جلسه هشتاد و دوم
جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
خلاصه جلسه گذشته
دلیل چهارم اخذ به اطلاق و مقدمات حکمت بود که محقق عراقی فرمودند.
محقق عراقی معتقد است که اقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این است که امر ظهور در وجوب دارد، بر خلاف مشهور که تقریبا دلالت امر بر وجوب را بالوضع می دانستند چون به تبادر و آیات و روایات استناد کرده بودند که مورد بررسی قرار گرفت.
به هر حال محصل بیان اول محقق عراقی این است که به طور کلی در حقائق تشکیکی که دارای مرتبه ضعیف و مرتبه شدید هستند، از آنجا که مرتبه شدید، مرتبه کامل است و مرتبه ضعیف، مرتبه ناقص است چنانچه حقیقت مشکک به صورت مطلق آورده شود، ظهور در مرتبه کامله دارد چون مرتبه کامله ثبوتا احتیاج به ضمیمه شدن چیزی ندارد و اثباتا هم نیازمند بیان قید زائد نیست بلکه مرتبه ناقصه است که هم به حسب مقام ثبوت و هم به حسب مقام اثبات نیازمند قید یا وصف زائد است بر این اساس اگر لفظ مطلق آورده شود، ظهور در مرتبه کامله دارد.
در ما نحن فیه هم مسئله از همین قرار است طلب یا امر یک مرتبه شدیده دارد که طلب وجوبی است و یک مرتبه ضعیفه دارد که طلب استحبابی است. طلب وجوبی، مرتبه کامل طلب است چون نفس طلب است و هیچ قیدی در کنار آن نیست اما طلب استحبابی مرتبه ضعیف است چون در کنار آن قید رخصت در ترک وجود دارد و اگر امر چه ماده و چه هیئت آن، بدون قید آورده شود بر مرتبه کامل که طلب وجوبی است حمل می شود چون اگر مراد طلب استحبابی یا مرتبه ضعیف یا ناقص بود، حتما باید قیدی با آن می آمد مثلا می گفتند طلب همراه با رخصت ترک است. این بیانی است که محقق عراقی در مورد اخذ به اطلاق و مقدمات حکمت در ما نحن فیه فرموده و براساس آن نتیجه گرفته که امر ظهور در طلب وجوبی دارد.
بیان دوم محقق عراقی
بیان دیگری را هم ایشان ذکر کرده اند.
این بیان هم نظیر بیان اول است و تفاوتی جزئی در اینجا وجود دارد چون در بیان اول از راه کامل بودن طلب وجوبی وارد شده اما در بیان دوم از راه اتم بودن طلب وجوبی وارد شده است یعنی اطلاق طبق تقریب اول ایشان ظهور در اکمل افراد دارد و در تقریب دوم نیز ظهور در اتم افراد دارد پس فرق بین تقریب اول و تقریب دوم، در واقع فرق بین اکملیت و اتمیت است.
معنای اتم بودن و تمام تر بودن هم این است که طلب وجوبی در تحریک عبد به ایجاد فعل تام تر است و طلب استحبابی در تحریک عبد به ایجاد فعل، آن قوت و قدرت طلب وجوبی را دارا نیست. تنها تفاوت تقریب اول و دوم در همین است والا در اصل این بیان فرقی با هم ندارند. لذا طبق این بیان هم اگر کلام مطلق باشد، باید امر را بر طلب وجوبی حمل کنیم چون محرِّک تام عبد به سوی انجام فعل است اما طلب استحبابی اینگونه نیست لذا محتاج قید و ضمیمه است یعنی نیاز به بیان زائدی دارد تا عبد بفهمد که این عمل اگر مخالفت شود، عقابی ندارد.
به هر حال اساس بیان محقق عراقی همانگونه که گفته شد این است که اطلاق امر اقتضاء می کند که امر را به معنای طلب وجوبی بدانیم.
بررسی دلیل چهارم
این دلیل مبتلا به چند اشکال است.
