جلسه شصت و پنجم
تنبیه ششم
۱۳۹۳/۱۱/۱۳
تنبیه ششم
تنبیه ششم در مبحث مشتق، مربوط به مطلبی است که چندان ضرورتی به ذکر آن نیست و عبارت محقق خراسانی در این تنبیه خالی از اشکال نیست.
ایشان می فرماید: در صدق مشتق بر ذات لازم نیست ذات تلبس حقیقی به مبدء داشته باشد بلکه تلبس مجازی هم کافی است. به نظر وی در قضیه ای مثل الماء جارٍ، هم موضوع و هم محمول در معنای حقیقی خودشان استعمال شده اند یعنی ماء در معنای حقیقی خود و جارٍ هم در معنای حقیقی خود استعمال شده است حمل جارٍ بر ماء هم، حمل واقعی و حقیقی است یعنی در هیچ یک از این سه جهت یعنی نه در موضوع و نه در محمول و نه در حمل موضوع بر محمول، استعمال بر خلاف حقیقت نیست ولی اگر گفته شود المیزاب جارٍ، یعنی ناودان جاری است در اینجا در بخشی از این قضیه مجاز رخ داده، کلمه میزاب به معنای ناودان است که در معنای حقیقی خودش استعمال شده یعنی موضوع در معنای حقیقی خودش استعمال شده و جارٍ هم در معنای حقیقی خودش استعمال شده یعنی منظور از جریان، حقیقتا جریان است و چیز دیگری مقصود نیست لکن در نسبت جریان به میزاب یا ناودان، مجاز و ادعا محقق شده به عبارت دیگر اینجا مجاز در اسناد است نه مجاز در کلمه، چون کلمات در معانی خودشان استعمال شده اند، هم میزاب در معنای خودش استعمال شده و هم جاری در معنای خودش استعمال شده ولی در نسبت دادن جریان به ناودان، مجاز صورت گرفته چون ناودان جریان پیدا نمی کند بلکه آنچه جریان پیدا کرده، آبی است که در ناودان وجود دارد پس اگر جریان به میزاب اسناد داده شده، در واقع چون میزاب محل و مکان ماء است، اسناد در چیزی است که در میزاب جریان دارد. لذا به نظر مرحوم آخوند با مجاز در اسناد، در حقیقت یک اتحاد و هو هویتی بین موضوع و محمول ایجاد می شود.
علت انعقاد تنبیه ششم
علت اینکه مرحوم آقای آخوند این مطلب را در اینجا فرموده در واقع رد مطلبی است که صاحب فصول در اینجا گفته است.
صاحب فصول می گوید: در قضیه ای مانند المیزاب جارٍ، مجاز محقق شده ولی این مجاز در محمول است یعنی موضوع در معنای اصلی خودش استعمال شده لکن محمول که جارٍ است در معنای مجازی استعمال شده لذا مجاز در جریانی که به آب نسبت داده می شود نیست بلکه جریان یک معنای مجازی دارد .
محقق خراسانی ادعای صاحب فصول را رد می کند و می فرماید: در اینجا اصلا مجاز در کلمه تحقق پیدا نکرده بلکه مجاز در اسناد است یعنی در اسناد محمول به موضوع، مجاز صورت گرفته و در حقیقت یک اتحاد و هو هویتی بین موضوع و محمول ایجاد شده لکن این اتحاد و هو هویت و حمل، حقیقی نیست چون موضوع حقیقی است و محمول هم حقیقی است اما حمل مجازی است.
بررسی کلام محقق خراسانی
اما اشکالی که در عبارت مرحوم آقای آخوند است و بواسطه آن اشکال گفته می شود که منظور ایشان خیلی روشن و آشکار نیست این است که ایشان دو عبارت دارند که ظاهرا بین آنها تهافت به چشم می خورد.
عبارت اول ایشان این است: “الظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریه علی الذات حقیقۀ التلبس بالمبدء حقیقتاً بل یکفی التلبس به ولو مجازاً کما فی المیزاب الجاری”.
معنای این عبارت این است که در صدق مشتق بر ذات، و جری و حمل مشتق بر ذات، لازم نیست که ذات تلبس حقیقی به مبدء پیدا کند بلکه تلبس مجازی هم کافیست. تلبس در مواردی حقیقی است به طور مثال تلبس در “الماء الجاری”، حقیقی است به این بیان که “الجاری” مشتق است و ذات، “الماء” است که متلبس به مبدء جریان شده است. وقتی که جاری به عنوان وصف ماء قرار می گیرد، این تلبس حقیقی و واقعی است و بحثی در آن نیست اما گاهی اوقات این تلبس مجازی است مثلا می گوییم “المیزاب الجاری”، در اینجا الجاری وصف برای میزاب قرار گرفته یعنی میزاب به عنوان ذات به مبدء جریان متلبس شده لکن این تلبس حقیقی نیست چون میزاب در جای خود ساکن است و جریان ندارد اما در عین حال این مشتق یعنی جریان را بر این ذات اطلاق می کنیم پس در اینجا تلبس به نحو مجاز است یعنی مجازاً و ادعائاً متلبس شده و به عبارت دیگر این تلبس ذهنی و خیالی و ساختگی است ولی بی قاعده نیست بلکه باید تناسب در آن رعایت شود زیرا ما نمی توانیم مشتق را بر هر ذاتی جری کنیم و بگوئیم که این ذات دارای تلبس مجازی است یعنی بالاخره بین مبدء و ذات باید به نحوی تناسب باشد.
