جلسه بیست و یکم
مفاد قاعده لاضرر- مقام اول – مفردات
۱۳۹۳/۱۰/۲۳
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از مفردات قاعده لاضرر به بیان فرق بین ضرر و ضرار رسیدیم. عرض کردیم شش معنا برای ضرار ذکر شده، البته دو معنای دیگر هم می توانیم به این شش معنا اضافه کنیم:
- یکی معنایی است که محقق اصفهانی برای ضرار ذکر کرده و آن این است که ضرار عبارت است از تصدی للإضرار، یعنی اگر کسی نقصی بر دیگری وارد کند و واقع بر دیگری شود این ضرر است، مثل ضرب که به معنای صدور الضرب و وقوعه علی الغیر است، اما اگر بگوئیم ضارب یعنی تصدی للضّرب پیدا کرده، بر این اساس ضرار یعنی تصدی للإضرار.
- معنای دیگری هم بعضی از بزرگان مثل آقای سبحانی ذکر کرده اند و آن این است که ضرر عبارت است مطلق ایقاع ضرر علی الغیر، چه عمدی باشد و چه غیر عمدی، اما اضرار صرف ایقاع الضرر عمداً می باشد.
بر اساس این هشت معنایی که علی اختلاف الاقوال در مورد ضرار گفته شده فرق بین ضرر و ضرار هم می تواند به یکی از این هشت وجه باشد،
- یکی این که فرقی بین آن ها نیست و هر دو به معنای واحد هستند.
- دوم این که فرق بین این ها در این است که ضرر فعل واحد است اما ضرار فعل الإثنین است چون ضرار مصدر باب مفاعله است و اصل در باب مفاعله فعل الإثنین است.
- سوم این که ضرر ابتداء الفعل است و ضرار جزاء بر آن فعل است.
- چهارم این که ضرر عبارت است از ضرر رساندن به دیگری همراه با انتفاع از آن اما ضرار این است که کسی به دیگری ضرر برساند بدون آن که نفعی ببرد.
- پنجم این است که ضرر به معنای نقص است در مقابل نفع و ضرار عبارت است از تضییق و جرح و ایصال مکروه.
۶.ششم این است که ضرر عبارت است از صدور ضرر از شخص و ضرار عبارت است از تکرار صدور ضرر.
- هفتم این که ضرر عبارت است از صدور الضرر علی الغیر و ضرار عبارت است از تصدی للإضرار، چون به طور کلی معنای باب مفاعله همین است، محقق اصفهانی اصل این که معنای باب مفاعله فعل الإثنین است را رد می کند و می گوید با این که اصل بنا بر آن چه که در باب مفاعله شایع است و شهرت پیدا کرده این است که فعل طرفین است ولی این اصل ممّا لا اصل له، که در بررسی این معنا بیان خواهیم کرد.
- هشتم این است که ضرر عبارت است از آسیب و نقص رساندن به دیگری چه عمدی و چه غیر عمدی باشد اما ضرار فقط به ضرر عمدی اطلاق می شود.
حال از این هشت وجه باید ببینیم کدام یک قابل قبول است.
بررسی وجوه هشت گانه فرق بین ضرر و ضرار
بررسی وجه اول
اما وجه اول که بگوئیم ضرر و ضرار به معنای واحد هستند و فرقی بین آن ها نیست، این باطل است چون:
اولاً: اگر این دو به معنای واحد باشند لازمه اش این است که ضرار به معنای ضرر باشد در حالی که ضرار مصدر باب مفاعله است و به حسب ظاهر این وزن باید حفظ شود، اگر مصدر باب مفاعله باشد ولو ظاهراً و بخواهد معنایش باضرر یکی باشد لازمه اش آن است که باب مفاعله هیچ تأثیری در آن ایجاد نکرده و این با ظاهر وزن این باب سازگار نیست، به هر حال هر معنایی را اختیار کنیم بالاخره باب مفاعله تفاوتی با غیر باب مفاعله دارد، لازمه یکی دانستن معنای ضرر و ضرار این است که ما برای باب مفاعله هیچ معنای خاصی غیر از آن چه که در باب هیئت مجرده وجود دارد، قائل نشویم و این چیزی است که نمی توانیم بپذیریم.
ثانیاً: اگر ضرر و ضرار را به معنای واحد بدانیم حداقل در ما نحن فیه یعنی در حدیث «لاضرر و لاضرار» مشکل پیدا می کنیم چون این تکرار خواهد بود و این که ملتزم به تأکید شویم وجهی ندارد. پس وجه اول قابل قبول نیست.
