جلسه بیست و یکم
مستند قاعده الزام: جمع بندی روایات
۱۳۹۲/۱۰/۲۴
جمع بندی روایات طائفه اول:
بحث در مورد سه قسم از طائفه اولی از روایات تمام شد. لازم است یک جمع بندی در این رابطه داشته باشیم و ببینیم آیا طائفه اولی دلالت بر قاعده الزام می کند یا نه، محدوده این دلالت چقدر است و آیا امور خاصی در این مسأله اعتبار دارد یا ندارد، مثلاً اینکه آیا طرف مقابل یا مُلزم فقط باید از اهل سنت باشد یا شامل اهل کتاب هم می شود؟ آیا با این روایات می توانیم انفاذ و امضاء آنچه که بین آنها رواج دارد را استفاده کنیم یا نه و جهات هفت گانه ای که در ذیل هر سه قسم مطرح کردیم باید در رابطه با اینها یک جمع بندی داشته باشیم که تکلیف این بخش معلوم شود.
- قسم اول:
در قسم اول که روایاتی با مضمون «الزموهم بما الزموا انفسهم» وارد شده بود اجمالاً معنا و مفاد این روایات این شد که قاعده الزام بر اساس این روایات در مواردی ثابت است که آنها حکم به صحت می کنند ولی از نظر ما باطل است.
همچنین معلوم شد که این روایات ولو به نظر بدوی مختص به اهل سنت و مخالفین است و ظهور در این دارد که ما فقط می توانیم مخالفین را ملزم کنیم، اما بر اساس استظهاری که کردیم معلوم شد اختصاص به اهل سنت ندارد، الزموهم درست است موردش مخالفین است اما «هم» در «الزموهم» به معنای «غیرکم» است لذا شامل اهل کتاب و حتی مشرکین هم می شود.
از جهت اینکه آیا شامل اختلاف بین خود آنها می شود یا نه، به این معنا که مسأله در جائی که حتی یک طرف هم امامی نیست، یعنی از حیث امامی بودن مُلزِم آیا ثابت است یا نه؟ گفتیم ظاهر این روایات این است که مُلزِم باید امامی باشد، پس در مورد مُلزَم انحصار در اهل سنت استفاده نشد اما در مورد مُلزِم باید امامی باشد و تنها امامی می تواند آنها را الزام کند، اینکه الزام کند تارةً یک طرف خودش است یک طرف غیر خودش است و اخری صورتی است که خودش طرف دعوا نیست، مُلزِم هست اما اختلاف بین خود آنها است، اینجا گفتیم ظاهر این روایت شامل موارد اختلاف بین خود آنها نمی شود، البته بعید نیست «الزموهم بما الزموا انفسهم» دلالت کند بر اینکه بگوئیم شما می توانید آنها را به قوانین خودشان ملزم کنید هرچند یک طرف دعوا شما نباشید.
از جهت اعتبار ضرر نسبت به مخالفین که آیا قاعده الزام بر اساس این روایات فقط در جائی است که ضرری متوجه آنها شود یا نه، اعم است حتی موردی را که ضرری متوجه ما هم بشود را در بر می گیرد، گر چه گفتیم از تعبیر الزام و مورد این روایات که مربوط به فراق زوجه است چه بسا بعضی استفاده کرده اند اعتبار ضرر را، یعنی قاعده الزام طبق این مستند فقط در مواردی ثابت می شود که ضرری متوجه غیر شود یا نفعی برای ما حاصل شود که این را رد کردیم، گفتیم به نظر نمی رسد بتوان از این روایت چنین چیزی استفاده کرد، چون ولو ماده الزام موهم این معنا باشد ولی در واقع اینجا در مقام بیان یک سیاست عملی است که شما می توانید در رابطه با آنها به قوانین خود آنها استناد کنید، پس روایت ظهور در این جهت ندارد.
از جهت اینکه آیا از این روایات می توانیم امضاء و انفاذ آنچه که بین آنها رواج دارد را استفاده کنیم؟ گفتیم ظاهرش این است که امضاء و التزام آنها به احکام و مقررات آئین خودشان هم استفاده می شود.
