جلسه هیجدهم
قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم اول _ حقوق بی سابقه _ خمس و زکات
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
ج) حقوق و تکالیف مشترک
بحث ما به بخش سوم از تکالیف و حقوق رسید. بخش اول درباره تکالیف و حقوق اختصاصی خداوند بود. بخش دوم تکالیف و حقوق اختصاصی مردم. و بخش سوم درباره تکالیف و حقوق مشترک بین خدا و مردم است.
ما در مورد قلمرو قاعده نسبت به آن دو دسته از آن تکالیف و حقوق در جلسات گذشته بحث کردیم، اما بخش سوم، یعنی حقوقی که بین خدا و مردم مشترک است، این هم مثل آن دو بخش گذشته، تارۀً بدون هیچ سابقه ای در عقیده و معتقدات شخص کافر است و أخری در دین و مذهب او سابقه داشته و او هم به این امور معتقد بوده است. پس خود این بخش بر دو قسم می‌شود؛
قسم اول: حقوق بی سابقه _ خمس و زکات
قسم اول تکالیف و حقوق مشترک است بدون هیچ سابقه ای و مثالی هم که برایش ذکرمی‌کنند، خمس و زکات است. خمس و زکات از حقوقی است که هم خداوند نسبت به آن حقی دارد و هم مردم. چون سهمی که برای خمس در نظر گرفته شده، یک بخشی از آن متعلق به خدا و رسول و ذوی القربی است و یک بخشی هم به مساکین، ابن السبیل و فقرا متعلق است. لذا از جهت تکلیفی یک حکمی دارد، از جهت صاحب حق بودن هم یک بخشی از آن مربوط به مردم است و بخشی هم مربوط به خداوند تبارک و تعالی است.
بحث این است که اگر کسی کافر بود و مسلمان شد، آیا این دسته از حقوق هم مشمول این قاعده قرار می‌گیرد یا خیر؟ یعنی ما می‌توانیم به استناد این قاعده بگوییم خمس و زکات ساقط می‌شود یا خیر یا باید قائل به عدم سقوط شویم؟
اقوال
اگر بخواهیم اقوال را در این رابطه ذکر کنیم، عمدتا دو قول در مسئله وجود دارد یا سه قول.
قول اول: که مشهور است و به تعبیر برخی از بزرگان ظاهر اصحاب هم همین است، قول به سقوط است مطلقا. یعنی با اسلام خمس و زکات ولواینکه از حقوق مشترکه است، ساقط می‌شود.
قول دوم: که تنها صاحب مدارک و صاحب ذخیرۀ به آن ملتزم شده اند، قول به توقف است.
قول سوم: از بعضی از عبارات هم بر می‌آید که جانب تکلیفی در مورد این حقوق ساقط می‌شود، اما جانب وضعی ساقط نمی‌شود. یعنی به خاطر عدم پرداخت خمس و زکات در دوران کفر مؤاخذه و عقابی در کار نیست، گناه هر چه هست بخشیده می‌شود، اما جانب وضعی یعنی لزوم اداء ساقط نمی‌شود. البته برای این قول قائل روشنی ذکر نشده است.
ادله سقوط
عمده این است که ببینیم ادله مشهور و ظاهر اصحاب چیست و به چه دلیلی گفته می‌شود که این دسته از حقوق ساقط می‌شوند؟
اجمالا سه دلیل در این رابطه قابل ذکر است.
دلیل اول
یکی اینکه خود روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه اطلاق دارد و طبق تفسیر و معنایی که برای این روایت ذکر شد، این شامل خمس و زکات می‌شود. چون قبلا گفته شد که معنا و مدلول این حدیث این است که آن دسته از تکالیف و حقوقی که به سبب اسلام بر عهده این شخص ثابت می‌شود و ثابت شده، آن دسته از حقوق برداشته می‌شود. طبیعتا خمس و زکات از تکالیف و حقوقی است که بر عهده این شخص لازم شده به اعتبار اسلام. یعنی حقوقی است که ناشی از اسلام است. الاسلام یجبّ ما قَبلَه طبیعتا این دسته از حقوق را بر می‌دارد. طبیعتا زکات و خمس چون از حقوق و تکالیفی هستند که به سبب اسلام ثابت شده اند، این حدیث آن‌ها را شامل می‌شود و آن‌ها را بر می‌دارد.
