جلسه سی و هفتم
تنبیهات (بررسی اشکالات نظر مختار- تنبیه چهارم)
۱۳۹۳/۰۲/۰۶
خلاصه جلسه گذشته:
اصل بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که در تنبیه سوم مطرح شده بود، در تنبیه سوم بحث در این بود که حکم قاعده الزام یک حكم واقعی ثانوی است، عرض کردیم اشکالاتی متوجه این نظریه شده، تا اینجا چهار اشکال مطرح شد که از سه اشکال پاسخ داده شد، اشکال چهارم را طرح کردیم اما بررسی این اشکال باقی ماند.
اشکال چهارم:
اشکال چهارم این بود که اگر حکم مستفاد از قاعده الزام یک حکم واقعی باشد لازمه اش این است که ما بتوانیم در تمام مواردی که حکمی حرام است و چیزی به عنوان یک امر محرم معرفی شده آن را تبدیل کنیم به یک امر مباح و حلال و صحيح؛ چه فرقی است بین طلاق على غير السنة و دیگر از محرمات؟ در جایی که شخصی طلاق غير مشروع می دهد و این طلاق به نظر ما باطل است به مقتضای قاعده الزام این طلاق صحیح می شود و به دنبال آن جواز نکاح و مشروعیت تزويج با زن مطلقه على غير السنة ثابت می شود. بر این اساس پس در غیر این مورد از همه مواردی که امری به عنوان محرم معرفی شده باید بتوانیم بر اساس قاعده الزام آن امر محرم را مبدل به یک امر مشروع و مجاز کنیم، مثل حرمت جمع بين اختين در نکاح، یا مثل حرمت زنا و لواط که امری مسلم است. چه اشکالی دارد اگر فرضا در دینی شخصی معتقد به مشروعیت لواط یا زنا باشد بر اساس قاعده الزام یک مسلمان بتواند مرتکب این اعمال شود؟ اگر حکم قاعده الزام یک حکم واقعی باشد، یعنی به حسب واقع آنچه را که نامشروع و غیر مجاز بوده تبدیل به یک امر مشروع و مجاز شده چون طرفی که به عنوان ملزم شناخته می شود اعتقاد به مشروعیت آن عمل دارد.
لذا چنانچه ما حکم مستفاد از قاعده الزام را یک حکم واقعی بدانیم پس قهرا باید بتوان قاعده الزام را به همه مواردی که حکم محرم و غیر مشروعی ثابت است تعمیم داد.
بررسی اشکال چهارم:
این اشکال هم وارد نیست.
اولا: این اشکال نه تنها بر اساس التزام به واقعی بودن این حکم پدید می آید، بلکه ما حتی اگر این حکم را هم یک حکم واقعی ندانیم و بگوئیم یک حکم ظاهری است و ملتزم به اباحه ظاهری شویم باز این اشکال به قوت خود باقی است، یعنی آنچه که مستشكل بیان کرده فقط نسبت به ما که ملتزم به واقعی بودن حکم می باشیم وارد نیست، بلکه حتی بنا بر قول به اباحه ظاهریه هم ثابت است؛ پس این اشکال یا سؤالی است که به اصل قاعده الزام مربوط است و ربطی به این ندارد که گفته شود حکم مستفاد از قاعده الزام واقعی است یا ظاهری.
ثانيا:
آنچه که در این مقام می توان ادعا کرد این است که في نفسه قاعده الزام چنین اقتضائی را دارد، یعنی با قطع نظر از هر جهتی، اگر ما اطلاق و عمومیت قاعده الزام را پذیرفتیم که چنانچه کسی بر اساس معتقدات خودش قائل به صحت یا جواز فعلی بود ما می توانیم آن شخص را به معتقد خودش الزام و بر آن اثر مترتب کنیم ولو آن که به عقیده ما آن عمل غير مشروع باشد؛ اگر ما این تعمیم را از ادله، چه از روایات و چه از سیره عقلاء استفاده کنیم، دیگر فرقی به حسب ظاهر بین محرمات نیست.
