جلسه شصت و نهم
معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
۱۳۹۳/۱۱/۱۹
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم دیدگاه ها پیرامون معنای لغوی و عرفی ماده امر مختلف است. عرض کردیم اقوال به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند البته نظریه چهارمی هم وجود دارد که بعداً آنرا بیان خواهیم کرد.
یکی نظریه اشتراک معنوی بود که بررسی شد و باطل شناخته شد.
نظریه دوم نظریه اشتراک لفظی است. خود کسانی که معتقدند، ماده امر مشترک لفظی است بر چند صنف هستند: عده ای معتقدند مشترک لفظی بین هفت معنا است. عده ای دیگر معتقدند مشترک لفظی بین چهار معنا است و یک عده هم اعتقاد دارند که مشترک لفظی بین دو معنا است ولی غالبا معتقدند که ماده امر، مشترک لفظی بین دو معنای اشتقاقی و جامد است البته در اینکه معنای جامد کدام است اختلاف دارند والا در معنای اشتقاقی ماده امر با یکدیگر اتفاق دارند و همه معتقدند که یک معنای ماده امر عبارت از طلب است.
در جلسه قبل چند قول مانند قول صاحب فصول و مرحوم آخوند و نیز مرحوم آقای بروجردی ذکر شد و این اقوال نیز مورد بررسی قرار گرفت.
قبل از آنکه اشکالاتی که به اصل نظریه اشتراک لفظی وارد است را بیان کنیم، چند اشکال دیگر نیز به مرحوم آقای آخوند به خصوص وارد است که آنرا عرض می کنیم. همانطور که نظریه اشتراک معنوی را به صورت کلی و اجمالی مورد نقد و بررسی قرار دادیم، در اینجا هم باید نظریه اشتراک لفظی را به صورت کلی مورد بررسی قرار دهیم.
اشکال سوم به محقق خراسانی
دو اشکال به کلام محقق خراسانی را بیان کردیم اما اشکالات دیگری هم به ایشان وارد است.
محقق خراسانی ادعا کردند: معانی متعددی که برای ماده امر ذکر شده، از باب اشتباه مفهوم به مصداق است یعنی ماده امر دو معنا دارد که یکی طلب است که معنای اشتقاقی است و دیگری شیء است که معنای جامد است و سایر معانی مانند غرض، فعل عجیب، حادثه و شأن در واقع مصادق آنها هستند و اینگونه نیست که امر مثلا به معنای غرض باشد یا ماده امر به معنای فعل عجیب باشد یا به معنای حادثه باشد.
اشکال این است که اساسا خلط مفهوم به مصداق و اشتباه مفهوم به مصداق در جایی است که لفظی که برای مصداق بماهو مصداق وضع شده، در معنای کلی استعمال شود به طور مثال لفظ زید که برای مصداق معین وضع شده یعنی انسانی که فرزند فلان است و در فلان مکان به دنیا آمده و زندگی می کند، حال اگر لفظ زید در معنای کلی انسان استعمال شود به این صورت که زید را ذکر کنیم ولی معنای آن عبارت از کلی انسان باشد، در اینجا مصداق با مفهوم اشتباه شده است البته اگر مجازا این استعمال صورت گیرد، این سخن دیگری است و مشکلی ندارد اما اگر کسی زید را در معنای انسان استعمال کند، این اشتباه مفهوم به مصداق است اما ما نحن فیه اینگونه نیست یعنی این طور نیست که این موارد مصادیق برای این مفهوم باشند بلکه بعضی از معانی مصداق بعضی از معانی دیگر هستند مثلا ماده امر وقتی در معنایی مانند فعل، حادثه یا شأن استعمال شود، این موارد مصداق برای شیء می باشند به طور مثال وقتی می گوئیم: اتفق امرُ کذا؛ یعنی اتفق فلان حادثه، که در اینجا امر به معنای طلب نیست ولی مشخصاً وقتی یک حادثه خاص را ذکر می کنیم، در اینجا آن حادثه خاص مصداق برای شیء است ولی وقتی لفظ امر را در معنای وسیع تر بکار ببریم لکن ناظر به مصداق خاص نباشیم، در اینجا استعمال ماده امر در این معنا با قطع نظر از مصداقیت برای فعل یا حادثه یا شأن است.
