جلسه سی و یکم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه ششم (شیخ الشریعه اصفهانی)
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
وجه ششم (شیخ الشریعه اصفهانی)
وجه ششم در تفسیر حدیث «لاضرر و لاضرار» وجهی است که شیخ الشریعه اصفهانی ذکر کرده اند، البته اساس این وجه را همان طور که خود ایشان هم اشاره کرده صاحب عناوین هم بیان کرده است. وی میگوید: «وقفت بعد هذا علی کلام لصاحب العناوین». برای این که این وجه به نحو کامل تبیین شود مجموعه آن چه که ایشان در این مقام فرموده را بیان می کنیم.
به طور کلی مجموع کلمات شیخ الشریعه مشتمل بر چهار بخش است. البته این ترتیبی است که ما به جهت این که بحث نظم منطقی پیدا کند اتخاذ کرده ایم اگر چه در متن خود کتاب به این ترتیب بیان نشده است.
بخش اول کلام صاحب عناوین است و بخش دوم تفسیری است که شیخ الشریعه اصفهانی از این حدیث ارائه می دهد و بخش سوم در واقع رد انظار و احتمالات دیگری است که در این حدیث وجود دارد و بخش چهارم ادله و شواهدی است که بر این وجه اقامه می کند.
بخش اول: کلام صاحب عناوین
صاحب عناوین می گوید: منظور از «لاضرر و لاضرار» تحریم ضرر و ضرار و منع از ضرر و ضرار است البته در این کلام تصریح نشده به این که نهی در این جا نهی مولوی است یا شامل غیر مولوی هم می شود، به عبارت دیگر آیا فقط نهی تکلیفی است یا نهی وضعی را هم بیان می کند؟ حرمت تکلیفی را فقط اثبات می کند یا حرمت وضعی هم استفاده می شود؟ خود شیخ الشریعه تصریح کرده این نهی فقط نهی تکلیفی است و شامل حکم وضعی نیست ولی صاحب عناوین به نحو کلی می گوید: سیاق روایات ارشاد به این دارد که منظور از «لاضرر و لاضرار» نهی از ضرر و ضرار و تحریم آن است، ظاهر عبارات ایشان هم همان نهی تکلیفی و حرمت تکلیفی است.
به هرحال صاحب عناوین می گوید: تحریم و منع ضرر و ضرار به یکی از این دو وجه استفاده می شود: یا «لا» حمل بر نهی می شود یا «لا» بر معنای اصلی خودش باقی می ماند و خبری برایش در تقدیر گرفته می شود؛ مثل مشروع، مثل مباح و بر این اساس معنای حدیث این می شود «لا ضرر مشروع» یا «لاضرر مباح» یا «لاضرر مجاز» یعنی مشروع و مباح و مجاز خبر برای «لا» می شوند و «لا» هم لای نفی جنس است ودلالت بر نفی می کند و «ضرر» هم اسم آن است.
به نظر صاحب عناوین استفاده نهی از این حدیث انسب از سایر احتمالات است به دو دلیل:
دلیل اول: این که اساساً شارع در مقام حکم است و مقام شارع مقام تشریع است و در مقام اخبار نیست به این که خبر دهد در دین چنین چیزی وجود ندارد، پس نهی با مقام شارع مناسب تر است، اگر چه به نظر ایشان هر دو معنا مستلزم دیگری است، یعنی اگر ما بگوئیم حدیث اخبار می کند از این که ضرری در دین وجود ندارد لازمه اش منع و تحریم است و به عکس اگر معنایش نهی و تحریم هم باشد لازمه اش این است که چنین چیزی در دین وجود ندارد، این استلزام در هر صورت وجود دارد اما آن چه که با مقام شارع مناسب تر است نهی است چون مقام شارع مقام حکم و تشریع است.
دلیل دوم: اگر بگوئیم معنای حدیث این است که ضرر و ضرار در دین موجود نیست و آن را حمل بر اخبار کنیم این محتاج تکلّفاتی است که ضرورتی برای آن نیست، از جمله تکلّفات این است که ضرر به معنای نقص مال یا ما یوجب نقص المال است و مسئله نقص مال یا ما یوجب نقص المال ربطی به دین ندارد چون دین عبارت از احکام است نه موضوعات، بنابراین اگر بگوئیم مراد این است که ضرر و ضرار در دین وجود ندارد باید ملتزم به تقدیر شویم و بگوئیم حکمی که در آن ضرر وجود دارد در دین نیست و این یک معنایی است که متبادر از این جمله نیست. به هر حال اساس سخن شیخ الشریعه همان مطلبی است که صاحب عناوین فرموده اند.
