جلسه سی و هشتم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – بررسی وجه هشتم (آیت الله سیستانی )
۱۳۹۴/۰۱/۲۵
خلاصه جلسه گذشته
بحث درباره وجه هشتم از وجوه تفسیر حدیث لا ضرر بود، محصل این وجه که در چهار بخش بیان شد، این است که لاضرر دال بر نفی تسبیب الی الضرر است و لا ضرار دال بر نفی تسبیب الی الإضرار می باشد، لکن نفی تسبیب الی الضرر به نفی جعل حکم ضرری است و نفی تسبیب الی الإضرار مشتمل بر دو تشریع است یکی تحریم مولوی تکلیفی اضرار به عنوان اولین گام برای منع از تحقق اضرار و دوم تشریع اتخاذ وسائل اجرائی برای حمایت از قانون تحریم مولوی اضرار.
بر این اساس ایشان فرمود: لاضرر در واقع به همان معنایی است که شیخ انصاری فرموده و لا ضرار به معنای نهی سلطانی از اضرار و همان معنایی است که امام فرموده اند.
ما در چهار بخش این نظر را متعرض شدیم: در بخش اول فرق بین این نظر و سایر انظار بیان شد. در بخش دوم نظر ایشان را درباره مفردات این حدیث نقل کردیم، در بخش سوم هم به نحو اجمال هم به نحو تفصیل این نظریه را تبیین کردیم و در بخش چهارم که از آن عبور کردیم اشکالات شیخ الشریعه به وجه مختار شیخ انصاری پاسخ داده شده است که ممکن است در بررسی این وجه به بعضی از آن ها اشاره کنیم.
بررسی وجه هشتم (آیت الله سیستانی)
در مجموع به نظر ما این وجه هم تمام نیست و مواضعی از کلام مبسوط ایشان محل تأمل است ولی به جهت آن که در مواردی اشکالات به مسائل جزئی در کلام ایشان بر می گردد دیگر وارد جزئیات کلام ایشان نمی شویم و به اشکالات کلی تر بسنده می کنیم.
اشکال بخش اول
در این بخش ایشان ادعا کرده اند مسالک مختلف غالباً فرقی بین دو جمله لا ضرر و لا ضرار نگذاشته اند در حالی که بین این ها فرق وجود دارد، لکن در اصل این ادعا و هم چنین رجحان تفریق بین این ها جای بحث است:
اولاً: به چه دلیل ایشان می گوید مسالک مختلف غالباً فرقی بین دو جمله لا ضرر و لا ضرار نگذاشته اند.
اگر فرق گذاردن در این مقام رجحان دارد این ضرورتاً بواسطه آن چه ایشان گفته محقق نمی شود که ما مثلاً لا ضرر را به معنای نفی بگیریم و لا ضرار را به معنای نهی سلطانی، بلکه در اکثر این ها تفریق صورت گرفته است. بله در مورد کسانی که لا ضرار را تاکید لا ضرر می دانند می توانیم بگوییم فرقی بین این دو جمله نگذاشته اند ولی عمدتاً جمله لا ضرار را تاکید لا ضرر به حساب نمی آورند، به هر حال فرق در متعلق «لا» در دو جمله است، یعنی «لا» لای نفی جنس است اما با توجه به این که مدخول لا در جمله اول ضرر است و در جمله دوم ضرار است، می توان گفت همه کسانی که بین ضرر و ضرار فرق قائلند قهراً بین لا ضرر و لا ضرار فرق گذاشته اند. پس این طور نیست که ما فرق را منحصر به معنای خود «لا» بدانیم و بگوییم اگر در این جا ما هر دو را به معنای نفی بگیریم دیگر فرقی بین این دو جمله باقی نمی ماند.
پس این که ایشان ادعا می کند مسالک مختلف غالباً بین این دو جمله فرق نگذاشته اند، این صحیح نیست.
ثانیاً: به علاوه اصل رجحان فرق گذاشتن در این جا، جای بحث دارد. چون تنها جهتی که می توان برای رجحان تفریق بین این دو جمله معطوفه ذکر کرد این است که این ها دو جمله اند و بهتر آن است که هر دو معنای خاصی را افاده کنند، به عبارت دیگر اگر جمله ای به جمله دیگر عطف شود اولی این است که تأسیس باشد نه تأکید، ولی ما نظائر این استعمال را زیاد داریم که در آن ها استعمال به همین نحو صورت گرفته و ما با قرائنی استفاده کردیم که این جا مثلاً تأکید شده است.
