جلسه هشتم
مستند قاعده الزام: ۱. آیات
۱۳۹۲/۰۷/۲۷
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در آیه هشتم برای اثبات قاعده الزام بود تا این جا هفت آیه مورد بررسی قرار گرفت، آیه هشتم آیه ۴۷ سوره مائده است «وَ لْيَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ» عرض کردیم در این آیه دو قرائت وارد شده است، یکی نصب ولیحکمَ و یکی هم به صورت امر یعنی جزمی خوانده می شود، طبق قرائت اول گفته شد دلالت بر قاعده الزام ندارد، اما طبق قرائت دوم که به صورت امری قرائت شود و جزم در میم باشد سه احتمال وجود دارد، احتمال اول این که این آیه در مقام حکایت است وَ لْيَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ یعنی ما وقتی انجیل را نازل کردیم در همان زمان امر کردیم که بر طبق آن حکم کنند، یعنی حکایت می کند آتیناهُ الإنجیل و سپس باید بر طبق آن حکم کنند. پس اگر در مقام حکایت باشد مربوط به دوران پیامبر و نصارای زمان پیامبر نیست، بلکه مربوط به آن زمان بوده و الآن هم با ظهور شریعت اسلام، نسخ شده، بنا بر این طبق این احتمال، آیه قابل استدلال نیست.
احتمال دوم:
امر به نصارای زمان پیامبر متعلق شده، اما مراد از وَ لْيَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیه یعنی به آنها امر شده که حکم کنند بر طبق آنچه که در انجیل وارد شده و منظور ایمان به پیامبر و دینش، یعنی آنچه که به عنوان نشانه در انجیل ذکر شده است.
طبق این احتمال مفاد این آیه مربوط به مسیحیان دوران پیامبر است، آنها امر شدند به این که به بما انزل الله فی الإنجیل عمل کنند، ولی نه به عنوان فصل خصومت و رفع تنازع، بلکه این به معتقدات و اصول آنها مربوط می شود، یعنی در اصول اعتقادات به خود پیامبر و نبوّت و کتاب ایشان ایمان بیاورند.
پس طبق این احتمال هم آیه قابلیت استدلال در ما نحن فیه ندارد، چون مربوط به ایمان به پیامبر است و ارتباطی به محل بحث که در ناحیه احکام و فروع است ندارد.
احتمال سوم:
امر به نصارای دوران پیامبر متعلق شده، که باید مطابق انجیل حکم کنند وَ لْيَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیه یعنی ما انجیل را قبلاً نازل کردیم و آتیناهُ الإنجیل، بعد انبیاء، علماء و رحبانیون بر طبق ان حکم کردند، ولی امروز هم اهل انجیل باید بر طبق آنچه که در آن کتاب نازل شده حکم کنند.
طبق این احتمال آیه قابلیت برای استدلال را دارد، چون مخاطب آن اهل انجیل در این دوران است و موضوع هم حکم بما انزل الله در انجیل، آن هم نه در اصول بلکه در فروع.
بررسی احتمالات:
از بین این سه احتمال، به نظر می رسد احتمال دوم احتمال ضعیفی است، مخصوصاً با توجه به مجموع آیات و سیاق آیات و دلیلی نداریم که منظور از اینکه این ها باید بما انزل الله در انجیل حکم کنند، یعنی ایمان بیاورند به محتوای این کتاب و نشانه هایی که برای پیامبر ذکر شده است.
اما در بین احتمال اول و سوم به نظر میرسد احتمال سوم نسبت به احتمال اول اولی و اصحّ می باشد، چون اگر آیه در مقام حکایت بود ولیحکم ظهور در حکایت داشت از آن به بعد هم باید لسان، لسان حکایت می بود چرا به صورت امر بیان شده؟ این آیه بیان می کند که ما انجیل را نازل کردیم، علماء و انبیاء بر طبق آن حکم کردند و خود اهل انجیل هم در گذشته بر طبق این حکم می کردند چرا پس از آن را به صورت امر بیان میکند؟ همین که به صورت امر می گوید یعنی تا امروز این چنین بود، امروز هم اهل انجیل بر طبق آنچه که در انجیل آمده و نازل شده باید حکم کنند، یعنی معیار برای قضاوت و داوری این کتاب است.
