جلسه هفتاد و پنجم
معنای اصطلاحی ماده أمر-حق در پاسخ به اشکال-اعتبار علو و استعلاء
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خلاصه جلسه گذشته
تا اینجا اشکال مربوط به معنای اصطلاحی ماده امر بی پاسخ ماند یعنی پاسخ هایی که بیان شد، هیچکدام نتوانست معنای اصطلاحی را از مشکله غیر اشتقاقی بودن خارج کند چون معنای اصطلاحی عبارت از قول مخصوص است؛ فقهاء و اصولیین امر را به معنای صیغه مخصوص و هیئت افعل می دانند و این هیئت، صیغه و قول مخصوص معنای حدثی ندارد در حالی که از این ماده مشتقات مختلفی ناشی می شود. در حالی که صحیح نیست معنایی حدثی نباشد اما در عین حال اشتقاق هم از آن صورت بگیرد؟!
پاسخ محقق خراسانی، پاسخ محقق اصفهانی و پاسخ امام (ره) هر کدام به نوعی مبتلا به اشکال بود. پس در مورد این مشکل چه باید کنیم؟
حق در پاسخ به اشکال
در بین این پاسخ ها شاید محذور پاسخ محقق خراسانی از محذور دو پاسخ دیگر کمتر باشد. پاسخ محقق اصفهانی و امام ره اگر چه فی نفسه درست است ولی آن معنای اشتقاقی که ما در رابطه با ماده امر بدان نیازمندیم را تصحیح نمی کند لذا به نظر می رسد محذور جواب محقق آخوند کمتر است و میشود با این بیان از این مشکل عبور کرد.
ما می گوئیم در اصطلاح فقیهان و اصولیین یا به عبارت دیگر در فقه و اصول، وقتی امر به مادتۀ واقع می شود مشخص است منظور از امر، صیغه و قول و هیئت مخصوص است و این نیز مسلم است که امر در واقع یک ماده ای است که مشتقات متعددی از آن پدید می آید ولی نفس قول به تنهایی و با قطع نظر از معنای خود مورد نظر نیست یعنی اگر به طور مثال در فقه و اصول می گوئیم: صیغه افعل؛ این در واقع ناظر به همان طلبی است که در این صیغه وجود دارد یعنی امر کردن همان طلب کردن است پس اگر بگوئیم: الامر فی الاصطلاح هو الطلب الدال علیه بالقول المخصوص؛ این یک معنای اشتقاقی است و اگر اصطلاحا هم گفته می شود قول مخصوص، در واقع چون قول مخصوص دال بر طلب است ذکر شده است. البته هرچند در مقام تعریف نباید خصوصیتی حذف شود اما اگر دقت کنیم، می بینیم که فقهاء و اصولیین هم که قول مخصوص را بیان می کنند، خود قول و هیئت به تنهایی و بدون دلالت بر طلب مد نظر آنها نیست لذا به نظر می رسد محذور این پاسخ کمتر از پاسخ محقق اصفهانی و امام ره است.
یک نکته ای که می تواند حداقل در مقایسه با پاسخ محقق اصفهانی به عنوان موید جواب محقق آخوند مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر ما این جواب را بپذیریم، نتیجه این است که معنای اصطلاحی قریب به معنای لغوی می شود چون معنای لغوی و عرفی ماده امر از نظر محقق آخوند خراسانی طلب و شیء بود (طبق نظر ما هم که نزدیک به نظر محقق عراقی بود معنای لغوی و عرفی ماده امر طلب و شیء است لکن نه به عنوان عرض عامی که شامل همه چیز شود، به هر حال یکی از معانی ماده امر، طلب است اگرچه در لغت به معنای شیء هم می باشد؛ محقق عراقی ضمن اینکه شیء را یکی از معانی ماده امر می داند البته با یک دائره محدود تر، ذات را هم یکی از معانی ماده امر می داند) لذا اجمالا اگر ما طلب را یکی از معانی لغوی ماده امر دانستیم و در اصطلاح هم امر را عبارت از طلبی دانستیم که یدل علیه القول المخصوص، در این صورت بین معنای لغوی و اصطلاحی قرابتی محقق می شود اما آنگونه که محقق اصفهانی معنا کرده، هیچ قرابتی وجود ندارد چون ایشان، معنای اصطلاحی ماده امر را قول مخصوص دانسته و قول مخصوص هم به نظر ایشان کیف مسموع است که خاصیت اشتقاقی دارد. این معنا چندان با معنای لغوی مورد نظر او تناسب ندارد. امام ره هم که اساسا برای ماده امر دو معنا قائل نبودند و فرمودند: ماده امر فقط یک معنا دارد و فرقی هم بین معنای اصطلاحی و عرفی نیست.