اما نکته مهمی که مورد غفلت واقع شده و از نظر مستشكل پنهان مانده، این است که در کثیری از این محرمات و از جمله مواردی که به عنوان مثال در کلمات مستشكل ذکر شده، نص خاص داریم که به هیچ وجه اینها جائز نمی شود، یعنی یک حرمت مؤكد ذاتی که در هیچ شرائطی تغییر نمی کند؛ مسئله زنا و لواط از این قبیل محرمات است و همینطور جمع بين اختين یا نکاح بامادر ، مثلا شخصی مسلمان است و مادرش مجوسی است، در اینجا نمی توان ادعا کرد چون طبق نظر مادرش نکاح با مادر جائز است پس این شخص مسلمان می تواند مادرش را ملزم کند به نکاح با خود؛ قطعا هیچ فقیهی نه به این ملتزم شده و نه به جواز زنا و لواط با کسی که معتقد به جواز این دو عمل است؛ در تمام این موارد نص خاص داریم و بواسطه این نص خاص می گوئیم این اعمال مطلقا جائز نیست.
در موارد دیگر هم همینطور است، مثلا در مسئله جواز اخذ ربا از کافر، اگر کسی با کافر ذمی معامله کند و بگوید چون او معتقد به جواز معامله ربوی است پس من می توانم به حسب قاعده الزام از او ربا اخذ کنم. پس در همه موارد اگر نص خاصی بر عدم جواز نداشتیم، في نفسه قاعده الزام چنین اقتضائی را دارد، ولی مسئله این است که در تمام این موارد نص خاص مبنی بر عدم جواز داریم، لذا این، مانع از شمول قاعده الزام نسبت به این موارد می شود ، به عبارت دیگر مقتضی در قاعده الزام برای شمول نسبت به همه محرمات اسلام، چنانچه قوم و امت و پیروان دینی آن را حلال بدانند هست؛ لكن مشکل در مانع است و لولا مانع، در قاعده الزام چنین اقتضائی وجود دارد.
نتیجه: به هر حال اشکالاتی که در مورد التزام و قول به واقعی بودن این حکم ممکن است طرح شود پاسخ داده شد لذا نتیجه این می شود: ادله به نوعی دلالت بر واقعی بودن حکم دارد، همانطور که قبلا هم عرض کردیم، هم تعابیری که در بعضی روایات وارد شده این معنا را می رساند مثل تعبیر به الزام یا در باب طلاق تعبیر به فاختلعها یا تعبیر به اینکه بینونت حاصل شده، اینها شعر به این است که آنچه که توسط مخالف مثلا در باب طلاق انجام شده، این وقع صحيحا و قهر جواز نکاح و مشروعیت تزويج با آن زن مطلقه برای این شخص ملزم ثابت می شود. پس می توان از روایات چنین استفاده ای کرد و اگر دلیل را سیره عقلاء قرار دهیم، بعید نیست بگوئیم سیره عقلاء هم به نوعی می تواند مؤید باشد، پس از حيث اقتضاء مشکلی ندارد، یعنی حکم در مورد قاعده الزام یک حکم واقعی است، البته یک حكم واقعی ثانوی. آنچه را که هم می توانست به عنوان مانع و اشكال مطرح شود پاسخ داده شد پس مقتضی موجود و مانع هم مفقود، لذا این مسئله ثابت می شود.
تنبیه چهارم
این تنبیه درباره کسی است که مستبصر شود، تا اینجا بحث در این بود که براساس قاعده الزام شخص شیعه می تواند الزام کند یک شخص غیر شیعه را، اعم از اینکه از سایر فرق اسلامی باشد یا از ادیان دیگر از اهل کتاب و یا حتی از کفار و مشرکین، براساس این قاعده می توان این شخص غیر شیعه را ملزم کرد به اینکه به آثار و لوازم عمل خودش که براساس اعتقاد خودش انجام شده پایبند باشد؛ در نتیجه ملزم می تواند آثار مترتب بر آن الزام را هم بار کند، مثل اخذ ارث، جواز نکاح و امثال اینها… حال بحث در این است که بر فرض در مسئله طلاق، شخصی مخالف بوده و همسر خود را على غير السنة طلاق داده، مثل اینکه سه طلاق در مجلس واحد بوده یا شاهد نگرفته به هر حال یکی از شرائط معتبره در طلاق را رعایت نکرده، براساس قاعده الزام حکم به بینونت این زن با شوهرش شده و در نتیجه جواز نکاح شیعه با زن مطلقه به طلاق غير مشروع ثابت شده، حال اگر این فرد مطلق مستبصر و از اهل حق شود، مثلا تا بحال از عامه بوده و حالا شیعه شده یا از اهل کتاب بود حالا استبصار پیدا کرده و در دائره تشیع قرار گرفته، اینجا آیا با تغییر عقیده ملزم، آیا زوجه این زن به حالت اول خودش بر می گردد، یعنی آن مرد می تواند به او رجوع کند یا اینکه دیگر چنین امکانی وجود ندارد و این به زوجیت جدید خودش باقی می ماند؟ اینجا دو نظریه وجود دارد: بعضی مثل آقای حکیم معتقد شده است که وقتی این شخص مستبصر شد می تواند رجوع کند به زوجه خود، یعنی این زن از زوج جدید منفصل می شود و عود پیدا میکند به مخالفی که مستبصر شده، برای اینکه آن طلاق در حال فقدان شرائط معتبره واقع شده بود، یعنی قبلا عقیده اش این بود، اگر چه ما گفتیم فاسد است اما قاعده الزام اباحه نکاح با این زن را برای ما ثابت کرد، ولی اکنون وجهی برای بقای آن حکم نیست، الحكم انقلب عما وقع عليه و عن الذي جرى عليه، حکم منقلب می شود، که تا بحال نکاح جایز بود ولی حالا وجهی برای حکم به بقاء نیست. اما حق آن است که این حکم تغییر نمی کند، یعنی بقاء حكم و مشروعیت نکاح با این زن با تغییر عقیده این شخص متغیر نمی شود.
