جلسه پنجاه و ششم
تنبیه سوم-(ملاک حمل)
۱۳۹۳/۱۰/۲۹
خلاصه جلسه گذشته
در تنبیه سوم عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی مطلبی را از صاحب فصول نقل کردند و بر ایشان ایراد گرفتند. در واقع اصل سخن صاحب فصول برای اشکال به فلاسفه بود که به فلاسفه اعتراض کردند چنانچه فرق بین مشتق و مبداء را به نحو لا بشرط و بشرط لا بدانیم به این معناست که این فرق اعتباری است و اگر اعتباری شد، در واقع منظور فلاسفه این است که مشتق اعتبار شده که قابل حمل باشد و مبداء اعتبار شده که قابل حمل نباشد. لکن ایشان از طریقی می خواهد حمل مبداء بر ذات را تصحیح کند و بگوید: اگر قرار باشد فرق مشتق و مبداء اعتباری باشد، ما با یک اعتبار حمل مبداء را نیز درست می کنیم و کاری می کنیم که مبداء هم قابل حمل باشد.
اعتباری که ایشان به وسیله آن برای مبداء قابلیت حمل درست کرده، این است که ما در این حمل موضوع را یک مرکب اعتبار می کنیم یعنی یک مرکبی که دارای دو جزء است. به این صورت که یک جزء این مرکب خود موضوع است و یک جزء آن هم محمول است. ایندو را با هم به عنوان شیء واحد اعتبار کرده و موضوع قرار می دهیم و سپس محمول بر این موضوع قابل حمل می شود.
محقق خراسانی در اشکال به صاحب فصول فرمود:
اولا: صاحب فصول در واقع برای فرار از یک اشکال، گرفتار اشکال دیگری شده است. ایشان برای فرار از مغایرت مبداء و ذات، ترکیبی را درست کرد که دارای دو جزء است و آنگاه یک جزء را بر آن حمل کرد یعنی کل، موضوع و جزء نیز محمول واقع شد. لذا مغایرت به قوت خود باقی است. در آنجا مغایرت بین مبداء و ذات بود و در اینجا نیز، مغایرت بین مبداء به عنوان یک جزء، و مبداء و ذات به عنوان یک کل است.
ثانیا: به طور کلی در قضایا واقعا چنین ترکیبی وجود ندارد یعنی وقتی مراجعه می کنیم، می بینیم که سخن صاحب فصول به هیچ وجه درست نیست یعنی ترکیب به نحوی که موضوع مرکب از دو جزء باشد، در تمام قضایا وجود ندارد.
تا به حال اصل سخن و اشکال صاحب فصول به فلاسفه به همراه دو اشکالی که مرحوم آخوند به صاحب فصول کرده اند را بیان کردیم.
بررسی کلام محقق خراسانی
دو مطلب دیگر را باید در اینجا عرض کنیم. یک مطلب این است که آیا اشکالات محقق خراسانی به صاحب فصول وارد است یا خیر؟ دوم اینکه جدا از آنچه که آقای آخوند گفته ، آیا خود کلام صاحب فصول فی نفسه اشکالی دارد یا ندارد؟
نسبت به اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول باید عرض کنیم:
اشکال اول
محقق خراسانی در عبارت خود تعبیری بکار برده که محل اشکال است. به عبارت دیگر اشکال اولی که می توان به محقق خراسانی کرد، اشکال لفظی است.
تعبیر محقق خراسانی این است: “لا یعتبر فی الحمل الترکیب”، یعنی ترکیب در حمل معتبر نیست. این تعبیر اشکال دارد زیرا صاحب فصول نگفته ترکیب در حمل معتبر است. صاحب فصول مانند بقیه معتقد است ما برای حمل در قضایای حملیه نیاز به یک مغایرت و یک وحدت داریم. این مبنا و نظر ایشان در نوع قضایا همانند مشهور است لکن در قضایای حملیه به حمل اولی به یک نحو است و در قضایای به حمل شایع، این وحدت و مغایرت به نحو دیگری وجود دارد ولی صاحب فصول در موارد خاصی مثل زیدٌ علمٌ یا الجسم بیاضٌ که مبدئی بر موضوع حمل شده، برای تصحیح حمل، ملاکی ارائه داده و آن اینکه ابتداءً مجموع موضوع و محمول را به عنوان شیء واحد اعتبار می کنیم و سپس شیء واحد را حمل می کنیم پس صاحب فصول به طور کلی نمی خواهد ملاک دیگری برای حمل ارائه دهد یعنی نمی خواهد بگوید به طور کلی ملاک حمل در همه جا این است. اگر نظر صاحب فصول این بود که ملاک دیگری برای تمام قضایای حملیه ارائه دهد، به جا بود محقق خراسانی بگوید: “لا یعتبر فی الحمل الترکیب”. اما صاحب فصول فقط در موارد خاصی سخن از این طریق به میان آورده لذا انسب این بود که محقق خراسانی بجای “لایعتبر” می فرمود: “لایکفی” یعنی ترکیبی که شما بیان کردید برای حمل کفایت نمی کند. یعنی این ترکیب و اعتبار الموضوع و المحمول شیئاً واحداً، کارساز نیست. پس اشکال اول در واقع اشکال عبارتی است و به نظر می رسد می توانیم این اشکال را به محقق خراسانی وارد کنیم.
