جلسه چهل و ششم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – بررسی وجه دهم
۱۳۹۴/۰۳/۰۲
خلاصه جلسه گذشته
نکته ای که محل بحث بود این بود که اگر حدیث لا ضرر بر اساس وجه دهم تفسیر شود چگونه می توان در مواردی که یک حکم شرعی با ضرر اجتماع می کند، حکم شرعی را نفی کرد؟ چون طبق وجه دهم اساساً مفاد حدیث و قاعده، نفی اضرار الناس بعضهم بعضا است و کاری به نفی حکم شرعی ندارد. بنابراین در مواردی مثل وضو و حج ضرری و امثال این ها یا حتی خیار غبن و خیار عیب با توجه به این که حکم شرعی چه تکلیفی و چه وضعی نفی نمی شود آیا باید ملتزم به این احکام شد یا این که راهی برای نفی تکلیف در این موارد وجود دارد. گفتیم قطعاً طبق این وجه با خود حدیث نمی توانیم این تکالیف را نفی کنیم، لکن از آن جا که اضرار به نفس به ادله قطعیه حرام است می توانیم از طریق ادله حرمت اضرار به نفس به نوعی این تکالیف را نفی کنیم.
ادله بررسی وضعیت احکام ضرری طبق وجه دهم
بررسی اشکال
همان طور که گفته شد یک بیان این است که ادله حرمت اضرار به نفس را مخصص ادله تکالیف و احکام اولیه قرار دهیم. اشکال شد که این جا نسبت، نسبت عام و خاص من وجه است و نمی تواند ادله حرمت اضرار به نفس مخصص ادله احکام اولیه باشد. ما این موضوع را در مراحل متعدد پیگیری می کنیم تا بالاخره ببینیم آیا این مسئله می تواند به عنوان یک مانع در برابر وجه دهم باشد یا نه؟
مرحله اول
در مرحله اول شاید بتوان به نوعی این دو دسته دلیل را از قبیل عام و خاص مطلق دانست هر چند ظاهراً عموم خصوص من وجه است چون از یک طرف دلیل وجوب وضو می گوید یجب الوضو اعم ازاین که ضرری باشد و غیر ضرری، دلیل حرمت اضرار به نفس هم می گوید اضرار به نفس حرام است چه در وضو و چه در غیر وضو، اما از آن جا که می توان حرمت اضرار به نفس را در غیر وضو هم مطرد داشت از این جهت لعل اعم و مطلق باشد از دلیل وضو، یعنی از یک طرف دلیل وضو می گوید وضو واجب است چه ضرری باشد چه غیر ضرری، دلیل حرمت اضرار به نفس می گوید اضرار به نفس حرام است لکن چون ملاک قوی و محکم در این جهت دارد آن را مقدم بر دلیل وجوب وضو کنیم، یعنی چون اطراد نسبت به همه موارد دارد به نوعی آن را از دلیل وجوب وضو اخص بدانیم، البته شاید این وجه خالی از تکلّف نباشد و لذا باید سراغ مرحله بعد برویم.
مرحله دوم
سلمنا این دو دلیل عموم خصوص من وجه باشند لکن اگر انقلاب نسبت را بپذیریم می توانیم بگوئیم این عموم خصوص من وجه انقلاب پیدا می کند به عموم خصوص مطلق، به این بیان که ما مجموع ادله تکالیف را با هم یک حکم و تکلیف واحد بدانیم و این ادله را یک دلیل حساب کنیم، به جای این که بگوئیم وضو واجب است، حج واجب و امثال این ها کأنَّ مجموع این ها به عنوان ادله احکام و تکالیف یک دلیلند، از این طرف حرمت اضرار به نفس هم اضرار به نفس را حرام می داند چه منشاء آن حکم باشد چه غیر حکم باشد، آن گاه دلیل حرمت اضرار به نفس با توجه به انقلاب نسبت، نسبت به مجموع ادله احکام اعم و اخص مطلق می شود.
پس در مرحله اول گفتیم ممکن است به نوعی بتوانیم عموم خصوص مطلق را تصویر کنیم و لو تنزلنا عن ذلک از راه انقلاب نسبت ممکن است بتوانیم این را توجیه کنیم.
