جلسه چهل و چهارم – تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل اول بر بساطت

جلسه ۴۴ – PDF 

جلسه چهل و چهارم

تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل اول بر بساطت

۱۳۹۳/۱۰/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره ادله بساطت و ترکیب مفهوم مشتق بود. عرض کردیم که شارح مطالع به مناسبتی مطلبی را بیان کرده اند که از آن استفاده می شود که ایشان قائل به ترکیب معنای مشتق است.

محقق شریف اشکالی به شارح مطالع کرده اند مبنی بر اینکه با این دلیل نمی توان ترکیب معنای مشتق را ثابت کرد بلکه باید قائل به این شویم که معنای مشتق بسیط است زیرا اگر مشتق بخواهد تحلیل به دو جزء شود که یک جزء آن شیءٌ است، منظور از این شیء، چه مفهوم شیء باشد و چه مصداق، علی کلا التقدیرین، مبتلا به اشکال است. پس اخذ شیء در معنای مشتق صحیح نیست. پس دلیل اول بر بساطت مشتق همان بیان محقق شریف در اشکال به شارح مطالع است. این دلیل مورد ارزیابی واقع شده است.

عرض کردیم اشکالی به شق اول کلام محقق شریف شده مبنی بر این که اگر مفهوم شیء را اخذ کنیم، تالی فاسدی لازم نمی آید یعنی دخول غیر ذاتی در ذاتی و دخول عرض عام در فصل بوجود نمی آید.

صاحب فصول در مورد شق دوم کلام ایشان نیز یعنی اخذ مصداق شیء در معنای مشتق، اشکالی کرده اند، سخن محقق شریف در دلیلشان این بود که اگر مصداق شیء اخذ بشود، انقلاب اتفاق می افتد و انقلاب باطل و محال است. ایشان فرمود: اگر بخواهیم “الانسان ناطق” را تحلیل کنیم و بگوئیم مرکب است یعنی در واقع “الانسان شیء له النطق” است و منظور از شیء هم مصداق شیء باشد، قضیه در واقع تبدیل به ” الانسان انسان له النطق” می شود و این یک قضیه ضروریه است. “الانسان ناطق” یا “الانسان ضاحک”، یک قضیه ممکنه است، اما بنابر تحلیل و قول به ترکیب مشتق، تبدیل به قضیه ضروریه می شود و هذا محالٌ. پس باید بگوئیم: اساسا مشتق، مرکب نیست. این دلیل در شق دوم کلام محقق شریف بود.

صاحب فصول فرمودند: این انقلاب اصلا اتفاق نمی افتد چون از آنجا که در قضیه “الانسان انسان له الضحک”، انسان به قید “له الضحک” حمل شده، پس همان جهت امکانی به قوت خود باقیست و انقلاب امکان به ضرورت پیش نیامده است.

آقای آخوند به صاحب فصول اشکال کرده اند: که منظور شما از محمول که بر این موضوع حمل می شود چیست؟ مثلا در قضیه “الانسان انسان له النطق” یا “الانسان انسان له الضحک”، موضوع الانسان است و محمول “انسان له النطق” یا “انسان له الضحک” است. ایشان می فرماید: در این محمول دو احتمال وجود دارد:

تارۀ ذات مقید بدون قید بر انسان حمل می شود. یعنی انسان حمل بر الانسان می شود و قید هم خارج از محمول است. یعنی درست است که انسان، تقید به ضحک یا نطق دارد اما این تقید، معنای حرفی و بی خاصیت و غیر استقلالی است و تاثیری در اینجا ندارد. طبق این احتمال، کلام محقق شریف درست است یعنی “الانسان انسان”، یک قضیه ضروریه است.

و اگر محمول عبارت از ذات انسان نباشد، بلکه مجموع قید و مقید باشد یعنی ذات مع القید، در این صورت این قضیه به دو قضیه انحلال پیدا می کند، که جهت یکی از آن دو قضیه ضرورت است و جهت قضیه دیگر نیز امکان است. مثلا “الانسان انسان له الضحک” تبدیل به دو قضیه “الانسان انسان” و “الانسان له الضحک” تبدیل می شود که جهت “الانسان انسان” ضرورت و جهت “الانسان له الضحک” امکان است. پس به هر حال انقلاب اتفاق می افتد چون در دو قضیه ای که بواسطه انحلال بوجود آمده، یک قضیه آن ضروریه است، لذا به هر حال تبدیل و انقلاب محقق شده و اشکال محقق شریف وارد است و ایراد صاحب فصول به محقق شریف نیز وارد نیست.

