جلسه سی و دوم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه ششم (شیخ الشریعه اصفهانی)
۱۳۹۳/۱۲/۱۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در وجه ششم بود، عرض کردیم شیخ الشریعه اصفهانی معتقد است «لا» در این جا حمل بر نهی می شود یا بإرادة النهی عنه ابتدائاً یا به استعمال در معنای حقیقی نفی ولی اراده نهی از آن، به هر حال هر یک از این دو وجه باشد، لا بد ان یحمل علی النهی، گفتیم کلام ایشان چهار بخش دارد، بخش اول مطلبی است که از صاحب عناوین نقل کرده و مطلب دوم تصویری است که از این وجه ارائه می دهد. مطلب سوم رد نظر دیگران است و مطلب چهارم هم ادله و شواهدی است که بر مدعای خودش اقامه کرده است.
یکی ادلهای که ایشان اقامه کرده شیوع این ترکیب بود، وی چهارده مورد از استعمالات «لا» را ذکر کرده که در آنها از «لا» اراده نهی شده، از آیات به آیه: «فَمَن فَرَضَ فيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسوقَ وَلا جِدالَ فِي الحَجِّ» اشاره کرده است که بر اساس آن در حج جماع و جدال و فسق و فجور راه ندارد، در واقع در این آیه نهی شده از جماع و فسق و فجور و جدال در حال احرام در زمان هایی که کسی برای حج محرم می شود و این به معنای نهی از این امور در حال احرام است؛ یا در آیه: «قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ» این جا هم نهی از مس شده، از روایات هم چهارده مورد نقل می کند که در همه این ها «لا» به معنای نهی آمده است.
بررسی وجه ششم (شیخ الشریعه اصفهانی)
بررسی بخش اول (کلام صاحب عناوین)
در بخش اول ایشان کلامی از صاحب عناوین نقل کرده، صاحب عناوین فرموده: سیاق روایات ما را به این معنا ارشاد می کند که از «لاضرر و لاضرار» نهی اراده شده و منظور تحریم ضرر و ضرار است که یا به حمل «لا» بر نهی ابتدائاً یا به حمل «لا» بر اراده نهی در حالی که در معنای حقیقی خودش استعمال شده، یعنی نفی طبیعت مدخول «لا» ادعائاً میباشد.
به حسب ظاهر منظور ایشان همان روایاتی است که این صیغه در آنها بیان شده، یعنی جمله «لاضرر و لاضرار»، ولی این یک ادعای کلی است اگر این روایات را بررسی کنیم شاید در بعضی از این موارد نتوانیم «لا» را حمل بر نهی کنیم، در بعضی موارد این مشکله وجود دارد، مثلاً در مورد شفعه این مسئله خالی از اشکال نیست، در آن جا منظور از «لاضرر و لاضرار» نهی نیست، بلکه کنایه از عدم امضاء وعدم صحت است، تحریم مولوی و نهی مولوی از حدیث در مورد شفعه قابل استفاده نیست، آن جا سخن در این است که اگر کسی بخواهد این کار را کند، این از باب این که بر دیگری ضرر ایجاد می کند صحیح نیست، لذا قطعاً بعضی از موارد روایات قابل حمل بر نهی نیست، یعنی نهی مولوی و تحریمی از این ها قابل استفاده نیست.
اشکال به دلیل اول صاحب عناوین
اما در مورد دو دلیلی که صاحب عناوین اقامه کرده، یکی این بود که مقام شارع مقام حکم و تشریع است، نه مقام «مایوجد فی الدین و لا یوجد» شارع در واقع حکم و قانون گذاری می کند، نه این که در مقام اخبار از این باشد که چه چیزی در دین وجود دارد و چه چیزی در دین وجود ندارد، ایشان به این دلیل استناد کرد که این جا باید حمل بر نهی شود، نه اخبار و نفی. به نظر می رسد اصل این ادعا که مقام شارع مقام حکم و تشریع و قانون گذاری است صحیح است، اصل و اساس در مورد هر قانون گذاری این است که اگر مطلبی را می گوید حکم بیان می کند، اما این منافاتی ندارد که شارع در برخی موارد حدود احکام و تشریع را هم بیان کند، یعنی مقام تشریع منافاتی با تعیین حد حکم ندارد و چه بسا تکمله مقام قانون گذاری باشد. شارع احکام زیادی را بیان کرده از وجوب وضو، وجوب صوم و وجوب حج و همین طور جهاد و زکات و خمس و امثال آن ها، اما همین شارع برای حکم وجوب وضو می تواند حدی تعیین کند که اگر وضو ضرری شد وجوبش برداشته میشود، تعیین حد برای احکام منافاتی با مقام حکم و تشریع ندارد، اگر بخواهیم با این منطق «لاضرر» را تفسیر کنیم می توانم بگوئیم شارع با «لاضرر و لاضرار» حد قوانین و احکامی که تشریع کرده را بیان می کند، پس این که مقام، مقام حکم و تشریع است ضرورتاً نتیجه اش حمل «لا» بر نهی و اراده نهی از «لا» نیست.