اشکال دوم(اشکال صاحب منتقی الاصول)
برخی از بزرگان به محقق خراسانی اشکال کرده اند که اساسا در نظر صاحب فصول مبداء یا محمول، حمل بر مجموع نشده تا ادعا کنید که اینجا هم بین کل و جزء، تغایر باقی است. دقت داشته باشید که سخن صاحب فصول این بود که ما در “الجسم بیاضٌ” در واقع موضوع را “الجسم البیاض” قرار می دهیم و می گوئیم “الجسم البیاض بیاضٌ” یعنی ابتدا مجموع موضوع و محمول را شیء واحد اعتبار می کنیم و سپس آنرا موضوع قرار می دهیم و بیاض را بر آن حمل می کنیم. ظاهر این سخن این است که موضوع یک کل است و دارای دو جزء می باشد و محمول نیز یک جزء است. بر این اساس تغایر همچنان به قوت خود باقی است. این اشکال آقای آخوند بود که در واقع می خواست به صاحب فصول بگوید که شما نتوانستید تغایر بین این دو را حل کنید بلکه در واقع از یک نوع تغایر فرار کردید لکن گرفتار نحو دیگری از تغایر شدید و آن تغایر کل و جزء است. پس شما نتوانستید در اینجا وحدت درست کنید. این سخن آقای آخوند بود.
اشکالی که برخی به آقای آخوند کرده اند این است که صاحب فصول نمی خواهد بگوید این از قبیل حمل یک جزء بر کل یا حمل یک جزء بر مرکب است تا شما اشکال کنید که تغایر همچنان باقیست بلکه این از قبیل “زیدٌ و عمرٌ واحدٌ” است یعنی اگر شما گفتید “زیدٌ و عمرٌ واحدٌ”، در اینجا محمول را بر دو جزء حمل کردید یا یک جزء؟ محمول، واحد است و زید و عمر نیز دو جزء است. آیا شما واحد را بر دو جزء حمل می کنید؟ یعنی زید و عمر یکی هستند؟! در اینجا در واقع وقتی می گوئید زید و عمر یکی هستند یعنی در واقع آن را بر مجموع حمل می کنید که این مجموع در واقع دو جزء نیست بلکه یک چیز اعتبار شده لذا حمل واحد بر این دو، اشکالی ندارد. در اینجا هم به همین نحو است یعنی در واقع نمی گوید که ما جزء را بر کل حمل می کنیم بلکه می گوید ما جزء را بر یک قسمت از کل حمل می کنیم یعنی بیاض را بر جسم حمل می کنیم لکن چون نمی توانستیم خود جسم را موضوع قرار دهیم، یک جزء دیگر را ضمیمه آن کردیم تا اتحادی بین اینها پیدا شود. این اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق خراسانی است یعنی می خواهد بگوید اشکال محقق خراسانی وارد نیست.
بررسی اشکال دوم
به نظر ما این اشکال به آخوند وارد نیست و این توجیه با ظاهر کلام صاحب فصول سازگار نیست زیرا صاحب فصول وقتی می گوید ما موضوع را یک چیزی که مرکب از موضوع و محمول است اعتبار می کنیم به این معناست که در قضیه الجسم البیاض بیاضٌ، محمول را بر مرکب حمل کرده است. به هیچ وجه ظاهر عبارت صاحب فصول این نیست که “الجسم البیاض بیاضٌ” مثل “زیدٌ و عمرٌ واحدٌ” است. ظاهر عبارت صاحب فصول است که محمول در چنین قضایایی حمل بر مرکب می شود یعنی مرکب را موضوع قرار داده نه اینکه بیاضی که محمول قرار گرفته بر یک جزئی که به ضمیمه جزء دیگر به عنوان مرکب اعتبار شده حمل می شود. لذا به نظر می رسد اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق خراسانی وارد نیست.