بخش دوم: تصویر شیخ الشریعه از حدیث
ایشان هم می گوید: معنای حدیث نهی از ضرر است و فرقی هم نمی کند که «لاضرر و لاضرار» از ابتدا در نهی استعمال شده باشد یا «لا» در معنای حقیقی خود یعنی نفی جنس استعمال شده ولی به نوعی از آن نهی فهمیده شود، یعنی «لا» در اخبار استعمال شده مثل همه مواردی که لای نفی جنس استعمال می شود و دلالت بر نفی طبیعت مدخول خودش می کند لکن نفی طبیعت تارةً حقیقی است و اخری ادعائی، نفی طبیعت به صورت حقیقی مثل این که گفته شود «لا رجل فی الدار» در حالی که رجلی هم در دار نیست، اما نفی طبیعت به صورت ادعائی یا به صورت نفی صحت است یا به شکل نفی کمال است و با به شکل اراده نهی است، یعنی اگر از نفی اراده نهی شود این هم در معنای حقیقی خود استعمال شده لکن نفی طبیعت شده است ادعائاً، اراده نهی هم مثل نفی صحت و نفی کمال در واقع از موارد نفی طبیعت است ادعائاً. بعد تطبیق می کند که چگونه نفی طبیعت ادعائاً به همان معنای نفی طبیعت است، در جائی که نفی صحت می شود مثلاً گفته می شود «لا صلاة لمن لم یتوضؤ» این جا «لا» به معنای حقیقی خودش است یعنی نفی طبیعت صلاة، ولی نه نفی حقیقی، برای این که نفی صحت صلاة را می کند و ما لا یصحّ به منزله معدوم است چون اثر مطلوب از آن حاصل نمی شود، در مورد نفی کمال هم به همین منوال است، مثلاً وقتی گفته می شود «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» این جا کأنَّ فرد ناقص و غیر کامل از بعضی جهات به منزله معدوم است، پس نفی طبیعت صلاة شده ادعائاً نه حقیقتاً، در مورد منهی عنه هم همین طور است، یعنی وقتی لای نافیه در جائی استعمال می شود و از آن اراده نهی می شود کأنَّ به واسطه شدت تنفر از منهی عنه و مبالغه در عدم ایجاد آن گفته می شود، این موجود نیست، البته این یک مطلب کلی است که هم در جانب نهی و هم در جانب امر وجود دارد و به همین خاطر است که ایشان می گوید: جمله خبریه ای که از آن اراده امر شود ابلغ از جمله ای است که امر به صراحت بیان شود بر این اساس «لاضرر و لاضرار» در واقع «لا» به معنای خودش، یعنی نفی طبیعت مدخول است ولی نه حقیقتاً بلکه ادعائاً، یعنی از آن اراده نهی شده به همان بیانی که گفتیم که ضرر آن قدر مورد تنفر شارع است که کأنَّ از دید شارع ضرر وجود ندارد، مثل ما لا یصح و ناقص که موجود بودند اما کالمعدوم، این جا هم همین طور است.
پس از «لاضرر و لاضرار» اراده نهی شده، حال یا ابتدائاً حمل بر نهی شده، و یا در معنای حقیقی خودش استعمال شده اما نفی طبیعت شده ادعائاً، اگر چه به جهاتی ایشان می فرماید: معنای دوم بهتر از معنای اول است که گفته شود ابتدائاً حمل بر نهی شده چون مجازی که در احتمالات دیگر پیش می یاید در این صورت مطرح نمی شود.
به نظر ایشان اگر «لا» در «لاضرر و لاضرار» در معنای حقیقی خودش استعمال شده باشد، این نفی مقدمه انتقال به طلب ترک است.
بخش سوم: ردّ سایر وجوه در حدیث
ایشان به طور کلی چهار احتمال در این حدیث ذکر می کند و یک احتمال را می پذیرد و سه احتمال دیگر را رد می کند و آن چهار احتمال عبارتند از:
احتمال اول: این که مراد از حدیث، نفی ضرر غیر متدارک و غیر مجبور باشد. ایشان به این احتمال اشکال می کند که مجرد حکم به وجوب تدارک ضرر مصحح نفی ضرر نیست و در صورتی می تواند چیزی مصحح نفی ضرر باشد که خود ضرر تدارک شود، وقتی ضرر تدارک شود به اعتبار تدارک ضرر می توان گفت «لاضرر»، اما صرف حکم به وجوب تدارک ضرر مصحح نفی ضرر نیست.
احتمال دوم: این که مراد از ضرر نفی حکم ضرری باشد، یعنی همان وجهی را که شیخ انصاری (ره) پذیرفته، این هم مورد اشکال قرار می گیرد که این احتمال در امثال چنین ترکیبی به طور کلی معهود نیست. آن چه که معهود است یا نفی کمال است یا نهی است.
احتمال سوم: این که بر وزان رفع خطا و نسیان باشد یعنی تقریباً همان وجهی که مرحوم آخوند فرموده که نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد، این هم به نظر ایشان محل اشکال است لذا ایشان پس از رد این سه احتمال همان وجهی که مورد نظر وی می باشد را تثبیت و تأیید می کند.