اشکال اول
این اشکال یک اشکال نقضی است چون اگر بجای «امر» کلمه «طلب» قرار بگیرد یعنی بجای «امرتک» گفته شود «اطلب منک» و قرینه و قید و بیان زائدی هم در کنار آن نباشد، آیا حمل بر طلب وجوبی می شود؟ خود طلب هم به عنوان یک حقیقت مشکک است یعنی هم طلب قوی و هم طلب ضعیف داریم. طبق قاعده ای که محقق عراقی فرموده، خود طلب هم اگر بدون قرینه و بدون قید استعمال شود باید بر طلب وجوبی حمل شود چون طلب وجوبی مرتبه کامله و قوی طلب است و طلب استحبابی مرتبه ضعیفه طلب است پس طبق این بیان، طلب استحبابی باید با بیان زائدی همراه باشد، اما طلب وجوبی نیاز به بیان زائد ندارد پس طلب اگر به نحو مطلق استعمال شد، باید حمل بر طلب وجوبی شود در حالی که کسی در مورد طلب چنین سخنی نمی گوید و خود ایشان هم به آن ملتزم نیست یعنی اگر مثلا کسی به دیگری گفت من از شما طلب می کنم که این فعل را انجام بده، آیا آن را حمل بر طلب وجوبی می کنند؟ خیر، پس اگر در طلب که امر را به آن معنا می کنید امکان ندارد حمل بر طلب وجوبی شود، در امر هم همینگونه است.
اشکال دوم
اگر امر به صورت مطلق حمل بر معنای طلب وجوبی شود یا اگر این حقیقت ظهور در مرتبه کامله داشته باشد، لازمه اش آن است که چنانچه مولایی به عبد خود به نحو مطلق امر کرد و او بجای اتیان به مرتبه شدیده، مرتبه پایین تر و ضعیف تر را اتیان کرد مورد مذمت عقلاء قرار بگیرد در حالی که می بینیم در صورت اتیان به مرتبه غیر کامل و تام، عقلا او را مذمت نمی کنند. مثلا اگر مولایی به عبد خود گفت: چراغ و نوری را روشن کن؛ و این را به نحو مطلق بیان کرد حال اگر عبد کاملترین و شدیدترین مرتبه نور را اتیان نکند، بلکه مرتبه متوسط یا ضعیف را اتیان کند، آیا عقلاء عبد را مذمت می کنند و به او می گویند با دستور مولا مخالفت کرده ای؟! هیچ گاه اینگونه نیست. اگر عبد بجای آوردن فرد اقوی و مرتبه شدید از مطلوب مولا، فرد دیگری اتیان کرد از نظر عقلاء مذمت نمی شود و اگر عقلاء به عبد بگویند چرا امتثال امر مولا را نکردی؟ عبد در جواب می گوید که امتثال کرده ام زیرا مولا خواست که این مکان روشن شود و من هم این مکان را روشن کردم و اگر عقلا به عبد بگویند که چرا در اینجا قوی ترین و کامل ترین نور را فراهم نکردی؟ عبد می گوید: مولا از من نخواست که اینجا را در حد کامل روشن کنم بلکه فقط از من طلب کرد که روشن کنم و من هم روشن کردم. پس همینکه اتیان به مرتبه ضعیفه از مطلوب مولا از دید عقلا برای صدق امتثال کافی است و اینکه عقلاء عبد را بخاطر اتیان به مرتبه ضعیفه مذمت نمی کنند حاکی از آن است که امر در صورتی که مطلق آورده شود، حمل بر طلب وجوبی نمی شود پس از راه اطلاق نمی توان به طلب وجوبی رسید.
