جلسه هفدهم
کلام امام خمینی ره در اختلاف مبادی و بررسی آن
۱۳۹۳/۰۷/۲۰
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مطلبی بود که مرحوم آقای آخوند در امر چهارم بیان کرده بودند. ایشان فرمودند که مبادی مشتقات با یکدیگر مختلفند و اقسامی را نیز برای مبادی مشتقات ذکر کرد و فرمودند که اختلاف در مبادی مشتقات در نحوه تلبس و انقضاء اثر گذاشته و باعث اختلاف در نحوهی تلبس می شود. این مطلب کاملاً درست و صحیح می باشد و همچنین اینکه اختلاف تاثیری در نزاع مورد بحث مشتقات ندارد نیز درست است.
لکن مرحوم آقای آخوند مطلبی را فرمودند که مورد اشکال واقع شد یعنی نقض هایی به بیان ایشان نسبت به اینکه اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی است، وارد شد و نتیجه این شد که اختلاف در مشتقات نمی تواند از ناحیه مبادی باشد. زیرا نهایتاً بین تاجر، ضارب و مجتهد فرق وجود داشته و در معنا نیز این موارد با یکدیگر متفاوت می باشند.
پس اینکه اختلاف بین مشتقات را به مبادی بر گردانیم و قائل شویم که مبادی در قالب مشتق به حسب حمل بر ذات با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، قابل قبول نیست. این کلام محقق اصفهانی بود. ایشان قصد داشتند که اختلاف را به ناحیه حمل مشتق را بر ذات مرتبط نمایند یعنی وقتی حمل بر ذوات می شوند اختلاف بوجود می آید. این مسئله از نظر ما مردود است.
به عبارت دیگر اگر اختلاف مذکور را در خود مبادی قرار دهیم یعنی بگوئیم در مبادی قسمی معنای فعلیت و در قسم دیگر حرفه و صنعت و در قسم سوم هم ملکه و استعداد مورد نظر است که اختلاف رجوع به این سه قسم دارد. که این سخن نیز در جلسات قبل بیان شد که محل اشکال است.
اختلاف را به هیئت هم نمیتوانیم برگردانیم. یعنی نمی توانیم قائل به این شویم اختلاف در تاجر،ضارب و مجتهد ناشی از هیئت آنان است. چون هیئت این سه مثال به نوع واحد است زیرا هر سه مورد دارای هیئت اسم فاعل می باشند.
سوال اینجاست که این اختلاف به چه چیزی راجع است؟ عرض شد که ممکن است که کسی قائل به تعدد در وضع شود. یعنی بگوید که اساسا هیئت ها برای هر یک از مواد و مبادی به نوع مشترک لفظی وضع شده اند. به عبارت دیگر هیئت فاعل یکبار برای ضارب وضع و یکبار هم به وضع مستق و جداگانه برای تاجر وضع و به وضع جداگانه و مستقل دیگری برای لابن وضع شده است. این کلام نیز کاملا باطل است زیرا بر خلاف وجدان است. ما می دانیم که هیئت در این موارد واحد است و التزام به تعدد وضع به گونه ای واضع هیئت فاعل را برای هر یک از مبادی به طور جداگانه وضع نماید قابل قبول نیست. پس تعدد وضع و اشتراک لفظی نیز مشکل را حل نمی کند.
دقیقا محل بحث و نقطه گفتگو معلوم است. چند مطلب مورد بحث واقع نمی شود. باید مشخص شود که مشکل ما با مرحوم آخوند و یا محقق اصفهانی در چه جایی است. اصل اینکه مشتقات بعضا از حیث معنا با یکدیگر متفاوت می باشند لا خلاف فیه، زیرا بالاخره معنای ضارب، تاجر، لابن و مجتهد با یکدیگر متفاوت است. البته منظور از تفاوت در معنا اینچنین نیست که مثلا معنای تاجر از حیث فعلیت و استعداد باشد.
از طرفی اختلاف به مبادی مربوط نیست و همچنین اختلاف به هیئت و وضع هم رجوع ندارد. سوال اینجاست که منشاء اختلاف چیست؟
آنچه که درباره آن با مرحوم آقای آخوند گفتگو می نمائیم، دقیقاً وجوه اختلاف مشتقات است. که چرا مشتقات با یکدیگر اختلاف دارند؟ چند راه تا به حال ذکر شد.