مرحله سوم
در مرحله سوم می گوئیم نسبت ادله حرمت اضرار به نفس با ادله احکام اولیه عموم خصوص من وجه است و لذا در مورد اجتماع بین عامیّن من وجه کار به تعارض می کشد، در تعارض اگر مرجّحی دلالةً او سنداً باشد به مرجّح اخذ می کنیم. این جا به نظر می رسد دلیل حرمت اضرار به نفس بر ادله احکام اولیه ترجیح دارند به جهت قطعیّت این ادله، ادله حرمت اضرار به نفس به ادله قطعیه و نقلیه بر ادله احکام اولیه رجحان دارند. پس می توانیم به نوعی دلیل حرمت اضرار به نفس را از آن ادله اقوی بدانیم.
مرحله چهارم
سلّمنا هیچ ترجیحی نه سنداً و نه دلالتاً وجود ندارد نوبت به تساقط و رجوع به اصل عملی می رسد و اصل اقتضای برائت دارد، چون شک دارم آیا تکلیف در صورت ضرر برای من ثابت است یا نه؟ اصل برائت از تکلیف است.
ان قلت
بر فرض جریان اصل برائت نهایتاً نفی تکلیف می کند، یعنی تکلیف در حال ضرر نفی می شود اما اثبات تکلیف جایگزین را نمی کند، یعنی وجوب وضوی ضرری نفی می شود اما تیمّم ثابت نمی شود.
قلت
این چنین باشد لطمه ای به بحث ما نمی زند ما می خواهیم تکلیف وجوب وضوی ضرری برداشته شود و کاری نداریم که دنبالش چه چیزی ثابت می شود، بلکه اگر بخواهیم می توانیم این کار را هم بکنیم، یعنی می توانیم وجوب تیمّم را ثابت کنیم، برای این که امر مکلّف دائر بین الطهارتین است، بالاخره یا وضو یا تیمّم واجب است، اگر وجوب وضو نفی شد به حکم عقل تکلیف به تیمّم ثابت می شود.
مرحله پنجم
اگر از همه آن چه که تا بحال گفتیم تنزل کنیم و بگوئیم به حدیث لا ضرر نمی توانیم تمسک کنیم و از طرف دیگر ادله حرمت اضرار به نفس هم به هیچ وجه نمی تواند تکالیف ضرری را بردارد نتیجه این می شود که تکالیف ضرری ثابت باشد و تنها اگر به حد حرج رسیدند با «لا حرج» نفی می شوند، یعنی در واقع تکالیف ضرری تا مرز حرج برداشته نمی شوند، یعنی از نظر شرع هر تکلیفی تا زمانی که منجر به حرج نشود ثابت است الّا این که دلیل خاص داشته باشیم مثل روایتی که در باب صوم است که «کل من اضر به الصوم یجب الإفطار له» یا اگر برای کسی صوم ضرر داشته باشد فهو یسعه فی ترک الإفطار یا ترک الصوم، این هیچ گونه مشکلی ندارد و التزام به این مطلب محذوری نخواهد داشت. امام (ره) در این رابطه کلامی دارند که قابل توجه است.
کلام امام (ره)
امام (ره) می فرماید: مشکلی از ناحیه نبود دلیل در کثیری از فروع فقهیه که مربوط به ضرر می باشند پیش نمی آید به این جهت که در اکثر آن فروع دلیل منحصر در لا ضرر نیست، البته آقایان لا ضرر را هم ذکر کرده اند ولی دلیل منحصر در لا ضرر نیست تا مشکلی پیش بیاید، ما ادله دیگر هم داریم که به واسطه آن می توان تکلیف ضرری را نفی کرد، مثلاً در خیار غبن عده زیادی به اجماع تمسک کرده اند. ایشان سپس در مورد خیار غبن که به نظر ایشان واضح ترین مورد نقض به نفی تفسیر مثل شیخ انصاری است می فرماید: ثبوت خیار غبن متقوّم به لا ضرر نیست بلکه این یک امر عرفی و عقلائی است، یعنی عقلاء در این موارد ابتدا رجوع به تفاوت می کنند که قیمت واقعی این است و شما به این قیمت فروختید، اگر تفاوت را پرداخت کرد که هیچ و گرنه مشکل درست می شود و عقلاء در این صورت حق فسخ معامله را برای خریدار قائل می باشند. پس به نظر ایشان مسئله ثبوت خیار غبن مستند به عرف و بنا و سیره عقلاء است لذا نبود دلیل لا ضرر در مثل خیار غبن هیچ مشکلی ایجاد نمی کند کما این که ایشان به کسانی مثل ابن زهره و صاحب جواهر اشاره می کند که به دلیل لا ضرر استناد نکرده اند.