اشکال سوم
اساسا اطلاق و تقیید از امور عرفیه هستند یعنی باید عرف درک کند که مطلق و مقید کدام است یعنی هم به حسب مقام ثبوت تفاوت مطلق و مقید را درک کند مانند اینکه تفاوت عبد و عبد مومن را درک می کند و هم اینکه به حسب مقام اثبات این تفاوت را درک می کند مثلا وقتی گفته می شود عبد و جئنی بعبد مومنٍ، عرف فرق این دو را تشخیص می دهد پس هم فرق را به حسب ثبوت و واقع متوجه شود که مثلا عبد مومن با عبد مطلق چه فرقی باهم دارند یا چه خصوصیاتی در هر یک وجود دارد و هم این که در مقام اثبات و بیان و اظهار بتواند تشخیص دهد که وقتی گفته شد جئنی بعبد مومنٍ، چه چیزی مورد نظر متکلم است و اگر هم گفت جئنی بعبدٍ، نیز چه چیزی مورد نظر مولا است.
آنچه محقق عراقی در فرق بین طلب وجوبی و استحبابی فرموده و ادعا کرده که امر به معنای طلب وجوبی است و حمل بر طلب استحبابی نیاز به قرینه و بیان زائد دارد، دقت هایی است که از درک عرف خارج است زیرا عرف این دقت ها را ندارد که مثلا طلب وجوبی مرتبه شدیده است لذا باید مطلق حمل بر آن شود و … لذا اصل اطلاق و تقییدی که ایشان در اینجا بیان کرده و مرتبه شدید و ضعیفی که تصویر نموده خارج از استعمالات عرفی و محاوره ای است که ما به آنها نیاز داریم بلکه این موارد دقت های عقلی است که چه بسا از نظر عرف غیر مفهوم باشد.
نتیجه
لذا مجموعا به واسطه این سه اشکال می توان گفت بیان محقق عراقی در تمسک به اطلاق برای اثبات ظهور امر در طلب وجوبی ناتمام است.
با توجه به آن چه گفته شد بیان دوم محقق عراقی هم باطل می شود یعنی هم تقریب اول و هم تقریب دوم ناصحیح است و فرقی از جهت اشکالات نسبت به این دو تقریب وجود ندارد لذا لازم نیست که این اشکالات را تکرار کنیم و مسئله کاملا واضح و روشن است. پس تا اینجا دلیل چهارم هم مردود شناخته شد.
دلیل پنجم(محقق بروجردی)
دلیل پنجم دلیلی است که محقق بروجردی در این مقام بیان کرده است. ایشان هم مانند محقق عراقی از راه اطلاق در صدد اثبات ظهور امر در طلب وجوبی است لکن بیان و تقریب ایشان از اطلاق کاملا با تقریب محقق عراقی متفاوت است.
محقق بروجردی و محقق عراقی هر دو می خواهند از یک راهی اثبات کنند که امر ظهور در وجوب دارد و آن این که این راه مستند به وضع نیست بلکه ظهور اطلاقی است اما در عین حال اطلاقی که ایشان بیان می کنند غیر از آن اطلاقی است که محقق عراقی گفته است.
بیان محقق بروجردی بیانی بسیار مفصل و طولانی است ولی ما اجمالی از مطالبی که ایشان در اینجا فرموده را ذکر می کنیم.
به نظر آقای بروجردی امر مادتا و هیئتا دلالت بر انشاء می کند یعنی طلب انشائی مفاد امر است. منظور از طلب انشائی این است که وقتی آمر می گوید: آمرک بکذا؛ در واقع طلب را در عالم اعتبار ایجاد می کند لکن طلب انشائی تارۀ به نحوی است که وجوب از آن انتزاع می شود و اخری به نحوی است که استحباب از آن انتزاع می شود.