نتیجه
تا اینجا نتیجه این شد که انصاف این است که اشکال اول محقق خراسانی به صاحب فصول وارد است چون اگر بخواهیم برای ایجاد اتحاد، موضوع را آنچنان که صاحب فصول گفته مرکب در نظر بگیریم به این معناست که موضوع کل است و محمول هم جزء است و جزء بر کل قابل حمل نیست و تغایر بین جزء و کل از بین نرفته و صاحب فصول نیز با توجه به ملاکی که برای حمل داده، نتوانسته تغایر بین موضوع و محمول را بر طرف و حمل مبداء بر ذات را تصحیح کند. پس بر فرض اینکه بپذیریم فرق بین مشتق و مبداء، فرق “لا بشرط” و “بشرط لا” است و همچنین بر فرض اینکه فرق را اعتباری بدانیم، کماکان باید بگوئیم که مشتق قابل حمل است و مبداء قابل حمل نیست و تلاشی هم که صاحب فصول انجام داده تا به نحوی مبداء را قابل حمل کند، تلاشی نافرجام است. پس اشکال اول محقق خراسانی وارد است.
اما اشکال دوم ایشان به صاحب فصول این بود که وقتی به قضایا مراجعه می کنیم می بینیم که مسئله ترکیب در قضایا معتبر نیست. این اشکال به صاحب فصول وارد نیست زیرا همانطور که عرض شد در واقع صاحب فصول نمی خواهد بگوید که در تمام قضایا، ترکیب راه دارد بلکه ایشان فقط در بخشی از قضایا و آنهم برای حل مسئله حمل، این راه را ارائه داده و قائل به ترکیب شده است. لذا اشکال دوم آقای آخوند به صاحب فصول وارد نیست.
نتیجه این است که با اینکه بعضی از کلمات آقای آخوند جای تامل دارد اما اشکال اول ایشان به صاحب فصول در مجموع وارد است.
اقوال پیرامون لزوم تغایر در قضیه
فقط مطلبی را اشارتا در اینجا عرض می کنم. به طور کلی در باب قضایا، آنچه را که مبنی بر لزوم اتحاد و مغایرت گفتیم بر طبق نظر معروف و مشهور است. یعنی به عنوان یک اصل بیان کردیم که در قضایای حملیه باید بین موضوع و محمول یک اتحاد و یک مغایرت وجود داشته باشد. در اینجا دو نکته و مسئله وجود دارد که در آن اختلاف است.
یک نکته این است که آیا اساسا تغایر در قضایای حملیه لازم است یا خیر؟
نکته دیگر اینکه اگر تغایر لازم است، این تغایر باید به حسب کدام جهت باشد؟
قول اول
یک قول که مشهور است و قبلا هم اشاره شد این است که تغایر بین موضوع و محمول لازم است اعم از اینکه تغایر حقیقی باشد یا اعتباری.
قول دوم
برخی معتقدند به طور کلی در قضایای حملیه نیازی به تغایر نیست و همین مقدار که بین موضوع و محمول اتحاد باشد و هو هویت در عالم واقع باشد کافیست و اصلا دلیلی نداریم که باید یک نحو تغایر بین موضوع و محمول اعتبار کنیم یعنی در واقع در قضایای حملیه نیاز به اتحاد داریم و به تغایر نیازی نداریم. البته منظور از عالم واقع اعم از عالم وجود و عالم ماهیت و عالم مفهوم است یعنی گاهی اتحاد بین موضوع و محمول به اعتبار وجود خارجی است مثلا می گوئیم زیدٌ قائمٌ که در اینجا زید و قائم در وجود خارجی متحدند و گاهی هم علاوه بر اینکه در وجود خارجی متحدند به حسب ماهیت هم اتحاد دارند مانند الانسان حیوانٌ ناطق که ماهیت انسان با ماهیت حیوان ناطق یکی و متحد است البته مفهوما مغایرند ولی اتحاد ماهوی دارند و گاهی نیز بالاتر از آن اتحاد مفهومی دارند مانند اینکه بگوئیم الانسان انسانٌ. این یک نظر در مقابل مشهور است.
البته این بحثی است که باید در جای خودش مفصل بحث شود که آیا واقعا در قضایا علاوه بر اتحاد نیاز به تغایر داریم یا خیر.
موضوع جلسه آینده:
نظر دیگری هم وجود دارد و آن اینکه تغایر باید باشد اما اینکه در کدام مرحله باید باشد در جلسه بعد آنرا بیان خواهیم کرد و سپس وارد تنبیه بعدی خواهیم شد.
نظرات