دو جهت دیگر بود که مدخلیتی در بحث ما ندارد که یکی این بود که اینجا الزام آیا یک امر واجب است یا جائز است؟ یعنی اینکه لنا ان نُلزموهم، یا اینکه یجب کذلک، که گفتیم از این لزوم استفاده نمی شود و جواز است، و صحت هم که اینجا از روایت استفاده می شود صحت ظاهری است.
پس مجموعاً در قسم اول از روایات معلوم شد اصل قاعده الزام با این روایات ثابت می شود و دامنه اش یک دامنۀ گسترده و وسیعی است و یک نحوه اطلاق دارد و وقتی می گوئیم دامنه اش گسترده است یعنی مقید به قید حصول ضرر برای طرف مقابل نیست حتی اگر ضرری هم متوجه ما شود طبق این روایات می تواند مجرای قاعده الزام باشد، از حیث شخص مُلزَم هم گفتیم که مقیَّد به اینکه از اهل سنت و مخالفین باشد نیست و هر کسی غیر از ما را در بر می گیرد اعم از اینکه از مخالفین باشد یا اهل کتاب و یا حتی از مشرکین باشد، اطلاقی که در این روایات وجود دارد کاملاً قابل استناد است، یعنی روایات قسم اول قاعده الزام را اثبات می کند آن هم به نحو مطلق و مقیِّدی برای دامنه قاعده الزام از این روایات استفاده نمی شود. البته این که اصل این قاعده که به استناد این روایات ثابت شده معارضی دارد یا نه؟ آیا اطلاقی که از این روایات استفاده کردیم مُقَیِّد دارد یا نه؟ بعداً به آن خواهیم پرداخت چون هنوز سراغ ادله معارض نرفتیم.
- قسم دوم:
قسم دوم از روایات، روایاتی بود که با بیان «خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم» وارد شده، باز اجمال روایات پنج گانه ای که در این رابطه و قسم قرار می گیرد، صرف نظر از بحث امکان تقیید که مطرح شد که دو روایت به حسب ظاهر ممکن است مقید سه روایت دیگر باشد که آن را جواب دادیم اجمالاً قسم دوم از روایات هم در اینجا نظیر قسم اول است، یعنی این روایات دلالتاً و سنداً برای اثبات مفاد قاعده الزام مشکلی ندارند.
فقط نکته ای که وجود داشت این بود که یک احتمال در اینجا این بود که خذوا منهم به اعتبار موردی که در روایت است و کلمه مِن که بعدش آمده دلالت کند بر جواز اخذ از آنها فقط در مسائل مالی مثل ارث و بعضی امور دیگر، طبق این احتمال شاید نتوانیم یک معنای عامی را از این روایات استفاده کنیم و بگوئیم که از این روایات قاعده الزام به معنای عام که شامل همه موارد شود استفاده کنیم، اما احتمالی را ذکر کردیم و آن این بود که «خذوا منهم کما یأخذون منکم» به معنای «الأخذُ بهم یا اخذُهم» نه اخذ مالی از آنها.
پس سه احتمال در اینجا وجود دارد:
یکی اینکه «الأخذ منهم» که در بعضی روایات است، اخذ شیء از آنها یعنی اینکه مالی را از آنها بگیریم اگر این معنا را از روایات بپذیریم با آنچه که از قسم اول استفاده کردیم منطبق نیست و حداقل این است که دائره اش محدود می شود به اخذ مالی در میراث و نظائرش، اما یحتمل و لا یبعُد که مراد از خذوا منهم یعنی الأخذُ بهم یا اخذُ هُم یعنی آنها را اخذ کنید همانطور که آنها شما را اخذ می کنند یعنی یقه آنها را بگیرید همانطور که آنها یقه شما را می گیرند، در مجموع از این روایات بعید نیست این استفاده را کنیم، طبق این احتمال میتواند مبنای قاعده الزام قرار گیرد آن هم با اطلاقی که در قسم اول گفته شد.