مرحوم آخوند در عبارت دوم خود می فرماید: “المشتق فی مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فی معنا الحقیقی و ان کان مبدؤهُ مسندا الی المیزاب بالاسناد المجازی”.
در این عبارت ایشان می فرماید: مشتق در مثل این مثال یعنی در مثال المیزاب الجاری، در معنای حقیقی خودش استعمال شده کما اینکه مبدء هم در معنای حقیقی خودش استعمال شده پس مجاز در کلمه اتفاق نیفتاده بلکه آنچه در این جمله اتفاق افتاده، مجاز در اسناد است.
حال این دو عبارت چه مشکلی با هم دارند؟
ظاهر عبارت اول این است که تلبس حقیقی ذات به مبدء در جری مشتق بر ذات، حقیقتا معتبر نیست یعنی جایی که تلبس حقیقی باشد، می توان عنوان مشتق را بکار برد و در جایی که تلبس مجازی باشد، باز می توان عنوان مشتق را بکار برد یعنی هم می توانیم بگوئیم الماء الجاری و هم می توانیم بگوئیم المیزاب الجاری. این ظاهر عبارت اول ایشان است که بیان گر این است که لازم نیست تلبس حقیقی باشد بلکه تلبس مجازی هم کافی است.
اما در عبارت دوم ظاهر این است که در صدق مشتق بر ذات، فی نفسه حقیقت تلبس ذات به مبدء لازم نیست چون در اینجا مجاز در اسناد است نه مجاز در کلمه. آنچه از عبارت دوم استفاده می شود این است که در صدق مشتق بر ذات، تلبس ذات به مبدء معتبر نیست و صرف مجاز در اسناد کافی است.
این دو عبارت با هم ناسازگار هستند. مرحوم آقای آخوند در عبارت اول تلبس را به هر نحوی معتبر می داند لکن می فرماید که لازم نیست این تلبس حقیقی باشد بلکه ممکن است تلبس، مجازی باشد اما در عبارت دوم اصلا اصل اعتبار تلبس را به صورت مجاز به کنار می گذارد و می گوید: صرف مجاز در اسناد کافی است یعنی از یک طرف می گوید تلبس معتبر است اعم از اینکه حقیقی باشد یا مجازی بلکه مهم این است که تلبس باشد اما در عبارت دوم می فرمایند که تلبس اساسا اعتبار ندارد بلکه صرف مجاز در اسناد کافی است و حقیقت تلبس ذات به مبدء معتبر نیست.
این صحیح نیست زیرا یا تلبس معتبر است و یا معتبر نیست. اگر بگوئیم تلبس معتبر است اعم از حقیقی و مجازی، این قابل قبول است اما اینکه بگوئیم اساسا در مورد المیزاب الجاری، حقیقت تلبس معتبر نیست بلکه صرف مجاز در اسناد کافی است با آن سخن سازگار نیست.
علی أی حال؛ عبارات مرحوم آخوند در این مقام خالی از اشکال نیست. هذا تمام الکلام فی البحث عن المشتق.
ما تا اینجا در امور مقدماتی علم اصول بحث کردیم. مرحوم آقای آخوند سیزده امر از امور مقدماتی را متعرض شدند و ایشان بعد از بحث مشتق، بحث اوامر را که مقصد اول از مقاصد اصلی علم اصول است را متعرض می شوند. البته ما در تعداد و نحوه چینش این امور، تغییراتی دادیم به طور کلی پس از بیان تعریف علم اصول و موضوع آن مبحث وضع را مطرح کردیم و هر آنچه مربوط به وضع بود در این بخش مورد بحث قرار دادیم. پس از آن بحث استعمال مطرح شد و کلیه مباحث مربوط به آن را در این بخش گنجاندیم. به هر حال از اینجا مقاصد اصلی علم اصول شروع می شود که این مقاصد طبق بیان خود مرحوم آقای آخوند عبارتند از: اوامر؛ نواهی؛ مفاهیم؛ عام و خاص؛ مطلق و مقید؛ مجمل و مبین؛ مباحث حُجَج؛ قطع و ظن و سپس اصول عملیه.
نظرات