به علاوه وجوه دیگری که در این مقام ذکر شده مثل وجهی که مرحوم شیخ یا آقای آخوند گفته اند که نفی حکم ضرری شود یا نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد، این منافاتی با مقام تشریع ندارد، یعنی اگر فرض شود شارع بگوید ما در اسلام حکم ضرری نداریم این عین مقام تشریع است، یعنی کأنَّ احکام و قوانینی را قبلاً جعل کرده بعد می فرماید هیچ کدام از آن قوانین ضرری نیستند یا هیچ کدام در حال ضرر ثابت نشده اند.
پس پاسخ به دلیل اول صاحب عناوین این است که:
اولاً: مقام تشریع و مقام حکم و این که اصل و اساس در مورد شارع و هر قانون گذاری تشریع است منافاتی ندارد با این که قانون گذار و شارع در برخی موارد اقدام به تبیین حدود و تطبیق احکام در موارد خاص کند، بلکه در موارد بسیاری ائمه اقدام به تطبیق کرده اند، یعنی احکام را در مواردی تطبیق کرده اند مخصوصاً احکام کلی را، یعنی احکام کلی را بر جزئیات و موارد و مصادیقش تطبیق کرده اند، این هیچ اشکالی ندارد که برای راهنمائی و کمک به مکلفین این تطبیقات را انجام دهند.
ثانیاً: اگر مقام شارع مقام تشریع است ولی لزوماً در ما نحن فیه معنایی که ایشان گفته متعین نیست و ما همین مقام را بنا بر احتمالات دیگر مخصوصاً احتمال شیخ و احتمال مرحوم آخوند می توانیم حفظ کنیم.
اشکال به دلیل دوم صاحب عناوین
اما دلیل دوم ایشان که فرمود: اگر بحث از عدم وجود ضرر و ضرار در دین باشد، یعنی ما بخواهیم «لا» را حمل بر نفی کنیم و آن را به معنای اخبار از عدم ضرر و ضرار در دین بدانیم، این همراه با تکلّفاتی است که نمی توان به آن ملتزم شد چون ضرر عبارت از نقص المال یا ما یوجب نقص المال است و بدیهی است که این دو در دین نیست که بخواهد نفی شود چون دین مجموعه ای از احکام است نه موضوعات، بنابراین حمل بر اخبار مستلزم تکلّفاتی است که نمیتوان به آن ملتزم شد.
این هم محل اشکال است چون بنابر بعضی از وجوه پیش گفته دیدیم که آن ها هم با تقدیر و مجاز این مشکل را حل کرده اند، تکلفی که در این طریق وجود دارد کمتر از تکلفی که در سائر وجوه پیش می آید نیست، بالاخره خود قائلین به بعضی از وجوه قبل تقریباً به این نکته توجه داشته اند که ما این روایت را بظاهره نمی توانیم حفظ کنیم چون مستلزم کذب است، ایشان هم همین را بیان می کند، لکن برای خروج از این مشکل، صاحب عناوین می گوید: از «لا» اراده نهی شده اما مرحوم شیخ کلمه حکم را در تقدیر گرفته و گفته ذکر مسبب و اراده سبب شده، البته به یکی از انحاء مجاز که قبلاً بیان شد، یا مرحوم آخوند فرمودند: نفی حکم به لسان نفی موضوع است، این وجوه در مقایسه با این وجه به نظر نمی رسد تکلّف بیشتری داشته باشد، اگر منظور از تکلّف تقدیر است این تقدیر در این طریق هم به نوعی وجود دارد و از این جهت در همه این وجوه مشاهده می شود مگر تقریبی که محقق نائینی از وجه سوم ارائه داد که به نوعی میخواست حتی استعمال «لا» در ما نحن فیه را استعمال حقیقی بداند که آن خود تکلفش از همه این تکلّفاتی که تا به حال بیان شد، بیشتر است.
لذا مجموعاً به نظر می رسد آن چه صاحب عناوین در این مقام ذکر کرده محل اشکال است، هم ادعای ایشان مبنی بر این که سیاق روایات یرشدنا الی ارادة النهی عن ذلک و هم دلیل اول ایشان که مقام شارع مقام تشریع و مقام حکم است و هم دلیل دوم که سائر وجوه مستلزم تکلّفاتی است که نمی توان به آن ملتزم شد، همه این ها محل اشکال است.
بررسی بخش دوم (تصویر شیخ الشریعه از این وجه)
در بخش دوم شیخ الشریعه تصویری از این وجه ارائه داده که تقریباً همان مطالبی است که صاحب عناوین گفته به همراه توضیحات و تکمله ای که در ذیل آن بیان شده است؛ کلیات مطلبی که شیخ الشریعه بیان کرده درست است یعنی کبرائی که ایشان در این مقام ادعا کرده قابل قبول است، ایشان فرمود: در بعضی موارد «لا» به معنای عدم صحت، در بعضی موارد به معنای نفی کمال و در برخی موارد به معنای ارادة النفی است، یعنی لای نفی جنس گاهی استعمال می شود از آن نفی صحت یا نفی کمال یا نهی اراده شده و در هر کدام از این ها هم یک تناسبی وجود دارد، چون آن جا که «لا» گفته می شود و نفی صحت می شود، به معنای نفی اثر مرغوب از آن فعل است و چون اگر فعلی اثر مرغوب خودش را نداشته باشد کالمعدوم است، لذا این جا ادعائاً نفی طبیعت مدخول «لا» شده همین بیان در مورد نفی کمال و هم چنین ارادة النهی نیز صادق است. در مواردی که «لا» گفته شده و از آن اراده نهی شده، تناسب اراده نهی از لا نفی جنس این است که اگر «لا» دلالت بر نفی طبیعت مدخول می کند، در واقع به این لحاظ است که وقتی چیزی مورد تنفر و زجر شارع باشد این تنفر و زجر آن قدر شدید است که شارع به هیچ جه مایل به تحقق این در خارج نیست و لذا در نظر او کالمعدوم است.