دلیل دوم
دلیل دوم که به بیان مرحوم صاحب جواهر: یمکنُ القطع به، یعنی با این می‌توانیم یقین پیدا کنیم به سقوط، این است که ما یقین داریم پیامبر (ص) جدیدُ الاسلام ها را مکلف به اداء خمس و زکات نکرد و به عهده آن‌ها نگذاشت. یعنی از آنجا که یقین داریم پیامبر چنین امری نکرده، می‌توانیم قطع پیدا کنیم به سقوط. چه اینکه لو کانَ شیئٌ منه، لضاعَ و شاع. اگر چنین چیزی بود، حتما شیوع پیدا می‌کرد.
پس دلیل دوم این است که به طور کلی سیره قطعیه پیامبر بر عدم أخذ زکوات و أخماس از تازه مسلمانان بوده و این، مطلبی است که واقعا جدا از آن روایت می‌شود به آن استناد کرد.
دلیل سوم
دلیل سوم این است که همانطور که گفته شد این در روایت و قاعده در مقام امتنان است و جهتش هم این است که اشخاص را ترغیب کند به اسلام آوردن و برای این که این فضا و رغبت ایجاد شود، قهرا یک ارفاق و امتنانی صورت گرفته است تا آنچه در گذشته به عهده آن‌ها بوده برداشته شود.
پس سقوط زکات و خمس از اموری است که با مقام امتنان و ترغیب کفار برای مسلمان شدن سازگار است و اگر زکات و خمس ساقط نشود، چه بسا این خودش موجب تنفیر آن‌ها و فراری شدن آن‌ها از اسلام شود. چون به هر حال تعلق انسان ها به امور مالی بیشتر است، یعنی چه بسا بسیاری از افراد حاضر باشند قضای عبادت به جا نیاورده را به جا بیاورند، اما از مالشان چیزی ندهند. لذا منفّر بودن این امور که در دوران آن‌ها هم سابقه نداشته، شاید بیشتر باعث تنفر از اسلام باشد.
سوال:
استاد: اینکه سوال فرمودید دلیل سوم بازگشت به دلیل اول می‌کند، جوابش خیر است. ما در مقام استدلال برای قاعده هم گفتیم که روایت خودش دلیل مستقلی است با قطع نظر از اینکه به چه منظوری گفته شده است. ولی این دلیل دیگری است که از مجموع امور استفاده شده و آن اینکه در مقام امتنان وارد شده است.
این ادله ای است که برای سقوط خمس و زکات در این مقام ذکر شده است. یعنی اینکه خمس و زکات دیگر بر عده شخص تازه مسلمان نیست و بر او واجب نیست که بپردازد.
اشکالات ادله سقوط
اینجا اشکالاتی متوجه این ادله و این قول شده است. سه اشکال از مجموع مطالبی که در این رابطه ذکر شده قابل طرح است که به نظر می‌رسد این اشکالات قابل پاسخ است.
اشکال اول
اشکال اول این است که به طور کلی در این روایت توبه بر اسلام عطف شده، چون می‌گوید: الاسلام یجبّ ما قَبلَه. و التوبۀُ تجبّ ما قَبلَها منَ الکفر والمعاصی و الذنوب. عطف توبه بر اسلام، دلیل بر این است که آنچه از گذشته و قبل از اسلام هدم می‌شود و قطع می‌شود، گناه، معصیت و ذنب است. اما غیر گناه و معصیت با اسلام پوشیده و قطع نمی‌شود.