پس در قسم دوم فی الجمله می توان گفت مشکلی برای استناد قاعده الزام به این روایات وجود ندارد.
جهاتی هم که مربوط به دامنه و گستره این قاعده است ملاحظه کنیم، غیر از جهت اولی و جهت ششم و هفتم که چندان مهم نیست و معلوم است چون اینکه آیا از نظر صحت و بطلان چگونه است که گفتیم این در مورد چیزی است که نزد آنها صحیح است و نزد ما باطل است یعنی امر متوجه به ماست برای اخذ آنها در چیزهائی که آنها صحیح می دانند و ما باطل می دانیم و منظور همان صحت ظاهری است یعنی ما ترتیب اثر دهیم و ظاهراً صحیح بدانیم، اینکه لزومی برای تمسک و اجرای این قاعده نیست و در ست است که می گوید «خذوهم» اما این به معنای «لکم أن تأخذوا بهم» می باشد. عمده چها رجهت دیگر است که دامنه و گستره این قاعده را تعیین می کنند.
آیا اینجا هم جریان این قاعده براساس این روایات مختص به مخالفین است یا شامل غیر مخالفین هم می شود؟ مورد در این روایات مخالفین و اهل سنت است و قدر متیقن آنها هستند، اما ممکن است به نظر بدوی گفته شود که روایات در این مورد سکوت دارد و چیزی نگفته اند، اما شاید نظیر آنچه که در روایات قسم اول گفتیم در اینجا هم بتوانیم ادعا کنیم، «خذوا منهم» یعنی «خذوا من غیرکم کما یأخذون الغیر منکم» حالا این غیر می تواند اهل سنت باشد و می تواند اهل کتاب و یا حتی مشرکین باشند ولو ظاهر قضایایی که پیش آمده و در آن این عبارت از امام معصوم صادر شده ناظر به اهل سنت است اما وجهی ندارد که این مختص آنها باشد و قرینه ای هم مبنی بر این خصوص وجود ندارد، بنابراین به نظر می رسد اختصاص به مخالفین ندارد.
از جهت اینکه آیا شامل مواردی که ما اصلاً وارد ماجرا نیستیم و بین خود آنها یک اختلاف و نزاعی پیش آمده آیا ناظر به این گونه موارد هست یا نه؟ به عبارت دیگر آیا این روایات می تواند اثبات کند که دامنه قاعده الزام به حدّی وسیع است که موارد نزاع بین خود انها را هم در بر می گیرد؟ ظاهر این روایات این است که ناظر به آن جهت نیست اما می توان مثل قسم اول گفت که بعید نیست که شامل این گونه موارد هم می شود.
از جهت اعتبار ضرر و حصول ضرر برای مخالفین، موردش معلوم است، این در مورد ارث و یا نظیر آن است که اخذ آن ممکن است برای آنها ضرر مالی باشد، اما اگر احتمالی را که خودمان گفتیم، بگوئیم، یعنی روایت را الأخذ بهم یا اخذُهُم تفسیر کنیم در این صورت معلوم نیست بتوانیم اعتبار و حصول ضرر در آنها را استفاده کنیم، طبق احتمال اول اخذ مالی ملازم با نقصان است یعنی لازمه قهری اخذ است، اما طبق احتمال دوم که گفتیم مسأله ضرر و نفع مطرح نیست.
(سؤال: معنای اعتبار ضرر چیست؟ معنای اعتبار ضرر در اینجا این است که جریان این قاعده منوط به تحقق ضرر در طرف مقابل و مخالف است.
سؤال: اگر گفتیم که ضرر معتبر نیست، نتیجه اش چه می شود؟ این است که این قاعد جریان پیدا می کند.
سؤال: ممکن است که به ذهن برسد کسی که ضرری متوجه او باشد چه انگیزه ای دارد که این قاعده را جاری کند و چه داعی دارد که طرف مقابل را الزام به چیزی کند که از قِبَل آن الزام ضرری برای مُلزِم پیش آید؟ بله ممکن است این ادعا شود ولی مسأله این است که اصل قاعده الزام جائز است و او مجبور به استفاده از قاعده الزام نیست.)