بررسی وجه دوم
وجه دوم این است که ضرر فعل واحد است و ضرار فعل الإثنین است، اساس این فرق مبتنی بر یک اصل در باب مفاعله است و آن این که باب مفاعله به معنای فعل الإثنین است، این مشهور است و آن چه که در کتب اهل لغت به خصوص نهایة ابن اثیر وارد شده متخذ از این اصل است و اساس تفاسیری که برای ضرار شده در کتاب هایی مثل مجمع البحرین و دیگران همه متخذ از نهایة است و در نهایة هم کأنَّ اصل کون المفاعله بمعنی فعل الإثنین مسلّم گرفته شده لکن همان طور که بعضی از بزرگان مثل محقق اصفهانی اشاره کرده اند، این اصلی که شهرت پیدا کرده هیچ اصل و اساسی ندارد.
مرحوم آقای خوئی می گوید: اولین کسی که به این اشتباه مسلّم تنبّه پیدا کرده محقق اصفهانی است این جا در واقع غرض اصلی بررسی این مسئله است که آیا باب مفاعله به معنای فعل الإثنین است یا نیست؟ عمده دلیلی که محقق اصفهانی بر نفی این اصل اقامه می کند این است که موارداستعمال باب مفاعله در آیات قرآنی و غیر آیات قرآنی بر خلاف این ادعا می باشد،یعنی وقتی به این استعمالات مراجعه کنیم می بینیم در هیچ یک از آن ها فعل الإثنین اراده نشده، ایشان می گوید در کثیری از این موارد اساساً اراده فعل الإثنین صحیح نیست و اصلاً فعل الإثنین در این موارد وجود ندارد. در بعضی از موارد هم فی نفسه منعی از این که آن ها را به معنای فعل الإثنین بگیریم نیست ولی این معنا اراده نشده است.
الف) آیات
قسم اول: عدم صحت فعل الإثنین
اول: یکی آیه « یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ» این جا خدیعه از دو طرف نیست منافقین نسبت به خدا و مؤمنین خدعه می کنند، خدیعه از ناحیه منافقین است نه از ناحیه خدا و مؤمنین، یخادعون از باب مفاعله است ولی این جا اساساً فعل الإثنین ممکن نیست، یعنی از دو طرف این اتفاق نمی افتد و بالاتر از این می گوئیم اصلاً صحیح نیست. پس در این جا باب مفاعله به کار رفته و برای فعل یک طرف و نه تنها فعل الإثنین اراده نشده بلکه خدیعة من الطرفین اصلاً صحیح نیست.
دوم: « إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ» در این آیه هم با این که قتال در راه خدا مختص به مؤمنین است و اساساً صحیح نیست که قتال فی سبیل الله در طرف کفار واقع شود لکن تعبیر یقاتلون بکار رفته است. پس اساساً در این مورد اراده فعل الإثنین یعنی قتال از دو طرف فی سبیل الله صحیح نیست و معنی ندارد قتال هم از ناحیه مؤمنین و هم از ناحیه کفار فی سبیل الله باشد لذا مسلماً این شامل کفار نمی شود ولی در عین حال تعبیر یقاتلون بکار برده است.
سوم: «ومن یهاجر فی سبیل الله» این جا هم باب مفاعله است، یهاجر یعنی کسی که در راه خدا هجرت می کند، این جا قطعاً نمی تواند منظور فعل الإثنین باشد، چون اصلاً دو طرف نیستند و نه تنها اراده فعل الإثنین نشده بلکه اصلاً اراده کردن فعل الإثنین صحیح نیست، چون هجرت طرفینی صورت نگرفته است.
چهارم: «ونادیناهُ» باب مفاعله است و خداوند می فرماید: ما ندا دادیم در حالی که این فعل الإثنین نیست.
پنجم: «نافقوا» باب مفاعله است و خداوند می فرماید: آن ها نفاق به خرج دادند، که این هم فعل الإثنین نبوده بلکه فقط از یک طرف است.
پس در این موارد اراده فعل الإثنین صحیح نیست.