پس اگر ما گفتیم با ادله حرمت اضرار به نفس نمی توانیم تکالیف ضرری را برداریم نهایتش این است که باید ملتزم به ثبوت تکالیف ضرری ما دام لم یکن حرجیّاً شویم، اگر تکلیفی حرجی شد برداشته شود و اگر حرجی نشد و دلیل خاصی هم بر نفی تکلیف نبود تکلیف ثابت می شود. این مشکلی پیش نخواهد آورد.
کلام بعضی بزرگان
آقای سبحانی می گوید همه موارد خیار غبن، خیار عیب و آن چیزی که در معاملات به نوعی موجب اضرار به غیر باشد مشمول خود حدیث است، طبق این وجه ایضاء الجار لجاره حرام است و این به عنوان این که اضرار للغیر است، مشمول حدیث است و اضرار الناس بعضهم بعضا است و به استناد این حدیث ممنوع است. اما در مثل حدیث غبن می گوید نظر ما با نظر شیخ یکی می شود، شیخ می گوید خیار غبن با لا ضرر ثابت می شود، یعنی حکم شرعی لزوم معامله چون موجب ضرر به غیر است نفی می شود. پس به نظر ایشان نظر وی در این جهت با شیخ موافق است ولی نه از باب این که لا ضرر نفی یک حکم شرعی می کند بلکه به این جهت که خود این اضرار علی الغیر است و اضرار ممنوع است اعم از این که منشاء آن یک حکم شرعی باشد یا غیر حکم شرعی باشد، ممکن است این اضرار در جائی با یک حکم شرعی متحد شود، یعنی حکم به لزوم بیع منجر به ضرر بر غیر شود یا عدم ثبوت حق شفعه منجر به ضرر بر غیر شود یا در جائی که عیب در مبیع وجود دارد حکم به لزوم معامله منجر به ضرر بر غیر شود، این ها همه ممنوع است چون اضرار علی الغیر است و مطلق اضرار علی الغیر حرام است.
بررسی کلام بعضی بزرگان
به نظر می رسد در مواردی مثل ثبوت خیار غبن و نحو ذلک یا از همان راهی که امام طی کرده وارد شویم یا این که بگوئیم خود این حدیث به عنوان این که نفی اضرار علی الغیر می کند قهراً خیار را ثابت می کند، یعنی اگر قرار باشد ما نفی اضرار الناس بعضهم بعضا را کنیم این مطلق است چه به دلیل یک حکم شرعی این ضرر بر غیر وارد شود و چه به سبب دیگر. حال منشاء آن باید از بین برود و برای رفع آن این که چه چاره ای باید اندیشید یک بحث دیگری است، به نظر می رسد اگر قرار است ما حدیث را به این معنا بگیریم و بگوئیم ناظر به نفی حکم ضرری نیست راه بهتر در مواردی مثل خیار غبن همان راهی است که امام طی کرده است.
مسائل باقیمانده این وجه در عین حال بعضی از مشکلات وجه های گذشته از جمله مجازیت را دارد، بالاخره در این وجه مرتکب مجاز شدیم، مسئله دیگر این است که این آیا با امتنان سازگاری دارد یا نه؟ مسئله سوم این که به طور کلی ما بگوئیم پیامبر فرموده: اضرار الناس بعضهم بعضا حرام است، آیا این چیزی است که پیامبر این را به عنوان یک کبری بیان کند با آن مقدماتی که در روایت سمرة ذکر شده؟ بالاخره مراحل متعدد طی شده، تا این جمله را فرمودند: اگر معنای لا ضرر این باشد چرا پیامبر از اول نفرمود لا ضرر و لا ضرار، چرا راه های مختلفی را پیش روی سمرة گذاشته اند؟ به هر حال این ها نکاتی است که باید بررسی شود.
نظرات