خلاصه آن که اگر فرقی هم بین آن ها از حیث مدخول «لا» نباشد هیچ منعی ندارد البته اگر قرینه ای بر آن دلالت کند عمده این است که آن معنایی که ارائه می شود معنای قابل قبولی باشد و به شاهد و دلیل و مستند متکی باشد. پس اصل این مسئله هم صغرویاً و هم کبرویاً جای بحث دارد.
اشکال بخش دوم
ایشان در مورد مفردات حدیث ضرر فرمود: ضرر به معنای نقص است، این همان معنایی است که ما پذیرفتیم و لذا در این جهت با ایشان مشکلی نداریم. اما ضرار را به معنای تکرار صدور معنا از فاعل دانست و فرمود: ضرار از باب مفاعله است و مفاعله تارةً مستند به هیئت و اخری مستند به مبدئی است که حتی ممکن است در خفا باشد، لذا گاهی به معنای نسبتی است که مستتبع نسبت دیگری می باشد و گاهی هم همان معنای مشارکت را می دهد. این معنا لا یساعده قول اهل االغة واللسان، ما در هنگام بررسی مفردات این حدیث نظر کسانی که قائل بودند ضرار به معنای تکرار صدور ضرر از فاعل است و در باب مفاعله گفتند به معنای نسبتی است که مستتبع نسبت دیگر می باشد را رد کردیم چون از اهل لغت و لسان شاهدی بر آن نیست. گفتیم حق آن است که ضرار به معنای تضییق و شدت و ایصال مکروه است.
اشکال بخش سوم
اولاً: در این بخش ایشان یک توضیح اجمالی ذکر کرده اند و یک توضیح تفصیلی، در مورد معنای لا ضرر ایشان همان تفسیر شیخ را پذیرفت، یعنی نفی حکم ضرری به این معنا که در شرع حکم ضرری جعل نشده، فقط امتیاز بیان ایشان نسبت به بیان شیخ این است که ایشان فرمود: انسان عادتاً تحمل ضرر را ندارد و از ضرر روی گردان است مگر این که از ناحیه شرع ضرری متوجه او شود که در این صورت تحمل آن برای او آسان تر است و چون ضرر یک معنای اسم مصدری است و در ذهن انسان توهم ضرری که مسبّب از یک حکم شرعی باشد، پیش آمده در واقع لا ضرر خواسته نفی تسبیب حکم شرعی الی الضرر کند. لکن این تفسیر و توجیه، پاسخ گوی اشکالاتی که متوجه تفسیر شیخ است، نمی باشد. یکی از مهم ترین اشکالات تفسیر شیخ مسئله مجاز است، چون نفی به ضرر متعلق شده در حالی که ضرر مسبب است از حکم، یعنی نفی مسبب شده و اراده سبب و این مجاز خلاف ظاهر روایت است.
ثانیاً: اشکالات دیگری نیز متوجه شیخ بوده از جمله: لزوم تخصیص اکثر، چون در بسیاری از احکام شرعی ضرر وجود دارد اگر نفی این طبیعت می شود به این معنا که حکم ضرری در شرع جعل نشده، این منتقض است به کثیری از احکام شرعیه که در آن ها ضرر و نقص وجود دارد.
پس اشکالاتی که متوجه تفسیر شیخ از لا ضرر بود در این جا هم همان اشکالات وارد است.
ثالثاً: در مورد لا ضرار ایشان فرمود: آن چه را که امام (ره) در مورد بخش اول حدیث گفته ما در مورد لا ضرار می پذیریم، یعنی نهی سلطانی، قهراً همان اشکالاتی که ما آن جا داشتیم به این وجه وارد است لکن بعضی از آن اشکالات این جا وارد نیست،مثلاً ادله و شواهدی که امام اقامه کرده بود، مثل تعبیر قضی و قال و مقدماتی که ایشان گفت و نتائجی که بر آن شواهد مترتب کرد قهراً آن اشکالات به ایشان متوجه نیست چون ایشان به آن شواهد و ادله استناد نکرده تا بخواهد مورد اشکال قرار گیرد، عمده اشکالی که به آن وجه وارد بود و این جا هم می تواند متوجه ایشان شود همان است که این تفسیر خلاف ظاهر حدیث است، یعنی «لا» ظهور در نفی جنس دارد و دلالت بر نفی طبیعت مدخولش می کند لذا حملش بر نهی، آن هم نه نهی مولوی تکلیفی، بلکه نهی سلطانی، این قطعاً خلاف ظاهر است و نمی توان آن را پذیرفت.