پس ما نحن فیه از موارد خلط مفهوم به مصداق نیست چون در این موارد اساسا مصداق لحاظ نشده یعنی بعضی از این معانی نسبت به شیء مصداق نمی باشند و مصداقیت آنها لحاظ نشده است. این اشکالی است که محقق اصفهانی به آقای آخوند ایراد کرده اند.
خلاصه اشکال ایشان این است که جایی اشتباه مفهوم به مصداق رخ می دهد که ما لحاظاً مصداقیت را داشته باشیم یعنی زید به عنوان مصداق انسان، استعمال در مفهوم انسان شود اما اگر چنین لحاظی نداشته باشیم و آنرا با قطع نظر از مصداقیت استعمال کنیم، دیگر در اینجا خلط مفهوم به مصداق نیست البته درست است که در برخی از معانی اینچنین است یعنی بعضی از معانی، مصداق مفهوم شیء هستند اما نمی توانیم در مورد همهی اینها بگوئیم که مصداق شیء هستند.
اشکال چهارم به محقق خراسانی
اشکال دیگری هم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند در مورد مطلبی که پیرامون غرض گفته اند ایراد کرده است.
آقای آخوند فرمود: در (جاء زیدٌ لأمر کذا)؛ امر در مفهوم غرض استعمال نشده بلکه در مصداق آن استعمال شده تا شما قائل نشوید که امر در اینجا به معنای غرض است. اشکال این است که در اینجا خود أمر، مصداق غرض نیست بلکه مصداق غرض، فایده ای است که به دنبال فعل تحقق پیدا می کند نه خود فعل بماهو فعل، در حالی که آقای آخوند خود فعل را به عنوان مصداق غرض ذکر کرده است.
این دو اشکال را مرحوم محقق اصفهانی به آقای آخوند ایراد کرده اند.
بررسی کلی نظریه اشتراک لفظی
حال باید بررسی کنیم آیا اساسا نظریه اشتراک لفظی قابل قبول است یا خیر؟
ماده امر طبق این نظریه برای دو معنا وضع شده که یکی طلب است که معنای اشتقاقی است و دیگری یا شأن است یا شیء یا فعل یا غیر از آن، و باید در موارد مشترک لفظی، یک لفظ و چند معنا وجود داشته باشد در حالی که در اینجا یک لفظ و چند معنا نیست و این مانع بزرگی برای پذیرش اشتراک لفظی است.
توضیح مطلب این است که:
در مشترک لفظی، لفظ واحد است ولی معنا متعدد مانند لفظ عین که برای بیش از هفتاد معنا وضع شده است یعنی این لفظ هم برای چشم وضع شده و هم برای چشمه وضع شده و هم برای ذهب و… وضع شده است. در اینجا لفظ، واحد لکن معنا متعدد است اساسا ویژگی مشترک لفظی همین است. اما در ما نحن فیه آیا اینگونه است؟ آیا ماده امر به معنای اشتقاقی و ماده امر به معنای جامد، یک لفظ برای دو معنا هستند؟ اگر قائل شویم که لفظاً یکی هستند، معلوم می شود که مشترک لفظی است اما اگر مشخص شود که لفظ آنها یکی نیست بلکه باهم مغایرت دارند، دیگر نمی توانیم بگوئیم مشترک لفظی است زیرا در مشترک لفظی مغایرت فقط در معنا است ولی در لفظ مغایرت نیست.