اما مشکل این است که تطبیق این کبری بر ما نحن فیه محل بحث است، اشکالاتی که وجود دارد راجع به کلیات این مسئله نیست بلکه راجع به تطبیق آن بر محل بحث است.
پس اشکال به بخش دوم به کلام شیخ الشریعه این است که کبرای کلی مورد ادعای ایشان قابل قبول است اما این که ایشان از این کبری در ما نحن فیه استفاده کرده محل اشکال است.
بررسی بخش سوم (ادله و شواهد)
بخش سوم از کلام ایشان درباره ادله و شواهد و مؤیدات نظر ایشان است.
بررسی دلیل اول
دلیل اول ایشان تبادر بود، ایشان فرمود: متبادر به اذهان خالیه قبل از آن که شبهه تمسک به حدیث در نفی حکم وضعی وارد شود لیس الا النهی التکلیفی، یعنی متبادر جز نهی تکلیفی و مولوی چیز دیگری نیست. در مورد تبادر واقع این است که نمی توانیم به این دلیل اتکا کنیم چون در مورد بعضی از وجوه دیگر هم بعضی ادعای تبادر کرده اند، پس این تبادر معارض به ادعای تبادر در بعضی از وجوه دیگر دارد، اما اشکال مهم تر این است که با تبادر نمی توان این معنا را از حدیث استفاده کرد. چون تبادر علامت وضع است، وضع اللفظ للمعنی.
کسی که به تبادر استناد می کند، یعنی دارد به وضع استناد می کند، حالا آیا مقصود ایشان از تبادر همین است یا می خواهد بگوید فهم عرف این است، یعنی متبادر عند العرف، به عبارت دیگر آیا می خواهد بگوید ظهور عرفی این جمله این است؟ اگر مقصود این باشد تبادر غیر از ظهور است، وقتی گفته می شود متبادر این است، یعنی این لفظ برای این معنا وضع شده است.
ولی عبارت ایشان با این احتمال سازگار نیست چون ایشان می گوید: المتبادر الی الأذهان الخالیه من المحاورات قبل ان یورد شبهة التمسک بالحدیث فی نفی الحکم الوضعی لیس الا النهی التکلیفی، متبادر به اذهان خالیه قبل از این که شبهه ای وارد شود این است، یعنی ظهور را ادعا می کند.
به علاوه اگر منظور ظهور عرفی و فهم عرف باشد، در مقابل آن، ادعای ظهور در وجوه دیگر شده، لذا باید قرائن و شواهد را بررسی کنیم تا ببینیم کدام یک از این وجوه برتری دارد، پس این می گوید ظاهر معنای حدیث این است در مقابل ممکن است کسی بگوید ظاهر معنای حدیث این وجه نیست.
و اگر منظور از تبادر، تبادر اصطلاحی باشد، یعنی این که یک معنا از بین همه معانی انسباق پیدا کند که به وسیله آن بخواهیم مراد استعمالی متکلم را کشف کنیم که او چه چیزی را در این جا اراده کرده، واقع این است که این جا جایی نیست که برای کشف مراد استعمالی بتوان به آن استناد کرد، این جا جای اخذ به تبادر نیست، اخذ به تبادر برای این است که مراد استعمالی را یا وضعاً یا انصرافاً بفهمیم، در حالی که در این جا نمی توان آن را استفاده کرد.
بررسی دلیل دوم
دلیل دوم مربوط به قضیه سمرة بن جندب است، در این قضیه ایشان ادعا کرد که «لاضرر و لاضرار» با زیادة «علی مؤمن» ظهور در نهی دارد، لکن:
اولاً: عرض کردیم اصل زیادة «علی مؤمن» محل بحث است، ما این را قبلاً رد کردیم و گفتیم این زیادة ثابت نیست و فقط در مرسله ابن مسکان از زرارة وارد شده که مشکل سندی دارد و لذا قابل قبول نیست، پس اصل این زیادة ثابت نیست.
ثانیاً: بر فرض هم این زیادة ثابت باشد که «لاضرر و لاضرار علی مؤمن»، منافاتی با نفی تسبیب حکم ضرری نسبت به مؤمن ندارد، یعنی حتی اگر این زیادة هم باشد ما می توانیم همان معنایی را که شیخ انصاری برای «لاضرر» ذکر کرده این جا هم بیان کنیم.
نظرات