جلسه پنجاه و پنجم
تنبیه سوم-(ملاک حمل)
۱۳۹۳/۱۰/۲۸
خلاصه جلسه گذشته
تا اینجا دو تنبیه از تنبیهات شش گانه مبحث مشتق را بیان کردیم. مرحوم آقای آخوند در آخر بحث مشتق در کفایه فرمودند: یبقی امور الاول، الثانی…، السادس که در واقع این ها همان تنبیهات بحث مشتق است.
تنبیه اول و دوم طولانی شد اما تنبیهات باقی مانده اینگونه نیست و بعد از اتمام تنبیهات در بحث مشتق وارد مباحث اوامر می شویم یعنی بعد از بحث در مباحث مقدماتی اصول وارد در مقاصد اصلی علم اصول می شویم که اولین مقصد آن بحث اوامر است.
تنبیه سوم
این تنبیه در ملاک حمل است. علت اینکه این تنبیه منعقد شده مطلبی است که صاحب فصول درباره ملاک حمل در قضایای حملیه فرموده و مرحوم آخوند این کلام را نادرست دانسته لذا برای پاسخ به سخن صاحب فصول این تنبیه را منعقد کرده است.
قبل از اینکه سخن صاحب فصول و اشکال محقق خراسانی را مطرح کنم، مقدمتاً به نکته ای اشاره می کنم که همه می دانید و مکررا در مباحث مختلف شنیده اید.
مقدمه
به طور کلی طبق نظر مشهور برای حمل و تشکیل یک قضیه حملیه که در آن چیزی را برچیز دیگر حمل کنیم، هم نیاز به اتحاد و هم احتیاج به تغایر داریم. یعنی باید هم بین موضوع و محمول اتحاد باشد چون حمل، هو هویت بین شیئین است یعنی اصلا حمل به معنای این همانی است. محمول، موضوع است لذا قهرا تا بین موضوع و محمول اتحاد ولو من جهۀ واحده نباشد، اساسا حمل صحیح نیست. پس از یک جهت محتاج اتحاد بین موضوع و محمول هستیم.
در عین حال باید بین موضوع و محمول تغایر باشد. یعنی اگر موضوع و محمول از همه جهات متحد باشند و به حسب اعتبار هم نتوان بین موضوع و محمول تغایر ایجاد کرد، حمل صحیح نیست چون حداقل در حمل می خواهیم محمول را بر موضوع ثابت کنیم و تعدد مفروض بحث ماست. اگر تعدد نباشد، حمل بی معنا، لغو و اصلا ممتنع است. به عبارت دیگر اگر دو چیز از همه جهات یکی باشند، دیگر دو چیز نیستند یعنی محمول و موضوع نیستند و همین که گفته می شود محمول و موضوع یعنی حداقل باید از یک جهت ولو جهت اعتباری، بین آنها باید تغایر وجود داشته باشد.
حال اینکه ملاک اتحاد و تغایر در حمل اول و شایع چگونه است، در جای خودش گفته شده که اگر اتحاد بین موضوع و محمول، اتحاد مفهومی و حقیقی باشد و تغایر نیز اعتباری باشد، این حمل اولی ذاتی است و اگر اتحاد بین موضوع و محمول، اتحاد وجودی و مصداقی باشد اما تغایر در مفهوم باشد، این حمل شایع صناعی است. این ملاک کلی برای حمل است و محل بحث نیست زیرا در هر حملی باید این حداقل وجود داشته باشد تا حمل صورت بگیرد و صحیح باشد.
اشکال صاحب فصول به فلاسفه
صاحب فصول مطلبی را در اینجا گفته که این مطلب مورد اعتراض محقق خراسانی قرار گرفته است.