از حیث امضاء و انفاذ قوانین آنها به نظر می رسد این روایت آنجا را هم در بر می گیرد، خذوا منهم کما یأخذون منکم یعنی اخذ کنید به قانون آنها و حقتان، اینجا در واقع امضاء می کند آنچه را که در بین آنها جریان دارد.
- قسم سوم:
در قسم سوم دو نوع روایت وجود داشت، «یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون» و همچنین «کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه» بود، این تعبیر هم می تواند اثبات قاعده الزام را کند، در اینجا عمده این است که «کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه» از یک جهت مفاد این روایت اعم از دو روایت قبلی است، در اینجا ظهور در این ندارد که یک طرف امامی و طرف دیگر غیر امامی باشد البته در اینکه مُلزِم ما هستیم و مخاطب این روایات ما می باشیم و اینکه تکلیف ما را معلوم می کند بحثی نیست ولی لازم نیست که حتماً یک طرف امامی و طرف دیگر غیر امامی باشد، به طور کلی طبق این روایات آنچه که در بین آنها جریان دارد و قانونی که بین آنها ثابت است تنفیذ شده و نافذ تلقی شده و این به یک معنا شامل موارد اختلاف بین خود آنها هم می شود.
اما در مورد اعتبار ضرر مثل دو قسم قبلی بعضی از روایت «یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون» استفاده کرده اند که این استحلال باید به ضرر آنها باشد یعنی ضرر اعتبار دارد، پس اگر جائی استحلال به ضررشان نبود آنوقت معلوم نیست بتوان قاعده الزام را جاری کرد، اما چنین استفاده ای از این روایات نمی شود، در واقع این روایات بیانگر این مطلب هستند که آنچه که برای آنها نافذ است برای غیرشان هم نافذ است، احکام و اموری که آن را حلال می دانند برای غیر آنها هم حلال است ظاهراً و بحث ترتب صحت واقعی نیست، در این روایات سؤال سائل از سألته عن الأحکام هم آمده بود، که ما این احکام را تفسیر به همه احکام و قوانین تفسیر کردیم نه خصوص بعضی از احکام.
در مورد «کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه» هم که کاملاً عدم اعتبار ضرر واضح و روشن است، البته در تعبیر قبلی ممکن بود مقداری وضوح این تعبیر دوم را نداشته باشد، اما اینجا روشن است و به هیچ وجه اعتبار ضرر برای غیر قابل استفاده نیست.
از حیث اینکه آیا از این قسم سوم می توانیم تنفیذ این احکام را استفاده کنیم؟ ظاهرش این است که بله جواز ترتیب اثر و الزام به احکام خودشان استفاده می شود.
نتیجه کلی:
تقریباً غیر از اختلافی که در بعضی از جزئیات این سه قسم وجود داشت هر سه قسم دلائل قابل قبولی برای قاعده الزام هستند، محدوده ای هم که از این روایات برای قاعده الزام استفاده می شود محدوده نسبتاً عامی است اولاً؛ منحصر به اهل سنت نیست، ثانیاً؛ اعم از جائی است که برای آنها ضرری حاصل شود یا ضرری حاصل نشود، نفعی برای ما حاصل شود یا نه، یاضرری برای ما حاصل شود یا نه، لازم نیست حتماً یک طرف اختلافات ما باشیم، ما می توانیم در مقام حل اختلاف و داوری بین آنها طبق احکام خودشان استناد کنیم، فی الجمله روایات طائفه اولی می تواند قاعده الزام را به اطلاق ثابت کند.
بحث جلسه آینده:
درمورد طائفه دوم از روایات است که ضابطه کلی را بیان نکرده اند بلکه به صورت موردی دارای حکمی هستند که در جلسه آینده انشاءالله به آنها اشاره خواهیم کرد.
نظرات