اینجا بین آنچیزی که دلالت بر معنای اشتقاقی می کند و آنچیزی که دلالت بر معنای جامد می کند، با یکدیگر فرق وجود دارد. آن لفظی که دال بر معنای اشتقاقی یعنی طلب است ماده «أ،م،ر» بدون هیچ هیئتی است، البته این طبق مبنای اهل تحقیق است که بر خلاف نظر مشهور است چون مشتقات طبق نظر مشهور از مصدر اشتقاق پیدا می کنند یعنی ضَرَبَ، یَضرِبُ، ضاربٌ، مضروب؛ این مشتقات، از مصدر ضَرْبْ مشتق شده اند و مصدر هم یعنی ماده «ض،ر،ب» که در قالب فَعْلْ قرار گرفته پس یک ماده و یک هیئت وجود دارد. در اینجا هم همینگونه است یعنی مشهور معتقدند ماده «أ،م،ر» در قالب هیئت فَعْلْ یعنی أمر که مصدر است به معنای طلب است و یشتقُّ منه مشتقانی نظیر آمر، مأمور، یأمُرُ و … که به معنای طلب هستند ولی بر طبق نظر اهل تحقیق مشتقات از ماده (أ،م،ر) مشتق شده اند نه مصدر، لذا طبق این دیدگاه فقط ماده بدون هیچ هیئتی برای معنای اشتقاقی امر یعنی طلب وضع شده است. اما معنای جامد از أمر یعنی ماده (أ،م،ر) و هیئت فَعْلْ است یعنی آن معنایی که أمر بر آن دلالت دارد ماده با هیئت فَعْل یعنی «أمر» است. این سه حرف با این هیئت دلالت بر معنای جامد می کند.
پس أمر به معنای اشتقاقی با امر به معنای جامد تغایر معنوی دارند لکن تغایر لفظی و ظاهری هم دارند. لازم نیست که تغایر حتما در حروف باشد بلکه در هیئت هم اگر تغایر داشته باشند، باعث می شود اشتراک لفظی از بین برود. در بیان اشکال محقق بروجردی به معنای پنجم گفتیم که ایشان می فرماید: معنای أمر با إمر فرق می کند و احتمال دارد در آیه «ما امر فرعون برشید»، إمر باشد حال اگر بگوئیم أمر به معنای طلب است و إمر هم به معنای فعل است، آیا می توانیم بگوئیم که این دو مشترک لفظی هستند؟! خیر چون در مشترک لفظی شرط مهمی وجود دارد و آن اینکه تغایر باید فقط در معنا باشد و نباید به هیچ وجه در لفظ تغایر وجود داشته باشد یعنی لفظ مادۀً و هیئتاً باید یکی و متحد باشد مثلا اگر گفتیم عین مشترک لفظی است، معلوم است زیرا عین مادۀً و هیئتاً یکی است یعنی ماده آن (ع،ی،ن) است و هیئت آن هیئت «فَعْلْ» است اما اگر بگوئیم که عَین یک معنا دارد و عِین هم یک معنا دارد، درست است که در اینجا مادۀً متحدند اما هیئت آنها با یکدیگر فرق می کند چون هیئت یکی فَعْلْ است و هیئت دیگری فِعْلْ است و لذا دیگر نمی توانیم ادعا کنیم که این دو مشترک لفظی هستند.
در ما نحن فیه هم اتحاد لفظی تحقق ندارد یعنی اگر می گوئیم أمر دارای دو معنا است که یکی طلب و دیگری معنای جامد است، مهم این است که أمر به معنای طلب ماده آن «أ م ر» است بدون هیئت بر خلاف نظر مشهور که مصدر را مبدء اشتقاق می دانند. اما آیا أمری که به معنای جامد است نیز دقیقا همین است؟ ماده أمر به معنای جامد «أ م ر» است و فرقی ندارد اما آیا هیئت هم دارد یا خیر؟ در اینجا گفته اند: آن ماده ای که به معنای جامد و شیء است، هیئت فَعْل و لذا با أمر اشتقاقی متفاوت است پس مشترک لفظی نیستند زیرا صرف اتحاد در ماده به تنهایی کافی نیست بلکه اتحاد باید کامل باشد یعنی لفظ باید هم مادۀً و هم هیئتاً یکی باشد در حالی که أمر به معنای جامد با امر به معنای اشتقاقی لفظاً یکی نیستند.
پس با توجه به نکته ای که بیان شد اصل اشتراک لفظی، سالبه به انتفاع موضوع است البته باید این نکته را توجه کنید که آنچه را ما بیان کردیم، طبق مبنای خاصی است والا طبق مبنای مشهور این مشکل وجود ندارد.
نظرات