بنابراین مجموعاً به نظر می رسد با توجه به این که قرائت نصب قرائت غیر مشهور است و عمدتاً به صورت جزم و امری قرائت شده و در قرائت جزمی هم احتمال سوم اولی و اصحّ از سایر احتمالات است، می توان گفت این آیه به نحوی دلالت بر قاعده الزام و جواز رفتار بر طبق انجیل برای مسیحیان و حکم کردن بر طبق این کتاب در مورد آنها است.
آیه نهم:
«لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجا»ً
یعنی برای هر یک از شما یک شریعت، آئین و راه روشنی قرار دادیم که در آن راه و در آن شِرعه و مِنهاج حرکت کنید. « وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لکِنْ لِيَبْلُوَکُمْ في ما آتاکُمْ» خداوند اگر می خواست می توانست همه شما را یک امت قرار دهد، اما برای هر یک از شما یک شریعت و آئین قرار داد تا شما را در آنچه که به شما عطاء کرده مورد آزمایش قرار دهد و استعدادهای شما را بپروراند، و در ادامه همه اقوام و ملل را دعوت به خیر می کند « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ » می فرماید به جای اختلاف و مشاجره و نزاع در خوبی ها و خیرات از هم سبقت بگیرید.
تقریب استدلال:
اگر خداوند می خواست می توانست همه شما را یک امت قرار دهد در حالی که این چنین نکرد و فرمود؛ برای هر یک از شما یک شریعت و راه روشن قرار دادهام.
این معنایش این است که هر کسی باید بر طبق شریعت و منهاجی که خداوند برای او قرار داده زندگی کند و سلوکش را طبق آن شریعت و منهاج تنظیم کند، البته باید به گونه ای باشیم که با این اختلاف شرایع و مناهج در خیرات از هم سبقت بگیریم، پس این معنایش اعتبار، انفاذ و امضاء شریعت موسوی و عیسوی می باشد، چون دین یهودی و مسیحی شریعت و منهاجی است که خدا قرار داده، لکن باید بر طبق منهاج و قوانین آن شریعت عمل شود.
بررسی:
این آیه دلالت بر اعتبار، انفاذ و امضاء قوانین این شریعت ندارد، آنچه که خداوند در این آیه می فرماید: این است که ما برای شما دین و شریعت و راه روشن قرار دادیم، یعنی خداوند از اول با این که می توانست شما را امت واحده قرار نداد، آیا معنای عدم جعل امت به عنوان امت واحده و جعل مناهج و شرایع متعدد لزوماً این است که این شرایع هم زمان و در عرض هم اعتبار دارند؟ این شرایع و مناهج در طول هم هستند، چون اگر این ها در عرض هم اعتبار داشتند و از آیه اعتبار همه شرایع و مناهج در عرض هم استفاده می شد می توانستیم بگوییم این قابلیت استدلال دارد، اما این شرایع با این که در اصول و اهداف مشترکند اما مرحله به مرحله هر کدام به وسیله شریعت و منهاج بعدی نسخ شده اند، یعنی وقتی رسید به شریعت محمدی (ص) شرایع قبلی منسوخ شدند، پس این معنایش این نیست که در زمانی که شریعت نبوی اعتبار دارد می شود به قوانین و شریعت عیسوی عمل کرد.
آنچه که این جا از آیه استفاده میشود این است که، این شرایع باهم معتبرند، زائد بر این از آیه استفاده نمی شود و این که گفته شود همه آنهادر عرض هم باشند، آیه نسبت به آن جهت در مقام بیان نیست و جمله قبل این آیه « وَ أَنْزَلْنا إِلَيْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ» یعنی ما این کتاب آسمانی را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتاب های پیشین را تصدیق کرده و حافظ و نگهبان آنها هم است، و این مشتمل بر آنها است اما نه به این معنا که هر آنچه که در آنها هست این جا هم هست. پس اصل تعدد شرایع از این آیه فهمیده می شود. ولی آیا این ها همه باهم معتبرند یا همه نسخ شدند و یکی مانده است، از این آیه استفاده نمی شود.