رابعاً: اشکال دیگر این است که آقای سیستانی در اشکال به امام (ره) فرمود: اگر ما لا ضرر را حمل بر نهی سلطانی کنیم لازمه اش این است که نفی حکم ضرری نشده باشد، در حالی که چیزی که عقل بر آن حاکم است و از فطریاتی است که همه درک می کنند و به قبح آن آشنا هستند، بعید است ما بگوئیم صفحه تشریع از چنین حکم عقلی فطری که عقلا بر آن تاکید دارند خالی باشد. حال همین اشکال در مورد لا ضرار ممکن است مطرح شود (چون ایشان لا ضرار را حمل بر این معنا می کند) چون طبق تفسیر ایشان از لا ضرار هم صفحه تشریع از یک حکم عقلی فطری عقلائی خالی می شود در حالی که این باید یک حکم کلی الهی باشد.
ان قلت: ایشان می تواند پاسخ دهد که آن بخش با لا ضرر بیان شده، یعنی لا ضرر نفی حکم ضرری می کند، لذا آن حکم عقلی فطری به نحو کلی در بخش اول بیان شده، پس در بخش اول آن خلاء جبران می شود. لذا اشکالی که متوجه امام بود دیگر به ایشان وارد نیست.
قلت: ولی این پاسخ مشکل را حل نمی کند چون به ایشان گفته می شود شما لا ضرار را حمل بر نهی سلطانی می کنید و لا ضرر را بر نفی حکم ضرری تکلیفی حمل می کنید و بین این دو فرق است، در قسمت اول یک حکم کلی بیان شده پس صفحه تشریع خالی از این حکم نیست اما متعلق «لا» در جمله دوم ضرار است و ضرار غیر از ضرر است، اگر نفی ضرر شده آیا نفی ضرار به معنای نفی تسبیب الی الإضرار بالغیر هم شده؟ اگر بگوئید این از همان جمله اول فهمیده می شود، یعنی حکم کلی نفی ضرر، چه ضرر به نفس و چه ضرر به غیر از لا ضرر فهمیده می شود و در جمله دوم هم تحریم اضرار به غیر مطرح شده (البته به ضمیمه اتخاذ روش های اجرائی) در این صورت دیگر آن اشکال وارد نیست لکن این منوط به آن است که ما لا ضرر را اعم بدانیم، یعنی ضرر را اعم از ضرر به نفس و ضرر به غیر بدانیم، ولی اگر گفتیم لا ضرر به معنای نفی حکم ضرری است یعنی در شریعت حکمی که موجب ضرر باشد جعل نشده دیگر نمی توان آن را شامل اضرار به غیر بدانیم، چون طبق این احتمال لا ضرر به این معناست که خداوند هیچ حکمی که موجب ضرر بر بندگان شود جعل نکرده و این لازمه اش آن است که حکم دیگر یعنی حرمت اضرار به غیر که آن هم عقلی و فطری است در صفحه شریعت نفی نشده باشد.
ان قلت: مجدداً ممکن است گفته شود: ایشان خودش تصریح کرده لا ضرار دلالت بر دو تشریع می کند، یعنی نفی تسبیب الی الإضرار شامل دو تشریع است، اولی تحریم مولوی تکلیفی و دومی تشریع اتخاذ وسائل اجرائی، پس حکم کلی در این جا بیان شده، یعنی صفحه تشریع خالی از این حکم نیست، اگر این را بگوئیم این اشکال دیگر متوجه ایشان نیست، چون در بخش اول نفی جعل حکم ضرری شده و در بخش دوم نفی حرمت اضرار به غیر، پس با این بیان، حدیث به نحوی تفسیر نشده که مستلزم خالی شدن صفحه تشریع از یک حکم کلی عقلی، فطری مورد قبول عقلا باشد نشده لذا این اشکال وارد نیست.
قلت: پاسخ این اشکال هم با توجه به اشکال بعدی ما روشن می شود.
