جلسه هشتاد و ششم – جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی

جلسه ۸۶ – PDF 

جلسه هشتاد و ششم

جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره آخرین دلیل و یا به عبارت دیگر، آخرین نظر در مورد دلالت ماده امر بر طلب وجوبی بود.

در این دلیل نه به وضع و نه به اطلاق و نه به آیات و روایات و نه به حکم عقل استناد نشده بلکه دلالت امر بر طلب وجوبی مستند به سیره عقلاء است.

عرض کردیم امام(ره) این مطلب را بیان کرده ولی ایشان این توضیح و تقریر را در بحث دلالت صیغه امر بر طلب وجوبی ذکر کرده اما در بحث از ماده امر ضمن رد سایر ادله، اقوال و انظار می فرماید: «والعمدۀ فی الباب هو التبادر لو تم ولا یبعد» در مورد دلالت ماده امر بر وجوب می فرماید: عمده تبادر است یعنی نه اطلاق و نه حکم عقل و نه وضع، هیچ کدام ملاک نیست بلکه دلیل اصلی تبادر است در صورتی تبادر تمام باشد و این هم بعید نیست. پس ایشان در ماده امر استناد به تبادر کرده است.

اما در بحث از معنای صیغه امر این بیان را فرموده و با این مقدمات و بطلان سایر احتمالات نتیجه می گیرد که دلالت صیغه امر بر وجوب بر اساس حکم عقلاء و سیره عقلاء است لکن ما این بیان را در ما نحن فیه هم ذکر کردیم چون منعی از ذکر آن در بحث از ماده امر نیست. پس امام(ره) هر چند این مطلب را در مورد افعل و صیغ امر بیان کرده ولی می توان آن را در ماده امر هم ذکر کرد.

به هر حال عرض کردیم امام(ره) با ذکر چهار مقدمه و احتمالاتی که در مورد کلام اصحاب مبنی بر دلالت امر بر بعث و تحریک مخاطب و رد آن احتمالات داده اند نتیجه می گیرند که اگر امر دلالت بر وجوب دارد بخاطر حکم عقلاء است.

یکی از مقدمات چهار گانه این بود که اراده در انسان دارای شدت و ضعف است و دومین مقدمه این بود که تفاوت ارادات، تفاوت تشکیکی است و سوم اینکه هر فعل اختیاری انسان مسبوق به اراده است و امر هم به عنوان فعل اختیاری مسبوق به اراده است چهارم هم این که اراده در واقع علت امر و امر نیز کاشف از اراده می باشد.

ادامه کلام امام(ره)

امام(ره) در ادامه می فرماید: به طور کلی همه کسانی که معتقدند امر دلالت بر وجوب می کند در واقع معتقدند آمر با امر خود مخاطب را بعث و تحریک می کند ولی باید دید که این بعث و تحریک مقید به یک اراده حتمی است یا خیر؟ ایشان احتمالات چهارگانه ای در این رابطه ذکر می کند احتمال اول این که وجوب عبارت از بعث مقید به مفهوم اراده است. احتمال دوم اینکه وجوب عبارت از بعث مقید به مصداق اراده است. احتمال سوم اینکه بعث ناشی از اراده حتمی است و این غیر از تقیید است یعنی در احتمال اول و دوم مقید به اراده حتمی شد ولی در احتمال سوم بعث ناشی از اراده حتمی است و احتمال چهارم این است که امر در واقع انصراف به بعث ناشی از اراده حتمی دارد نه اینکه به معنای بعث ناشی از اراده حتمی باشد. این چهار احتمال را امام(ره) ذکر کرده و سپس هر چهار احتمال را رد می کند و می فرماید: امر نه بالوضع به معنای وجوب است و نه بالاطلاق وجوب را افاده می کند و نه طلب وجوبی، حکم عقل است بلکه تنها راهی که برای دلالت امر بر طلب وجوبی باقی می ماند حکم عقلاء است.