بررسی اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول

حال باید ببینیم که آیا اساسا سخن محقق خراسانی و دفاعی که در برابر صاحب فصول از محقق شریف کرده ، درست است یا خیر؟

این دفاعیه مرحوم آقای آخوند در واقع به نوعی می تواند پذیرش شق دوم دلیل اول بساطت باشد یعنی دلیلی که محقق شریف بر بساطت ذکر کرده را در شق دوم کأنّ ایشان می پذیرد چون ایشان از اشکال صاحب فصول به محقق شریف جواب می دهد. هر چند در مورد شق اول دلیل اشکال کردند اما باید ببینیم که آیا سخن محقق خراسانی در برابر صاحب فصول صحیح است یا خیر؟

آقای آخوند در اشکال خود به صاحب فصول دو احتمال را مطرح کرده اند.

بررسی احتمال اول

احتمال اول: اینکه محمول در قضیه” الانسان انسان له الضحک”، عبارت از ذات القید باشد و قید خارج از محمول باشد و جزء محمول نباشد. در این فرض ایشان جهت قضیه را مانند محقق شریف، ضرورت قرار داده لکن باید ببینیم اگر ذات مقید بر موضوع حمل شود، آیا جهت قضیه، ضرورت است یا خیر؟

اگر ما در اینجا هیچ قید و تقیدی نداشتیم، معلوم بود که “الانسان انسان”، یک قضیه ضروریه است اما فرض این است که محمول عبارت از “انسان له الضحک” است. درست است که قید “له الضحک” خارج است اما تقید وجود دارد و در جای خود گفته شد که اگر قید خارج باشد، علی ایحال تقید داخل است یعنی تقید بی خاصیت نیست بلکه ملحوظ است زیرا اگر قرار بود تقید هم خارج باشد، دیگر چه دلیلی داشت متکلم بگوید: “الانسان ضاحکٌ” بلکه می گفت: “الانسان انسان”، همین که قید “له الضحک” را آورده، دلیل بر این است که در واقع می خواهد بگوید: که مقصود  او قضیه ای غیر از “الانسان انسان” است. اگر مقصود متکلم این بود که ذات مقید را به تنهایی و بدون قید و بدون در نظر گرفتن تقید آن به قید ضحک، بر انسان حمل کند، چه ضرورتی داشت که بگوید “الانسان ضاحک”، بلکه می گفت: “الانسان انسان!” و همین که بجای “الانسان انسان”، “الانسان ضاحکٌ” می گوید، هر چند در این قضیه، ذات ضاحک را برای انسان حمل می کند و قید “له الضحک” خارج از محمول است، اما در عین حال تقید به قید ضحک مورد نظر است و خروج قید لزوما به معنای خروج تقید نیست، یعنی خود قید، خارج از ذات است، اما تقید داخل در ذات است. ذات به همراه تقید به قید ضحک، اگر بر موضوع “الانسان” حمل شد، دیگر جهت آن ضرورت نیست، بلکه جهت آن امکان است. پس انقلاب رخ نخواهد داد.

خلاصه اینکه مرحوم آقای آخوند در احتمال و فرض اول کلام خود، می فرماید: «ذات مقید بدون قید حمل بر موضوع می شود»، و کانّ گمان کرده ذات با قطع نظر از قید و حتی با قطع نظر از تقید، حمل بر موضوع شود در حالی که قطعا این صحیح نیست، زیرا اگر اینگونه بود، متکلم داعی نداشت که بگوید: “الانسان ضاحک” تا ما آنرا به “الانسان له الضحک” تحلیل کنیم و سپس بگوئیم که به دو قضیه تبدیل شده است. بلکه از همان ابتدا می گفت: “الانسان انسان” و مشکلی بوجود نمی آمد. پس اینکه ایشان برای تقید ارزشی قائل نشده، قابل قبول نیست، زیرا بالاخره خود تقید، نشان دهنده این است که محمول چیزی غیر از انسان است، یعنی انسان با تقید چیزی، حمل بر الانسان شده است، پس طبق فرض اول آقای آخوند، اشکال ایشان به صاحب فصول وارد نیست.

بررسی احتمال دوم

احتمال دوم در کلام آقای آخوند این بود که ایشان در مقابل صاحب فصول و به دفاع از محقق شریف فرمود: اگر بگوئیم در قضیه “الانسان انسان له الضحک”، ذات مقید به ضمیمه قید با هم، حمل شده اند، یعنی قید را از محمول خارج نکنیم و بگوئیم قید هم به ضمیمه ذات بر موضوع حمل می شود، در این صورت باز هم انقلابی که محقق شریف قائل شده تحقق پیدا می کند. برای اینکه درست است که این قضیه، در اینجا یک قضیه است، اما اگر محمول را اینگونه فرض کنیم، یعنی ذات مقید به قید را داخل در موضوع بدانیم، در واقع انحلال به دو قضیه پیدا می کند، یعنی کأنّ “الانسان انسان له الضحک” تبدیل به “الانسان انسان” و “الانسان له الضحک” تبدیل می شود که جهت قضیه اول، ضرورت و جهت قضیه دوم نیز امکان است و این انقلاب است.