پس آنچه که از آیه استفاده می شود اصل وجود شرایع ومناهج است، اعتبارش هم هست، اما آیا این اعتبار ادامه پیدا می کند و حتی بعد از آمدن شریعت و منهاج جدید هم هست یا نه، این از این آیه استفاده نمی شود.
نتیجه کلی استدلال به آیات:
در مجموع از نه آیه ای که برای اثبات قاعده الزام مورد استناد قرار گرفت، هفت آیه دلالتی بر ما نحن فیه نداشت، تنها دو آیه است که می توان گفت دلالتی دارد بر این که در میان اهل کتاب می توان طبق آنچه که در شرع آنها وارد شده حکم کرد و این ناظر به نزاع و خصومت بین آنها است که همان آیات ۴۲ و ۴۷ سوره مائده است. و مستفاد از این دو آیه این است که در نزاع بین آنها می توان بر طبق قوانین شریعت آنها حکم کرد.
وما مفاد این دو آیه را نمیتوانیم همان مفاد قاعده الزام بدانیم، هر چند امضاء، انفاذ و التزام از آنها استفاده میشود، چون اکثریت قریب به اتفاق کتبی که به این قاعده پرداخته اند عمده دلیل را روایات یا اجماع قرار داده اند. ولی به آیات استناد نشده است، بنابراین، جهت این که می گویند دلیل عمده ما در باب قاعده الزام روایات و اجماع است، چون در آیات، آیه ای که بتواند منطبق بر فروع و موارد قطعی و قدر متیقّن از قاعده الزام باشد نیست.
ولی به هر حال دو آیه به ما این اجازه را می دهد که در موارد خصومت و نزاع بین اهل کتاب بر طبق آئین آنها حکم کنیم. اما آیا حکم بما انزل الله در تورات جایز است یا لازم؟ فی الجمله از آیات، لزوم استفاده نمی شود، بلکه جواز حکم بما انزل الله در بین اهل کتاب قابل استفاده است.
دلیل دوم: روایات:
قبل از ذکر روایات لازم است به نکات و جهاتی اشاره کنیم که در روایات باید مورد توجه قرار گیرند.
جهات هفت گانه:
جهت اول:
یکی از جهت صحت و بطلان نزد ما و آنهااست، در این جا چهار حالت متصوّر است؛ آنچه که محل بحث است در یک زمان هم نزد ما صحیح است هم نزد آنها، و یک وقت هم نزد آنها باطل است هم نزد ما، یک وقت نزد آنها صحیح و نزد ما باطل و یک وقت نزد ما صحیح و نزد آنها باطل است، بعضی از موارد از دائره بحث خارج است و آن هم مورد توافق آنها و ما است، جایی که در صحت موافق باشیم پس جایی برای بحث باقی نمی ماند که بر طبق نظر ما یا بر طبق نظر آنها عمل شود و همینطور در بطلان که اگر چیزی را هم ما باطل بدانیم و هم آنها، باز هم جایی برای بحث باقی نمی ماند، پس در موارد موافقت شریعت ما و غیر ما جایی برای بحث باقی نمی ماند. اما در دو مورد دیگر که یکی اینکه چیزی را آنها باطل بدانند و ما صحیح و چیزی را آنها صحیح بدانند و ما باطل بدانیم، این جا ظاهرش این است که ما می خواهیم به نظر آنها اثر مترتب کنیم و لو با نظر ما سازگار نباشد، (مثلاً کسی از عامه زنش را طلاق می دهد، از دید آنها طلاق باطل است و از دید ما طلاق صحیح است، آیا اینجا الزام معنا پیدا می کند؟) وشش جهت دیگر است که باید در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
نظرات