منظور از حکم یا سیره یا بناء عقلاء این است که اگر مولا به عبد خود امر کند اعم از اینکه به ماده امر طلب کند و بگوید: امرتک بکذا، یا به صیغه امر طلب کند و بگوید: افعل کذا، چنانچه عبد با طلب و امر مولا مخالفت کند، عقلاء او را مذمت می کنند. عقلاء عبدی که از امر و دستور مولا سر پیچی کند را توبیخ می کنند که چرا با امر مولا مخالفت کرده ای؟ و چنانچه عبد اعتذار کند و عذر بیاورد که من احتمال می دادم طلب مولا حتمی و لزومی نباشد، عقلاء این عذر را نمی پذیرند. پس نفس توبیخ و مذمت عقلاء، عبدی را که با امر و طلب مولا مخالفت کرده و عدم پذیرش عذر او، بیانگر این است که امر دال بر وجوب است و اگر امر به معنای وجوب نبود، دیگر وجهی برای توبیخ و مذمت عقلاء نبود. اگر امر به معنای طلب وجوبی نبود، عقلاء حتما اعتذار عبد را می پذیرفتند و وقتی عبد در برابر توبیخ عقلاء ادعا می کرد که من احتمال می دادم منظور مولای من لزوم و وجوب نباشد، عقلاء می پذیرفتند پس همینکه عقلاء عذر عبد را نمی پذیرند و او را مورد توبیخ و مذمت قرار می دهند معلوم می شود هر وقت مولا فرمود: امرتک، این دال بر طلب وجوبی است.

سوال:

استاد: به طور کلی در سیره عقلائیه کاری به این نداریم که منشاء حکم و سیره عقلاء چیست مثلا در باب معاملات به سیره عقلاء استناد می شود ولی، آیا مطالبه دلیل می کنید؟ در فقه و اصول به خصوص در معاملات، به سیره عقلاء تمسک می شود مثلا در باب مثل و مثلی یا در باب ثمن یا مثمن یا خیارات، به سیره عقلاء تمسک می شود که مثلا عقلا چیزی را می پذیرند یا بر آن اثر مترتب می کنند و شما کاری ندارید که منشاء حکم و سیره عقلاء چیست.

پس اگر ادعا می کنیم امر دال بر وجوب و به معنای طلب وجوبی است، بخاطر حکم عقلاء است و دلیل ما بر دلالت امر بر طلب وجوبی، حکم عقلاء است.

البته تاکیداً عرض می کنم که امام(ره) این مطلب را در باب صیغه امر مانند افعل بیان کرده و در باب ماده امر یعنی کلمه امر، امرتک، آمرک و … به تبادر تکیه کرده و فرموده: عمده، تبادر است اما در صیغه به حکم عقلاء استناد کرده اما به نظر ما، حکم عقلاء همانطور که می تواند دلالت صیغه امر بر وجوب را ثابت کند، پس می تواند دلالت ماده امر را هم بر وجوب ثابت کند. به هر حال با قطع نظر از مقدمات و احتمالاتی که ایشان ذکر کرده، اصل دلیل  این است که از نظر عقلاء مخالف با امر مولا مستحق توبیخ و مذمت است و عذر او مبنی بر احتمال اراده معنای غیر لزومی پذیرفته نیست.

سوال: امام که امر را به معنای طلب نمی داند تا بگوید امر دلالت بر طلب وجوبی می کند.

استاد: درست است امام(ره) وضع ماده امر برای خصوص طلب یا برای طلب و شیء به نحو مشترک لفظی را نپذیرفت بلکه فرمود امر برای معنای جامع اسمی وضع شده اما بالاخره مفاد آن طلب هست و به نظر ایشان عقلا از ان لزوم را می فهمند.

سوال: چرا بگوییم امر به معنای وجوب است. امر در موارد بسیاری در استحباب استعمال شده است.

استاد: بسیاری از اوامری که در شریعت است، از اوامر استحبابی است اما بحث در این است که اگر در جایی امر و مشتقات آن آمد و قرینه ای در کنار آن نبود تا حمل بر وجوب یا استحباب شود آیا باید حمل بر وجوب شود یا بر استحباب؟

پس به حکم عقلاء امر به معنای وجوب است لکن یک مانع و مشکلی در اینجا وجود دارد که ما باید آنرا حل کنیم. آن مانع این است که زمانی که به سراغ روایات می رویم می بینیم که در روایات دو نوع روایت داریم که طبق برخی از روایات امر افاده وجوب می کند مانند این روایت که پیامبر(ص) فرمود: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاك‏».

این جمله در حدیثی است که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.» دو رکعت نماز با مسواک، افضل از هفتاد رکعت بدون مسواک است و چنان چه موجب مشقت بر امت من نبود هر آینه آنان را به مسواک زدن امر می کردم.

