاخره موجب جبّ ما قبل می‌شود یا خیر؟
قلت: در بعضی از موارد، می‌توان به برخی از قواعد استناد کرد و حکم به سقوط نمود. مثلا در باب صلات به قاعده لا تعاد و یا در باب زکات به برخی از روایات خاصه استناد کنیم و بگوییم بعد از استبصار دیگر آنچه که مربوط به گذشته او است ساقط می‌شود و لذا مکلف به اتیان به آن تکالیف نیست و اگر حقوقی هم هست، لازم نیست ادا کند.
مثلا یک شخصی مستبصر شده و تا الان خمس نمی‌داده، اکنون باید خمس بدهد یا خیر؟ عرض کردم که در مورد نماز و زکات، روایات خاصه داریم، در مورد خمس هم می‌توانیم به برخی از روایات یا ادله استناد کنیم و بگوییم بر آن‌ها اداء خمس واجب نیست. اگر تکلیفی هم بر آن‌ها ثابت شود و ما در برخی موارد قائل به عدم سقوط شویم، بالاخره مثل یک شیعه ای است که به تکالیف خودش عمل نکرده و به گردن او است و او باید این‌ها را اتیان کند.
بررسی شمول قاعده نسبت به منتحل للاسلام
در مورد کافر منتحل للاسلام مانند خوارج، غلات، مجسمه، نواصب و… که به عنوان مسلمان شناخته می‌شوند هم این بحث واقع شده است چون آنان عقایدی دارند که این‌ها را مثل کفار قرار می‌دهد و چه بسا وضع این‌ها در واقع شدید تر است از کفار. فرضا یکی از نواصب از دشمنی و عداوت دست بردارد برگردد.
اقوال
اینجا دو نظر وجود دارد. صاحب عناوین می‌گوید ظاهر اطلاق اصحاب این است که این‌ها مانند کتابی و وثنی هستند. درست است کفر به معنای اینکه از اساس منکر همه چیز باشند ندارند، اما مانند کفار کتابی و وثنی هستند. یعنی کأن یک نوع شرک در عقاید این‌ها راه دارد. ظاهر اطلاق اصحاب این است که الاسلام یجبّ ما قَبلَه شامل این‌ها می‌شود. ولی مشکل این است که الاسلام یجبّ ما قَبلَه یعنی اینکه اسلام مسبوق به کفر یجبّ ما قَبلَه و این افراد کافر نیستند. کسی که از غلات محسوب می‌شود، کسی که از نواصب محسوب می‌شود، چطور می‌توان گفت او کافر است؟ الاسلام یجبّ ما قَبلَه در واقع مربوط به کسانی است که اسلامشان مسبوق به کفر صرف است. این‌ها اسلام دارند ولی اسلامشان مشکل دارد. لذا به این واسطه نسبت به الحاق چنین افرادی به کفار کتابی و وثنیین اشکال شده است.
بنابراین از یک طرف ظاهر اطلاق اصحاب اقتضا می‌کند که قاعده شامل آن‌ها شود چون این‌ها هم در واقع مانند همان ها هستند و کفر دارند. ناصبی یا غالی، عقیده اش چه فرقی می‌کند با کفر؟ بلکه این‌ها حتی از کفار هم بدتر اند. حال این شخص برگشته است، ما وقتی در مورد کافر می‌گوییم اسلام یجب ما قَبلَه، این‌ها هم اگر برگردند باید بگوییم الاسلام یجبّ ما قَبلَه. اما اشکال این است که الاسلام یجبّ ما قَبلَه می‌گوید اسلام کافر، اسلام مسبوق به کفر نه کسی که متدین به اسلام است و عقاید باطلی دارد. این اشکالی است که صاحب عناوین کرده و لذا به طور کلی می‌گوید اینکه ما بخواهیم این‌ها را مشمول قاعده بدانیم، چندان قابل قبول نیست.
حق در مورد منتحل للاسلام
پس دو نظر وجود دارد که هر کدامشان هم برای خود یک دلیلی ذکر کرده اند به نظر می‌رسد که در این مورد هم حق این است که الاسلام یجبّ ما قَبلَه شامل اینجا نمی‌شود. معنای روایت معلوم است و می‌گوید اسلام موجب سقوط ما قبل است. در مورد کسی که اساسا مسلمان نبوده و کافر بوده و مسلمان شده، این هم برای این است که لطفی به او شده باشد و ترغیب شوند به سوی اسلام آوردن. پس سبق کفر اصلی یا کفر صرف موضوعیت دارد. روایت اجازه شمول نسبت به این گروه ها و فرقه ها را نمی‌دهد. سیره هم اینچنین نبوده و لذا ما از نظر ادله نمی‌توانیم شمول نسبت به این فرقه ها را اثبات کنیم. البته اینکه این‌ها بتوانند با ادله و قواعد دیگری از این امور معاف شوند یک بحث دیگری است اما شمول قاعده الاسلام یجبّ ما قَبلَه نسبت به این گروه ها قابل اثبات نیست.
پاسخ به اشکال بعضی بزرگان
اینجا بعضی از بزرگان در مقام پاسخ به اشکال صاحب عناوین گفته اند که ایشان که می‌گوید منظور از روایت یا متبادر از خبر اسلام مسبوق به کفر صرف است نه تدین به اسلام یعنی چه؟ اگر منظور از تدین به اسلام، تدین واقعی باشد، که این اساسا با کفر آن‌ها قابل اجتماع نیست. اگر هم منظور تدین اعتقادی باشد، اینکه بعد از اسلام کشف خلاف شده است. چون منتحل بعد از اینکه مسلمان می‌شود، معلوم می‌شود که قبلا مسلمان نبوده و اعتقاد سابق هم فایده ای ندارد. همانطور که که کافر در زمان کفر خودش، خودش را کافر نمی‌دانست و الان می‌گوید کافر. لذا می‌گویند بعید نیست بگوییم قاعده الاسلام یجبّ ما قَبلَه شامل این گروه ها هم می‌شود.
ولی به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. چون واقعا در ظاهر سیره و خبر مقتضی شمول وجود ندارد و حق همان است که صاحب عناوین فرموده، لذا می‌توانیم بگوییم این قاعده اختصاص به کفار دارد، آنهم کافران صرف و شامل مخالفین و منتحلین به اسلام نمی‌شود. اگر درمورد آن‌ها بخواهیم قائل به سقوط برخی از این امور بشویم، باید به قواعد و ادله دیگر پناه ببریم.
دو فرع فقهی باقی می‌ماند که انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
نظرات