خامساً: اشکال دیگر چگونه ایشان ادعا می کند لا ضرر شامل دو تشریع است؟ لا ضرار به حسب معنایش نفی تسبیب الی الإضرار یا تسبیب الی الضرر من ناحیة الفاعل می کند. ایشان آن را به معنای نهی دانست چون دال بر حرمت تشریعی مولوی تکلیفی است، حال ما با این که لای نفی جنس حمل بر نهی هم شده کار نداریم و از این هم عبور می کنیم، لکن مسئله این است که لا ضرار چگونه مشتمل بر دو تشریع است؟ با قطع نظر از این جمله اصل ادعای ایشان قابل قبول است که خداوند برای جلوگیری از تحقق یک فعل حرام ابتدا باید آن فعل را ممنوع کند ثانیاً روش های لازم و وسائل اجرائی برای منع از تحقق آن را فراهم کند. این روش و نحوه عمل قانون گذاری است که قانون می گذارند و می خواهند اجرا شود. در هر جامعه ای باید اول قانونی جعل شود و سپس ضمانت های اجرائی داشته باشد، لکن این مدعا از لا ضرر استفاده نمی شود. البته مطالبی که ایشان در بخش توضیح تفصیلی بیان می کند، برای این است که به نحوی این مطلب را از لا ضرار استفاده کند، این که مواضع شش گانه را بیان کرد که مصبّ حکم گاهی طبیعت تکوینی است که دارای اثر است، گاهی طبیعت است ولی مراد از آن حصّه ای از آن است، همه آن ها برای این بود که بتواند به نوعی این مطلب را از لا ضرار استفاده کند، ایشان شش موضع بیان کرد و فرمود: لا ضرر از قبیل موضع ششم است و لا ضرار از قبیل موضع اول است، این یک ادعای بدون دلیل است، یعنی چگونه می توانیم بگوئیم لا ضرار از قبیل آن مواردی است که در آن مصبّ حکم، یک طبیعت تکوینی دارای اثر خارجی است، بله ضرر یک طبیعت تکوینی دارای اثر خارجی است و نسبت آن هم با غضبیه و شهویه به گونه ای است که انسان از آن روی گردان شود، ولی ضرار این طور نیست در لا ضرار می خواهد نهی از اضرار کند، ضرر یک طبیعت تکوینی است که دارای اثر خارجی است که مکلف از آن گریزان است و منشاء آن این است که انسان تحمل ضرر ندارد و در عین حال قوه غضبیه و شهویه او میل دارد به دیگران ضرر برساند، اما آیا ضرار همان طبیعتی است که ایشان در موضع اول فرموده؟
به هر حال مجموعه ای از ادعاهائی که دلیلی بر آن هم اقامه نشده در کلمات ایشان وجود دارد که ما نمی توانیم آن ها را بپذیریم. این ها استحساناتی است که ممکن است با طبع و فکر و ذهن انسان هم مطابق باشد.
سادساً: مهم تر آن که تشریع اتخاذ وسائل اجرائی از کجا فهمیده می شود؟ در لا ضرار نهایت این است که بگوئیم یک طبیعت تکوینی است که اثر خارجی دارد و مصبّ حکم است و از آن نهی شده اما این که، وسائل اجرائی به دنبالش متّخذ باشد از کجا فهمیده می شود؟ به طور کلی قانون گذار در همه جا اگر قانونی می گذارد یک وسائل اجرائی هم برای همه قوانین به نحو کلی اتخاذ می کند مخصوصاً اگر مربوط به حقوق دیگران باشد. این که ما در خصوص یک قسم یا یک سنخی از احکام این را در نظر بگیریم این وجهی ندارد و بر فرض هم مشکلی نداشته باشد ولی از کجای این دلیل استفاده می شود؟ ایشان فقط یک قالبی درست کرده که ما یک طبیعتی داریم که دارای اثر تکوینی است و یک محتوای عام دارد که در مورد همه صیغ است و یک محتوای خاص دارد، بعد نتیجه می گیرد که در این جا از آن قبیل است، بحث در همین است که موضع اولی که ایشان گفته، این اتخاذ وسائل اجرائی، این از کجای دلیل فهمیده می شود؟ ایشان مثال زده به امر به معروف و نهی از منکر، طبع امر به معروف و نهی از منکر این چنین است و با ادله دیگر بیان شده، یک وقت راه های وصول به آن مطلوب با ادله دیگر بیان می شود بحثی نیست، اما این که از لا ضرار چنین چیزی فهمیده شود واقعاً خلاف ظاهر است لذا ضمن این که اصل اشتمال لا ضرار بر دو تشریع جای بحث دارد، مشکل تشریع دوم بیشتر است.
نظرات