انتزاع وجوب یا انتزاع استحباب از طلب انشائی هم به واسطه مقارنات طلب است یعنی اگر طلب همراه با بعضی از حرکات و رفتارهای محکم باشد مانند اینکه در حال طلب دست خود را حرکت دهد یا پای خود را به زمین بکوبد و یا اینکه با شدت و غلظت سخن بگوید، وجوب انتزاع می شود ولی اگر طلب با مقارنات ضعیفه همراه باشد یعنی مثلا با اشارات لطیف و بدون غلظت صوت و بدون پای کوفتن بر زمین و … باشد، استحباب از آن انتزاع می شود. گاهی نیز ممکن است که همراه طلب هیچ یک از این مقارنات نباشد. پس در واقع وجوب و استحباب از اقسام طلب نیستند بلکه طلب که منظور همان طلب انشائی است، گاهی به نحوی است که از آن وجوب انتزاع می شود و گاهی نیز به نحوی است که استحباب از آن انتزاع می شود لذا اصل تقسیم به نظر ایشان محل اشکال است.
حال اگر وجوب و استحباب از مقارنات طلب انشائی انتزاع شوند، نتیجه این است که اگر ماده یا صیغه امر بدون قرینه آورده شود باید حمل بر وجوب شود زیرا وقتی امر به نحو مطلق و بدون قید آورده می شود یعنی در واقع دلالت بر یک طلب انشائی دارد و این طلب انشائی نیز موضوع برای حکم عقلاء قرار گرفته شده یعنی عقلاء می گویند اگر عبد به این امر امتثال و اتیان نکند مستحق عقاب است و حکم عقلاء نیز بر استحقاق عقاب عبدی که به طلب انشائی توجه و اتیان نکرده، نشان دهنده این است که این طلب وجوبی است.
ممکن است به ذهن شما خطور کند که مسئله تا اینجا هیچ ارتباطی به اطلاق ندارد یعنی حمل بر طلب وجوبی از اطلاق نتیجه گرفته نشده، به عبارت دیگر به طور کلی مرحوم آیت الله بروجردی تا اینجا فرموده اند که امر دلالت بر طلب انشائی می کند یعنی با امر در عالم اعتبار یک طلبی ایجاد می شود و این طلب از آنجا که یک امر اعتباری است بر خلاف نظر مرحوم عراقی در آن تشکیک راه ندارد (این تفاوت نظر محقق عراقی و آیت الله بروجردی است که در آینده به آن اشاره خواهم کرد که اصلا فرق جوهری و اساسی این دو نظر در چیست؟!) یعنی مرتبه شدید و ضعیف ندارد و آنچه که به عنوان وجوب و استحباب می بینیم، اقسام این طلب نیستند بلکه از طلب انتزاع می شوند، لذا طلب انشائی همراه با مقارنات قوی کاشف از شدت طلب است که این وجوب است و طلب انشائی همراه با مقارنات ضعیف کاشف از طلب ضعیف نفسانی است که استحباب از آن انتزاع می شود و خالی از این دو مقارن هم، که نه ضعف و نه شدت دارد نفس طلب است، حال چگونه است که اگر امر به نحو مطلق بود حمل بر طلب وجوبی می شود؟
ایشان در این رابطه به سیره عقلاء تمسک کرده و این همان نکته آخری است که بیان شد یعنی وقتی امر به نحو مطلق بیان می شود و مقارن شدید یا ضعیف همراه آن نیست، این طلب اگر مورد عمل واقع نشود و امتثال نشود، آن شخص از نگاه عقلاء مستحق عقاب است و نفس حکم عقلاء به استحقاق عقاب بر مخالفت با طلب بدون مقارن بیانگر این است که این طلب وجوبی است پس اگر امر مطلق باشد و هیچ مقارنی نداشته باشد، حمل بر طلب وجوبی می شود. پس ایشان برای اثبات اطلاق به سیره عقلاء تمسک کرده است. به نظر ایشان به طور کلی در موارد استحباب اصلا انشاء طلب نیست بلکه در استحباب فقط ارشاد به ملاکات و مناطات احکام است و لا غیر یعنی اصلا طلب انشائی محسوب نمی شود و طبق این بیان طلب انشائی منحصر به واجب می شود.
در جلسه بعد ابتدا لازم است فرق بیان محقق عراقی و محقق بروجردی را ذکر کنیم و سپس اشکالات دلیل محقق بروجردی را بیان نماییم.
نظرات