اشکال ما به مرحوم آقای آخوند این است که اولاً: اینکه این قضیه تبدیل به دو قضیه می شود، اساسا سخن قابل قبولی نیست، یعنی به چه دلیل بپذیریم که این قضیه، دو قضیه است، و به نظر ما اصل انحلال مورد اشکال است.

وقتی می گوئیم” موضوعی داریم که محمول آن عبارت از ذات به همراه قید است، در واقع یک محمول است، یعنی ذات به همراه قید، بر موضوع حمل می شود، پس به چه دلیلی در اینجا بگوئیم که در واقع دو قضیه است، که یکبار ذات به تنهایی حمل می شود، و یکبار هم قید ذات حمل می شود؟! هیچ مبنای درست و عقلائی وجود ندارد! اصلا اگر قرار بود که محمول خود ذات باشد و یکبار هم قید به طور جداگانه حمل شود، متکلم اینگونه نمی گفت. اصلا در قضایایی مانند “الانسان ضاحکٌ”، آنچه مورد نظر متکلم و گوینده است، حمل ذات مقید به قید است، لذا اصل انحلال به نظر ما مورد قبول نیست و اینکه آقای آخوند فرمودند: این قضیه به دو قضیه منحل می شود، به نظر ما مردود است.

ثانیا؛ سلمنا و بر فرض آنکه انحلال را بپذیریم و بگوئیم: این قضیه، به دو قضیه منحل می شود، و جهت در این دو قضیه، آنچنان که مرحوم آقای آخوند گفته است، یکی امکان و دیگری ضرورت است، لکن سوال این است که در مواردی که یک قضیه به دو قضیه منحل می شود و جهت آندو قضیه متفاوت است، ما باید کدام یک از دو جهت را ملاک قرار دهیم؟ به آقای آخوند عرض می کنیم، باید جهت خفیف و اخس را ملاحظه کنیم چون نتیجه تابع اخس مقدمتین است»، اگر قرار شد که یک قضیه منحل به دو قضیه شود، جهت قضیه اصلی، تابع اخس الجهتین است و اخس الجهتین بین امکان و ضرورت، امکان است. پس در صورت پذیرش به دو قضیه، چون جهت یک قضیه امکان است، لذا امکان را جهت برای اصل قضیه اول قرار می دهیم، لذا انقلاب منتفی می شود.  یعنی جهت قضیه “الانسان ضاحک”، امکان بود و بعد از انحلال هم، با ملاحظه نکته ای که بیان شد، جهت همان امکان است، لذا اشکال آقای آخوند به صاحب فصول وارد نیست.

پس دلیل محقق شریف در بخش دوم تمام نیست و اشکال صاحب فصول به ایشان وارد است.

بررسی شق دوم دلیل محقق شریف

حال آیا بالاخره دلیل محقق شریف بر بساطت مفهوم مشتق، تمام است یا خیر؟

محقق شریف می گفت اگر مفهوم شیء در معنای مشتق اخذ شود، لازم می آید عرض عام در فصل داخل شده باشد و اگر مصداق آن اخذ شود، انقلاب رخ خواهد داد اساسا اگر دقت شود، معلوم می شود شق دوم ایشان، اصلا صحیح نیست چون  اصلا مصداق شیء نمی تواند در معنای مشتق اخذ شود، چون در این صورت باید ملتزم شویم که موضوع له مشتق، خاص و وضع آن عام است، حال آنکه وضع مشتق از قبیل وضع عام و موضوع له عام است. یعنی واضع در مقام تصور ابتدا یک معنای کلی را تصور کرده و لفظ را برای همان معنای کلی قرار داده است، حال اگر بگوئیم: مصداق شیء در معنای مشتق اخذ شده، در این صورت، وضع عام و موضوع له خاص می شود، زیرا مصداق شیء، انسان است، یعنی ما باید مصداق خاصی از شیء در نظر بگیریم و بگوئیم که ناطق برای آن مصداق خاص از شیء، وضع شده است و لازمه اش این است که بگوئیم وضع مشتق عام و موضوع له آن خاص است و این قابل قبول نیست و باعث می شود که به طور کلی از محل بحث و نزاع خارج شود.

هذا تمام الکلام فی الدلیل اول و معلوم شد که دلیل اول بر بساطت مشتق تمام نیست.