صاحب فصول در واقع این مطلب را در اشکال به فلاسفه مطرح کرده است. فلاسفه فرق بین مشتق و مبداء را، فرق لا بشرط و بشرط لا دانسته اند و صاحب فصول این سخن را حمل بر فرق اعتباری کرد و گفت: منظور فلاسفه این است که فرق بین مشتق و مبداء، فرق ذاتی نیست بلکه فرق اعتباری است و سپس به فلاسفه اشکال کرد که مسئله عدم قابلیت حمل مبداء بر موضوع، با مسئله اعتبار حل نمی شود. ما اگر مبداء را حتی به نحو لا بشرط هم اعتبار کنیم، باز قابل حمل بر ذات نیست و نمی توانیم بگوئیم زیدٌ کتابۀٌ و ادعا کنیم این کتابۀ به نحو لا بشرط اعتبار شده لذا مسئله با اعتبار حل نمی شود و نمی توانیم در هر صورت مبداء را بر ذات حمل کنیم ولو اینکه در نزد خودمان اعتبار به نحو لا بشرط کنیم. یعنی نمی توانیم بگوئیم زیدٌ علم و سپس در کنار آن ادعا کنیم که علمی که در اینجا محمول واقع شده به نحو لا بشرط اعتبار شده لذا هزار بار هم اینگونه اعتبار کنیم، باز مبداء قابل حمل بر ذات نیست.
در ادامه صاحب فصول ذکر اشکالی را به فلاسفه ایراد کرده است.
صاحب فصول در اینجا به مناسب اشکالی که به فلاسفه کرده، بحث از ملاک حمل را به میان آورده و می گوید: در قضایای حملیه می توانیم به نوعی قضیه را تحلیل کنیم که حتی مبداء هم قابل حمل بر ذات باشد. ایشان می فرماید: در الجسمُ بیاضٌ، موضوع عبارت از جسم و محمول عبارت از بیاض یا سفیدی است. به حسب ظاهر بیاض قابل حمل بر جسم نیست ولی ما می توانیم به طریقی، حمل بیاض بر جسم را درست کنیم و آن راه این است که بیاییم و مجموع موضوع و محمول را به عنوان شیء واحد اعتبار کنیم و آن شیء واحد را موضوع قرار دهیم و بعد یک بخش مانند بیاض را بر آن موضوع حمل کنیم. یعنی در واقع قضیه الجسم بیاضٌ، اگر بخواهد صحیح باشد و بیاض بر جسم حمل شود، باید بگوئیم که در ابتدا در اینجا مجموع جسم و بیاض را باهم یک شیء و موضوع واحد لحاظ می کنیم و سپس بیاض را به تنهایی محمول قرار می دهیم در حقیقت مانند این است که می گوئیم الجسم البیاض بیاضٌ. آیا این قضیه اشکالی دارد؟ در اینجا بین جسم و بیاض مغایرت تامه وجود دارد و هیچ اتحادی بین آنها نیست چون جسم جوهری است که در تحقق نیاز به موضوع ندارد اما بیاض عرض است که در تحقق نیازمند موضوع است لذا بین ایندو مغایرت تامه وجود دارد و تا این مغایرت تامه باشد، نمی توانیم بیاض را حمل بر جسم کنیم. بالاخره باید اتحاد مایی وجود داشته باشد تا صحیح باشد که جسم را بر بیاض حمل کنیم چون در اول بحث گفتیم که در هر قضیه حملیه برای حمل، حداقل یک جهت مغایرت و یک جهت اتحاد باید وجود داشته باشد که در اینجا اگر بخواهیم عرض را بر جوهر حمل کنیم یعنی بیاض را بر جسم حمل کنیم، با توجه به اینکه یک مغایرت حقیقی و تام بین جسم و بیاض وجود دارد، ناچاریم که یک اتحاد و وحدت اعتباری درست کنیم یعنی در نزد خودمان مجموع موضوع و محمول را به عنوان شیء واحد فرض کنیم و سپس محمول را بر این شیء واحد اعتباری متشکل از موضوع و محمول حمل کنیم. مانند الجسم البیاض بیاضٌ. یعنی مغایرت وجود دارد و اتحاد را نیز اینگونه اعتبار می کنیم پس اشکال صاحب فصول در واقع به فلاسفه این است که اگر قرار باشد فرق بین مشتق و مبداء، فرق اعتباری باشد، با اعتبار می توان حتی حمل مبداء بر مشتق را هم درست کرد لذا چرا فلاسفه می گویند که مبداء قابل حمل نیست؟! چرا آنها ادعا می کنند که فرق بین مشتق و مبداء، فرق لا بشرط و بشرط لا است که اعتباری است و بر اساس همین فرق اعتباری می گویند مشتق قابل حمل هست و مبداء قابل حمل بر ذات نیست؟! به عبارت دیگر ایشان اشکال می کند و می گوید: اگر قرار باشد فرق بین مشتق و مبداء را فرق اعتباری بدانیم، در این صورت با اعتبار می توانیم کاری کنیم که مبداء بر ذات قابل حمل باشد و چنانچه بگوئیم مبداء بر ذات قابل حمل است، دیگر فرقی که فلاسفه بین مشتق و مبداء می گذارند از بین می رود.
اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول
محقق خراسانی به صاحب فصول اشکال کرده ایشان فرموده: اصل این که موضوع و محمول را به عنوان شیء واحد اعتبار کنیم و آنرا موضوع قرار دهیم و سپس یک جزء از آنچه که موضوع قرار گرفته را حمل کنیم، صحیح نیست و در حقیقت نمی تواند آن ملاکی را که برای حمل در قضیه حملیه لازم است را برای ما محقق کند. غرض صاحب فصول این است که آن معیار و ملاک اصلی حمل یعنی اتحاد من جهۀٍ محقق شود که ما باید ببینیم در این جهت موفق هست یا خیر.
در این مسئله مغایرت هست و حرفی در این بخش وجود ندارد اما ایشان برای تحقق اتحاد بین جسم و ابیض، مجموع موضوع و محمول را به عنوان شیء واحد اعتبار کرده و سپس یک جزء از شیء واحد مرکب از موضوع و محمول را حمل بر واحد اعتباری مرکب کرده است. لکن در اینجا نیز آن اتحادی که در قضیه حملیه لازم داریم، محقق نمی شود چون این شیء واحد مرکب از دو جزء است یعنی کلی است که دارای دو جزء است به عبارت دیگر موضوع یک کل مرکب است که اعتبار کردیم تا یک شیء باشد ولی دارای دو جزء است یکی موضوع و دیگری محمول. مانند این مثال که می گوئیم الجسم البیاض، بیاضٌ.
پس موضوع در واقع کل است و محمول جزء است و بین کل و جزء تغایر حقیقی وجود دارد نه تغایر اعتباری. صاحب فصول خواست از مانعی فرار کند و مشکلی را حل کند، اما گرفتار مشکل دیگری شد به عبارت دیگر ایشان خواست از مشکل تغایر بین جسم و بیاض عبور کند و بین ایندو یک اتحاد درست کند یعنی مشکل این بود که بین جوهر و عرض تغایر است و ایشان به طریقی خواست تا اتحادی را بین جسم و بیاض درست کند لذا مرکبی را درست کرد و آنرا موضوع قرار داد و در ادامه جزئی از این مرکب را محمول قرار داد اما دقیقا در اینجا از همان چیزی که از آن فرار می کرد، دوباره گرفتار آن شد یعنی موضوع را کل و محمول را جزء قرار داد اما باز تغایر بین موضوع و محمول باقی ماند و مشکل حل نمی شود.
ثانیا:
آقای آخوند می فرماید: این عمل بر خلاف آنچیزی است که ما بالعیان و بالوجدان در قضایایی مانند الانسان حیوان ناطق می بینیم یعنی کسی نگفته که در این مثال موضوع عبارت از مجموع موضوع و بعد محمول را جزئی از شیء مرکب قرار داده باشد. پس اصل این سخن محل اشکال است.
این تنبیه در واقع برای همین منظور از طرف آقای آخوند منعقد شد که بگوید در قضایای حملیه، ملاکی برای حمل وجود دارد که ایشان بر اساس آن، طرح و راهی را در ما نحن فیه پیشنهاد داد تا اتحاد اعتباری را درست کند ولی آقای آخوند به این ملاک صاحب فصول اشکال کرد.
بحث جلسه آینده:
در ادامه باید بررسی کنیم که آیا اشکال آقای آخوند به صاحب فصول وارد است یا خیر و در این مسئله حق با چه کسی است که ان شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.
نظرات