اما ما عرض کردیم که ماده امر از نظر لغوی مشترک لفظی بین طلب و شیء است با سعه کمتری از معنای شیء که عرض عام است و معنای اصطلاحی هم که عبارت از طلبی است که قول مخصوص بر آن دلالت می کند؛ به هر حال این بیان باعث می شود که معنای لغوی و اصطلاحی فی الجمله با یکدیگر منطبق شوند چون قدر متیقن از معنای لغوی، طلب است لذا در معنای اشتقاقی هم اگر نظر آقای آخوند را بپذیریم، مشکل حل می شود و محذور هم از سایر محاذیر کمتر می شود.
نتیجه
فتحصل مما ذکرنا کله؛ در مورد معنای ماده امر گفتیم که در دو مقام بحث می کنیم: مقام اول معنای لغوی و عرفی ماده امر بود یعنی (ا،م،ر) نه اضرب و اعلم و … موارد دیگری که در قالب افعل قرار می گیرد! گفتیم معنا عبارت از طلب و شیء است البته نه شیء به معنای عرض عام؛ و مقام دوم نیز در معنای اصطلاحی ماده امر بود که گفتیم عبارت از طلبی است که قول مخصوص بر آن دلالت می کند. در این صورت چه بسا فی الجمله قائل شویم بین معنای اصطلاحی و لغوی چندان تفاوتی نیست و مشکل عدم سنخیت معنای لغوی و اصطلاحی هم برطرف می شود.
این بحث اولی بود که در ماده امر مطرح شد. در ابتدای بحث گفته شد در ماده امر از جهاتی بحث می کنیم. جهت اول درباره معنای ماده امر بود که در دو مقام بحث کردیم.
نکته
البته این نکته باید مورد توجه باشد که آنچه برای ما مهم است معنای لغوی است و معنای اصطلاحی اهمیتی ندارد چون اگر، آیات و روایات، کلمه امر و مشتقات آن وارد شود قطعا معنای لغوی ماده امر مراد است نه معنای اصطلاحی مثلا در ان الله یامر بالعدل و الاحسان، نمی خواهیم آنرا بر اساس اصطلاح فقیهان و اصولیین معنی کنیم بلکه باید بر طبق معنای لغوی تفسیر شود یعنی باید بدانیم اگر ماده امر و مشتقات آن در ادله استعمال شد به چه معنا است؟
جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
جهت ثانی این است که آیا قید و شرطی در ماده امر معتبر است یا نه؟ آیا ماده امر که معنای آن مشخص شده، قید و شرطی در آن وجود دارد یا خیر؟ این قید و شرط، مسئله علو و استعلاء است.
گفته شد ماده امر به معنای طلب است یعنی ما چه ماده امر را مشترک لفظی بین طلب و غیر طلب بدانیم و چه بگوئیم معنای ماده امر مشترک معنوی است و فقط به معنای طلب است، در هر حال معنای لغوی امر طلب است. در این بحث می خواهیم ببینیم آیا معنای ماده امر مطلق طلب است یا طلب مخصوصی مقصود است. در جهت ثانیه بحث در این است که آیا علو و استعلاء در معنای ماده امر دخالت دارد یعنی در واقع می خواهیم ببینیم امر به معنای طلب مشتمل بر قید و خصوصیت علو یا استعلاء یا هر دو می باشد یا خیر؟
اگر ما ابتدائا این موضوع را تبیین و تنقیح کنیم، به نظر می رسد که برای حل و فهم مسئله بهتر باشد.
حتما به خاطر دارید و قبلا خواندید که از نظر عرفی اگر کسی از دیگری طلب کند و این طلب نه مشتمل بر علو باشد و نه استعلاء، به آن امر گفته نمی شود. منظور از علو برتری است و منظور از استعلاء طلب برتری است یعنی کسی برتر نیست اما خود را در جای برتر می نشاندو توهم می کند در این جایگاه قرار گرفته است.
ما کاری به مذموم بودن یا غیر مذموم بودن استعلاء نداریم که خوب است یا خیر؟ آیا لازم است یا خیر؟ به هر حال اگر کسی از دیگری طلب کند و چیزی را بخواهد در حالی که نه استعلاء دارد و نه علو دارد، عرفا به این عمل امر نمی گویند، بلکه به آن التماس گفته می شود و از بحث ما خارج است. بحث در جایی است که کسی امر می کند و امر نیز طبق فرض به معنای طلب است لکن می خواهیم ببینیم این طلبی که معنای امر است، آیا در آن علو یا استعلاء شرط است؟ یا هر دو شرط است؟ یا اینکه هیچ کدام شرط نیست؟ اصلا امر به چه طلبی اطلاق می شود؛ مطلق الطلب؟ یا به طلبی که مقید و مشروط به وجود یکی از این دو یا هر دو باشد؟
احتمالات پنج گانه
در اینجا پنج احتمال وجود دارد.