بخش چهارم: ادله و شواهد
ایشان چهار دلیل و مؤید بر این تفسیر ذکر کرده است.
دلیل اول: این معنا، معنایی است که به اذهان خالی از شبهه متبادر می شود، یعنی قبل از آن که شبهه ای در ذهن پدید بیاید که با این حدیث می توان حکم وضعی را هم نفی کرد، متبادر آن است که نهی تکلیفی می کند.
دلیل دوم: مناسبت این جمله با موردی است که در باره اش وارد شده و این از دو جهت است:
یکی آن که طبق نقل ابن مسکان از زرارة، کلمه «علی مؤمن» هم در آن وجود دارد، «لاضرر و لاضرار علی مؤمن» این جمله با این زیادة ظهور در نهی دارد، یعنی اگر کلمه «علی مؤمن» را جزء روایت بدانیم این با نهی مناسب است نه با نفی واین ظهورش در این است که «یحرم الضرر و الضرار علی مؤمن» ضرر رساندن بر مؤمن حرام است.
جهت دیگر آن که در روایت فی الواقع یک صغری و یک کبری بیان شده، صغری: انک رجل مضار و کبری: ولاضرر و لاضرار علی مؤمن، اگر ما لاضرر و لاضرار را حمل بر تحریم و نهی تکلیفی کنیم این جا تناسب با صغری پیدا می کند یعنی کأنَّ حضرت فرموده: تو شخص مضاری هستی و ضرر رساندن به دیگری حرام است و کأنَّ تو حرامی را مرتکب شده ای پس تناسب بین صغری و کبری به این صورت حاصل می شود.
اما اگر بخواهیم این حدیث را به معنای نفی حکم موجب ضرر یا نفی حکم مجعول در حال ضرر بدانیم این تناسب به هم می خورد و به تعبیر ایشان «و لا أظنُّ بالأذهان المستقیمه ارتضائه» چون طبق این احتمال معنا این می شود که: «انک رجل مضار» و کبری اینطور می شود که: «الحکم الموجب للضرر منفی» یا «الحکم المجعول منفی فی حال الضرر» و بر این اساس تناسب بین صغری و کبری به هم می خورد.
دلیل سوم: اهل لغت بر فهم نهی از حدیث اتفاق دارند. ایشان می گوید: ما بعضی از کلمات ائمه لغت و اهل لسان را برای شما نقل می کنیم تا بدانید آن ها بر این که «لا» در این جا به معنای نهی است متفقند و اساساً احتمال غیر نهی را در این جا نداده اند. عبارت ایشان این است: «لنذکر بعض کلمات ائمة الغة و مهرة اهل اللسان تریهم متفقین علی ارادة النهی لا یرتابون فیه و لا یحتملون غیره» آن ها شک ندارند و احتمال غیر این معنا را نمی دهند که در این جا از «لا» اراده نهی شده است.
۱- ابن اثیر می گوید: قوله: لاضرر «ای لا یضر الرجل اخاه فینقصه شیئاً من حقه و الضرار: فعال من الضّر ای لا یجازیه علی اضراره بإدخال الضرر علیه» یعنی نباید کسی به برادرش ضرری وارد کند و موجب نقص چیزی از حق او شود. وی «لا» را به نهی معنا کرده است.
۲- لسان العرب «معنی قوله لا ضرر ای لا یضر رجل اخاه و هو ضد النفع و قوله لا ضرار ای لا یضار کل منهما صاحبه» این جا هم «لا» به معنای نهی آمده است.
۳- سیوطی در درّ المنثور می گوید: «لا ضرر ای لا یضر الرجال اخاه فینقصه شیئاً من حقه و لا ضرار ای لا یجازیه علی اضراره بإدخال الضرر علیه».
۴ و ۵- از تاج العروس و مجمع البحرین هم نقل می کند که: «وفی تاج العروس مثل هذا و عینه و کذا الطریحی فی المجمع».
دلیل چهارم: شیوع این معنا است، ایشان در رد احتمالات سه گانه این اشکال را کرد که این احتمال ها متعارف و معهود نیست، این جا ادعا می کند این وجه بسیار متعارف است و شیوع دارد و این را هم به عنوان یک وجهی برای تقویت نظر خودش ذکر می کند، ایشان چهارده نمونه ذکر می کند و بر اساس این موارد می خواهد نتیجه بگیرد این معنا، یعنی ارادة النهی از لای نفی جنس بسیار متعارف و شایع است و اگر می خواستیم نظائر این را در روایات و استعمالات فصحا نظماً و نثراً استقصاء گفتیم لطال المقال و ادّی الملال، لذا همین مقدار برای اثبات شیوع این معنا در این ترکیب کافی است.
نظرات