سه دلیل بر این مطلب ذکر می کنیم
دلیل اول:
ادله قاعده الزام اطلاق دارد و در هیچ کدام از ادله حکم، موقت به بقاء عنوان نشده، روایات و سیره عقلاء و سایر ادله هر کدام که ملاحظه شود، اطلاق دارد و حجيتش منوط و مشروط به شرط خاصی نشده است. پس با استبصار شخص ملزم هم حکم به قوت خود باقی است.
اشكال
درست است که ادله اطلاق دارد ولی اگر پذیرفتیم که این حکم یک حکم واقعی ثانوی است، حکم ثانوی دائر مدار عنوان ثانوی است، اگر عنوان ثانوی مرتفع شد حکم هم مرتفع می شود، همانطور که در همه موارد حکم ثانوی اینطور است، اگر مثلا حکم ثانوی بواسطه عنوان اضطرار ثابت شد، این حکم دائر مدار بقاء عنوان اضطرار است، اما به محض اینکه اضطرار رفع می شود این حکم هم مرتفع می شود، پس اگر ما این حکم را یک حکم واقعی ثانوی دانستیم باید با برطرف شدن این عنوان حکم هم مرتفع شود. البته ممکن است حتی بر مبنای کسانی هم که حکم را یک حکم ظاهری میدانند این اشکال وارد شود، یعنی از این جهت فرقی نمی کند، اگر اباحه ظاهری هم باشد قهر) دائر مدار عنوان است و اگر حکم واقعی هم باشد دائر مدار عنوان است، پس به طور کلی از این جهت فرقی نیست، مگر اینکه گفته شود این یک حکم ثابت اولی است که در هیچ شرایطی تغییر نمی کند و از اول این حکم این گونه جعل شده.
پاسخ:
اگر بخواهد حکم از آنچه که بوده منقلب شود این مشکلات زیادی را به دنبال دارد و حتی ممکن است منجر به اختلال نظام شود و اخلال در نظام زندگی و معیشت و تعایش مردم ایجاد کند، به خصوص در مسئله طلاق و از قرائن معلوم می شود این مورد ابتلاء بوده و کثیر) اتفاق می افتاده، آنوقت با این کثرت اگر انقلاب حکم را بپذیریم قهرا موجب مشکلات جدی و به نوعی اخلال در نظام و زندگی اجتماعی مردم می شود، لذا از باب پیشگیری از آن مشکلات ما می گوئیم این حکم به قوت خودش باقی است ولو حکم واقعی ثانوی باشد یا ولو حکم ظاهری باشد. بله اگر این مشکلات نباشد قاعدتا باید گفته شود با تغییری که در آن شخص پیدا می شود حکم هم انقلاب پیدا میکند.
دلیل دوم:
استصحاب بقاء زوجیت است؛ شک میکنیم آیا این زوجیت با تغییر عقیده شخص مطلق باطل می شود و از بین می رود یا نه؟ سابق این زوجیت قطعا محقق شده، الآن شک می کنیم با تغییر عقیده آن زوجیت منتفی می شود؟ استصحاب بقاء زوجیت میکنیم
نظرات