البته این اشکال را ما در گذشته و در بحث از خود روایت به مناسبتی مطرح کرده بودیم پاسخ دادیم و الان هم پاسخ این اشکال را عرض خواهیم کرد. در این مورد هم بحث این است که سیاق این دو واحد است. اگر کفر را در عداد معاصی و ذنوب ذکر کردند، معلوم می‌شود در رابطه با کفر هم مسئله، مسئله عقوبت است چون تنها اثری که با توبه بخشیده می‌شود همین گناه است. پس در مورد اسلام هم همینطور است. اتحاد سیاق این دو اقتضا می‌کند همان اثری که در بعضی نقل ها ذکر شده و به واسطه توبه آن اثر برداشته می‌شود، در اسلام هم همینطور باشد.
این اشکال اولی است که در این مقام ذکر می‌شود.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که جبّ الاسلام بما قَبلَه (مخصوصا بر اساس آنچه که روایت بر آن دلالت می‌کند) در مقام امتنان نسبت به کسانی است که اسلام می‌آورند. اگر بخواهد این مقام حفظ شود یا این روایت به خصوص در مقام امتنان باشد، این در صورتی است که معارض با امتنان نسبت به دیگری نباشد و واضح است که اگر خمس و زکات اسقاط شود، این معارض است با امتنان نسبت به دیگران و مستحقین خمس و زکات. بالاخره آن‌ها هم یک حقی در این اموال دارند و اگر نادیده گرفته شود، با امتنانی که نسبت به مستحقین خمس و زکات وجود دارد معارض است و ناسازگار است. لذا نمی‌توانیم قائل به اسقاط شویم.
اشکال سوم
اشکال سومی که چه بسا در خصوص این مورد به عنوان اشکال ذکر نشده و در واقع جزء دلایل صاحب مدارک است که قائل به توقف شده است. اما می‌تواند به عنوان یک اشکال در اینجا مطرح شود و آن اینکه ما وقتی می‌بینیم خمس و زکات از مخالف مستبصر ساقط نمی‌شود، می‌توانیم نتیجه بگیریم که پس در مورد کافر هم ساقط نمی‌شود. یعنی از مقایسه این دو استفاده کنیم همانطور که در مورد مستبصر روایت داریم که این امور ساقط نمی‌شود، پس در مورد کافری هم که مسلمان می‌شود می‌توانیم بگوییم این امور ساقط نمی‌شود.
این‌ها تقریبا اشکالاتی است که در این مقام می‌تواند به ادله قول اول یعنی قول به سقوط و مشهور وارد شود.
بررسی اشکالات
ولکن فی الکل نظر؛ به هر سه اشکال می‌توانیم جواب دهیم.
پاسخ اشکال اول
پاسخ اشکال اول این است که درست است توبه عطف شده به اسلام و به نوعی ممکن است این توهم پیش بیاید که باید حکم این‌ها هم یکی باشد، ولی در واقع این‌ها دو قضیه و حکم مستقل اند و موضوعشان هم متفاوت است. الاسلام یجبّ ما قَبلَه در واقع نسبت به کفر و کافران وارد شده که اسلام موجب هدم، قطع و جبّ ما قَبل از اسلام می‌شود. اما مسئله توبه، که میفرماید: و التوبۀ تجبّ ما قَبلَها منَ الکفر و المعاصی و الذنوب. نسبت به معصیت و ذنب که کاملا روشن است. ولی نسبت به کفر هم که بحث توبه را مطرح می‌کند، معنایش این است که آنچه که به واسطه کفر برای این شخص موجب استحقاق عقوبت و عذاب بود، آن‌ها بخشیده می‌شود. اما این‌ها دو حکم مستقل اند، دو موضوع مستقل دارند و تنهای چیزی که اینجا می‌تواند مقداری مشکل ایجاد کند، کلمه «منَ الکفر» است (تجبّ ما قَبلَها منَ الکفر) که این هم از معاصی و ذنوب که بعدش ذکر شده است، معلوم می‌شود که همانطور که معاصی و ذنوب از مسلمان بخشیده می‌شود، از کفار هم نادیده گرفته می‌شود و توبه آن را قطع می‌کند و از بین می‌برد.
بنابراین به نظر می‌رسد اشکال اول وارد نیست.