همین دندان که هر روز از آن استفاده می کنیم باید مراقبت شود. مسواک زدن برای حفظ دندان لازم است و به طور کلی بزرگترین نعمت که بالاترین شکر را می طلبد، نعمت سلامتی است یعنی هر آنچه داریم از چشم، گوش، قدرت تکلم و … نعمتهایی هستند که مغفول ترین نعمت ها هستند یعنی برخی از نعمت ها برای ما گویا ارزشش از نعمت سلامتی بیشتر است، در حالی که ما با این نعمت ها لحظه به لحظه و شبانه روز سر و کار داریم. اگر چشم نباشد چه مشکلاتی رخ می دهد؟ چشم را خدا عطا فرموده که دنیا را با آن ببینیم. باید با آن مطالعه کرد و علوم را یاد گرفت ولی ما به آن اصلا فکر نمی کنیم یا دست و پا و قدرت راه رفتن از نعمت هایی هستند که به آن ها توجه نمی کنیم. نعمت سلامتی اهل و عیال، پدر و مادر، فرزند لذا انسان باید دائما خداوند را شکر کند و حمد الهی را بجای بیاورد.

به غیر از سلامت جسمی سلامت روحی و روانی هم مهم است البته بخشی از این سلامت به معنویات بر می گردد یعنی تخلیه نفس و روح از رذائل مانند حسادت و تنگ نظری یا چشم و هم چشمی و مقایسه کردن ها و حسرت خوردن ها البته در امور معنوی اگر انسان غبطه بخورد اشکالی ندارد اما اینکه کسی بدون اینکه برای آینده خود عبرت بگیرد دائما به این فکر باشد که چرا این اتفاق افتاد و … این فکر و خیال های بیهوده، پسندیده نیست. انسان باید توکل به خدا داشته باشد.

علی ای حال بخشی از سلامتی، روحی است که به مسائل معنوی بر می گردد و بخشی هم سلامتی روانی است و اینکه انسان روح آرامی داشته باشد. استرس های بیهوده بخاطر مسائل جزئی نه برای دنیا و نه برای آخرت انسان کارساز نیست این فکرها را باید از خود دور کنیم که در این صورت می بینیم که چقدر زندگی ها آرام و راحت می شود.

باید قدر سلامتی جسمی و سلامتی روحی و روانی را دانست و این مهمتر است.

به هر حال در این روایت «لامرتهم» دال بر وجوب است چون آنچه مشقت آور است وجوب است. اگر امر دال بر استحباب بود، قطعا مشقت نداشت پس اولا: مشقت آور بودن امر در صورتی است که دال بر وجوب باشد و ثانیا: به طور کلی روایات زیاد دیگری داریم که بر اساس آن استحباب مسواک زدن مفروغ عنه دانسته شده لذا آنچه در اینجا نفی شده، امر به معنای وجوب است.

ما قبلا گفتیم این روایت نهایتا دلالت می کند که امر رسول خدا دال بر وجوب است اما دلالت نمی کند که مطلق امر دال بر وجوب باشد و چه بسا در خصوص اینجا قرینه داریم که امر به معنای وجوب است.

به هر حال در این مورد اگر از اشکالاتی که در این روایت وجود دارد صرف نظر کنیم، برخی استفاده کردند امر به معنای وجوب است.

اما در مقابل روایتی داریم که امر در انجا به معنای وجوب نیست بلکه افاده استحباب می کند. از جمله روایتی که ابی بصیر از امام باقر(ع) نقل می کند که «ٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ أَكَلُوا لُحُومَ دَوَابِّهِمْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِكْفَاءِ قُدُورِهِمْ وَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا.»

می فرماید: مردم در روز خیبر گوشت چهار پایان خود را می خوردند و رسول خدا امر به این کرد که ظروف خود را کنار بگذارند یعنی آنها را از این کار نهی کرد. در اینجا، امر رسول الله بدون اینکه مجاز و تسامحی باشد به معنای استحباب است.

پس در شرع هم امر به معنای استحبابی آمده و هم به معنای وجوبی آمده حال این که چگونه بین این دو جمع کنیم، مطلبی است که در جای خود باید به آن پرداخته شود ولی اجمالا چون دلالت امر بر وجوب به حکم عقلا ثابت است هرچند در شرع امثال این نصوص متعارض را داشته باشیم و نتوانیم بین آنها جمع کنیم نهایت این است که ما نمی توانیم حکم عقلاء را به نصوص شرعی تایید کنیم اما در عین حال ردع هم نمی کند و مهم نیز این است که اگر نصوص و ادله شرعی در برابر حکم عقلاء قرار بگیرد و منع کند، دیگر حکم عقلاء ارزشی ندارد ولی مادامی که منع نکرده هر چند تاییدی هم از آن استفاده نشود، خدشه ای در حکم عقلا ایجاد نمی کند.