وجه اول در اختلاف مشتقات این بود که طبق نظر آقای مرحوم آخوند به خود مبادی برگشت پیدا می کند.
وجه دوم نیز راه محقق اصفهانی بود. ایشان بیان داشتند که اختلاف در مشتقات به حمل رجوع پیدا می کند. یعنی به اعتقاد محقق خراسانی اختلاف زمانی محقق می شود که بخواهیم مشتق را بر ذات حمل نمائیم والا در بُعد تصوری قبل از تشکیل قضیهی حملیه و یا حمل بر ذات، اختلافی وجود ندارد.
اگر بخواهیم اختلاف را به هیئت برگردانیم، ملاحظه شد که هیئت در تمام این موارد واحد است. و اگر بخواهیم هیئت را به وضع بر گردانیم یعنی قائل به این شویم که واضع زمانی که قصد وضع آنان را نمود این خصوصیات را در آنان لحاظ کرد، این کلام نیز مورد قبول نیست.
کلام امام خمینی رحمۀ الله علیه
پس چه باید کرد؟ راه پنجمی را نیز می توانیم ذکر کنیم که امام خمینی رحمۀ الله علیه به آن اشاره نموده اند ولی در عین حال باز هم لایخلو عن بُعْدٍ می باشد.
ممکن است گفته شود که معنای تاجر به حسب وضع لغوی، معلوم و مشخص است ولی مجازاً در کسی که حرفه او تجارت است استعمال شده است. یعنی در بدو امر تاجر به نحو مجاز خصوص کسی که حرفهی او تجارت است وضع شده ولی در ادامه بواسطهی کثرت استعمال وضع تعیُّنی پیدا کرده و به مرحله ای رسیده که مشتق را از مبداء خود جدا نموده است. یعنی در ماده و معنایی که واضع در نظر گرفته فعلیت اخذ شده اما مجازا به کسی که حرفه اش تجارت است استعمال شد که در این صورت فعلیت کنار رفت و به وضع تعیُّنی در کسی که حرفه اش تجارت است استعمال شد.
به عبارت اُخری تجارت از نظر لغت عبارت از معامله و داد و ستد به نحو فعلی است. یعنی آن چیزی که در نظر واضع بوده، فعلیت بوده است. مانند خیاطت و همهی مبادی که از نظر وضع لغوی اینگونه بوده اند یعنی فعلیت در آنان مورد نظر بوده است لکن مردم این را به مرور در کسی که حرفهی خود را تجارت قرار داد اطلاق نمودند. یعنی تاجر را به کسی که حرفه و شغل او تجارت است به خلاف کسی که تجارت در آن فعلیت داشته باشد، اطلاق نمودند.
پس مبداء در آن فعلیت بوده ولی فعلیت مشتق به مرور با وضع تعیُّنی از او جدا شده و در کسی که حرفهی او تجارت است استعمال شده است.
در مورد بقیهی امور هم اینگونه است. به طور مثال مجتهد از نظر لغوی به کسی که اجتهاد بالفعل دارد اطلاق می شود اما به مرور زمان به وضع تعیُّنی به کسی اطلاق شد که استعداد و ملکهی اجتهاد را دارا است و فعلیت از آن جدا شد. یعنی مشتق از مبداء خود به حسب معنایی جدا می شود. این راهی است که امام خمینی رحمۀ الله علیه ذکر کرده است. این راه غیر از توجیحات گذشته است و اختلاف را به خود مبادی بر نمی گرداند یعنی کلام امام این است که مشتقات در ناحیه مبداء به حسب وضع هیچ اختلافی ندارند اما مجازاً به مرور زمان به وضع تعیُّنی و کثرت استعمال در معانی دیگری استعمال شده و حقیقت به آن معنا پیدا نمود.
مثلا خیاط در ابتدا به کسی که فعلیت خیاطی را دارا بود اطلاق شد ولی بعداً و به مرور زمان به کسی که دارای حرفه و شغل خیاطی بود اطلاق شد. مجتهد و کاتب نیز اینگونه هستند. یعنی در تمام مشتقات می توانیم چنین معنایی را تصور نماییم یعنی مشتقات ابتداءً در معنایی غیر از معنای اصلی مبداء که در آن فعلیت دخیل بود استعمال شدند و بعد به مرور زمان از مبداء خود که فعلیت بوده فاصله گرفته و در جایی که حرفه یا استعداد و ملکه و یا شأنیت باشد استعمال شدند و فعلیت به کنار گذاشته شد.