پاسخ اشکال دوم
اما اشکال دوم، اینکه امتنان در صورتی قابل قبول است که معارض با امتنان دیگری نباشد و اینجا اسقاط خمس و زکات نمی‌تواند امتناناً صورت بگیرد چون اینجا مستلزم خلاف امتنان و معارض با امتنان نسبت به دیگران می‌شود. اینکه برای عده ای قرار است منتی گذاشته شود، این باعث نمی‌شود از دیگران یک حقی سلب شود.
پاسخ این اشکال این است که درست است که هر دو امتنان است و درست است که امتنان نباید به گونه ای باشد که نسبت به شخصی دیگر خلاف امتنان باشد، اما باید ملاحظه کرد که کدام یک از این دو امتنان اقوی است. قطعا در بین دو امتنان اگر یکی اقوی از دیگری باشد، آن مقدم است و اینجا هم اینچنین است. ما نمی‌توانیم موقعیت کافری که مسلمان شده و تازه وارد به اسلام است را با موقعیت کسی که استحقاق نسبت به خمس و زکات دارد یکسان ببینیم. درست است که فقر زیبنده مسلمان نیست، ولی در دوران امر بین رعایت کافری که مسلمان شده و مسلمانی که فقیر است و باید مالی به او داده شود، کدام یک مهم تر است؟ معلوم است کافری که مسلمان شده اهمیت بیشتری دارد نسبت به کسی که مسلمان هست و از فقر در مضیقه است و باید این مال به او داده شود.
بنابراین اشکال دوم هم به نظر می‌رسد که وارد نیست.
پاسخ اشکال سوم
اشکال سوم این بود که همانطور که خمس و زکات از مستبصر ساقط نمی‌شود، از کافر هم نباید ساقط شود. سوال این است به چه دلیل این مقایسه را انجام می‌دهید؟ مسئله مستبصر چه ربطی به مسئله کافر دارد؟
الاسلام یجبّ ما قَبلَه معلوم می‌کند که اسلام برای کسی که تازه مسلمان شده، موجب قطع و هدم ما قبل اسلام می‌شود. اما اگر کسی مسلمان بود و به تکالیف خودش عمل نکرد، این چه ربطی دارد به کافر؟ عمل نکردن یک مسلمان به تکالیفی که به عهده او بوده با کافری که اساس اسلام را قبول ندارد و نداشته، نباید با هم مقایسه شود. این یک قیاس معَ الفارق است. ظاهر روایت می‌گوید اسلام جبّ ما قبل می‌کند؛ این شخص که مسلمان بوده و اسلامش که جدید نیست که بگوییم به واسطه اسلام ما قبلش بخشیده می‌شود. پس اساسا قیاس این دو، قیاس معَ الفارق است و روایت هم به خصوص در مورد مستبصر است.
فتحصّل مما ذکر نا کلّه، قول به سقوط مطلقا ضمن اینکه دلیل بر اعتبار و حجیت این قول داریم، از این اشکالات هم مصون و عاری است و مشهور هم همین است و لذا به نظر می‌رسد که می‌توانیم به این قول ملتزم شویم.
قول به تفصیل
با توجه به آنچه که گفتیم، قول به تفصیل بین جانب تکلیفی و جانب وضعی هم مردود است و وجه بطلانش مشخص می‌شود. گفتیم عده ای بین جانب تکلیفی و جانب وضعی فرق گذاشته اند. می‌گویند با اسلام جانب تکلیفی برداشته می‌شود اما جانب وضعی برداشته نمی‌شود.
بخشی از مطالبی که در مقام اشکال گفته شد، ناظر به همین ادله است. اینکه توبه عطف شده بر اسلام و همانطوری که توبه فقط نسبت به عقوبات أخروی مؤثر است پس اسلام هم چنین است، این در واقع ناظر به جهت تکلیفی است. می‌خواهد بگوید که اساسا این‌ها نسبت به جهات وضعی، هیچ دلالتی ندارند.