قسم دوم: عدم اراده فعل الإثنین
در مواردی امکان اراده فعل الإثنین است و صحیح هم است ولی اراده نشده، یعنی منعی ندارد که که فعل الإثنین اراده شود ولی مراد و مقصود نیست. در مثال هائی که زده شد اصلاً اراده فعل الإثنین صحیح نبود ولی این جا می گوید امکان حمل بر فعل الإثنین وجود دارد و اشکالی پیش نمی آید ولی فعل الإثنین اراده نشده،از جمله:
اول: «و لا تمسکوا هن ضراراً» در این آیه ضرار از باب مفاعله است و هیچ منعی ندارد ضرر طرفینی باشد یعنی هم از ناحیه زوج و هم زوجه، ولی چیزی که در این جا اراده شده عدم رجوع الزوج الی المعتدّه بقصد الإضرار است یعنی ضرر از یک طرف منظور است و می خواهد بگوید زوج اگر بخواهد به قصد اضرار این کار را بکند جایز نیست.
دوم: «وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً» این جا هم در کلمه يُرَآؤُونَ با این که از باب مفاعله است ولی رؤیة الناس اراده شده، یعنی رؤیت از یک طرف که مردم هستند. البته اشکالی ندارد که رؤیت دو طرفه باشد یعنی هم منافقین مردم را ببینند و هم آن ها منافقین را ببینند، ولی غرض این جا این است که بگوید این ها کسانی هستند که وقتی اقامه نماز می کنند با حالت کسالت و بی حالی اقامه می کنند و فقط برای این است که مردم آن ها را ببینند. پس يُرَآؤُونَ النَّاسَ به این معناست «لیروا ایّاهم» برای این که مردم آن ها را ببینند. لذا این جاهم فعل الإثنین اراده نشده با این که اگر اراده می شد منعی نداشت.
سوم: «و لا تضارّوهنَّ لتضیّقوا علیهنَّ» در این جا هم تضارّوهن باب مفاعله است در حالی که فعل الإثنین نیست که ضرر از ناحیه ازواج به زوجات و بالعکس باشد، این جا فقط در مقام بیان نهی از ضرر رساندن ازواج به زوجات است و لا غیر، پس این جا هم اراده نشده اگر چه امکان ضرر رساندن دو طرفه وجود دارد، یعنی هم ازواج به آن ها ضرر برسانند و هم زوجات به ازواج ضرر برسانند.
پس در آیات قرآنی یا اساساً اراده فعل الإثنین صحیح نیست یا اگر هم صحیح باشد چنین معنایی اراده نشده است.
ب) روایات
به نظر ایشان در روایات هم مواردزیادی است که باب مفاعله استعمال شده ولی به معنای فعل الإثنین نیست، ولی ما در این مجال فقط به یکی از روایت محل بحث بسنده می کنیم.
بر اساس این روایت پیامبر (ص) خطاب به سمرة فرمود: «انک رجلٌ مضارّ» اگر مضارّ که باب مفاعله است به معنای فعل الإثنین بود باید ضرر رساندن طرفینی مرد انصاری و سمرة از آن اراده می شد در حالی که پیامبر (ص) که خطاب به سمرة فرمود «انک رجل مضار» قطعاً مقصود ایشان این بوده که تو شخصی هستی که ضرر می رسانی، چون از ناحیه مرد انصاری ضرری متوجه سمرة نبوده است.
نتیجه
با توجه به آن چه گفته شد معلوم می شود مجالی برای این اصل نیست بلکه امام (ره) می فرماید: بعد الفحص الأکید حتی یک مورد من پیدا نکردم که باب مفاعله به معنای فعل الإثنین بکار رود و آن چه شهرت پیدا کرده که باب مفاعله به معنای فعل الإثنین می باشد قابل قبول نیست.
البته این بیان با آن چه که ائمه ادب گفته اند سازگار نیست و شاید نتوان این ادعا را کرد که حتی یک مورد هم پیدا نمی شود که باب مفاعله به این معنی باشد ولی واقعاً در اکثر استعمالات قرآنی و روائی باب مفاعله در معنای فعل الإثنین بکار نرفته است.
یک توجیه
برای حل این مشکل ممکن است کسی ادعا کند ضرار اصلاً باب مفاعله نیست و مثل قیام مصدر باب فِعال است، ولی این خلاف ظاهر است مخصوصاً در ما نحن فیه که پیامبر (ص) فرموده: «انک رجل مضار» ظهور در باب مفاعله دارد و نمی توانیم مضار در این حدیث را حمل بر فعال کنیم چون اگر این طور بود تعبیر به مضار بکار برده نمی شد لذا این توجیه قابل قبول نیست. نتیجه آن که ضرار باب مفاعله است اما به معنای فعل الإثنین نیست.
نتیجه: این که معنای دوم که ضرار به معنای فعل الإثنین باشد نه کبرویّاً و نه صغرویّاً این جا قابل قبول نیست. پس وجه دوم هم رد می شود.
نظرات