جلسه چهل و یکم
خاتمه (فروع قاعده)
۱۳۹۳/۰۳/۰۲
فروع قاعده الزام:
امهات مباحث مربوط به قاعده الزام بیان شد، نکاتی که پیرامون این قاعده لازم بود مورد تعرض قرار گیرد مطرح گردید، اما در پایان بحث لازم است بعضی فروع آن مورد اشاره قرار گیرد همانطور که در کتب قواعد فقهيه متداول است که بعضی از فروع قواعد فقهیه را ذکر میکنند.
در بین این فروع بعضی از فروع مربوط به باب نکاح است، بعضی از فروع مربوط به باب طلاق است که ظاهرا اکثر فروع هم مربوط به این باب است، در باب ارث و باب احکام میت هم فروعی وجود دارد، در باب خیار هم فروعی ذکر شده که ما اجمالا نمونه هایی را در این رابطه ذکر می کنیم.
بیش از ده فرع را مرحوم آقای خوئی در منهاج الصالحين بیان کرده اند، ولی بیش از این هم می توان فرع برای این قاعده ذکر کرد مثلا در باب نکاح، هر نکاح على غير السنة که از ناحیه مخالف انجام می شود، می تواند از ناحیه شیعه مورد قاعده الزام باشد، ما برای نکاح شرائطی قائل هستیم و بر همین اساس فروع را خیلی بیش از آنچه که در این کتابها گفته شده می توانیم منطبق کنیم؛ از نظر شیعه برای نکاح شرائطی معتبر است حال اگر این شرائط مفقود باشد به نظر ما نکاح باطل است، اما در مقابل آنچه را که اهل سنت صحیح میدانند اگر نکاحشان بر آن اساس واقع شد با اینکه این نکاح به نظر ما باطل است اما چون آنها صحیح می دانند دیگر بر آن زن احکام ذات البعل بار می شود، یا بالعکس مثلا اگر نکاحی از نظر آنها باطل باشد اما از نظر ما صحيح باشد باز ما می توانیم آنها را ملزم کنیم به آنچه که به آن معتقد هستند:
- در مسئله نکاح ما اشهاد را واجب نمی دانیم به خلاف باب طلاق، در حالی که اهل سنت اشهاد را لازم می دانند، حال اگر یک سنی مذهب زنی را به عقد خودش بدون شاهد گرفتن در بیاورد این به نظر ما صحیح است اما به نظر آن شخص و طبق مذهب او باطل است، لذا ما می توانیم او را ملزم به عقیده خودش کنیم و بگوئیم این نکاح باطل است لذا یک شیعه مذهب می تواند با آن زن ازدواج کند.
٢. جمع بين خاله و خواهر زاده در نکاح یا عمه و برادر زاده، طبق نظر شیعه جائز نیست آلا با اجازه زوجه، در مقابل اهل سنت به طور کلی جمع در نکاح را بین عمه و برادر زاده و خاله و خواهر زاده جائز نمی دانند، اگر یک سنی مذهب بین این دو جمع کرده یعنی با خاله و خواهر زاده جمع کرد چون آنها این نکاح را باطل می دانند ولو به نظر ما صحیح است، لو لحقته الإجازة، اما ما می توانیم آن عامی مذهب را ملزم به عقیده و مذهبش کنیم و با احدهما ازدواج کنیم، یعنی اگر خواست با خاله و اگر خواست با خواهر زاده ازدواج کند، شخص شیعه می تواند ازدواج کند چون آنها اصل جمع را جائز نمیدانند.
- طلاق جزئی از همسر یا طلاق بعض از همسر، مثلا اگر کسی قسمتی از زنش را طلاق دهد، این طلاق طبق مذهب اهل بیت (عليهم السلام) باطل است اما اهل سنت این را قبول دارند و می گویند طلاق بعضی از آن جایز است و اگر کسی طلاق بعض داد این طلاق بر کل واقع می شود و این زن کلا مطلقه محسوب شده این طلاق درست است، حال بر فرض اگر مردی از اهل سنت یک قسمتی از زن خود را طلاق داد چون آنها طلاق را بر کل واقع می دانند این مانند این است که کأن از این مرد جدا شده، ما اگر چه چنین طلاقی را باطل می دانیم اما بر طبق قاعده الزام شیعه می تواند با آن زن ازدواج کند.
۴. همچنین است طلاق در حال طهر واقعه و حیض، طبق مذهب اهل بیت (علیهم السلام) شرط صحت طلاق این است که زن در حال حیض نباشد یا در طهر مواقعه نباشد. اما اهل سنت طلاق در حال حیض یا طهر مواقعه را صحیح می دانند، حال اگر یک سنی مذهب همسر خودش را در یکی از این در حال طلاق دهد طبق نظر آنها این زن مطلقه محسوب می شود اگر چه چنین طلاقی به نظر ما اشکال دارد ولی شیعه می تواند طبق قاعده الزام با چنین زنی ازدواج کند.
۵. طلاق مكره طبق نظر شیعه جائز نیست اما طبق نظر بعضی از فرق اهل سنت جائز است، ابو حنیفه معتقد است کسی که کره بر طلاق شود این طلاق واقع و صحیح است حال اگر یک حنفی مذهب زن خودش را طلاق دهد و این از روی اکراه باشد و او مكره بر این طلاق باشد چون چنین طلاقی طبق نظر آنها صحیح است شیعه می تواند با زن مطلقه به طلاق عن اکراه ازدواج کند.
۶. به نظر اهل بیت سه طلاق در مجلس واحد که در روایات مکررا مطرح شد مشروع نیست و نه تنها سه طلاق بلکه حتی یک طلاق هم واقع نمی شود، اما اهل سنت سه طلاق در مجلس واحد را صحیح می دانند، حال اگر شخص سنی زن خودش را در مجلس واحد سه طلاقه کرد طبق نظر ما این طلاق اصلا واقع نشده، نه اینکه یکی از طلاق ها واقع شود بلکه این زن به نظر ما ذات البعل محسوب می شود، اما طبق نظر آنها مطلقه به سه طلاق است و بینونت حاصل می شود لذا شیعه با اینکه به نظرش این طلاق را از اساس باطل می داند اما می تواند طبق قاعده الزام با چنین زنی ازدواج کند.
٧. اگر کسی با کتابت طلاق دهد، یعنی به جای اینکه صیغه طلاق جاری شود روی کاغذ به صورت کتبی بنویسد که انت طالقه یا انت طالق، چنین طلاقی به نظر ما واقع نمی شود اما اهل سنت طلاق بالكتابه را صحیح می دانند، حال اگر یک مرد سنی مذهب زن خودش را بالكتابه طلاق دهد چون آنها صحیح می دانند پس این بینونت واقع شده و شیعه می تواند با این زن ازدواج کند.
۸. اگر کسی قسم بخورد به اینکه اگر من این کار را کردم زنم مطلقه شود، طبق نظر ما این طلاق واقع نمی شود ولی طبق نظر اهل سنت چنین طلاقی صحیح است حال اگر یک سنی مذهب قسم خورد که اگر فلان کار را کرد این زن مطلقه باشد، این طلاق چون به نظر آنها صحیح است و واقع می شود پس چنین زنی ذات البعل محسوب نمی شود و شیعه می تواند با آن زن ازدواج کند.
به طور کلی در همه ابواب هر آنچه که اختلاف بین ما و آنها است در ابواب مختلف فقهی ما می توانیم آنها را ملزم کنیم بر آنچه که به آن معتقد هستند.
نظرات