بررسی دلیل
همانطور که پاسخ دادیم، اصلا چنین نیست. روایت اطلاق دارد و همه را شامل می‌شود و دیگر تکرار این مطالب لازم نیست.
یا مثلا اینکه این بر خلاف امتنان است، مجموعا ما دلیلی بر اینکه بتوانیم تفصیلی بین جانب تکلیفی و جانب وضعی قائل شویم و بگوییم در مورد وضعیات یا حقوق مردم این دلالت ندارد و موجب سقوط نیست، این قابل پذیرش نیست و لذا این دلیل هم می‌رود کنار.
ادله قول به توقف
قول سوم قول به توقف است و اینکه ما نه می‌توانیم حکم به سقوط کنیم و نه می‌توانیم حکم به عدم سقوط کنیم. گفتیم صاحب مدارک و صاحب ذخیره به این قول ملتزم شده اند. عمده دلیل این قول هم دو دلیل است. صاحب مدارک کأن به این دو دلیل استناد کرده است.
دلیل اول
یکی اینکه خبر الاسلام یجبّ ما قَبلَه سنداً و متناً ضعیف است و می‌گوید چون الاسلام یجبّ ما قَبلَه نه دلالت روشنی دارد و نه سند روشنی دارد، پس کنار می‌رود.
دلیل دوم
از طرفی هم می‌گویند ما روایات صحیحه ای داریم در مورد مخالفی که مستبصر شده و حکم به عدم سقوط این حقوق کرده اند. پس مخالف مستبصر هم خمس و هم زکات، از او ساقط نمی‌شود. عمده ادله ای که صاحب مدارک برای توقف اختیار کرده است، این دو دلیل است.
بررسی ادله توقف
پاسخ دلیل اول
اینکه گفتند: لضعفِ الخبر سنداً و متناً ما پاسخش را مفصلا در گذشته بیان کردیم و گفتیم دلالتش روشن است و از نظر سندی هم با توجه به عمل مشهور و نکاتی که گفته شد، این دلیل و این بیان قابل قبول نیست.
پاسخ دلیل دوم
دلیل دوم صاحب مدارک که روایات صحیحه ای هستند که بر اساسا آن‌ها از مخالف مستبصر این‌ها برداشته نمی‌شود. این هم همانطور که گفتیم، قیاس معَ الفارق است. فرق است بین کافر إذا أسلَمَ و المخالِف إذا استبصرَ و وجهی برای آن به نظر نمی‌رسد و لذا همانطور که بسیاری گفتند قول به توقف، قولی است که شاید غیر از این دو کسی به آن ملتزم نشده باشد و قابل قبول نیست.
فتحصّلَ مما ذکرنا کلّه، در مورد حقوق مشترک کالزکوات و الأخماس، در صورتی که سابقه ای در عقیده و مذهب کافر نداشته باشد، ما می‌توانیم قائل به سقوط شویم و بگوییم با اسلام این‌ها ساقط می‌شود.
سوال:
استاد: آن توبه، توبه از کفر است نه توبه در دوران کفر. توبه در کفر یعنی کسی که از کفرش توبه کند، بخشیده می‌شود. این توبه از کفر معلوم است که نسبت به استحقاق عقوبت است چون توبه فقط در مورد عقوبات أخروی و استحقاق عقوبت به کار می‌رود و در مورد حقوق مالی و دیون و ضمانات بکار نمی‌رود.
سوال:
استاد: ببینید نفس اینکه از یک منکری روی گردان شده، حداقل به خاطر این جهت عقابی ندارد. معاقب بر کفر هست، بر آن اصول معاقب است و آن بجای خود. اما این هم حداقلش این است که عقابی از عقاب های او کم می‌شود. بالاخره نفس اینکه یک حرامی را ترک کند مهم است، چون در تروک ما دیگر جنبه تعبد و قصد قربت نداریم و این غیر از عبادت است. آنجا دیگر مسئله صحت و فساد نیست که ترک زنا صحیح است یا فساد، بلکه مهم ترک زنا است که او هم ترک کرده است.
نظرات