البته برخی از مشتقات در جایی که فعلیت موجود است استعمال می شوند که در این صورت از مبداء خود جدا نشده و وضع تعیُّنی نیز پیدا نکرده اند زیرا اساساً آنان در معنای خود استعمال شده اند. مانند ضَرْبْ که از ابتدا برای معنای فعلی استعمال شده فلذا ضارب به کسی اطلاق می شود که بالفعل در حال زدن است و در این مثال وضع تعیُّنی وجود ندارد. اما مثال هایی مانند تاجر، کاتب و مجتهد به مرور از مبادی خود عدول و فاصله گرفتند و با وضع تعیُّنی در معنایی که در آن حرفه یا شأنیت یا استعداد ملاک است استعمال شده اند.
بررسی کلام امام خمینی رحمۀ الله علیه
حال سوال اینجاست که آیا کلام امام خمینی رحمۀ الله علیه را می توان پذیرفت؟ امام در مورد کلام خود می فرمایند که لا یخلو عن بُعْدٍ یعنی این کلام هم خالی از اشکال نیست. البته کلام بدی به نظر نمی آید اما شاهد و مویدی در این سخن وجود ندارد. یعنی به چه دلیل باید بین مشتق و مبداء فاصله انداخت؟ یعنی مبداء لفظ تا مادامی که لفظ است برای معنایی وضع شده اما زمانی که در قالب هیئت مشتق قرار می گیرد از معنای اصلی و مصدری خود فاصله گرفته و معنای دیگری به او ضمیمه می شود.به عبارت دیگر اینکه خصوصیتی از او کسر شده و خصوصیتی دیگر به او اضافه می شود. توجیه این کلام چیست؟
راه توجیه و دلیل این سخن این است که بپذیریم عرف به جهت نیاز و شرایطی که محقق شده این معانی را به الفاظ اشراب نموده است. البته امکان دارد که محذور آن نسبت به راه ها و توجیحات قبل مانند توجیحات مرحوم آخوند که مربوط به تعدد وضع بوده و توجیه محقق اصفهانی که مربوط به ناشی بودن اختلاف از وضع هیئت بود، کمتر باشد اما چون دارای شاهد و دلیل محکمی نمی باشد پس امکان اشکال و ناتمام بودن را داراست.
مخصوصاً اگر قرار شد کلام فوق را نسبت به اسم مکان و اسم آلت تطبیق نماییم به طور مثال مفتاح یعنی “ما یُفْتَتَحُ الشیء” که کلید نام دارد. آیا مفتاح وقتی به شیء اطلاق می شود که از مفتاح استفاده شده باشد؟ یا به محض تولید عنوان مفتاح به آن اطلاق می شود؟ یعنی هنوز هیچ دربی توسط آن باز نشده است اما به محض تولید عنوان مفتاح و کلید به آن تعلق می گیرد.
در مثال مسجد که برای محل نماز، صلاۀ و سجود ساخته می شود اما قبل از آنکه در آن محل نماز خوانده شود هم مسجد به آن اطلاق می شود.
سجود به حسب مبداء به معنای سجده کردن است که در آن فعلیت نهفته است. فتح هم به معنای با کزدن است که در آن فعلیت موجود است. چطور می شود که در مورد اسم مکان مانند مسجد و اسم آلت مانند مفتاح با توجه به اینکه حتی یکبار هم فعلیت پیدا نکرده اند اما باید ملتزم به این شویم که مجازاً در آن استعمال شده و به مرور دارای وضع تعیُّنی شده اند؟
زیرا حداقل در مثال تاجر اینگونه است که در ابتدا تجارت برای او فعلیت پیدا کرده ولی بعد به مرور زمان از مبداء خود فاصله گرفته است. به هر حال توجیه این کلام در مورد اسم آلت و اسم زمان مشکل تر می شود.
بحث جلسه آینده
مرحوم آقای خوئی نیز در این مسئله کلامی دارند که نظیر سخن مرحوم آقای آخوند می باشد و البته تفاوت هایی هم دارد که باید این سخن را بیان کنیم تا بتوانیم راهی برای توجیه این مسئله پیدا نماییم و یا اینکه مسئله را به حال خود رها کنیم. کلام مرحوم خویی را در جلسه بعد یعنی سه شنبه بررسی خواهیم کرد.
نظرات