احتمال اول: اینکه امر به معنای طلب مقید به علو و استعلاء است یعنی طلبی که هم علو و هم استعلاء در آن معتبر است اصلا ماده امر برای این معنا وضع شده؛ هو الطلب العالی المستعلی یعنی وقتی کسی می گوید: امرتک، اصلا ماده امر وضع شده برای طلب مقید به قید علو و استعلاء. این احتمال قائل هم دارد. امام ره قائل به این قول است.
احتمال دوم: اینکه امر به معنای مطلق طلب است و نه علو و نه استعلاء در آن اعتبار ندارد یعنی الامر بمعنی مطلق الطلب. جمعی مانند مرحوم آقای بروجردی قائل به این نظر هستند.
احتمال سوم: اینکه امر به معنای طلب مقید به قید علو است اما استعلاء در آن معتبر نیست. این نظر محقق خراسانی و مرحوم آقای خوئی است.
احتمال چهارم: اینکه امر به معنای طلب مقید به قید استعلاء است نه طلب مقید به قید علو، یعنی لازم نیست کسی که میخواهد امر کند و بگوید امرتک، عالی باشد بلکه اگر خودش را در موقعیت استعلاء و عالی قرار دهد کافیست. این احتمال علی الظاهر قائلی بین معاریف ندارد.
احتمال پنجم: معنای ماده امر طلب به قید احدهما است یعنی یا علو یا استعلاء یعنی یا باید واقعا عالی باشد یا اینکه خود را در این جایگاه ببیند و قرار دهد تا بتواند امر کند.
بعد از اینکه موضوع مشخص شد و اقوال هم ذکر شد، باید ببینیم که کدام یک از این اقول قول صحیح است ولی لازم است ابتدائا اجمالا توضیح مختصری پیرامون علو و استعلاء داده شود.
اصلا علو یا استعلاء به چه معنا است؟ ممکن است کسی علو داشته باشد اما استعلاء نداشته باشد یعنی خود را در این جایگاه قرار ندهد.
معنای علو و استعلاء
علو به معنای برتری است. حال این که آیا برتری به علم و دانش است یا ثروت یا ریاست و … مطلب دیگری است. همه این موارد می تواند منشاء علو باشد ولی ما فعلا کاری به صحت و سقم آن نداریم یعنی در مقام ارزش گذاری نیستیم که مثلا این ملاکِ صحیح دارد یا خیر؟ بلکه مهم آن است که علو چیزی است که در محیط اعتباری عقلائی پدید می آید یعنی عقلاء برای برخی نفوذ کلمه قائلند و گمان می کنند که دستور آنها باید اطاعت شود یعنی اگر عقلاء کسی را در این جایگاه ببینند که حرف او باید پذیرفته و عمل شود، به این معناست که آن شخص دارای علو است.
مثلا عقلاء می گویند: فرزند باید به سخن پدر گوش دهد، از نظر عقلاء پدر علو بر فرزند دارد چون کلامش نافذ و دستور او مطاع است یا مثلا ممکن است عقلاء برای رئیس یک مجموعه، علو می بینند یعنی می گویند کلام او لازم الاطاعه است. ممکن است کسی بخاطر مال و ثروتش از نظر عقلاء علو داشته باشد. این موارد در محیط های مختلف با یکدیگر فرق دارند یعنی ممکن است در جامعه ای ثروت دارای ارزش باشد لذا ثروتمند در این محدوده دارای علو و کلامش نافذ است ولی در یک جامعه نیز ثروت اصلا ارزش نداشته باشد، لذا ثروتمند علو نداشته باشد یا امکان دارد در جایی علم معیار علو باشد. به هر حال مهم این است که علو به معنای آن است که عقلاء برای شخص عالی یک نفوذ کلام و لزوم اطاعت قائلند.
پس مسئله علو در محیط اعتبار عقلائی تحقق پیدا می کند و ارتباطی به حق و باطل هم ندارد یعنی همانقدر که امام رضا ع دارای علو است، مامون هم دارای علو است لکن یکی علو در حق دارد و دیگری در باطل، از نظر عقلاء امام رضا ع لازم الاطاعه است و کلام او نافذ است و از نظر همین عقلاء، مامون هم اینگونه است. به طور کلی این موارد تابع اعتبارات عقلائی و نفوذ کلام است.
استعلاء هم به معنای اتکاء بر علو است یعنی خود را در این جایگاه می بیند اما مستعلی گاهی خودش علو دارد و گاهی نیز علو ندارد پس استعلاء به معنای اتکاء و تکیه بر علو است.
نظرات